.svg)
پایان بیست و یکمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ / گام بلند بهارستان‌نشینان برای تقویت بنیه دفاعی کشور
پارسینه: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ادامه دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.
به گزارش پارسینه ؛ جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
قرار است امروز وکلای ملت موارد ارجاعی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون تلفیق را مورد بررسی قرار دهند و پس از پایان بخش درآمدی، وارد بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده کشور شوند.
گفتنی است، جلسات علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه هر روز در سه شیفت و از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ برگزار می‌شود.
علی نیکزاد ثمرین زنگ پایان نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 22 و 09 دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی مجلس روز یکشنبه (15 اسفندماه) ساعت 7:45 با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده با 111 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
در جز 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه آمده است: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، پس از کسر منابع لازم جهت پرداخت یارانه های معیشتی مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران می‌شود.
براساس این گزارش بند الحاقی 2 تبصره 18 لایحه بودجه نیز برای بررسی بیشتر به اداره قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد رحیم زارع در خصوص اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 18 لایحه مذکور موافقت کردند.
در بند الحاقی 2 اصلاح شده تبصره 18 آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تائید اتاق ها رسیده را دریافت نماید.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور؛ با جز (1) و (2) بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جز (1) بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اضافه شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی(ای.تی.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی میباشد.
براساس جز (2) بند (هـ) تبصره (7)ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ درسال 1401 نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل مییابد.
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، جزء الحاقی یک بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه را به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه با 150 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن حذف کردند.
در جریان بررسی این دو جزء الحاقی نمایندگان مجلس پیشنهادات متعددی را برای اصلاح آن مطرح کردند اما مورد تصویب قرار نگرفت. به دلیل مغایرت این دو جزء با برنامه ششم توسه نیازمند دو سوم آرا نمایندگان بود که این میزان را کسب نکرد و براین اساس حذف این دو به رأی گذاشته شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
جزء الحاقی1 بند الف تصریح می کند؛ پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون(2.400.000.000)ریال معاف می باشند.
همچنین نمایندگان جزء الحاقی2 بند الف تبصره 12 لایحه بودجه 1401 را بررسی و به دلیل مغایرت آن با برنامه ششم و قانون مالیات ها با 143 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن حذف کردند.
جزء الحاقی 2 بند الف تصریح می کند: اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیائی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیائی شاغل در بخش های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد(10%) هستند.
در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و روز پاسدار گفت: در بحث رسانه‌ها که اخیراً به موضوع اوکراین می‌پردازند، متأسفانه امروز امپریالیسم رسانه‌ای بر دنیا مسلط شده و آنچه را که می‌خواهد به افکار عمومی تحمیل می کند.
نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس ادامه داد: علیرغم اینکه روز گذشته شاهد شهادت 70 نفر از شیعیان در پاکستان بودیم و همچنین شهادت مردم افغانستان و عراق، در هیچ یک از رسانه ها اخباری در این خصوص منتشر نشد؛ از طرفی جنایتی که آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها در جنگ 8 ساله در حق ملت ایران و رزمندگان اسلام انجام دادند در هیچ رسانه‌ای منعکس نشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه امروز جنگ رسانه‌ای ایجاد شده، گفت: قصد دارند ملت، شهروند و مردم برتر را در دنیا مطرح کنند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با پیشنهاد اصلاحی روح‌الله نجابت در جزء (1) بند (ق) تبصره (6) ماده واحده این لایحه با 171 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء (1) اصلاحی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می‌شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه‌کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و 600 میلیون ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.
لازم به ذکر است نجابت در جریان طرح پیشنهاد خود گفت: هنرمندان عزیز ما هستند و در مجلس برای این افراد ارزش بسیار زیادی قائل هستیم اما بعضا بازیگران با درآمدهای میلیاردی از پرداخت مالیات معاف هستند.
محمدتقی نقدعلی در جریان جز(1) بند (ق) تبصره (6) لایحه بودجه در تذکری شفاهی گفت: مگر پزشکان و ستاد کرونا اعلام نکرد که اگر دز سوم واکسن را تزریق کنید تا مدتی بیمه می‌شوید، چرا در ایام نوروز کسانی که دز سم را تزریق کرده‌اند جریمه نمی‌شوند، افرادی که دز اول و دوم خود را تزریق کرده‌اند نیز نباید در ایام نوروز جریمه شوند.
وی ادامه داد: معافیت تنها افرادی که دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند خلاف قانون و مبنا است، از این رو از ریاست کمیسیون بهداشت درخواست داریم تا این موضوع را به ستاد کرونا متذکر شوند./
روح اله متفکرآزاد در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار به همراه 51 نماینده به وزیر صمت؛ لزوم جلوگیری از فروش غیرقانونی و مستقیم خودرو از پارکینگ خودروسازان، وی همچنین به همراه 14 نماینده به وزیر راه و شهرسازی؛ در خصوص لزوم انجام تعهدات وزارت راه و شهرسازی در خصوص ایجاد راه دسترسی ساکنان مسکن مهر شاهین شهر، همچنین تذکر این نماینده به همراه 63 نماینده به وزیر جهاد کشاورزی؛ در خصوص لزوم تخصیص نهاده های دامی به واحدهای دامی کوچک و متوسط مطابق واحدهای تولیدی پرورش دام، در تذکری به همراه 22 نماینده به وزیر ارتباطات؛ در خصوص ایجاد شبکه مخابراتی و نصب خطوط تلفن ثابت و اینترنت در شهرها و روستاهای شاهین شهر، میمه و برخوار.
تذکر عبدالجلال ایری نماینده کردکوی، بندر ترکمن و کمیشان به همراه 31 نماینده به رئیس جمهور؛ در خصوص علت تعطیلی مرکز شیمی درمانی بندر ترکمن که با همت خیرین در زمین هلال احمر احداث و برای مدت کوتاهی به بیماران خدمت می داد، چیست؟
تذکر علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان همراه 49 نماینده به وزارت آموزش و پرورش؛ لزوم پاسخگویی و ارائه توضیحات در خصوص لایحه رتبه بندی معلمان و قوانین استخدامی برای معلمان، همچنین در تذکری به همراه 52 نماینده به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت رفع تبعیض از معلمان فنی و حرفه ای و در تذکری به همراه 34 نماینده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم برخورد با ابتذال در فضا و محتوای جشنواره فیلم فجر و به همراه 32 نماینده به وزیر آموزش در خصوص لزوم تطابق جنسیتی معلمان با دانش آموزان در مدارس ابتدایی.
تذکر محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به همراه 68 نفر از نمایندگان به وزیر علوم؛ لزوم بازنگری در خصوص حذف نمایندگان ولی فقیه از عضویت در هیات امنای دانشگاه های مادر و دانشگاه های مرکز استان و به همراه 83 نماینده به وزرای بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ضرورت اجتناب از جلوگیری از ترویج دخانیات در فیلم ها و سریال های نمایش خانگی و تلویزیونی و لزوم جلوگیری از پخش صحنه های مذکور در موارد تهیه شده قبلی.
تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر به همراه 48 نماینده به وزرای اقتصاد، جهاد و راه؛ در خصوص لزوم تسریع در ترخیص کشتی های حامل نهاده های دامی در برخی از بنادر کشور.
تذکر احمد راستینه نماینده شهرکرد، بن و سامان به همراه 21 نماینده به وزیر نیرو؛ در خصوص ضرورت ملی شدن مدیریت منابع آب سد زاینده رود.
تذکر مهدی عسگری نماینده کرج، اشتهارد و فردیس به وزیر کشور؛ در خصوص لزوم تسریع در تحقق ارتقاء ساختاری امکانات و نیروی انسانی شهرستان های کرج و فردیس با عنایت ارتقاء به رتبه فرهنگی انتظامی استان البرز.
تذکر سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه به وزیر راه؛ در خصوص لزوم توجه به راه های محوری و بخش های شهرستان های ارومیه.
سید محسن دهنوی در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه 200 نفر از نمایندگان در حمایت از صنعت نوشت افزار ایرانی را قرائت کرد.متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سبب فخر و دلگرمی است که فعالان صنعت نوشت افزار جبهه فرهنگی کشور توانسته اند با تکیه بر توانمندی های جوانان کشور ضمن تولید لوازم التحریر ایرانی با کیفیت سبب فخر و خرسندی مقام معظم رهبری شوند.
بی شک همانطور که مقام معظم انقلاب فرموده اند تولید محصولات فرهنگی به طور خاص نوشت افزار امری حیاتی برای کشور تلقی می شود چرا که این صنعت علاوه بر نقش آفرینی در زمینه های اقتصادی و اشتغالزایی می تواند به عنوان رسانه ای برای هویت آفرینی و انتقال معانی مبتنی بر آموزه های تاریخی، تمدنی و اسلامی عمل کند و در قبال تهاجمات فرهنگی دشمن ما را از وادی انفعال خارج نمایند.
افزایش کیفیت، سهم بازار داخل و نقش آفرینی در بازارهای منطقه به عنوان ماموریتی مهم برای فعالان این صنعت قلمداد می گردد و نمایندگان مجلس نیز ضمن قدردانی از حمایت مقام معظم رهبری از فعالان این صنعت، بر خود وظیفه می دانند تا تحقق این ماموریت و تسهیل موانع و چالش های این صنعت و همچنین تسهیل گری در ارتباط و همکاری با دیگر دستگاه های مرتبط جهت معرفی و رونق بیشتر این صنعت تلاشی مضاعف نمایند و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نکنند.
علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه قدردانی مجمع نمایندگان استان گلستان در قدردانی از رئیس جمهور برای حضور در این استان را قرائت کرد.متن بیانیه به شرح زیر است:
حضور ارزشمند شما در استان گلستان تحول توسعه امیدآفرین و این رهاورد سفر شانزدهم حضرتعالی است و حضور متواضعانه شما و بازدیدهای مردمی از مناطق مختلف تبلور اندیشه سترگ و تأثیر ویژه در زندگی مردم استان گلستان خواهد داشت و مصوبات سفر و تصمیمات خوب استانی گره‌گشای معیشت مردم خواهد بود.
در این رابطه از شما تشکر می‌کنیم و امیدواریم تحقق تمامی مصوبات سفر را داشته باشیم.
سومین نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 19 و 16 دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد.
در نهایت عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت در ساعت 18 و 07 دقیقه زنگ پایان نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد./
در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور موضوع جزء 1 بند الحاقی 3 تبصره 10 درخصوص خرید سربازی مشمولان نظام وظیفه عمومی کشور مقیم خارج کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان به بیان پیشنهادات خود درخصوص اصلاح جزء، اصلاح کل و حذف بند مذکور پرداختند که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
در همین راستا عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع در قانون بسته نبوده و اختیار در ستاد کل نیروهای مسلح با گردش کار مقدور است، حال به دلیل بررسی و طرح پیشنهادات مختلف و عدم نتیجه گیری مشخص، رأی استمزاجی از نمایندگان می گیریم تا از این بند عبور کنیم. عبور بدین معنی است که اختیار به ستاد کل نیروهای مسلح بازگشته و این مجموعه کار خود را بنا بر اختیارات قانونی انجام می دهد.
نمایندگان با تصمیم گیری ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص موضوع خرید سربازی مشمولان نظام وظیفه عمومی مقیم خارج کشور موافقت کردند.
در بند الحاقی (3) تبصره 10 آمده است؛ مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم(110) قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار(۱۵.۰۰۰) یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. سربازان متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد (25%) تخفیف برخوردار می شوند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (هـ) و بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (هـ) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.
براساس بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب 1372 را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بر اساس این گزارش سید مهدی فرشادان پیشنهاد حذف کل بند الحاقی (2) را مطرح کرد و گفت: بر اساس این بند حق عضویتی که از تک تک اعضای اتاق بازرگانی گرفته می‌شود، جز اموال عمومی محسوب شده و باید به خزانه واریز شود. ما نباید به خاطر سوء برداشت و یا سوء تفاهم پیش آمده این تصمیم را بگیریم، اتاق‌های بازرگانی باید از این محل هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند، واریز حق عضویت اعضای اتاق بازرگانی به اتاق های بازرگانی استان‌ها به ویژه استان‌های محروم آسیب می‌زند لذا قانونا و شرعا این مبلغ باید برای خود اتاق‌ها هزینه شود.
طغیانی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: اتاق بازرگانی اصلی ترین تشکل بخش خصوصی است و ما با حذف این پیشنهاد یک سیاست‌گذاری خواهیم کرد. قانون مرتبط با اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی در حال اصلاح شدن است و ما در آنجا می‌توانیم اصلاحاتی را جهت رفع مشکلات انجام دهیم اما با این تصمیم تضعیف بخش خصوصی رقم می خورد که روش درستی نیست.
علی علیزاده عضو کمیسیون امنیت ملی اما در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بر اساس اصل (53) قانون اساسی تمام وجوه باید به خزانه ریخته شود، این هزینه نیز اموال دولتی محسوب شده و با این کار نظارت بر هزینه‌کرد آن تقویت می‌شود.
گفتنی است علی زاده در تذکری یادآور شد: نمایندگان از متنی که پس از تصویب برخی بندهای تبصره‌های ماده واحده قرائت می‌شود، اطلاع ندارند لذا درخواست می‌کنم قبل از قرائت، متن پیشنهادی در اختیار نمایندگان قرار گیرد و سپس به رأی گذاشته شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (ز) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ز) تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
- به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده(90) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود :
1- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(1) این قانون اقدام نماید .
2- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی 310501 و 310502 اقدام نماید .
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (هـ) و بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (هـ) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.
