در جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت‌های مسلحانه و خشن پایتخت چه گذشت+جزئیات
به گزارش پارسینه، جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت‌های مسلحانه و خشن به ریاست علی صالحی دادستان تهران و با حضور قضات دادسراها، فرماندهان انتظامی و نظامی پایتخت برگزار شد.
به گزارش پارسینه، علی صالحی دادستان تهران با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص مقابله جدی با جرایم خشن و باند‌هایی که امنیت را از مردم سلب می‌کنند، گفت: دستورات صریح و جدی در مقابله با این باند‌ها و مخلان امنیت در دستور کار ما قرار دارد و این سیاست دستگاه قضایی با همکاری نهاد‌های نظامی و انتظامی اجرایی خواهد شد.
وی افزود: تمرکز بر پرونده باند‌هایی که با خشونت دست به سرقت و آزار شهروندان می‌زنند، از سوی قضات دادسراها و همکاری فراجا و دیگر نهاد‌های نظامی و امنیتی بیشتر می‌شود.
دادستان تهران خطاب به قضات و فرماندهان نظامی و انتظامی تهران، تأکید کرد: تهران بزرگ نیازمند همکاری تمام نهاد‌های دست اندرکار امنیت است و انشالله با تلاش شبانه روزی دستگاه‌های متولی، این خواسته مهم که ستون توسعه جامعه است، عملیاتی می‌شود.
در همین حال، دادستان کل کشور در بخشنامه ای خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرد: سرقت‌های توأم با خشونت و بکارگیری سلاح، مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود.
در بخشنامه دادستان کل کشور آمده است، در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌هایی که اینگونه حوادث اتفاق می‌افتد، لازم است شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل و اسامی قضات به همراه شماره تلفن آنان به این دادستانی ارسال شود.
حجت‌الاسلام منتظری در این بخشنامه تاکید کرد که از ضابطین مؤکداً خواسته شود کلیه پرونده‌های دارای عناوین فوق را در اسرع وقت به دادسرا ارسال و در مواردی که تحقیقات و جمع آوری ادله به آنان ارجاع شده با قید فوریت تکمیل و به دادسرا اعاده نمایند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه در اسرع وقت و با قاطعیت کامل به عمل آید، به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرد که غالباً این نوع اقدامات و سرقت‌های توأم با خشونت و بکارگیری سلاح، مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود؛ لذا ضروری است تأمین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت صادر گردد.
در بخشی از این بخشنامه آمده است در صورت لزوم، از ظرفیت نیرو‌های بسیج در اینگونه موارد نیز استفاده شود و از نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی حمایت جدی به عمل آید.
دادستان کل کشور در بخشی از این بخشنامه به رؤسای دادگستری و دادستان‌ها اعلام کرد که به هیچ عنوان به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود، همچنین برای محکومین و مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار (کیف قاپ، به عنف، مسلحانه و مقرون به آزار) پیشنهاد عفو داده نشود.
دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد که نسبت به اجرای احکام صادره در خصوص پرونده‌های سرقت (اعم از غیابی و حضوری) اقدام عاجل به عمل آید.
