درگاه ملی صدور مجوزها برای شفاف سازی و حذف رانت ها ایجاد شده است

اهم محورها و نکات مطرح در سخنان نماینده شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

* معیشت و کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری از مهم ترین مسایل کشور است.

* یکی از کلیدی ترین متغیرها در این راستا که باید اصلاح شده و بهبود یابد "تولید" است به همین دلیل در سال های اخیر همواره "تولید" کلیدواژه شعارهای سال از سوی رهبر معظم انقلاب بوده است که بهبود آن در گرو سرمایه گذاری است که آن هم نیاز به زیرساخت هایی دارد که "بهبود محیط کسب و کار" یکی از این زیرساخت ها است.

* در سال های گذشته قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اصل 44 با نیت بهبود فضای کسب وکار در مجلس با پیش بینی چند مولفه کلیدی به تصویب رسید؛ ساده سازی شرایط و فرآیندهای صدور مجوزها و همچنین حرکت به سمت مجوزهای اعلام محور یا ثبت محور برای محیط کسب وکار، شفاف سازی صدور مجوزها و حذف رانت ها، کاهش هزینه و زمان صدور مجوزها، مسئولیت پذیر کردن دستگاه های متولی صدور مجوز و در نهایت ایجاد ضمانت های اجرا از جمله این مولفه ها است.

* ارزیابی ما این است که ما دچار یک عقب ماندگی، کندی و لختی در اجرای قوانینی از این دست هستیم و لذا آنچه احتیاج داریم و بر آن تاکید می کنم این است که برای اصلاح چنین فرآیندی باید فرهنگ کسب و کار و فرهنگ حاکم بر دستگاه های اجرایی در راستای حمایت از کسب و کار اصلاح شود.

* قاطبه دستگاه های اجرایی خود را قیم مردم میدانند، مثلا وقتی فردی برای راه اندازی یک کسب وکار اعم از گلخانه یا مشاغل خانگی مراجعه می کند فرد صادر کننده مجوز به دنبال تسهیل و همراهی نیست، گویی اجازه ای که متعلق به اوست را قرار است به فرد دیگری بدهد بنابراین تا زمانی که این فرهنگ اصلاح نشود نمی توان محیط کسب و کار را رقابتی کرد.

* یکی از مهم ترین اهداف تحریم این است که محیط کسب وکار ما را غیررقابتی کند و این در حالی است که امروزه در دنیا محیط های کسب و کار با هم رقابت می کنند و کشورهایی موفق تر هستند که محیط کسب و کار رقابت پذیرتری دارند.

* حضور و عنایت رئیس جمهور در دبیرخانه ای که برای محیط های کسب و کار ایجاد شده اقدام موثر و مفیدی بود، تلاشهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه بهبود محیط کسب و کار را ارج می نهیم، برخی دستگاه ها دراین زمینه به خوبی همکاری کردند اما برخی دستگاه ها به هیچ وجه همکاری نکردند که نکته حائز اهمیتی است.

* تا بهبود محیط کسب وکار به یک اراده، برنامه و نهضت ملی تبدیل نشود نمی توان انتظار داشت در سال آینده رتبه کسب و کار ما دو رقمی شود و اینکه در شرایط کنونی سه رقمی(127) است جای تاسف دارد.

* دولت و قوه قضائیه و همه نهادها باید پای کار بیایند و هیچ استثنائی در این زمینه وجود ندارد، هم اکنون حکمرانی و اختیارات صدور مجوز توزیع می شود و بخشی از آن دست دولت، بخشی دست قوه قضائیه و بخشی نیز دست نیروی انتظامی است و کافی است یکی از این بخش ها به خوبی کار نکند، در این شرایط کار به نتیجه نمی رسد.

* یکی از ضعف هایی که به آن برخورد کردیم این است که تصمیم وقتی از وزیر به معاونت و سپس به سازمان و در نهایت به دستگاه های استانی می رسد قطعا تضعیف می شود بنابراین انتظار داریم وزیر کشور نقش استانداری ها را در حکمرانی تقویت کند. همچنین شهرداری ها نیز باید پاسخگو باشند اما هنوز هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نداده اند.

* یکی دیگر از مشکلاتی که با آن در این حوزه مواجه هستیم کانون های حرفه ای هستند که متاسفانه به جای اینکه شرایط را تسهیل کنند به انحصارگرانی تبدیل شده اند که مسئولیتی در قبال شرایط و فرآیند کسب و کار ندارند.

* بسیاری از دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها پیوسته یا در حال اتصال هستند اما گزارش هایی که دریافت کرده ایم نشان می دهد دستگاه های صدور مجوز مدارکی فراتر از آنچه در درگاه درخواست شده درخواست می کنند که این خلاف است که باید جلوی این امر گرفته شود.

* مجوزهایی هنوز وجود دارد که یا احصاء نشده یا مورد تفاهم با وزارت اقتصاد و دارایی قرار نگرفته اند، بنابراین انتظار داریم وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام مجوزها را فهرست کرده و شناسنامه برای همه آن ها تهیه کند.

* در برخی بخش ها در مورد اینکه یک مجوز اعلام محور و ثبت محور است و یا آن مجوز باید تاییدمحور باشد بین وزارت اقتصاد و دستگاه اجرایی اختلاف نظر وجود دارد که باید به آن پایان داده شود و انتظار داریم از ظرفیت همین قانون استفاده شده و نیز رئیس جمهور ورود کند تا این مسئله حل شود.