براساس بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب 1372 را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با جزء (1) (2) و (3)بند (ب) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند از تبصره (18) نصرالله پژمانفر در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح این بند گفت: خزانه‌داری مسئول اموال و دارایی‌های دولت است و همه اموال دولت باید در خزانه داری ثبت شود بر همین اساس سادا ایجاد شده، در این سامانه باید تمامی اموال و دارایی که دولت دارد را ثبت کنیم و بدانیم دستگاهها چه میزان اموال دارند تا بتوانند از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در لایحه بودجه حکمی وجود داشت که حاصل آن شناسایی 90 هزار ملک بود که در سامانه سادا ثبت شد، ادامه داد: قیدی که منجر به شناسایی این املاک شده باید در لایحه بودجه آورده شود. دستگاهها حق ندارند هر نوع اموالی که در سامانه سادا ثبت نشده باشد را تصرف کنند.
براساس جزء(1) بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک(مصوب 17/10/1382) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
بر اساس جزء (2) اصلاح شده بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال 1401 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است، عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منظور تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
بر اساس جزء (3) بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401: در اجرای بند(پ) ماده(10) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است . این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیر‌دولتی و گزارش‌های مردمی است.
نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
در جریان بررسی این بند محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری به استناد آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که در بررسی پیشنهادها سلیقه‌ای عمل می‌شود که این موضوع موجب زیر سوال رفتن شأن و شخصیت نمایندگان شده است.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس افزود: متأسفانه نه تنها اجازه طرح پیشنهاد نمایندگان داده نمی‌شود بلکه نمایندگان نمی‌توانند اخطار یا تذکر دهند که این بی‌قانونی تبدیل به هرج و مرج شده است. تمام نمایندگان باید اجازه داشته باشند حداقل یک پیشنهاد خود را مطرح کنند؛ رهبر معظم انقلاب نیز خطاب به مجلس تأکید داشتند که معیار مقررات است که باید اجرا شود.
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده دارد در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: هرج و مرج در مجلس حاکم نیست، هر تبصره و بندی اصلاح یا حذف کل یا جز دارد کل باید بررسی شود، همان طور که رئیس مجلس گفته‌اند و از نمایندگان اجازه گرفته شد، درباره هر تبصره یا بندی 5 پیشنهاد بررسی می‌شود و این به معنای هرج و مرج نیست.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (الف) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) اصلاحی تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
منابع زیر جهت رشد اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می یابد:
1- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار (850.000.000.000.000) میلیارد ریال از ردیف 97-550000
2-1- بیست درصد از اعتبار استفاده از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
3-1- مبلغ ده هزار (10.000.000.000.000) میلیارد ریال از ردیف 101005 جدول شماره 8 این قانون
4-1- وجوه مربوط به بند (ز) تبصره 7 این قانون
5-1- بازگشتی منابع تبصره 18 سال 1400 که به ردیف 310602 واریز شده
6-1- مولد سازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی
7-1- سهم استان ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدی استانی
2- سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ 320 هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف 28 مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره 14 این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء 1 این بند واریز کند.
همچنین بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 در سال 1401 تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود.
نرخ سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطای متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعلیق می گردد.
دستور العمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه های دستگاه های اجرایی توسط شورایی هیأت امنای حساب مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مشخص می گردد.
شمس الدین حسینی در تشریح توضیحات خود در مورد اصلاح بند (الف) تبصره 18 گفت: این تبصره یکی از مهمترین تبصره های لایحه بودجه 1401 است و این تبصره در بودجه 1400 هم وجود داشته، و تمام نکاتی که آقای حاجی بابایی در مورد تبصره ذکر کردند، درست است و قبول داریم، اما وقتی بناست 85 هزار میلیارد تومان در صندوقی ریخته شود، سوال اینجاست که اساسنامه آن را چه کسی باید تصویب کند؟ در پیشنهاد کمیسیون تلفیق تصویب اساسنامه صندوق به هیات امنا با مسئولیت رئیس جمهور سپرده شده است و می خواهند اختیار تصویب اساسنامه را از مجلس به دولت واگذار کنند و نکته اینجاست تمامی منابعی که اینجا پیش بینی شده، برای کمک به صندوق پیش بینی شده و آیا ما به لحاظ امانتداری اجازه داریم منابع کشور را به صورت کمک در اختیار این صندوق قرار دهیم.
وی ادامه داد: آیا اساساً می توانیم از رئیس جمهور یا حتی معاون اول ایشان سوال کنیم، بنابراین بند را بدینگونه اصلاح کردیم که اولاً تمامی منابع استانی باقی بماند و حتی به هر استان 2200 میلیارد تومان تخصیص یابد، اما نکته مهم و حائز اهمیت اینجاست که اختیار با نمایندگان باشد و نباید اختیار به هیات وزیران داده شود، بنابراین اگر به دنبال تشکیل صندوق جدید هستند، پیشنهاد دادیم که اساسنامه این صندوق به مجلس آورده شده و مجلس آن را تصویب کند.
سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: برای نخستین بار دولت صندوقی را پیش بینی کرده که به صورت مستقیم برای هر استان 2 هزار میلیارد تومان دیده شده و تا حدود 80 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با اصلاح بند (الف) تبصره 18 گفت: سال گذشته که تبصره 18 را تدوین می کردیم، تغییرات ساختاری ایجاد و متولی صندوق را از وزارت کار به وزارت اقتصاد منتقل کردیم تا بتواند با رویکرد اشراف بر مجموع منابع و حوزه تخصصی که مباحث اقتصادی در نظام بانکی و تامین مالی که باید انجام شود، پاسخگو باشد. یکی از ویژگی های این پیشنهاد این است که وزارت اقتصاد را به عنوان نهاد پاسخگو به مجلس قرار دادیم و اگر ما بخواهیم ببنیم در آینده چه اقدامی صورت گیرد، به طور قطع مسئولیت پذیری در این حوزه برعهده وزارت اقتصاد است.
وی ادامه داد: در ارتباط با سهم استانی آنچه که در متن کمیسیون و پیشنهاد آقای شمس الدین حسینی مدنظر قرار گرفته این است که بتوانیم اختیار بیشتری را به استان ها بدهیم، یعنی نکاتی را که همکاران تلفیق در پشت تریبون و مباحث قبلی مطرح کردند، در این محتوا وجود دارد و نکات مدنظر اضافه شده، بنابراین به تقویت مصوبه کمک می کند، بنابراین جای تعجب است که برخی نمایندگان می گویند این اشکالات را ایجاد می کند.
پورابراهیمی افزود: در ارتباط با موضوع و تصویب اساسنامه پیشنهاد شده تا زمانی که اساسنامه تصویب شود، کار معطل نماند و در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنا قرار گرفته، مشخص نیست این اساسنامه تا چه وقت تصویب شود و پیشنهاده شده هیات امنا تشکیل شود تا بتواند قبل از تصویب اساسنامه، مسیر تصمیم گیری را هدایت کند، بنابراین پیشنهاده تکمیل است و ظرفیت های استانی را تقویت می کند و موضوعات مباحث مسئولیت پذیر و پاسخگویی را افزایش می دهد و به مصوبه تلفیق هم کمک می کند، ضمن اینکه دولت نیز در این حوزه می تواند نسبت به گذشته عملکرد بهتری داشته باشد.
