تعیین شرایط و ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز آن / اعتبارات مربوط به جهاد تبیین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد + جزئیات

نمایندگان در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه 25 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تبصره (9) لایحه بودجه 1401 جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ج) تبصره (9) جهت تأمین نظر شورای نگهبان:مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و فرزندان رزمندگان معسر نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون به مبلغ دو هزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس سرانه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (و) تبصره (9) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل موافقتنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری­، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد(۶۰%) است. شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شورای عالی حوزه‌های علمیه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ز) تبصره (9) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: دستگاههای اجرائی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد (۲%) از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت­ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین‌‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند (ح) تبصره (9) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: در اجرای ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب 11/9/1399، شرکتهای دولتی مکلفند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، معادل یک درصد (1%) از درآمد شرکتها و سود خالص بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان نمایند.

وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (1) تبصره (9) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: ‌وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به ردیف درآمدی 3-9 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (3) تبصره (9) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: ‌به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد(۱%) از اعتبارات هزینه­ای خود را به استثناء فصول (۱) و(۶)، برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می­گردد، هزینه نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاحات تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند اصلاحی (ج) این تبصره آمده است؛

- در سال ۱۴۰۱ علاوه بر جریمه های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصل به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.‌ معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می‌یابد:

۱- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی کشور

۲- مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثه‌خیز بین شهری، ایمن‌سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه‌خیز در تقاطع‌ها و راههای روستایی و شهری و جاده‌ای (هوشمندسازی تصویری جاده‌ها) و راههای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی

۳- مبلغ یک هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای حوادث جاده‌ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۴- مبلغ یک هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور

در بند اصلاحی (د) این تبصره آمده است؛

- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (از طریق سازمان تابعه ذیربط) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار(۵۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صد در صد (۱۰۰%) تا سقف شش هزار میلیارد(۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طــی ردیف ۲۰- ۷۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی نسبت به تهیه نقشه‌های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید. سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

در جزء الحاقی اصلاحی بند (هـ) این تبصره آمده است؛

- صندوق تابعه ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است منابع مازاد خود را با تشخیص بیمه مرکزی با رعایت ماده (27) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث حداکثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و مطابق با مفاد آخرین آیین نامه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری نماید.

در بند اصلاحی (ز) این تبصره آمده است؛

- دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید. 10 درصد از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه‌ راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.

براساس این گزارش نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر حذف بندهای الحاقی 1، 2، 3 و 6 این تبصره موافقت کردند.

بند الحاقی 1 حذف شده به شرح زیر بود؛

- در انتهای ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت «جریمه‌ مالی» عبارت «و جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است» اضافه می‌شود و منابع حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل ردیف های مربوط، به صورت درآمد- هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می گیرد. ‌‌‌‌‌‌‌

بند الحاقی 2 حذف شده به شرح زیر بود؛

- ‌ معادل دودرصد(۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف های ...- ۵۵۰۰۰۰ و ...- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک

دارائی های سرمایه ای به این سازمان اختصاص می یابد. ‌‌‌‌‌‌‌

بند الحاقی 3 حذف شده به شرح زیر بود؛

- با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیر غایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می شوند.

بند الحاقی 6 حذف شده به شرح زیر بود؛

- شورای برنامه ریزی استان‌ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاههای اجرائی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان را پیش بینی و تأمین نمایند.

در بند الحاقی 8 اصلاحی این تبصره آمده است؛

- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مجازند تا پنج درصد(۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول(۱- ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری ها اختصاص دهند.

در بند الحاقی 14 اصلاحی این تبصره آمده است؛

- دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل هشتاد درصد(80%) پرداخت شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح تبصره (11) لایحه بودجه سال 1401 جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

بر اساس بند اصلاحی (ب): به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱.۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرحهای این بند مجاز است. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای‌، ریلی، هوایی‌، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می­شود.

