فریاد روسای نظام پزشکی بر سر رئیسی/ موانع بر سر راه غربالگری جنین، بی عدالتی است
پارسینه: جمعی از روسای سازمان نظام پزشکی در نامهای به رئیس جمهور نسبت به محدودیتهای جدید در غربالگری جنین اعتراض کردند.
به گزارش پارسینه ؛ چندی پیش مجلس یازدهم در راستای اجرای سیاستهای « طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده »، طرحی را به تصویب رساند که کار سقط جنین را حتی در مواردی که نوزاد دچار مشکلات کروموزومی یا جسمی باشد، بسیار سخت میکند.
در گذشته بنابر تشخیص پزشک و گواهی پزشک قانونی، فرایند سقط جنین ناسالم اجرایی میشد. در شرایط فعلی بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر میشود.
این طرح بدین معناست که دیگر غربالگری انجام نمیشود که هدف آن سقط جنین باشد، بلکه غربالگری تنها در صورتی انجام می گیرد که به مادر و خانواده اطمینان داده شود جنین سالم است. در موارد استثنا ممکن است به دلایل مختلف پزشکی یا حَرَج نیاز به سقط باشد که این موارد در پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی در نظر گرفته و انجام میشود.
در قانون جدید مباشرت یا معاونت در سقط جنین، جرمانگاری میشود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته میشود؛ از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکیاش حتی با یکبار سقط جنین عمدی، باطل میشود.
حال با گذشت قریب به دو هفته از تصویب این طرح جمعی از روسای سازمان نظام پزشکی در اعتراض به موانع غربالگری جنین به رئیس جمهور نامه نوشتند که متن نامه در ادامه آمده است.
«اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دوره دکتری پزشکی را با موفقیت به پایان رسانده ام و مسؤولیت خدمت به خلق را بر عهده گرفته ام، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که: همواره حدود الهی و احکام مقدس دینی را محترم شمارم، از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و ...
جناب آقای رییسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضر هستید علیرغم توصیههای متعدد انجمنهای علمی کشور در هنگام بررسی و تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» این قانون بدون در نظر گرفتن ظرایف علمی و پیچیدگیهای اجتماعی مختلف مساله و فقط با هدف معقول جوانسازی جمعیت کشور تصویب شد و هماکنون بعد از تصویب بیم آن میرود که عدم توجه به موازین علمی و عواقب اجتماعی آن، نه تنها اهداف قانونگذار را محقق نسازد بلکه منجر به تهدید سلامت خانوادهها و جامعهی ایرانی در سالهای آتی گردد.
یکی از نکات حایز اهمیت در مورد این قانون آن است که بر اساس تبصره ۲و۳ ماده ۵۳ قانون مذکور هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان به تشخیص ناهنجاری جنین را غیرمجاز اعلام میکند و فقط درصورتیکه به درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد مجاز میشمارد.
بدینگونه قانونگذار حق غربالگری سلامت جنین را برای والدین آگاه، روا شمرده و برای والدین ناآگاه، ناروا دانستهاست که این امر به وضوح
برخلاف عدالت در برخورداری از مواهب علم طب و بهرهمندی از سلامت است.
فارغ از این، مگر چند درصد از والدین به دانش غربالگریِ سلامتِ جنین علم دارند که شخصا درخواست غربالگری بکنند؟
عجیبتر آنکه، مطابق این قانون، چنانچه یک پزشک عمومی بر اساس علم و سوگند پزشکی به مادری توصیه به غربالگری سلامت جنینش را بکند مجرم تلقی میشود.
یعنی پزشک دو راه پیشرو دارد: یا بر سوگندش پایداری کند و مرتکب جرم شود؛ یا به قانون مذکور عمل کند و حق بیمارش را تضییع کند!
از این رو ما روسا و نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور همسو با انجمنهای علمی کشور که نظرات خود را طی نامههای ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۱۴۰۱/۴/۳۰ اعلام کردهاند؛ ضمن اعلام هشدار مجدد و مکرر درمورد سیاستگذاریهای غلط و غیرکارشناسانه در حیطهی سلامت و درمان، به جد خواستار توقف و اصلاح قانون فوق حسب نظر مجامع علمی کشور هستیم.
آخه این چه حرف مسخره ایه که میزنید؟
بارها افرادی رفتن برای غربالگری گفتن جنین قلبش تشکیل نشده باید سقط بشه ولی یه هفته بعدش دوباره سونوگرافی کردن دیدن قلب تشکیل شده بچه هم سالم سالم بوده
اونوقت غربالگری مطابق سوگنده؟
اکثر متخصصای زایمان فقط توی دل مادر رو خالی میکنن
بی سوادی این دولت و مجلس مرز و انتها ندارد !!!