در ادامه پورمحمدی نماینده دولت گفت: ما در هر استان یک صندوق ایجاد و گفتیم در هر استان 2 هزار میلیارد تومان تعلق بگیرد، اما این پیشنهاد مبالغ را خرد کرده و از سویی اختیار را ما به استان ها دادیم و با این پیشنهاد اعتبارات ملی شده است. با توجه به اهمیت این صندوق تاکید کردیم که هیات امنا زیر نظر رئیس جمهور باشد.
حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با این موضوع گفت: این حرکت اقدامی است که سال آینده نظام اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می کند و در واقع جای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد عوض می شود و جایگزین کردن رئیس جمهور با وزیر اقتصاد درست نیست. این موضوع نظام بودجه ریزی را تغییر می دهد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح جز (2) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جز (2) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور آمده است: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 14 و 14 دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد.
نایب رئیس مجلس میلاد امام حسین(ع)، حضرت عباس(ع) ، امام سجاد(ع) و روز پاسدار و جانباز را به نمایندگان، ملت ایران و رهبر معظم انقلاب تبریک گفت.
بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح جزء الحاقی1 تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء الحاقی 1 تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
- پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دو میلیارد و چهارصد میلیون(2.400.000.000) ریال معاف می باشند.
در جزء الحاقی 2 نیز آمده است:
جزء الحاقی2- اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیائی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیائی شاغل در بخش های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد(10%) هستند.
دکتر محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی امروز (شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 12 و 09 دقیقه به صدا درآورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نشست بعدی مجلس عصر امروز (شنبه 14 اسفندماه) ساعت 14 با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند الحاقی 1 تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 1 تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح های نیمه تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل و نقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیر صادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حقوق ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز نماید.
اقلام وارداتی نیز شامل تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون،تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهری، تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با حذف بند (ش) تبصره 6 ماده واحده این لایحه در خصوص دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد موافقت کردند.
در بند ش تبصره 6 حذف شده، آمده بود؛ در سال 1401 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.اِی.تی) خواهند بود.
پیشنهاد حذف این بند از سوی سلیمی نماینده محلات و دلیجان مطرح شد. وی در خصوص پیشنهاد خود اعلام کرد دریافت مالیات در مناطق آزاد مغایر با بحث سرمایه گذاری و دلسرد شدن سرمایه گذاران در این مناطق خواهد بود.
سلیمی تاکید کرد: معافیت مالیاتی در مناطق آزاد کشور برای تشویق سرمایه گذاری در این مناطق از روز اول تصویب شده بود و نباید در حال حاضر بحث دریافت مالیات در این مناطق تصویب شود.
در ادامه امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مخالفت با پیشنهاد حذف بند (ش)، گفت: نباید به مردم و افکار عمومی آدرس غلط داد. براساس این بند مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی در مناطق آزاد دریافت خواهد شد و سرمایه گذاران همچنان طبق گذشته معاف از مالیات خواهند بود.
وی تصریح کرد: این بند تاکید دارد که مالیات بر محصول نهایی بوده و از تولید و سرمایه گذار اخذ نخواهد شد یعنی اگر یک شخصی در تهران به مسافرخانه یا هتل می رود و مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شود در مناطق آزاد نیز برای استفاده از هتل ها یا خرید محصولات باید مالیات بپردازد.
دولت با پیشنهاد حذف موافقت کرد اما کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز با پیشنهاد حذف مخالف بود که در نهایت نمایندگان به حذف این بند رأی موافق داده و مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی اخذ نخواهد شد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با حذف بند (ش) تبصره 6 ماده واحده این لایحه در خصوص دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد موافقت کردند.
در بند ش تبصره 6 حذف شده، آمده بود؛ در سال 1401 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.اِی.تی) خواهند بود.
پیشنهاد حذف این بند از سوی سلیمی نماینده محلات و دلیجان مطرح شد. وی در خصوص پیشنهاد خود اعلام کرد دریافت مالیات در مناطق آزاد مغایر با بحث سرمایه گذاری و دلسرد شدن سرمایه گذاران در این مناطق خواهد بود.
سلیمی تاکید کرد: معافیت مالیاتی در مناطق آزاد کشور برای تشویق سرمایه گذاری در این مناطق از روز اول تصویب شده بود و نباید در حال حاضر بحث دریافت مالیات در این مناطق تصویب شود.
در ادامه امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مخالفت با پیشنهاد حذف بند (ش)، گفت: نباید به مردم و افکار عمومی آدرس غلط داد. براساس این بند مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی در مناطق آزاد دریافت خواهد شد و سرمایه گذاران همچنان طبق گذشته معاف از مالیات خواهند بود.
وی تصریح کرد: این بند تاکید دارد که مالیات بر محصول نهایی بوده و از تولید و سرمایه گذار اخذ نخواهد شد یعنی اگر یک شخصی در تهران به مسافرخانه یا هتل می رود و مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شود در مناطق آزاد نیز برای استفاده از هتل ها یا خرید محصولات باید مالیات بپردازد.
دولت با پیشنهاد حذف موافقت کرد اما کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز با پیشنهاد حذف مخالف بود که در نهایت نمایندگان به حذف این بند رأی موافق داده و مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی اخذ نخواهد شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ به دنبال پیشنهاد حبیب الله دهمرده با الحاق یک جزء به بند (ق) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء الحاقی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
- سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی دارای یک محل فعالیت را که استقرار واحد تولیدی خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکز آنها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحدهای تولیدی خدماتی ارسال نماید.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (ق) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ق) اصلاحی تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
1- معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود.
2- به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در سال 1400 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می شوند.
3- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
4- معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می‌شود.
5- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند الحاقی 5 تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 5 اصلاحی تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانههای ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح پروژه ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند.
سقف هر طرح پروژه پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال است.
در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.
در سال 1401 سقف استفاده دستگاه ها از تسهیلات ماده(56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) از ده درصد (10%) به سی درصد (30%) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می یابد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با متن الحاقی به بند الف تبصره 2 و همچنین بند الحاقی یک این تبصره موافقت کردند.
براساس متن الحاقی به بند الف؛ دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (1) و (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25 خردادماه 1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.
بندالحاقی1-دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (1.300.000.000.000.000)ریال از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و به شرح زیر پرداخت کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح جزء 2 بند الحاقی 1 تبصره 1 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء 2 بند الحاقی 1 تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
2- دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) نیستند.
به منظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دودرصد(2%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) اقدام نماید.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، جزء یک و 2 بند (ی) تبصره یک ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.
به موجب جزء یک بند (ی) تبصره یک؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.
همچنین براساس جزء 2 بند (ی) بخش درآمدی تبصره یک لایحه بودجه؛ دولت مجاز است تا مبلغ 3 میلیارد (3.000.000.000) یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، جزء یک و 2 بند (ی) تبصره یک ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.
به موجب جزء یک بند (ی) تبصره یک؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.