نمایندگان در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه 25 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تبصره (6) لایحه بودجه 1401 جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (1) بند (د) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: متن زیر به جزء(۱) بند(پ) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1401 به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند (ح) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار می‌شوند حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می­شود.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند (ی) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: حق­الامتیاز و حق­السهم دولت از کارور(اپراتور)های ارائه­دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند به میزان دو درصد (2%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000) ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور(اپراتور) در بستر شبکه ملی اطلاعات می­شود. منابع حاصل از حق­السهم دولت از کارور و شرکتهای ارائه­دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد(۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف زیرطرح(پروژه)‌ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما(ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش­های ایرانی- اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه­ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

همچنین نمایندگان با حذف جزء الحاقی بند (ی) تبصره (6) موافقت کردند که در این جزء الحاقی آمده بود: یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از درآمد حاصل از این بند به منظور تولید و انتشار محتواهای رسانه‌ای در مقابله با جنگ نرم و جهاد تبیین به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص می‌یابد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ت) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به منظور اجرای سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام­فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی­اتیلن به صورت خام و نیمه­خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می­شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه­خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می­شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.

تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 26/12/1399 ردیف‌های درآمدی جدول شماره (5) این قانون واریز و کلیه منابع این بند جهت اجرای جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق جدول شماره (31) هزینه می‌گردد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری نسبت به تکمیل و توسعه زنجیره ارزش با اولویت توسعه توانمندی­های فناورانه و تولید داخل در کشور در موارد زیر اقدام نمایند: وزارت نفت به­منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار نفت، گاز و پتروشیمی» با اولویت توسعه صنایع پایین­دست نفت گاز و پتروشیمی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار صنعت و معدن کشور» با اولویت توسعه صنعت ماشین­سازی و ماشین­آلات خطوط تولید، فناوری‌های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به­ویژه سیلیس و لیتیوم و همچنین فناوری­های مرتبط با تولید مواد پیشرفته از جمله کک سوزنی و الکترود گرافیتی؛ وزارت جهاد کشاورزی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «امنیت غذایی» با اولویت تولید واکسن‌های دام و طیور، سم، کود و نهاده‌ها و همچنین بذرهای مورد نیاز و حمایت از صنعت ماشین‌آلات خطوط تولید و پایین دست کشاورزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار حوزه سلامت کشور» با اولویت تولید داخل شدن داروهای شیمیایی و زیستی با تأکید بر داروهای ضد­سرطان، مواد اولیه پیشرفته با درجه(گرید) پزشکی از جمله تیتانیوم، پلی­کربنات، رزین و پی­وی­سی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت حمایت از پارک­های علم و فناوری و شرکتهای دانش­بنیان مستقر در مراکز رشد و دانشگاههای کشور با تأکید بر پژوهشگاههای تخصصی از جمله پژوهشگاه شیمی، پلیمر و مواد جهت تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حمایت از صندوق­های حمایتی حوزه دانش و فناوری.

آیین­نامه این بند ظرف سه­ماه پس از تصویب این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون­های مرتبط بر اجرای این بند نظارت می­کنند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (1) بند (ث) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال باشد مازاد بر این مبالغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند (ث) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: واحدهای مسکونی و باغ‌های ویلایی در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند.

این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک واحدهای مسکونی و ویلاهای مذکور خواهد بود.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (4) بند (ث) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ذ) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی(به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، بانکها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می‌شود و همچنین ... ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام می‌شود) وجوهی را به هر عنوان(اعم از نقدی و غیرنقدی) مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هر خدمت پرداخت می‌کنند دو درصد(%2) آن را به عنوان ‌علی‌الحساب مالیات مؤدی(دریافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین ‌مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند به اداره ‌امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند. احکام مواد(۱۹۷) و(۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این حکم جاری می­باشد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (10) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: تمامی مدارسی که حداقل 50 درصد آن توسط خیرین ساخته می‌شود از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر(کنتور) آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزایش آمپراژ و حق وصل شمارشگر(کنتور) برق معاف هستند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (12) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یک­درصد (1%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را بر اساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است بلافاصله این مبالغ به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (30%) را واریز نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه از طریق ردیف شماره ... یک بار به کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

