خط موازی فقر برای کارگران

تحریریه پارسینه- سحرمحمدی | از زمان انقلاب کارگری در فرانسه تا صدای انقلاب اکتبر روسیه که در جهان پیچید و توجه همه را به سمت کارگران معطوف ساخت.تا به امروز که نظام سرمایه داری تمام دنیا را فتح کرده است تنها یک چیز ثابت مانده است و آن حضور افرادی است که کوچکتری و حساس ترین بخش این اقتصاد هستند، افرادی که کمترین دستمزد را می گیرند و از فردای خودشان بی خبر هستند، هیچ ساختاری در جهان پر طمع امروزی دنبال حفظ منافع این افراد و اقشار مظلوم نیست و سکه سکه های تلاش ها این افراد و با دستان پینه بسته به جایی نمی رسد و بین دو انقلاب له شدند.

در این باب گفت و گویی داریم با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خبرنگار سمامدیا این گفت و گو ها را انجام داده است

علی بابایی کارنامی : امیدوارم همه مسئولان به ویژه مجلس و دولت حداقل یک روز خود را جای کارگران بگذارند

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر حداقل حقوقی که باید در سال 1401 برای کارگران کشور تعیین شود، گفت: تعیین دستمزد کارگران بر اساس هم مفاد ماده 31 قانون کار و هم تصمیم اتخاذ شده در جلسات سه جانبه شورای عالی کار با حضور نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران صورت می‌گیرد. امسال با حساسیتی که دولت جدید دارد قطعا دقیق‌تر و شفاف‌تر و با سرعت بیشتری به تعیین حقوق و دستمزد کارگران خواهند پرداخت.

وی تصریح کرد: البته تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران باید به گونه‌ای باشد که این قشر بتوانند به راحتی به تامین معیشت و رفاه خود و خانواده‌هایشان بپردازند اما متاسفانه در شرایط کنونی وضعیت آنها به هیچ وجه مطلوب نیست و حتی در تامین معیشت با مشکل جدی مواجه هستند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: امیدوارم همه مسئولان به ویژه مجلس و دولت حداقل یک روز خود را جای کارگران بگذارند و سعی کنند با حقوق و دستمزد آنها زندگی کنند.ما اگر بخواهیم کشور آباد شود و چرخه اقتصادی همواره به چرخش درآید باید در جهت تامین رضایت و افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تلاش کنیم چرا که هیچ قشری ارزشمندتر از آنها نیست.

سید شمس الدین حسینی : درآمد خانوارها با هزینه‌ها تناسب ندارد

سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن مجلس شواری اسلامی در مورد افزایش حقوق کارگران گفت: امروز درآمد خانوارها با هزینه‌های آنها تناسب ندارد و دولت باید محل مناسبی را برای افزایش حقوق در سال آینده پیش بینی کند.

وی ضمن تاکید براینکه کسری بودجه به خودی خود بد نیست بلکه دلیل و شیوه تامین کسری اهمیت دارد، افزود: یک خانواده نیز می تواند به دلیل داشتن درآمدی کمتر از هزینه ناشی از سرمایه‌گذاری و خرید مسکن کسری بودجه داشته باشد.براین اساس دلیل کسری بودجه مهم است، انتقادات به کسری بودجه در شرایط کنونی اقتصادی کشور به دلیل آن است که این کسری ناشی از فزونی هزینه‌هاست یعنی برای تامین مایحتاج روزانه نیاز به فروش دارایی داریم و این کسری بودجه ناشی از عدم مدیریت منابع و مصارف است.

وی بیان کرد: امروز باید پذیرفت درآمد خانوارهادر بسیاری از حوزه‌ها با هزینه‌های آنها تناسب ندارد و اصل این کسری خانوارها پذیرفتنی نیست، نکته مهم در این میان شیوه تأمین کسری است و دولت باید محل مناسبی را برای افزایش حقوق در سال آینده پیش بینی کند.

تاثیرنیروی کار در چرخه اقتصاددانش و فن آوری

افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی را ایفا می کند. در اقتصاد دانش محور، گسترش دانش و مهارتها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. ارایه محصولات تکنولوژی، بازارها را توسعه داده و بر تقاضای نیروی کار می افزاید. از طرف دیگر، نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید صادرات دانش بر و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. فرصتهای شغلی متنوع و جدید، نتیجه توسعه تکنولوژی است. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می کاهد و بر میزان مشاغل تخصصی تر می افزاید. مشاغل جدیدی که تکنولوژی ایجاد می کند، یا از تکنولوژی استفاده می کند و یا آن را توسعه می دهد.هر ذهن فعالی می‌داند که تولید بدون منابع انسانی و نیروی کارگران ممکن نیست و درنتیجه تقویت نیروی کار و توسعه تولید سرمایه ملی کشور افزایش خواهد یافت.

کارگران بازوان محرک چرخه تولید

اهمیت وجود کارگران به‌عنوان بازوان محرک چرخه تولید بر هیچ‌کس پوشیده نیست و هر ذهن فعالی می‌داند که تولید بدون منابع انسانی و نیروی کارگران ممکن نیست و درنتیجه تقویت نیروی کار و توسعه تولید سرمایه ملی کشور افزایش خواهد یافت ازاین‌رو دغدغه‌های معیشتی کارگران باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد تا با رفع مشکلات و تأمین نیاز آنان به امنیت شغلی، تأمین معیشت و حق بیمه این قشر زحمتکش و مولد به حداقل خواسته‌های به حق خود برسند.