همچنین براساس جزء 2 بند (ی) بخش درآمدی تبصره یک لایحه بودجه؛ دولت مجاز است تا مبلغ 3 میلیارد (3.000.000.000) یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ز) اصلاح شده تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۱۹۰ هزار (۱۹۰۰۰۰) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن حداکثر ۷۵ میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال با اختصاص ۱۰۰ درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون قرار داده و اعمال حساب نماید.
علی نیکزاد ثمرین زنگ پایان نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 22 و 09 دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی مجلس روز یکشنبه (15 اسفندماه) ساعت 7:45 با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده با 111 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
در جز 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه آمده است: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، پس از کسر منابع لازم جهت پرداخت یارانه های معیشتی مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران می‌شود.
براساس این گزارش بند الحاقی 2 تبصره 18 لایحه بودجه نیز برای بررسی بیشتر به اداره قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد رحیم زارع در خصوص اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 18 لایحه مذکور موافقت کردند.
در بند الحاقی 2 اصلاح شده تبصره 18 آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تائید اتاق ها رسیده را دریافت نماید.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور؛ با جز (1) و (2) بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جز (1) بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اضافه شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی(ای.تی.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی میباشد.
براساس جز (2) بند (هـ) تبصره (7)ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ درسال 1401 نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل مییابد.
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، جزء الحاقی یک بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه را به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه با 150 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن حذف کردند.
در جریان بررسی این دو جزء الحاقی نمایندگان مجلس پیشنهادات متعددی را برای اصلاح آن مطرح کردند اما مورد تصویب قرار نگرفت. به دلیل مغایرت این دو جزء با برنامه ششم توسه نیازمند دو سوم آرا نمایندگان بود که این میزان را کسب نکرد و براین اساس حذف این دو به رأی گذاشته شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
جزء الحاقی1 بند الف تصریح می کند؛ پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون(2.400.000.000)ریال معاف می باشند.
همچنین نمایندگان جزء الحاقی2 بند الف تبصره 12 لایحه بودجه 1401 را بررسی و به دلیل مغایرت آن با برنامه ششم و قانون مالیات ها با 143 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن حذف کردند.
جزء الحاقی 2 بند الف تصریح می کند: اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیائی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیائی شاغل در بخش های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد(10%) هستند.
در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و روز پاسدار گفت: در بحث رسانه‌ها که اخیراً به موضوع اوکراین می‌پردازند، متأسفانه امروز امپریالیسم رسانه‌ای بر دنیا مسلط شده و آنچه را که می‌خواهد به افکار عمومی تحمیل می کند.
نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس ادامه داد: علیرغم اینکه روز گذشته شاهد شهادت 70 نفر از شیعیان در پاکستان بودیم و همچنین شهادت مردم افغانستان و عراق، در هیچ یک از رسانه ها اخباری در این خصوص منتشر نشد؛ از طرفی جنایتی که آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها در جنگ 8 ساله در حق ملت ایران و رزمندگان اسلام انجام دادند در هیچ رسانه‌ای منعکس نشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه امروز جنگ رسانه‌ای ایجاد شده، گفت: قصد دارند ملت، شهروند و مردم برتر را در دنیا مطرح کنند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با پیشنهاد اصلاحی روح‌الله نجابت در جزء (1) بند (ق) تبصره (6) ماده واحده این لایحه با 171 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء (1) اصلاحی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می‌شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه‌کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و 600 میلیون ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.
لازم به ذکر است نجابت در جریان طرح پیشنهاد خود گفت: هنرمندان عزیز ما هستند و در مجلس برای این افراد ارزش بسیار زیادی قائل هستیم اما بعضا بازیگران با درآمدهای میلیاردی از پرداخت مالیات معاف هستند.
محمدتقی نقدعلی در جریان جز(1) بند (ق) تبصره (6) لایحه بودجه در تذکری شفاهی گفت: مگر پزشکان و ستاد کرونا اعلام نکرد که اگر دز سوم واکسن را تزریق کنید تا مدتی بیمه می‌شوید، چرا در ایام نوروز کسانی که دز سم را تزریق کرده‌اند جریمه نمی‌شوند، افرادی که دز اول و دوم خود را تزریق کرده‌اند نیز نباید در ایام نوروز جریمه شوند.
وی ادامه داد: معافیت تنها افرادی که دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند خلاف قانون و مبنا است، از این رو از ریاست کمیسیون بهداشت درخواست داریم تا این موضوع را به ستاد کرونا متذکر شوند./
روح اله متفکرآزاد در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار به همراه 51 نماینده به وزیر صمت؛ لزوم جلوگیری از فروش غیرقانونی و مستقیم خودرو از پارکینگ خودروسازان، وی همچنین به همراه 14 نماینده به وزیر راه و شهرسازی؛ در خصوص لزوم انجام تعهدات وزارت راه و شهرسازی در خصوص ایجاد راه دسترسی ساکنان مسکن مهر شاهین شهر، همچنین تذکر این نماینده به همراه 63 نماینده به وزیر جهاد کشاورزی؛ در خصوص لزوم تخصیص نهاده های دامی به واحدهای دامی کوچک و متوسط مطابق واحدهای تولیدی پرورش دام، در تذکری به همراه 22 نماینده به وزیر ارتباطات؛ در خصوص ایجاد شبکه مخابراتی و نصب خطوط تلفن ثابت و اینترنت در شهرها و روستاهای شاهین شهر، میمه و برخوار.
تذکر عبدالجلال ایری نماینده کردکوی، بندر ترکمن و کمیشان به همراه 31 نماینده به رئیس جمهور؛ در خصوص علت تعطیلی مرکز شیمی درمانی بندر ترکمن که با همت خیرین در زمین هلال احمر احداث و برای مدت کوتاهی به بیماران خدمت می داد، چیست؟
تذکر علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان همراه 49 نماینده به وزارت آموزش و پرورش؛ لزوم پاسخگویی و ارائه توضیحات در خصوص لایحه رتبه بندی معلمان و قوانین استخدامی برای معلمان، همچنین در تذکری به همراه 52 نماینده به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت رفع تبعیض از معلمان فنی و حرفه ای و در تذکری به همراه 34 نماینده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم برخورد با ابتذال در فضا و محتوای جشنواره فیلم فجر و به همراه 32 نماینده به وزیر آموزش در خصوص لزوم تطابق جنسیتی معلمان با دانش آموزان در مدارس ابتدایی.
تذکر محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به همراه 68 نفر از نمایندگان به وزیر علوم؛ لزوم بازنگری در خصوص حذف نمایندگان ولی فقیه از عضویت در هیات امنای دانشگاه های مادر و دانشگاه های مرکز استان و به همراه 83 نماینده به وزرای بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ضرورت اجتناب از جلوگیری از ترویج دخانیات در فیلم ها و سریال های نمایش خانگی و تلویزیونی و لزوم جلوگیری از پخش صحنه های مذکور در موارد تهیه شده قبلی.
تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر به همراه 48 نماینده به وزرای اقتصاد، جهاد و راه؛ در خصوص لزوم تسریع در ترخیص کشتی های حامل نهاده های دامی در برخی از بنادر کشور.