نمایندگان در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه 25 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تبصره (6) لایحه بودجه 1401 جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (1) بند (د) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: متن زیر به جزء(۱) بند(پ) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1401 به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند (ح) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار می‌شوند حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می­شود.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند (ی) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: حق­الامتیاز و حق­السهم دولت از کارور(اپراتور)های ارائه­دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند به میزان دو درصد (2%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000) ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور(اپراتور) در بستر شبکه ملی اطلاعات می­شود. منابع حاصل از حق­السهم دولت از کارور و شرکتهای ارائه­دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد(۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف زیرطرح(پروژه)‌ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما(ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش­های ایرانی- اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه­ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

همچنین نمایندگان با حذف جزء الحاقی بند (ی) تبصره (6) موافقت کردند که در این جزء الحاقی آمده بود: یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از درآمد حاصل از این بند به منظور تولید و انتشار محتواهای رسانه‌ای در مقابله با جنگ نرم و جهاد تبیین به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص می‌یابد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ت) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به منظور اجرای سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام­فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی­اتیلن به صورت خام و نیمه­خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می­شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه­خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می­شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.

تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 26/12/1399 ردیف‌های درآمدی جدول شماره (5) این قانون واریز و کلیه منابع این بند جهت اجرای جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق جدول شماره (31) هزینه می‌گردد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری نسبت به تکمیل و توسعه زنجیره ارزش با اولویت توسعه توانمندی­های فناورانه و تولید داخل در کشور در موارد زیر اقدام نمایند: وزارت نفت به­منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار نفت، گاز و پتروشیمی» با اولویت توسعه صنایع پایین­دست نفت گاز و پتروشیمی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار صنعت و معدن کشور» با اولویت توسعه صنعت ماشین­سازی و ماشین­آلات خطوط تولید، فناوری‌های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به­ویژه سیلیس و لیتیوم و همچنین فناوری­های مرتبط با تولید مواد پیشرفته از جمله کک سوزنی و الکترود گرافیتی؛ وزارت جهاد کشاورزی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «امنیت غذایی» با اولویت تولید واکسن‌های دام و طیور، سم، کود و نهاده‌ها و همچنین بذرهای مورد نیاز و حمایت از صنعت ماشین‌آلات خطوط تولید و پایین دست کشاورزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار حوزه سلامت کشور» با اولویت تولید داخل شدن داروهای شیمیایی و زیستی با تأکید بر داروهای ضد­سرطان، مواد اولیه پیشرفته با درجه(گرید) پزشکی از جمله تیتانیوم، پلی­کربنات، رزین و پی­وی­سی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت حمایت از پارک­های علم و فناوری و شرکتهای دانش­بنیان مستقر در مراکز رشد و دانشگاههای کشور با تأکید بر پژوهشگاههای تخصصی از جمله پژوهشگاه شیمی، پلیمر و مواد جهت تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حمایت از صندوق­های حمایتی حوزه دانش و فناوری.

آیین­نامه این بند ظرف سه­ماه پس از تصویب این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون­های مرتبط بر اجرای این بند نظارت می­کنند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (1) بند (ث) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال باشد مازاد بر این مبالغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند (ث) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: واحدهای مسکونی و باغ‌های ویلایی در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند.

این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک واحدهای مسکونی و ویلاهای مذکور خواهد بود.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (4) بند (ث) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ذ) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی(به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، بانکها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می‌شود و همچنین ... ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام می‌شود) وجوهی را به هر عنوان(اعم از نقدی و غیرنقدی) مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هر خدمت پرداخت می‌کنند دو درصد(%2) آن را به عنوان ‌علی‌الحساب مالیات مؤدی(دریافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین ‌مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند به اداره ‌امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند. احکام مواد(۱۹۷) و(۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این حکم جاری می­باشد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (10) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: تمامی مدارسی که حداقل 50 درصد آن توسط خیرین ساخته می‌شود از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر(کنتور) آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزایش آمپراژ و حق وصل شمارشگر(کنتور) برق معاف هستند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (12) تبصره (6) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یک­درصد (1%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را بر اساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است بلافاصله این مبالغ به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (30%) را واریز نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه از طریق ردیف شماره ... یک بار به کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 موافقت کردند.

در بند الف اصلاحی تبصره 8 لایحه آمده است: در اجرای بند(ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به­عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره برداری اقدام نماید.

