اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال به ستاد دیه کشور / اختصاص تسهیلات ۱۲۰ هزار میلیاردی برای حمایت از اشتغال + جزئیات

دکتر محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 18 و 25 دقیقه به صدا درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی مجلس فردا (سه شنبه، 17 اسفندماه) ساعت 7:45 با موضوع ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با دریافت رأی استمزاجی از نمایندگان نشست بعدی را به صبح فردا موکول کرد تا در ابتدای این نشست باقیمانده بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401 بررسی و سپس دستور دیگر مورد بررسی صحن علنی قرار گیرد./

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد سید محسن دهنوی مبنی بر اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

سید محسن دهنوی در توضیح این پیشنهاد گفت: همه شما در حوزه انتخابیه خود با فعالیت های اشتغالزایی کمیته امداد آشنا هستید. اصل این پیشنهاد به حوزه کمیته امداد امام خمینی (ره) باز می گردد. بالاترین میزان عملکرد را کمیته امداد داشته است. بالاترین میزان اصابت به اهداف را کمیته امداد امام داشته است. کم حاشیه ترین مجموعه ای که در بین محرومان اشتغالزایی ایجاد می کند، کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

وی ادامه داد: تسهیلات کمیته امداد از 20 هزار میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان تغییر کند و به همین جهت سقف تسهیلات از 97 هزار به 102 هزار میلیارد افزایش یابد. خواهش می کنم برای کمک به اینکه تعداد افراد زیر خط فقر کم شود و کمک به کاهش آسیب های اجتماعی شود، رقم تسهیلات کمیته امداد امام خمینی (ره) تقویت شود. با توجه به اینکه تمام گزارشات نظارتی نشان می دهد که کمیته امداد در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشته است.

براساس بند الحاقی 2 اصلاحی تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک های عامل مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد(1.020.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض الحسنه را به اجزاء این بند اختصاص دهد. اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایش می شود و می بایست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماه یک بار در شورای عالی اشتغال ارائه داده و به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

۱- مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد(250.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و صد هزار میلیارد (100.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش خطر(ریسک) تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی، به دستگاههای موضوع این جزء اجازه داده می شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.

همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفائی به شرکت های دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد. شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

2- مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد (620.000.000.000.000) ریال از منابع این بند بین استانها و شهرستانها براساس شاخص های جمعیت، نرخ بیکاری برمبنای جدول پیوست تخصیص می یابد. مسئول ایجاد اشتغال هر استان، استاندار می باشد.

در هر استان متناسب با توانمندی نهادهای ذی‌ربط(ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج سازندگی، سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی و سایر سازمانها) سهمیه ای براساس مصوبه شورای برنامه ریزی استان تخصیص داده می شود.

تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین، فعالیت‌های خلاق و دانش بنیان و تعاونی‌ها می باشد./

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد(۱۰۰%) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد(۵۰%) سپرده‌های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست ازدواج و فرزندآوری از طریق بانکهای عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج¬هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1/1/1397بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون(۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

۲- تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون(200.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون(4۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون(60۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون(800.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد(1.00۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می¬گیرد و ترتیب تولد لحاظ می¬گردد.

بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد نماید.

۳- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن(بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که درسال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به میزان دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اقدام نماید.

۴- مبلغ سی هزار میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام(ره) اختصاص می‌یابد.

۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آیین‌نامه اجرای بند(الف) را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به بانک‌های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد./

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی مبنی بر تنفیذ بند (ح) تبصره 16 قانون بودجه 1400 در لایحه بودجه سال 1401 با 148 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ح) تنفیذ شده اصلاحی تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه 1400 در لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

• دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی ‌بر تأمین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمین‌کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند، تعیین مبلغ تسهیلات برای هر نفر همانند جانبازان به پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران می باشد. یارانه سود تسهیلات مذکور از محل تبصره (۱۴) و بند (ی) تبصره 1 و بند الحاقی تبصره 2 می باشد./

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی به تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده 62 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد 70 هزار نفر مشمولان ماده 3 مکرر قانون جامع ایثارگران را تامین کند. یارانه سود تسهیلات از ردیف 131600 جدول 7 این قانون تامین می شود.