تذکر احمد راستینه نماینده شهرکرد، بن و سامان به همراه 21 نماینده به وزیر نیرو؛ در خصوص ضرورت ملی شدن مدیریت منابع آب سد زاینده رود.
تذکر مهدی عسگری نماینده کرج، اشتهارد و فردیس به وزیر کشور؛ در خصوص لزوم تسریع در تحقق ارتقاء ساختاری امکانات و نیروی انسانی شهرستان های کرج و فردیس با عنایت ارتقاء به رتبه فرهنگی انتظامی استان البرز.
تذکر سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه به وزیر راه؛ در خصوص لزوم توجه به راه های محوری و بخش های شهرستان های ارومیه.
سید محسن دهنوی در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه 200 نفر از نمایندگان در حمایت از صنعت نوشت افزار ایرانی را قرائت کرد.متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سبب فخر و دلگرمی است که فعالان صنعت نوشت افزار جبهه فرهنگی کشور توانسته اند با تکیه بر توانمندی های جوانان کشور ضمن تولید لوازم التحریر ایرانی با کیفیت سبب فخر و خرسندی مقام معظم رهبری شوند.
بی شک همانطور که مقام معظم انقلاب فرموده اند تولید محصولات فرهنگی به طور خاص نوشت افزار امری حیاتی برای کشور تلقی می شود چرا که این صنعت علاوه بر نقش آفرینی در زمینه های اقتصادی و اشتغالزایی می تواند به عنوان رسانه ای برای هویت آفرینی و انتقال معانی مبتنی بر آموزه های تاریخی، تمدنی و اسلامی عمل کند و در قبال تهاجمات فرهنگی دشمن ما را از وادی انفعال خارج نمایند.
افزایش کیفیت، سهم بازار داخل و نقش آفرینی در بازارهای منطقه به عنوان ماموریتی مهم برای فعالان این صنعت قلمداد می گردد و نمایندگان مجلس نیز ضمن قدردانی از حمایت مقام معظم رهبری از فعالان این صنعت، بر خود وظیفه می دانند تا تحقق این ماموریت و تسهیل موانع و چالش های این صنعت و همچنین تسهیل گری در ارتباط و همکاری با دیگر دستگاه های مرتبط جهت معرفی و رونق بیشتر این صنعت تلاشی مضاعف نمایند و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نکنند.
علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه قدردانی مجمع نمایندگان استان گلستان در قدردانی از رئیس جمهور برای حضور در این استان را قرائت کرد.متن بیانیه به شرح زیر است:
حضور ارزشمند شما در استان گلستان تحول توسعه امیدآفرین و این رهاورد سفر شانزدهم حضرتعالی است و حضور متواضعانه شما و بازدیدهای مردمی از مناطق مختلف تبلور اندیشه سترگ و تأثیر ویژه در زندگی مردم استان گلستان خواهد داشت و مصوبات سفر و تصمیمات خوب استانی گره‌گشای معیشت مردم خواهد بود.
در این رابطه از شما تشکر می‌کنیم و امیدواریم تحقق تمامی مصوبات سفر را داشته باشیم.
سومین نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 19 و 16 دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد.
در نهایت عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت در ساعت 18 و 07 دقیقه زنگ پایان نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد./
در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور موضوع جزء 1 بند الحاقی 3 تبصره 10 درخصوص خرید سربازی مشمولان نظام وظیفه عمومی کشور مقیم خارج کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان به بیان پیشنهادات خود درخصوص اصلاح جزء، اصلاح کل و حذف بند مذکور پرداختند که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
در همین راستا عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع در قانون بسته نبوده و اختیار در ستاد کل نیروهای مسلح با گردش کار مقدور است، حال به دلیل بررسی و طرح پیشنهادات مختلف و عدم نتیجه گیری مشخص، رأی استمزاجی از نمایندگان می گیریم تا از این بند عبور کنیم. عبور بدین معنی است که اختیار به ستاد کل نیروهای مسلح بازگشته و این مجموعه کار خود را بنا بر اختیارات قانونی انجام می دهد.
نمایندگان با تصمیم گیری ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص موضوع خرید سربازی مشمولان نظام وظیفه عمومی مقیم خارج کشور موافقت کردند.
در بند الحاقی (3) تبصره 10 آمده است؛ مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم(110) قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار(۱۵.۰۰۰) یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. سربازان متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد (25%) تخفیف برخوردار می شوند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (هـ) و بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (هـ) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.
براساس بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب 1372 را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بر اساس این گزارش سید مهدی فرشادان پیشنهاد حذف کل بند الحاقی (2) را مطرح کرد و گفت: بر اساس این بند حق عضویتی که از تک تک اعضای اتاق بازرگانی گرفته می‌شود، جز اموال عمومی محسوب شده و باید به خزانه واریز شود. ما نباید به خاطر سوء برداشت و یا سوء تفاهم پیش آمده این تصمیم را بگیریم، اتاق‌های بازرگانی باید از این محل هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند، واریز حق عضویت اعضای اتاق بازرگانی به اتاق های بازرگانی استان‌ها به ویژه استان‌های محروم آسیب می‌زند لذا قانونا و شرعا این مبلغ باید برای خود اتاق‌ها هزینه شود.
طغیانی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: اتاق بازرگانی اصلی ترین تشکل بخش خصوصی است و ما با حذف این پیشنهاد یک سیاست‌گذاری خواهیم کرد. قانون مرتبط با اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی در حال اصلاح شدن است و ما در آنجا می‌توانیم اصلاحاتی را جهت رفع مشکلات انجام دهیم اما با این تصمیم تضعیف بخش خصوصی رقم می خورد که روش درستی نیست.
علی علیزاده عضو کمیسیون امنیت ملی اما در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بر اساس اصل (53) قانون اساسی تمام وجوه باید به خزانه ریخته شود، این هزینه نیز اموال دولتی محسوب شده و با این کار نظارت بر هزینه‌کرد آن تقویت می‌شود.
گفتنی است علی زاده در تذکری یادآور شد: نمایندگان از متنی که پس از تصویب برخی بندهای تبصره‌های ماده واحده قرائت می‌شود، اطلاع ندارند لذا درخواست می‌کنم قبل از قرائت، متن پیشنهادی در اختیار نمایندگان قرار گیرد و سپس به رأی گذاشته شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (ز) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ز) تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
- به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده(90) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود :
1- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(1) این قانون اقدام نماید .
2- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی 310501 و 310502 اقدام نماید .
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (هـ) و بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (هـ) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.
براساس بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب 1372 را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با جزء (1) (2) و (3)بند (ب) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند از تبصره (18) نصرالله پژمانفر در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح این بند گفت: خزانه‌داری مسئول اموال و دارایی‌های دولت است و همه اموال دولت باید در خزانه داری ثبت شود بر همین اساس سادا ایجاد شده، در این سامانه باید تمامی اموال و دارایی که دولت دارد را ثبت کنیم و بدانیم دستگاهها چه میزان اموال دارند تا بتوانند از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در لایحه بودجه حکمی وجود داشت که حاصل آن شناسایی 90 هزار ملک بود که در سامانه سادا ثبت شد، ادامه داد: قیدی که منجر به شناسایی این املاک شده باید در لایحه بودجه آورده شود. دستگاهها حق ندارند هر نوع اموالی که در سامانه سادا ثبت نشده باشد را تصرف کنند.