در جریان بررسی بند الف تبصره 8 محسن زنگنه در اخطاری، گفت: این بند به چاه های کشاورزی اختصاص دارد و در آن به موضوع نصب کنتورهای هوشمند اشاره شده است. شورای نگهبان در این بند موضوعی را اضافه کرده که در آن نبوده و نوعی قانونگذاری جدید است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان وزارت نیرو را ملزم به اصلاح پروانه بهره برداری چاه ها کرده و عملا وارد قانونگذاری شده، اگر این موضوع آورده شود وزارت نیرو نسبت به کاهش دبی آب چاه ها اقدام می کند و دچار مشکل می شویم.

در بند ج اصلاحی تبصره 8 آمده است: شرکت های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به صورت اقساط با زمان‌بندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صد‌‌درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

الحاقی- به شرکتهای آب و فاضلاب استانی با رعایت موازین شرعی اجازه داده می شود تا در مقابل دریافت آب تصفیه شده از دریاها از سرمایه گذران، معادل ارزشی آن در همان استان آب به سرمایه گذار، پساب فاضلابها و یا آب خام و یا آب شرب برای فروش به واحدهای صنعتی و یا متولیان فضای سبز و یا تولید کنندگان چوب تحول نمایند.

در بند هـ اصلاحی تبصره 8 آمده است: در اجرای بند(ب) ماده(۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/۱۲/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با نظارت تشکل­های کشاورزی برای شمارشگر(کنتور)­دار­شدن چاهها باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس یک و دودهم(2/1) برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل سیصد (3۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به کشاورزان خسارت­دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی اصلاح و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پنج درصد(۵%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرحهای آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان­های محل استقرار سد می­شود.

درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند(هـ) ماده(۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (3000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار(6000) ریال به ازای هر متر مکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می­شود، دریافت می­گردد به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف برنامه­های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره­وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر سه­ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.

بند الحاقی- به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می­گیرد، نیم­درصد(0.5%) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع أخذ و به ردیف درآمدی شماره ... جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا از طریق وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی در جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، تعادل­بخشی و احیای آبخوانها، اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوانها و جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ، نگهداری و مرمت قناتها، جبران کسری مخزن­ها، بازچرخانی پساب خرید چاههای غیرانتفاعی یا کم بازده، افزایش بهره­وری آب از طریق حفظ­، مدیریت و اصلاح خاکها، اجرای سامانه(سیستم)­های نوین آبیاری، حمایت از کشاورزی دانش­بنیان و فناورانه، افزایش بهره­وری تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت استفاده گردد.

در بند ح اصلاحی تبصره 8 لایحه آمده است: ح- وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصدهزارمیلیارد(300.000.000.000.000)ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاههای تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود از محل ردیف ۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) به صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می­شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک­های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکتهای دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راههای عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک­های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط شود. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده ­درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰، به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه‌های روغنی و زیتون و آبرسانی و راههای عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه­ماه گزارش آن را به کمیسیون­های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های جهادکشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند الحاقی 5 تبصره 8 آمده است: وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشور به منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح(پروژه)های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان‌ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح(پروژه)ها، هر سه­ماه یک­بار، به صورت مکتوب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اعلام نمایند.

با رأی نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 6 تبصره 8 حذف شد.

در این بند آمده بود: کلیه صنایع آب­بر(به تشخیص وزارت نیرو) موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به شفاف­سازی ترکیب منابع آبی مورد استفاده اقدام نمایند. وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظفند بسته تشویقی و تنبیهی برای کاهش استفاده از آب­های سطحی و زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهری را تا پایان شهریورماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

در بند الحاقی 8 اصلاحی تبصره 8 لایحه آمده است: از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش­ماه پس از ابلاغ آن لازم­الاجراء خواهد بود. در شرایط اضطراری مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاحات تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء 1 اصلاحی بند (و) این تبصره آمده است؛

- به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:

۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه ‌کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.

