احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دستور کار دولت قرار گرفت+جزئیات

در عین حال، احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رویکرد همسان سازی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی با نظام اداری و اجرایی کشور و حاکم کردن روح مدیریت واحد، یکپارچه و اثربخش در تمام دولت، امری انکارناپذیر است.

از جمله دلایل و توجیهات فنی و تخصصی به منظور احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اجرای مفاد مصرح در بند‌های (۱۰) و (۲۵) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختار‌ها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات

- ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام‌های مدیریتی با برنامه‌های میان مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت‌های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان‌های ستادی، ارتقای توان کارشناسی و تصمیم سازی دولت و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

- ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه سازی ساختار سازمانی لازم در راستای فراهم آوردن شرایط و اقتضائات راهبری و رصد توسعه پایدار کشور

- تقویت هدایت و راهبری نظام مدیریتی، برنامه ریزی و اداری کشور و برقراری انسجام، تعادل و توازن میان بخش‌های مختلف و هم راستا ساختن حرکت دستگاه‌های متعدد اجرایی کشور

- کاهش بوروکراسی و فرآیند‌های زاید اداری ناشی از مشکلات و نارسایی‌های به وجود آمده بر اثر تفکیک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور که نه تنها از بار مشکلات دستگاه‌های اجرایی نکاسته، بلکه در بسیاری از موارد موجب سردرگمی و نارضایتی آن‌ها شده است.

- جاری سازی کارآمد و مؤثر سند تحول دولت مردمی و تحقق اهداف راهبردی مندرج در سند از طریق برقراری ارتباط مناسب بین نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور

- بسترسازی مناسب و مؤثر جهت اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل سازی اقتضائات برنامه و بودجه کشور با نظام اداری - استخدامی کشور

پیشنهاد ادغام دو سازمان «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و احیای مجدد «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» که براساس اختیارات قانونی تعیین شده برای رئیس جمهور در اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است، درحال حاضر توسط کارشناسان کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی می‌شود.