براساس جزء(1) بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک(مصوب 17/10/1382) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
بر اساس جزء (2) اصلاح شده بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال 1401 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است، عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منظور تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
بر اساس جزء (3) بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401: در اجرای بند(پ) ماده(10) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است . این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیر‌دولتی و گزارش‌های مردمی است.
نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
در جریان بررسی این بند محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری به استناد آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که در بررسی پیشنهادها سلیقه‌ای عمل می‌شود که این موضوع موجب زیر سوال رفتن شأن و شخصیت نمایندگان شده است.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس افزود: متأسفانه نه تنها اجازه طرح پیشنهاد نمایندگان داده نمی‌شود بلکه نمایندگان نمی‌توانند اخطار یا تذکر دهند که این بی‌قانونی تبدیل به هرج و مرج شده است. تمام نمایندگان باید اجازه داشته باشند حداقل یک پیشنهاد خود را مطرح کنند؛ رهبر معظم انقلاب نیز خطاب به مجلس تأکید داشتند که معیار مقررات است که باید اجرا شود.
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده دارد در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: هرج و مرج در مجلس حاکم نیست، هر تبصره و بندی اصلاح یا حذف کل یا جز دارد کل باید بررسی شود، همان طور که رئیس مجلس گفته‌اند و از نمایندگان اجازه گرفته شد، درباره هر تبصره یا بندی 5 پیشنهاد بررسی می‌شود و این به معنای هرج و مرج نیست.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (الف) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) اصلاحی تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
منابع زیر جهت رشد اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می یابد:
1- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار (850.000.000.000.000) میلیارد ریال از ردیف 97-550000
2-1- بیست درصد از اعتبار استفاده از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
3-1- مبلغ ده هزار (10.000.000.000.000) میلیارد ریال از ردیف 101005 جدول شماره 8 این قانون
4-1- وجوه مربوط به بند (ز) تبصره 7 این قانون
5-1- بازگشتی منابع تبصره 18 سال 1400 که به ردیف 310602 واریز شده
6-1- مولد سازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی
7-1- سهم استان ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدی استانی
2- سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ 320 هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف 28 مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره 14 این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء 1 این بند واریز کند.
همچنین بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 در سال 1401 تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود.
نرخ سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطای متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعلیق می گردد.
دستور العمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه های دستگاه های اجرایی توسط شورایی هیأت امنای حساب مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مشخص می گردد.
شمس الدین حسینی در تشریح توضیحات خود در مورد اصلاح بند (الف) تبصره 18 گفت: این تبصره یکی از مهمترین تبصره های لایحه بودجه 1401 است و این تبصره در بودجه 1400 هم وجود داشته، و تمام نکاتی که آقای حاجی بابایی در مورد تبصره ذکر کردند، درست است و قبول داریم، اما وقتی بناست 85 هزار میلیارد تومان در صندوقی ریخته شود، سوال اینجاست که اساسنامه آن را چه کسی باید تصویب کند؟ در پیشنهاد کمیسیون تلفیق تصویب اساسنامه صندوق به هیات امنا با مسئولیت رئیس جمهور سپرده شده است و می خواهند اختیار تصویب اساسنامه را از مجلس به دولت واگذار کنند و نکته اینجاست تمامی منابعی که اینجا پیش بینی شده، برای کمک به صندوق پیش بینی شده و آیا ما به لحاظ امانتداری اجازه داریم منابع کشور را به صورت کمک در اختیار این صندوق قرار دهیم.
وی ادامه داد: آیا اساساً می توانیم از رئیس جمهور یا حتی معاون اول ایشان سوال کنیم، بنابراین بند را بدینگونه اصلاح کردیم که اولاً تمامی منابع استانی باقی بماند و حتی به هر استان 2200 میلیارد تومان تخصیص یابد، اما نکته مهم و حائز اهمیت اینجاست که اختیار با نمایندگان باشد و نباید اختیار به هیات وزیران داده شود، بنابراین اگر به دنبال تشکیل صندوق جدید هستند، پیشنهاد دادیم که اساسنامه این صندوق به مجلس آورده شده و مجلس آن را تصویب کند.
سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: برای نخستین بار دولت صندوقی را پیش بینی کرده که به صورت مستقیم برای هر استان 2 هزار میلیارد تومان دیده شده و تا حدود 80 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با اصلاح بند (الف) تبصره 18 گفت: سال گذشته که تبصره 18 را تدوین می کردیم، تغییرات ساختاری ایجاد و متولی صندوق را از وزارت کار به وزارت اقتصاد منتقل کردیم تا بتواند با رویکرد اشراف بر مجموع منابع و حوزه تخصصی که مباحث اقتصادی در نظام بانکی و تامین مالی که باید انجام شود، پاسخگو باشد. یکی از ویژگی های این پیشنهاد این است که وزارت اقتصاد را به عنوان نهاد پاسخگو به مجلس قرار دادیم و اگر ما بخواهیم ببنیم در آینده چه اقدامی صورت گیرد، به طور قطع مسئولیت پذیری در این حوزه برعهده وزارت اقتصاد است.
وی ادامه داد: در ارتباط با سهم استانی آنچه که در متن کمیسیون و پیشنهاد آقای شمس الدین حسینی مدنظر قرار گرفته این است که بتوانیم اختیار بیشتری را به استان ها بدهیم، یعنی نکاتی را که همکاران تلفیق در پشت تریبون و مباحث قبلی مطرح کردند، در این محتوا وجود دارد و نکات مدنظر اضافه شده، بنابراین به تقویت مصوبه کمک می کند، بنابراین جای تعجب است که برخی نمایندگان می گویند این اشکالات را ایجاد می کند.
پورابراهیمی افزود: در ارتباط با موضوع و تصویب اساسنامه پیشنهاد شده تا زمانی که اساسنامه تصویب شود، کار معطل نماند و در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنا قرار گرفته، مشخص نیست این اساسنامه تا چه وقت تصویب شود و پیشنهاده شده هیات امنا تشکیل شود تا بتواند قبل از تصویب اساسنامه، مسیر تصمیم گیری را هدایت کند، بنابراین پیشنهاده تکمیل است و ظرفیت های استانی را تقویت می کند و موضوعات مباحث مسئولیت پذیر و پاسخگویی را افزایش می دهد و به مصوبه تلفیق هم کمک می کند، ضمن اینکه دولت نیز در این حوزه می تواند نسبت به گذشته عملکرد بهتری داشته باشد.
در ادامه پورمحمدی نماینده دولت گفت: ما در هر استان یک صندوق ایجاد و گفتیم در هر استان 2 هزار میلیارد تومان تعلق بگیرد، اما این پیشنهاد مبالغ را خرد کرده و از سویی اختیار را ما به استان ها دادیم و با این پیشنهاد اعتبارات ملی شده است. با توجه به اهمیت این صندوق تاکید کردیم که هیات امنا زیر نظر رئیس جمهور باشد.
حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با این موضوع گفت: این حرکت اقدامی است که سال آینده نظام اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می کند و در واقع جای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد عوض می شود و جایگزین کردن رئیس جمهور با وزیر اقتصاد درست نیست. این موضوع نظام بودجه ریزی را تغییر می دهد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح جز (2) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جز (2) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور آمده است: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 14 و 14 دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد.
نایب رئیس مجلس میلاد امام حسین(ع)، حضرت عباس(ع) ، امام سجاد(ع) و روز پاسدار و جانباز را به نمایندگان، ملت ایران و رهبر معظم انقلاب تبریک گفت.
بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح جزء الحاقی1 تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء الحاقی 1 تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
- پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دو میلیارد و چهارصد میلیون(2.400.000.000) ریال معاف می باشند.
در جزء الحاقی 2 نیز آمده است:
جزء الحاقی2- اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیائی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیائی شاغل در بخش های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد(10%) هستند.
دکتر محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی امروز (شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 12 و 09 دقیقه به صدا درآورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نشست بعدی مجلس عصر امروز (شنبه 14 اسفندماه) ساعت 14 با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند الحاقی 1 تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 1 تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح های نیمه تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل و نقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیر صادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حقوق ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز نماید.
اقلام وارداتی نیز شامل تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون،تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهری، تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با حذف بند (ش) تبصره 6 ماده واحده این لایحه در خصوص دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد موافقت کردند.
در بند ش تبصره 6 حذف شده، آمده بود؛ در سال 1401 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.اِی.تی) خواهند بود.
پیشنهاد حذف این بند از سوی سلیمی نماینده محلات و دلیجان مطرح شد. وی در خصوص پیشنهاد خود اعلام کرد دریافت مالیات در مناطق آزاد مغایر با بحث سرمایه گذاری و دلسرد شدن سرمایه گذاران در این مناطق خواهد بود.
سلیمی تاکید کرد: معافیت مالیاتی در مناطق آزاد کشور برای تشویق سرمایه گذاری در این مناطق از روز اول تصویب شده بود و نباید در حال حاضر بحث دریافت مالیات در این مناطق تصویب شود.
در ادامه امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مخالفت با پیشنهاد حذف بند (ش)، گفت: نباید به مردم و افکار عمومی آدرس غلط داد. براساس این بند مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی در مناطق آزاد دریافت خواهد شد و سرمایه گذاران همچنان طبق گذشته معاف از مالیات خواهند بود.
وی تصریح کرد: این بند تاکید دارد که مالیات بر محصول نهایی بوده و از تولید و سرمایه گذار اخذ نخواهد شد یعنی اگر یک شخصی در تهران به مسافرخانه یا هتل می رود و مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شود در مناطق آزاد نیز برای استفاده از هتل ها یا خرید محصولات باید مالیات بپردازد.
دولت با پیشنهاد حذف موافقت کرد اما کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز با پیشنهاد حذف مخالف بود که در نهایت نمایندگان به حذف این بند رأی موافق داده و مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی اخذ نخواهد شد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با حذف بند (ش) تبصره 6 ماده واحده این لایحه در خصوص دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد موافقت کردند.
در بند ش تبصره 6 حذف شده، آمده بود؛ در سال 1401 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.اِی.تی) خواهند بود.
پیشنهاد حذف این بند از سوی سلیمی نماینده محلات و دلیجان مطرح شد. وی در خصوص پیشنهاد خود اعلام کرد دریافت مالیات در مناطق آزاد مغایر با بحث سرمایه گذاری و دلسرد شدن سرمایه گذاران در این مناطق خواهد بود.
سلیمی تاکید کرد: معافیت مالیاتی در مناطق آزاد کشور برای تشویق سرمایه گذاری در این مناطق از روز اول تصویب شده بود و نباید در حال حاضر بحث دریافت مالیات در این مناطق تصویب شود.
در ادامه امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مخالفت با پیشنهاد حذف بند (ش)، گفت: نباید به مردم و افکار عمومی آدرس غلط داد. براساس این بند مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی در مناطق آزاد دریافت خواهد شد و سرمایه گذاران همچنان طبق گذشته معاف از مالیات خواهند بود.
وی تصریح کرد: این بند تاکید دارد که مالیات بر محصول نهایی بوده و از تولید و سرمایه گذار اخذ نخواهد شد یعنی اگر یک شخصی در تهران به مسافرخانه یا هتل می رود و مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شود در مناطق آزاد نیز برای استفاده از هتل ها یا خرید محصولات باید مالیات بپردازد.
دولت با پیشنهاد حذف موافقت کرد اما کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز با پیشنهاد حذف مخالف بود که در نهایت نمایندگان به حذف این بند رأی موافق داده و مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی اخذ نخواهد شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ به دنبال پیشنهاد حبیب الله دهمرده با الحاق یک جزء به بند (ق) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء الحاقی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
- سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی دارای یک محل فعالیت را که استقرار واحد تولیدی خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکز آنها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحدهای تولیدی خدماتی ارسال نماید.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (ق) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ق) اصلاحی تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
1- معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود.
2- به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در سال 1400 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می شوند.
3- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
4- معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می‌شود.
5- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند الحاقی 5 تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 5 اصلاحی تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانههای ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح پروژه ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند.
سقف هر طرح پروژه پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال است.
در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.
در سال 1401 سقف استفاده دستگاه ها از تسهیلات ماده(56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) از ده درصد (10%) به سی درصد (30%) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می یابد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با متن الحاقی به بند الف تبصره 2 و همچنین بند الحاقی یک این تبصره موافقت کردند.
براساس متن الحاقی به بند الف؛ دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (1) و (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25 خردادماه 1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.
بندالحاقی1-دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (1.300.000.000.000.000)ریال از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و به شرح زیر پرداخت کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح جزء 2 بند الحاقی 1 تبصره 1 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء 2 بند الحاقی 1 تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
2- دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) نیستند.
به منظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دودرصد(2%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) اقدام نماید.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، جزء یک و 2 بند (ی) تبصره یک ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.
به موجب جزء یک بند (ی) تبصره یک؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.
همچنین براساس جزء 2 بند (ی) بخش درآمدی تبصره یک لایحه بودجه؛ دولت مجاز است تا مبلغ 3 میلیارد (3.000.000.000) یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، جزء یک و 2 بند (ی) تبصره یک ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.
به موجب جزء یک بند (ی) تبصره یک؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.
همچنین براساس جزء 2 بند (ی) بخش درآمدی تبصره یک لایحه بودجه؛ دولت مجاز است تا مبلغ 3 میلیارد (3.000.000.000) یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ز) اصلاح شده تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۱۹۰ هزار (۱۹۰۰۰۰) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن حداکثر ۷۵ میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال با اختصاص ۱۰۰ درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون قرار داده و اعمال حساب نماید.
ارسال نظر