در بند اصلاحی (ز) این تبصره آمده است؛

ز- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات و رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. منابع حاصله به حساب درآمدی این شماره نزد خزانه‌داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می‌یابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و تلفن همراه(موبایل) در روستاهای مناطق کم‌برخوردار و مسیر بزرگراهها و جاده اصلی شود.

در بند اصلاحی (ح) این تبصره آمده است؛

ح- به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

در جزء 2 اصلاحی بند (ط) این تبصره آمده است؛

۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های

سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

در بند الحاقی 1 اصلاحی این تبصره آمده است؛

- به دولت اجازه داده می شود در سال 1401 با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط می رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

شرایط واردات:

1- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می شود.

2- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل 25 هزار یورو می باشد.

3- حجم موتور خودرو کمتر از 2500 سی سی باشد.

4- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت

5- شرایط رقابتی رعایت شود.

اقلام وارداتی عبارت است از:

1- تعداد 50.000 دستگاه خودرو سواری و 20.000 دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)

2- تعداد 10.000 دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده

3- تعداد 10.000 دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری

4- تعداد 1.000 دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار

5- تعداد 5.000 دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می رسد. پنج درصد (5%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (70%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد (30%) سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

در بند الحاقی 3 اصلاحی این تبصره آمده است؛

- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. همچنین شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک سال از تعطیلی آنها می گذرد، با رعایت قرارداد فیمابین و قوانین به صورت خودکار لغو می گردد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس تدوین و اجرائی می گردد. گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

نمایندگان در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه 25 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تبصره (4) لایحه بودجه 1401 جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره (4) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به دولت اجازه داده می‌شود قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح(پروژه‌)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(‌نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل طرح(پروژه)‌های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد(۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح(پروژه‌‌)هایی کند که بخش غیر‌دولتی در آنها مشارکت می‌نمایند. در‌این راستا :

۱-

1-1 کارگروه‌ راهبری مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور‌، نماینده وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو،‌ اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران(بدون حق رأی) تشکیل می‌شود و مکلف است ظرف دو ماه، معیارها، روشها و فرآیند بررسی «اندازه‌ سازگاری طرح(پروژه)‌ها با روش مشارکت» را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام ‌کند. مسؤولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه کشور است.

2-1 دستگاههای اجرائی مکلفند برای تمام طرح(پروژه)‌های تحت مدیریت خود کلیه‌ اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال 1401 در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات دستگاههای مذکور را تخصیص دهد.

3-1 سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل نیم درصد (5/0%) از طرح(پروژه)‌های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قراردارند را تا پانزدهم تیر ماه مشخص نموده و به دستگاههای اجرائی مرتبط اعلام نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند بلافاصله مطالعات «مشارکت‌پذیری طرح(پروژه)‌» (امکان‌سنجیِ مشارکت) و تهیه‌ نمونه(مدل) مالی اولیه را از طریق مشاور ذی­صلاح یا تسهیلگران مشارکت اجراء و نتیجه‌ مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف این تبصره)، اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تأمین نماید. وزرای مربوط مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

4-1 دستگاههای اجرائی مجازند از ظرفیت تسهیلگران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی‌های آنها به موجب آیین‌نامه موضوع این بند تعیین می‌گردد استفاده نمایند. حق الزحمه تسهیلگر مشارکت ضمن پیش‌بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیلگر برای یک طرح(پروژه)‌ بلامانع است.

۲- بهای محصول طرح(پروژه)‌ در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تأمین شده باشد.

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح(پروژه) را تضمین می‌نماید.

۴- اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح(پروژه) مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.

۵- شرکتهای دولتی می‌توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهره‌برداری از طرحهای‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده نمایند.

۶- وزارت راه و شهرسازی مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری طرح(پروژه‌)های بزرگراهی و راه اصلی و خط آهن را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح(پروژه)‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد‌ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

7- جزء (1-2) بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 تنفیذ می­گردد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ب) تبصره (4) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههای اجرائی در سقف اعتبار ردیف مربوطه به طلبکاران همان دستگاه اجرائی، طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام را به شرط أخذ تضمین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در‌خصوص دیون فوق‌الذکر الزامی است.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بندالحاقی (4) تبصره (4) جهت تأمین نظر شورای نگهبان:به منظور توسعه روشها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و طرح (پروژه‌)های پیشران، کمیته­ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرائی ذی­ربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل می‌شود. این کارگروه موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی طرح (پروژه)‌های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.

پیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی طرح(پروژه)‌های فوق لازم­الرعایه است.

همچنین در ادامه نمایندگان با حذف بند الحاقی (6) تبصره (4) موافقت کردند، این بند به شرح زیر است: شهرداری‌ها می­توانند برای اجرای طرح(پروژه)های مدیریت شهری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب از قبیل منابع مالی، ساخت، بهره­برداری و واگذاری(بی.اُ.تی)، تأمین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره­برداری (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اف)، ساخت و بهره­برداری و مالکیت واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی)، احیاء و بهره­برداری و انتقال (آر.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهره­برداری (بی.ال.اُ)، مشارکت بخش عمومی و اختصاصی (پی.پی.پی) با پیش­بینی تضمین­های کافی اقدام نماید. آیین­نامه اجرائی این بند ظرف سه­ماه مشترکاً توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری شورای­عالی استانها و کسب نظر از شهرداری­ها تدوین و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

وزارت امور اقتصادی و داریی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاحات تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء 1 اصلاحی بند (ی) این تبصره آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت مدارس روستاهای فاقد مدرسه یا دارای مدرسه کانکسی و عشایر(با هماهنگی سازمان امور عشایر) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. این اوراق پیش‌بینی‌شده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده به مصرف می‌رسد. منابع حاصل از این بند به ردیف 310108 جدول شماره 5 این قانون واریز می گردد.

براساس این گزارش نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر حذف بند الحاقی 5 این تبصره موافقت کردند.

بند الحاقی 5 حذف شده به شرح زیر بود؛

ضمانت اوراق بدهی(انواع صکوک) توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوق‌های بازنشستگی و پس انداز از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مجاز می باشد و ضمانت مؤسسات و صندوقهای مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکی محسوب می شود.

در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

الف- به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 30/2/1397 با رعایت جز 2 بند د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار نماید.

و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء(۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

در مواردی که بدهی­های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق­های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم­الرعایه نمی­باشد.

به منظور ثبات­بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت اجرای طرح(پروژه)ها و مطالبات وزارت نیرو و توانیر بابت مابه­التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده برق و نیز سایر مصارف این قانون به ذی‌نفعان واگذار نماید.

در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خو در شرکتهای دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آنرا به مصرف مشخص شده می رسانند.

هـ- سازمان برنامه‌ و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت­ماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای‌عالی و بررسی صورتهای مالی با رعایت قوانین و مقررات تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای‌عالی و نظام بودجه‌ریزی و بررسی صورتهای مالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

1- کلیه ‌شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل ‌شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و دانشگاه آزاد اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و ‌شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام ‌کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

بند الحاقی ۲- بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب15/2/1398، مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل­های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف سیصدهزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره(۱)ماده(۳) آیین‌نامه اجرائی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب16/7/1399) و تا سقف پانصدهزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای نهادهای عمومی غیردولتی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره(۴) ماده(۳) آیین‌نامه اجرائی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند.

بند الحاقی 11- دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰1 متولد می­شود برای شهرستان هایی که میزان نرخ باروری آنها تا ۲.۵ باشد مبلغ پانزده میلیون (15.000.000) ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه­گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرائی از جمله خانواده‌های مشمول، نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه 25 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تبصره (1) لایحه بودجه 1401 جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (د) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (5/14%) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز، با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز‌رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (هـ) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می­شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰)یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (و) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

نمایندگان با توجه به موافقت دولت با تأمین مابه التفاوت قیمت قیر از محل درآمدهای مازاد از فروش نفت خام با ابقاء بند (ز) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند لذا این بند عبارت است از: در سال 1401 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد (190.000.000.000.000) ریال نفت خام در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن حداکثر هفتاد و پنج میلیون(75.000.000) ریال با اختصاص صددرصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1401، مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این قانون قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمتهای معاملاتی مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوارک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب نماید. این موضوع درخصوص مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم)تحویلی سال 1400 نافذ می­باشد. سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می­باشد:

1- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی و آسفالت معابر و راههای ورودی شهرکها و نواحی صنعتی) چهل و نه درصد(49%).

