.svg)
تصویب لایحه حذف تسهیلات جاری یعنی عقب‌نشینی از شفافیت
پارسینه: معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملاً به معنی عقب‌نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافییت است.
سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات اسناد مالکیتی و تسهیلات کلان، حکمی قانونی و مفید است و حتماً باید با قوت ادامه پیدا کند. همه بانک‌ها چند سال مکلف بودند این اطلاعات را منتشر کنند اما انجام نمی‌دادند تا اینکه الان وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی اراده‌ای جدی پیدا کرده است.
مهر نوشت: وی بیان کرد: تسهیلات کلانی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند یک امتیاز ویژه‌ای است که به افرادی تعلق می‌گیرد؛ حال همه مردم باید در جریان باشند که این امتیاز ویژه با چه معیارهایی به افراد تعلق می‌گیرد و در کجا هزینه می‌شوند. البته این بدان معنا نیست که تنها اسامی یکسری رانت‌جو و رانت‌خوار منتشر می‌شود بلکه در این بین اسامی کارآفرینان مؤثر نیز وجود دارد که تسهیلات کلان گرفتند و اشتغال آفرینی انجام دادند. در مقابل عده‌ای هم هستند که تسهیلات کلان بانکی گرفته و آن را بازنگردانند و در عین حال هیچ اقدام مفیدی در کشور انجام ندادند که این افراد باید تحت فشار رسانه‌ای و افکار عمومی قرار بگیرند.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد: شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی اقدامی مفید است و حتماً باید ادامه پیدا کند اما باید مردم را توجیه کنیم که این لیستِ تسهیلات گیرندگان کلان است حال ممکن است این افراد با تسهیلات دریافتی کسب‌وکاری راه انداخته یا صنعتی را رونق بخشیده یا سفته‌بازی‌هایی انجام داده باشند.
روحانی خاطرنشان کرد: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود موضوع شفافیت تسهیلات کلان بی‌اثر خواهد شد، شاید این ماده بهترین راه دور زدن قانون شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی باشد؛ همه ما می‌دانیم بسیاری از بانک‌ها در تعیین ردیف تسهیلات خودشان اعم از جاری و غیرجاری، انواع و اقسام حساب‌سازی‌ها را انجام می‌دهند. اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملاً به معنی عقب‌نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافیت است که امیدواریم اراده دولت و مجلس این نباشد.
بانک‌های متخلف، ذینفع اصلی ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته»
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بانک‌های متخلف و تسهیلات‌گیرندگان کلان، ذینفع اصلی ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» هستند؛ لذا اگر اراده شفافیت داریم به نظر من این بند لایحه به هیچ وجه نباید تصویب شود.
روحانی متذکر شد: این لایحه ۴ بند دارد و در داخل دولت در خصوص بندهای مختلف آن مخالفینی وجود دارد و احتمال داده می‌شود دولت از لایحه عقب‌نشینی کند و آن را پس بگیرد ولی اگر اراده دولت مبنی بر ارسال لایحه به مجلس باشد امیدواریم در مجلس تصویب نشود.
وی بیان کرد: باز هم تأکید می‌کنم که لیستی که از تسهیلات‌گیرندگان کلان منتشر می‌شود به معنی ابربدهکاران بانکی و رانت‌خواران کلان نیست بلکه به معنای تسهیلات‌گیرندگان بزرگ است و نباید به این لیست برچسب منفی بزنیم وگرنه این امر عاملی برای عقب‌نشینی از شفافیت خواهد شد.
روحانی یادآور شد: در ابتدا باید این لیست تحلیل شود و تسهیلات کلانی که در ردیف معوق و مشکوک‌الوصول باشد می‌توان برچسب رانت‌خوار گذاشت ولی تسهیلات کلانی که اقساط آن سر موعد پرداخت می‌شود و گیرندگان آن به صنعت و اقتصاد کشور کمک می‌کنند رانت‌جو نیستند.
ارسال نظر