افزایش ۱۰ درصدی دستمزد «کارگران دولت» برخلاف قانون است

علی بابایی‌کارنامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار کرد: براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کارگران شاغل در بخش دولتی باید براساس مصوبات شورای عالی کار مزد دریافت کنند، اما دولت با استناد به دستورالعمل‌های غیرقانونی رفتار می‌کند.

وی بیان کرد: البته معاونت مرتبط در مجلس به کمیسیون تطبیق دستور پیگیری داده است، اما تقاضا داریم این بررسی‌ها سریع‌تر انجام شود تا حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی ضایع نشود. حداقل حدود ۳۰۰ هزار کارگر منتظر نظر مجلس است و باید تعیین تکلیف شود.

شورای عالی کار باید حقوق کارگران دولت را تعیین کند

در ادامه جلسه، محمدرضا صباغیان نیز در تذکری شفاهی، گفت: دولت برخلاف قانون، حقوق مشمولان کار در دستگاه‌ها را ۱۰ درصد تعیین کرده که این مصوبه مجلس نیست، در قانون آمده است که شورای عالی کار باید حقوق آن‌ها را تعیین کند.

نماینده مردم مهریز در مجلس تأکید کرد: کارگران ناراضی هستند و انتظار دارند مجلس به این موضوع ورود کند، افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای کارگری که مشمول قانون کار است و از بسیاری از امتیازات دستگاه‌ها محروم است، عدد چندانی نیست.