2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری­ها) بیست و دو درصد(22%).

3- وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) شش درصد(6%)

4- وزارت کشور از طریق سازمان­ ذی­ربط(برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی­ربط) هفده درصد (17%)، که پنجاه درصد(50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد(50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می­شود. کلانشهرها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5- بسیج سازندگی پنج درصد (5%) به شرح ذیل: چهار درصد (4%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان­های دفاع مقدس؛ یک درصد (1%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان­های نظامی و مجتمع­های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح

6- وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان­زدایی و انجام عملیات قیرابه­پاشی و خاک­پوش سازگار با محیط زیست) یک درصد(1%)؛

دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می­باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد(20%) وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی­مابین خود و خزانه­داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذی­ربط موظفند حداقل هر سه­ماه یک­بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش­های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی مابین به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر‌عهده شرکت ذی‌نفع است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرحهای مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح ها را به کمیسیون های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بند (ی) تبصره (1) لایحه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکراتی که بین مجلس و دولت انجام گرفته امکان افزایش سقف بودجه وجود ندارد بنابراین جز دوم این بند باید حذف شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در توضیحات اصلاح این بند تبصره (1) گفت: بر اساس جز (1) بند (ی) 4.5 میلیارد یورو برای بنیه دفاعی و محرومیت‌زدایی و پیشرفت و آبادانی پیش‌بینی شده است و طبق جزء دوم این بند 3 میلیارد یورو برای اجرای طرح‌های پیشران پیش‌بینی شد اما شورا نگهبان اذعان دارد که این مبالغ باعث افزایش سقف بودجه خواهد شد. بر اساس مذاکراتی هم که با دولت داشتیم دولت پیشنهادی برای اصلاحیه افزایش سقف بودجه ندارد بنابراین ما حذف جزء (2) و ابقاء جز (1) بند (ی) را به رأی می‌گذاریم، اگر شورای نگهبان با ابقاء جزء (1) به همراه جدولی که ارائه خواهیم داد موافقت کرد، این جز در لایحه باقی می‌ماند در غیر این صورت این جز از لایحه هم حذف خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: تعهد مجلس برای اختصاص 5 درصد بودجه برای بخش دفاعی باقی است و حذف این اجزا ارتباطی با آن بخش ندارد. ما 75 همت برای اختصاص این تعهد خود در نظر گرفتیم که 30 همت آن از طریق جدول (7) و 45 همت آن از محل تبصره 14 تأمین خواهد شد.

جزء (1) بند (ی) تبصره (1) به شرح زیر ابقاء شد: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر‌اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر‌اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر‌اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

جزء (2) بند (ی) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که عبارت است از: دولت مجاز است برای اجرای طرحهای پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی خط آهن و مسیر(کریدور)های اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران، ساماندهی و توسعه سواحل اروندرود، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاهها و نیروگاههای بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرحهای زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال­احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرحهای انتقال آب از دریای عمان، طرحهای رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل­های موسمی، مهار ریزگردها، ایجاد و توسعه شبکه­های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت­های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاهها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرحهای انبوه­سازی مسکن، طرحهای دانش‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه­بندی معلمان تا مبلغ سه میلیارد(3.000.۰۰۰.۰۰۰) یورو، از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه­داری کل کشور اعمال حساب کند.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد(۴۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد(5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می­گیرد.

اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل جزء(۱) این بند مبلغ یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ک) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد(5/2%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز و از محل ردیف
۵۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد.

رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ن) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آن به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس‌ شورای اسلامی نسخ صریح شده‌اند در سال ۱۴۰۱ تمدید می‌شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده منوط به نظر مجمع است.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (2) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت مکلفند با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با بهره‌گیری از منابع داخلی شرکتهای تابعه، نسبت به اجرای طرحهای جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام و بازپرداخت سرمایه­گذاری انجام شده را از محل عواید حاصل از اجرای طرحها پرداخت نماید. واردات کالاهای مورد نیاز برای این طرحها از عوارض گمرکی معاف می‌باشد.

