پیشنهاد وزیر کشور به دولت: اعتبار کارت هوشمند ملی را تا سال ۱۴۰۵ تمدید کنید+جزئیات

به گزارش خبرنگار پارسینه، احمد وحیدی، وزیر کشور در پیشنهادی رسمی به هیات دولت، خواستار تمدید اعتبار کارت هوشمند ملی تا ۱۴۰۵ شده است.

این پیشنهاد به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ به دولت ارائه شده است.

 

در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد در دولت، به وزیر کشور اجازه داده خواهد شد تا اعتبار آن دسته از کارت‌های هوشمند ملی را که اعتبار آن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۳ و قبل از آن به پایان می‌رسد، حسب ضرورت، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کند.

 

مستندات قانونی وزیر کشور برای تمدید اعتبار کارت هوشمند ملی تا سال ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:

بند "د" ماده ۴۶ برنامه پنجساله پنجم توسعه

د- وزارت کشور سازمان ثبت احوال مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی امضاء الکترونیکی) و سایر کاربرد‌ها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی

 

ماده ۵- سازمان مکلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردی افراد تحت پوشش دستگاه متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد، سریال شناسنامه و شماره ملی و کد پستی، بر اساس درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرانی مربوط اقدام نماید.

 

۲- کلیه افراد بالای ۱۵ سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارک لازم و برابر زمان بندی برای دریافت و تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی خویش اقدام نمایند.

تبصره: اعتبار اولین کارت شناسائی ملی از تاریخ صدور به مدت ۷ سال است. تغییر اعتبار در دوره‌های بعد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.