جزء 2 بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 تنفیذ می شود.

همچنین در ادامه نمایندگان با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی مبنی بر اصلاح جزء بند الحاقی 4 تبصره 16 قانون بودجه 1401 کل کشور موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 4 اصلاحی تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه ها(وجه التزام) آنها اقدام نماید. دستورالعمل این تبصره به منظور تحقق اهداف آن و همچنین رعایت تعادل منابع و مصارف قرض الحسنه و پیشگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی با پیشنهاد بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند ز تبصره 12 ماده واحده درباره حقوق جانبازان و آزادگان معسر این لایحه موافقت کردند.

در بند ز تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه آمده است: بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره(7)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌ معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء الحاقی 4 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء الحاقی 4 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه؛ امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال 1401، موضوع بند(4) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین، به ترتیب (2) و(3) برابر افزایش می یابد./

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 16 ماده واحده این لایحه به پیشنهاد ابراهیم عزیزی نماینده شیراز درباره ایجاد اشتغال پایدار روستایی با 154 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی پیشنهادی مصوب مجلس آمده است: بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل با معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص 60 هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده های قرض الحسنه و جاری بانک ها برای پرداخت به تعداد 50 هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر یک میلیارد و 200 میلیون ریال با بازپرداخت 80 ماهه و نرخ 4 درصد اقدام نماید. مابه التفاوت نرخ سود نسبت به نرخ مصوب از محل فروش املاک و ... پرداخت شود. مسئولیت نصب و راه اندازی این نیروگاه ها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین می باشد و استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت های وزارت نیرو است.

ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در بیان دلایل توجیهی خود برای این پیشنهاد، به اهمیت ایجاد اشتغال پایدار و درآمد ثابت روستایی اشاره کرد و گفت: برای تحقق این امر باید به بسیج کمک شود تا بتوانند بخشی از نیازهای روستاییان به خصوص تامین برق و اشتغال موثر را میسر کنند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی یک، 2 و 4 تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (1) تبصره (15) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی­های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.

مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی­باشند.منابع حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (160.000.000.000.000)ریال به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف شصت هزار میلیارد(60.000.000.000.000) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف 20 هزار میلیارد ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاه‌های برقآبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) انواع نیروگاههای برق با بازده پنجاه و پنج درصد(55%)، حمایت از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی بویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد(40%) در برق رسانی به داخل شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد(60%) آن شهرک ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال صرف تکمیل سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف بیست و شش هزار میلیارد (26.000.000.000.000) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش بنیان صنعت برق و شرکت های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می شود .

در بند الحاقی2 نیز گفته شده است؛ براساس ماده(4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال 1401 نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند .

براساس بند الحاقی4 تبصره 15 ماده واحده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکت های توزیع و تولید برق استانها اقدام نماید. اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به بند الحاقی 3 تبصره 16 با پیشنهاد علی بسطامی موافقت کردند.

بنابراین پیشنهاد مبلغ 20 هزار میلیارد ریال جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن مددجویان تحت پوشش امداد امام خمینی 70 درصد و سازمان بهزیستی کل کشور 30 درصد اختصاص می یابد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای الحاقی 5 و 6 تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 5 تبصره 15 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تأمین مالی نیروگاههای برق اتمی و تجدیدپذیر، در مقابل برق دریافتی از این نیروگاه ها، در هر نقطه‌ای از کشور، هزینه ای را برای انتقال برق این نیروگاه ها دریافت ننماید .