۱- اجرای طرحهای جمع­آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگین‌تر از گازهای مشعل بلاتکلیف با اولویت مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان

۲- تکمیل طرحهای بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان(ال.پی.جی) در پالایشگاههای گازی پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.

۳- اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاههای گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور

بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند الحاقی (6) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

۱- در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرحهای موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث(موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت­ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.

۲- در مواردی که صندوق توسعه ملی سهم خود از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به صورت حواله نفتی دریافت می­کند، مجاز است حواله‌های مذکور را به عنوان تسهیلات، صرف تأمین منابع مورد نیاز طرحهای تولیدی با اولویت طرحهای پتروپالایشگاهی نماید و بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات به صورت ارزی خواهد بود. طرحهای موضوع قانون مذکور در جزء(۱)، از زمان شروع عملیات اجرائی طرحهای پتروپالایشگاهی، مشمول این حکم می‌شوند.

بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند الحاقی (8) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ به وزارت نفت اجازه داده می­شود تا از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشکده­ها و یا دانشگاههای داخلی و نیز شرکتهای خارجی، مجوز(لیسانس) و فناوری مورد نیاز برای تولید محصولات بخشهای پایین­دستی نفت و گاز و پتروشیمی را خریداری و برای تولید این محصولات در اختیار
سرمایه­گذاران در داخل کشور قرار دهد.

بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند الحاقی (9) تبصره (1) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست ‌دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام‌(ره) و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1400 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (22) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت موظف هستند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با اصلاحات تبصره 3 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش با موافقت نمایندگان یک بند به شرح زیر به تبصره 3 الحاق شد؛

- رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون الزامی است.

در جزء 1 اصلاحی بند (الف) این تبصره آمده است؛

- با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یک‌ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت است.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند(پ) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می‌کند.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده‌ است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

۱- مبلغ دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع این بند برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین‌المللی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاههای وزارت آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص می یابد.

‌به منظور توسعه و تکمیل مسیرهای صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت اتصال خط آهن ایران به همسایگان هزینه گردد. بازپرداخت این تسهیلات برعهده این شرکت است.

در بند (ب) اصلاحی تبصره 3 آمده است؛

- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور مصوب 3/6/1395 در سال ۱۴۰۱ در سقف 30 میلیارد یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.

لازم به ذکر است دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این تبصره گفت: بیش از 30 مورد در ادامه مصوبات داریم که شامل این 3 بند می شود. اول؛ کلمات و عبارات غیرفارسی را براساس اصل 15 قانون اساسی به کلمات فارسی تبدیل کنیم و کلمات فرهنگستان زبان فارسی را جایگزین نماییم. دوم؛ به کلیه مواردی که شورای نگهبان مغایر شرع اعلام کرده اند باید اضافه کنیم "مقید به رعایت موازین شرعی شود". سوم؛ کلیه مواردی که شورای نگهبان به لحاظ ذکر ردیف اشکال گرفته است، شماره ردیف را مشخص کنیم.

گفتنی است پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی با 192 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن مورد تصویب قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه 25 اسفند) مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله العظمی سید محمد علوی گرگانی گفت: لازم می دانم رحلت مرجع عالیقدر عالم تشیع حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) ، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه و همچنین مردم عزیز به ویژه مردم شهیدپرور استان گلستان و بیت معزز و فرزندان فاضل ایشان را تسلیت و تعزیت بگویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای روح طیبه این عالم برجسته علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی 15 نماینده که در ابتدای آغاز جلسه علنی امروز (چهارشنبه 25 اسفند) غیبت و تاخیر داشتند را اعلام کرد.

این اسامی به شرح ذیل است:

احسان ارکانی

معصومه پاشایی بهرام

هاجر چنارانی

حسین حسین زاده

آرش زره تن

قاسم ساعدی

محمد سرگزی

محمدرضا صباغیان

فرهاد طهماسبی

محمد جواد عسگری

محسن علیزاده

سهراب گیلانی

غلامضرا مرحبا

اردشیر مطهری

مجید ناصری نژاد