معاون اول قوه‌قضائیه: ایجاد شعب تخصصی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید در دستورکار دستگاه قضا قرار دارد/ تشکیل کمیته مشترک با دولت برای رفع موانع تولید

صبح امروز «چهارشنبه» نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه با حضور مسئولان عالی قضایی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه جلسات متعددی در این رابطه با حضور مسئولان عالی برگزار شده است، بیان کرد: در همین زمینه جلساتی با محوریت سازمان اموال تملیکی و سازمان بورس و … در سال جاری برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق افزود: همه در قبال اجرای اصل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری درسال ۹۹ ابلاغ شد، مسئول هستیم.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به جزییات اصل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: بحث شرکت‌های دانش بنیان یکی از مواردی است که مقام معظم رهبری آن را در سال‌های گذشته مورد تاکید قرار دادند تا مسئولان این موارد را بررسی کنند.

وی افزود: لازم است تا همه مجددا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را مرور کنیم، چرا که با مرور این سیاست‌ها موارد جدیدی به دست می‌‌آید که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با تاکید بر استمرار برگزاری جلسات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مورد بحث جلسه امروز است.

وی افزود: در بحث تولید صرفا بیان مشکلات و معضلات موجود کافی نیست، لذا باید راهکارهای رفع مشکلات توسط مسئولان ارائه شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مسئله مهم نوع نگرش تولید کننده است، متاسفامه امروز نگاه به تولید کننده بیشتر به عنوان یک فرصت طلب مطرح می شود در حالی که اکثر تولیدکنندگان رزمنده و جهادگر هستند و این نگاه باید اصلاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه ۱۲ هزار واحد تولیدی راکد وجود دارد که موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده است، گفت: حمایت ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه از کارگر و کارفرما باید طوری باشد که این دو را مقابل یکدیگر قرار ندهند.