براساس بند الحاقی 6 تبصره 15 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- دولت مکلف است از طریق سازمان انرژی اتمی با همکاری و أخذ نظر وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین همکاری سایر دستگاههای اجرایی دولتی، خصوصی و انجمن‌های علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله را در تمام حوزه‌های صنعت هسته‌ای از قبیل انرژی هسته ای(شکافت و همجوشی هسته ای و سایر رهیافت ها)، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، شتاب دهنده‌های ذرات و سایر حوزه‌های صنعت هسته‌ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به عمل آورد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ز) تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره 15 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به وزارت نیرو اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه نسبت به تأسیس شرکتهای صندوق پروژه با مشارکت متقاضیان و سرمایه گذاران بخش غیردولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهره برداری از پنج هزار(5000) مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اقدام نماید. حداکثر آورده بخش دولتی (اعم از وجوه نقد و آورده غیر نقدی) معادل چهل و نه درصد(49%) است. این سهم پس از تکمیل و بهره برداری نیروگاههای مذکور به بیست درصد(20%) کاهش می‌یابد. اجرای قراردادهای مشارکتی در این خصوص پس از تعیین آورده طرف بخش غیر دولتی ، فراخوان و ثبت شرکت سهامی خاص انجام می پذیرد. تعهدات و منافع حاصل از اجرای پروژه‌ها بر اساس قدرالسهم مشارکت کنندگان تسهیم می‌گردد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (د) و (هـ) تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند د تبصره 15 ماده واحده این لایحه آمده است:

1- به منظور اصلاح الگوی مصرف گاز و برق، براساس شاخص تعداد اعضای هر خانواده تعیین می شود. شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیر دولتی ( با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند برای واحدهای جدید الاحداث اقدام و هزینه مربوطه را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

2- اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد(5%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد .

براساس بند هـ تبصره 15 ماده واحده این لایحه؛ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت می گیرد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با تبصره 13 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس تبصره 13 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند(م) ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) اقدامات زیر صورت پذیرد:

1 - پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (5.500.000.000.000)ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (1.870.000.000.000)ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

2 - در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله) یا تضمین از سوی دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد(50%) از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء الحاقی 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء الحاقی 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه؛ دولت مکلف است خرید تضمینی گندم را به مبلغ هرکیلو حداقل نود و پنج هزار(95.000)ریال از کشاورزان انجام دهد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با جزء الحاقی 3 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء الحاقی 3 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در اجرای ماده(49) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد(60%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد(75%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد(90%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود .

پرداخت فوق العاده ماده(50) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می یابد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

1- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی(به ترتیب موضوع ماده(۱۲) و ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (2) و (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال 1399 به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی‌ها(منابع) اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی‌ها(منابع) اقدام نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ب) و (ج) تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه(3) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص ها و اطلاعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید، شناسایی و دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می گیرد. سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل 3 فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاه های مذکور ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ایران شاغل نمی باشند، به میزان 3 برابر یارانه مصوب سایرین دریافت نمایند.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید .

کلیه دستگاههای اجرائی ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت آنلاین و رایگان به وزارت مذکور می باشند .

براساس بند (ج) تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اِس) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می‌ شود .

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء الحاقی یک بخش الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء الحاقی یک بخش الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکت های تابعه وزارت نفت نزد بانک های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این حسابها، به حسابهای خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء الحاقی 4 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء الحاقی 4 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه؛ امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال 1401، موضوع بند(4) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین، به ترتیب (2) و(3) برابر افزایش می یابد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند ز تبصره 12 ماده واحده درباره حقوق جانبازان و آزادگان معسر این لایحه موافقت کردند.

در بند ز تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه آمده است: بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره(7)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌ معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با جزء 8 و بندهای الحاقی 1 و 2 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 8 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1401 به گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(1) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است .

کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریسی اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است .

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد .

براساس جزء الحاقی 1 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده های قضائی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق العاده برای کارکنان مذکور برقرار می شود .

براساس جزء الحاقی 2 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان را فقط در یک فیش به صورت ماهیانه درج نمایند و داشتن هرگونه فیش دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند الحاقی تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه ها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا سایر مراجع قانونی صادر شده و اعضای هیئت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند با حقوق اعضای هیئت علمی و غیر بالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان سازی می شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء های 3، 4 و 6 بخش الف تبصره 12 این لایحه موافقت کردند.

در جزء 3 بخش الف تبصره 12 این لایحه آمده است: در سال 1401 صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(74) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است .

همچنین در جزء 4 بخش الف تبصره 12 این لایحه آمده است: در سال 1401 در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، به میزان ده درصد(10%) افزایش می‌یابد .

براساس جزء 6 بخش الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه؛ در اجرای ماده(30) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 و بندهای(ت) و(ث) ماده(7) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده(1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند(ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء 2 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در این جزء آمده است: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، ده درصد(10%) افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون (50,000,000)ریال کمتر باشد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ب)، (ج) و (هـ) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء(5) بند(الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود .

براساس بند (ج) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان(پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق استان ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است .

براساس بند (هـ) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال 1401 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء 7 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء 7 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه آمده است: پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند(10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون(4.720.000.000)ریال خواهد بود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (2)، (4) و (5) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (2) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های با جمعیت پنجاه هزار(50.000)نفر مکلفند با همکاری نیروی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون واریز تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد.

براساس بند الحاقی (4) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ سازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد(20%) از زمین‌های املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر اقدام نماید.

براساس بند الحاقی (5) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000)ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل پروژه برنامه های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژه های طرح جهش تولید مسکن هزینه نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ب) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است. منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای‌، ریلی، هوایی‌، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (1000.000.000.000) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد حسین زهی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (11) این لایحه با170 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود سکونتگاه غیررسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس مصوبه ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید، آیین‌نامه اجرایی این بند سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ج)، (د) و بند الحاقی (1) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه ­های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاههای پانزده هزار نفری در مناطق محروم را به‌صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار قرار دهد.

براساس بند (د) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه ، بهسازی محیط­های اسکان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه­ریزی استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین­نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می­رسد، از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمایند.

براساس بند الحاقی (1) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد(2%) از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد محمدرضا رضایی کوچی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاق شده به تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای اجرایی شدن قانون دائمی جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات تبصره 18 این قانون مبلغ 300 هزار میلیارد ریال به این صندوق اختصاص می یابد تا در راستای این قانون هزینه شود.

محمدرضا رضایی کوچی به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت: یکی از قوانین خوبی که مجلس به آن افتخار می کند، قانون جهش تولید مسکن است که ما در طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی بسازیم. طبق این قانون رئیس جمهور به مردم قول داد که سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی این قانون برای اجرا در خطر است، 2 میلیون نفر در کشور در این سامانه ثبت نام کردند که صاحب خانه شوند. تسهیلات بانکی را توسط بانک ها در نظر گرفته ایم و در کنار آن صندوق مسکن امروز خالی است و در لایحه ای که دولت فرستاده، ریالی برای این صندوق پیش بینی نشده است. ما برای اینکه یک میلیون واحد در سال بسازیم، به حداقل 60 هزار میلیارد تومان منابع در این صندوق نیاز داریم. برای زیرساخت های آب، برق، مخابرات، جاده های دسترسی، مابه التفاوت هزینه های پروانه ساختمانی هیچ منابعی در صندوق موجود نیست.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت این اعتبارات به صندوق ملی مسکن واریز می شود ولی در استان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای (ط) و الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ بودجه را به شرح زیر تصویب کردند.

ط- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است:

۱- پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. نیروی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب‌ مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بند الحاقی۱- در انتهای ماده(۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از عبارت "جزای نقدی" عبارت "جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است" اضافه می‌شود و منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از محل ردیف های مربوطه، به صورت درآمد - هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می گیرد. ‌

الحاقی ۲-‌ معادل دودرصد(۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف های ...- ۵۵۰۰۰۰ و ...- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای به این سازمان اختصاص می یابد. ‌

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای الحاقی 8، 9، 10 و11 تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 8 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد(5%) از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول 1-10 این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری ها هزینه کنند.

براساس بند الحاقی 9 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد(3.000.000.000.000)ریال از منابع درآمد سالانه بندهای(ت) و (ج) ماده(۲۴) قانون "بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه" به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد.

براساس بند الحاقی 10 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی الکترونیک کردن فرآیندها:

۱- قوه قضاییه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

۲- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۳- قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای(پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و سرویس های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

۴- قوه قضاییه موظف است أخذ امضاء از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال کد به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

۵- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آنها از طریق برون سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در آئین‌نامه ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

براساس بند الحاقی 11 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به ردیف 160165 جدول شماره(5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره 5 این قانون اقدام می کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای ( ح) و ( د) در تبصره ۱۰ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ح در تبصره ۱۰؛ در اجرای ماده (۸ ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود. کارور(اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آن ها دریافت کنند.

