مجوز مجلس به شرکت های دولتی برای انتشار اوراق تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز بعد ازظهر مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱؛ بند های الف، ب، ج تبصره ۵ لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت آن را تصویب کردند.

یر اساس بند الف تبصره ۵ لایحه؛ درسال ۱۴۰۱اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی شرکت های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

بر اساس بند ب تبصره ۵ لایحه، درسال ۱۴۰۱به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵ )این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاه های اجرائی بابت تادیه مطالبات واگذار کند.

بازپرداخت اصل،سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸ )و (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است.

بر اساس بند ج تبصره ۵ لایحه؛ اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی وذیحساب مدیرامور مالی ذی ربط وسازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می باشد.