تشکل کارگری، نهادی مردم نهاد و خودجوش از میان کارگران به منظور مذاکره دسته جمعی درباره مطالبات صنفی اعم از مزد و شرایط اشتغال و نیز شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار است. هرچند که در بیشتر کشورهای توسعه یافته این تشکل ها گستردگی بسیار بیشتری دارد اما در ایران، این نهاد هنوز جایگاه اصلی خود را نیافته و از این فرصت کمتر در تحقق توسعه اجتماعی و اقتصادی استفاده شده است. از آنجایی که در سال های گذشته، تشکل ها به طور عمده وجهه سیاسی، امنیتی و ضد کارفرمایی به خود گرفته اند تا صنفی؛ نه تنها در زمان لازم از توانایی کافی جهت مطالبه خواسته های به حق و مطالبات صنفی کارگران برخوردار نبوده اند، بلکه منجر به سوگیری نسبت به این تشکل ها شده اند که سبب می شود هر گونه گفت وگویی به سرعت به طرف سطح تعیین دستمزدها گرایش یافته و تقلیل داده شود.

مشکلاتی که بر دوش کارگران سنگینی میکند

سطح دستمزد، تنها بخشی از مشکلات این گروه از نیروی کار جامعه است. نبود امنیت شغلی و خطر بیکاری، نبود رفاه متناسب با شرایط اجتماعی حاضر و مشکلات شدید کارگران در پاسخگویی به هزینه های جاری زندگی و خانواده، مشکلات ایمنی، سلامتی و بهداشت، همگی مواردی هستند که در شرایط حاضر بر دوش کارگران سنگینی می کنند. تداوم چنین دیدگاهی نسبت به تشکل های کارگری نه تنها کارگران را از حقوق و خواسته های واقعی شان محروم، بلکه مشکلات مضاعفی را نیز به جامعه و اهداف اقتصاد مقاومتی تحمیل می کند. در حالی که افزایش رضایت شغلی و بهره وری، کاهش استرس های شغلی و غیبت های ناشی از بیماری شغلی و خسارت های مالی قابل پرداخت مستمری ازکار افتادگی و بازنشستگی پیش از موعد به وسیله کارفرما و سازمان بیمه گر و ایجاد ثبات در خانواده از طریق حفظ جان نان آور خانواده و مواردی از این دست از اثرات مثبت مشارکت تشکل های کارگری در حرکت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است.

در دنیای امروز، تشکل ها پای ثابت هر مشارکت فعالانه در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند و این مهم می تواند به تسهیل در انجام امور مرتبط با اقشار مختلف جامعه منجر شود. در تمامی کشورهای پیشرفته، کارگران حقوق قانونی خود را از طریق تشکل ها به دست می آورند و ذهنیت مثبتی میان تشکل های کارگری و کارفرمایی وجود دارد که مبتنی بر گفت وگو مداری و همدلی است. در کشور ما نیز در کنار یک ارتباط خوب مبتنی بر منافع مشترک هر ۲ طرف، کارگر و کارفرما می توانند منتفع شوند و دولت را در راستای محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی سوق دهند.

در روابط کارگری- کارفرمایی

نیازی به اعمال روابط حقوقی و خشک نیست و جایی که مشکل وجود دارد، مقررات و قانون ملاک کار است. همچنین آموزه های دینی ارزشمند اسلام، مولفه هایی را عنوان می کند که می تواند به خوبی در ایجاد روابط قانونمند کارگر و کارفرما منشأ اثر باشد و مورد توجه مسوولان قرار گیرد. این کارگران هستند که می توانند صنعت و تولید کشور را به سمت شکوفایی برده و در شرایط تحریم، فرصتی جهت استفاده از تولیدات داخلی، پیشرفت و تعالی صنعت کشور ایجاد کنند. بنابراین مطلوب است دولت، شرایط را برای نهادینه کردن مشارکت کارگران در تصمیم سازی اقتصادی مهیا کند.

کلام آخر

کارگران به عنوان یکی از اضلاع کسب و کار، می بایست، همانگونه که در حرکت کشور به طرف تعالی مشارکت دارند، در نظام تصمیم سازی اقتصادی کشور، نقش بیشتری ایفا کنند. بنابراین همانگونه که سازمان بین المللی کار از زمان شروع به کار خود، اهمیت اتحادیه های کارگری را در ساختار سه جانبه اش پذیرفته است، دولت ها نیز می بایست زمینه حضور تشکل های مستقل کارگری را در نظام های تصمیم سازی اقتصادی به صورتی کاملاً قانونی و با پشتوانه اجرایی کافی و تضمین شده، فراهم کنند و حضور این تشکل ها در کنار دیگر نهادهای فعال اقتصادی، تضمین شود. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، نیازمند بسترسازی و توسعه فرهنگی است. توسعه ارتباطات گفت وگو محور و همدلانه میان تشکل های کارگری و کارفرمایی و توسعه روابط مناسب میان دولت و تشکل ها در حال حاضر ۲ وظیفه بزرگ دولت است.

دولت باید گفت وگوی نهادهای مرتبط با حوزه کار را با هم عمیق تر کند تا حرکت به طرف اقتصاد مردم نهاد و به تبع آن، اقتصاد مقاومتی محقق شود. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مستلزم همت، عزم، آگاهی، همراهی و برنامه ریزی صحیح مسوولان و مردم است. سهم دولت در این کار، پذیرش مشارکت کارگران و کارفرمایان، تقویت چرخه تولید و سهم مردم، مصرف تولیدات داخلی است. بدیهی به نظر می رسد که تحقق این اهداف، نیازمند عزم جدی شرکای اجتماعی کار و تقویت فرهنگ کار در کشور است.