بر اساس بند د در تبصره ۱۰؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار ریال از متقاضی صدورسند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد در صد(۱۰۰ درصد) تا سقف شش هزارمیلیارد ریال طــی ردیف ۲۰ -۷۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی نسبت به تهیه نقشه های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (الف) و (ب) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. دستگاههای موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000)ریال از منابع این بند به سازمان پزشک قانونی اختصاص می یابد.

براساس بند (ب) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم(134) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) می‌باشد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی 1 ، 2 و 3 تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 1 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید.

براساس بند الحاقی 2 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای اجرای ماده(66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.

براساس بند الحاقی 3 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه‌ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای خود را به استثناء فصول (۱) و(۶)، برای ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق دستورالعمل اجرایی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه نمایند. سی درصد (30%) از منابع این بند به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص یافته تا به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی هزینه گردد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (د)، (هـ)، (و) و (ز) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهای تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوری و نسبت به فروش آنها اقدام نماید. منابع حاصله به ردیف درآمد اختصاصی شماره 160101 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و تامین رایگان کتب درسی مناطق محروم می‌گردد.

براساس بند (هـ) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها ، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها(نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (‌آی.اس.سی) می باشد.

براساس بند (و) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه­های علمیه و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه­های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد(60%) است. شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (10%) از مبلغ چهل‌درصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می­رسد.

براساس بند (ز) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ دستگاه‌های اجرائی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد (2%) از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین‌‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص الحاق بندی به عنوان بند الحاقی 5 به تبصره 9 این لایحه با 146 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 5 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز همانند دانشجویان سایر دانشگاه ها، تسهیلات دانشجویی پرداخت نموده و ارائه خدمات نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس که توسط سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان مطرح شد، بند (ح) تبصره (9) این لایحه را به صورت کامل اصلاح کردند.

براساس بند (ح) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ در اجرای ماده (1) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش معادل یک درصد (1%) از درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان نمایند.

گفتنی است در مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت‌های دولتی در این موضوع صرفاً مجاز به اختصاص یک درصد از درآمدهای خود جهت احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی شده بودند که با پیشنهاد کمیسیون آموزش اکنون این موضوع به عنوان تکلیف برای آنها در نظر گرفته شد ضمن اینکه بخشی از این درآمد صرف تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان خواهد شد.

در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ط تبصره ۹ تصویب شد.

پیش از این در بخش درآمدی تصویب شده بود که به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند.

در بخش هزینه ای مصوب شد که وجوه واریزی از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی‌درصد(۳۰%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوط) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ط) و (ی) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 47-530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی¬درصد(30%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوط) و هفتاد درصد (70%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد .

براساس بند (ی) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را در صورت رضایت معلمان تا سن 65 سالگی به تعویق بیاندازد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (9) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

الف- به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1400 نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارک‌های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روز‌رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خود استفاده نمایند.

اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی موضوع این بند، به­عنوان بدهی دولت تلقی نمی­گردد.

دانشگاه و مراکز آموزش عالی که در سال 1400 دارای ردیف مستقل بودند و ردیف درآمدی اختصاصی و جاری یا تملک مستقل بودند کماکان مستقل خواهند بود.

10 درصد از درآمد اختصاصی و 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلی به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد.

همچنین براساس بند (ب) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ صد‌درصد (100%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1400 تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود.

وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

براساس بند (ج) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون به مبلغ دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000) ریال از محل درآمد حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس سرانه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام می‌باشند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل زنگ آغاز به کار نوبت نشست صحن علنی امروز (۱۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد.

رئیس مجلس همچنین ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت حضرت اباالفضل العباس (ع)، گفت: همچنین روز جانباز را به جانبازان عزیز و گرانقدر و همینطور خانواده‌های این عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. ما جانبازان را شهدای زنده می‌دانیم و ان‌شاءالله به لطف خداوندمتعال در مجلس وظایف خود را نسبت به این عزیزان بتوانیم به خوبی ادا کنیم.

با صحبت‌های قالیباف جلسه صحن علنی با حضور ۲۰۷ نفر از نمایندگان به طور رسمی کار خود را با دستورکار ادامه بررسی لایحه بودجه آغاز کرد.