.svg)
۳۰ درصد اقتصاد دولتی در وزارت کار است/سیاست اصلی وزارت اجرای زیست بوم اشتغال است
پارسینه: معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۳۰ درصد اقتصاد دولتی در وزارت کار است که می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد در خصوص اجرای چهار برنامه و ابرپروژه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اجرای زیست بوم اشتغال، ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رفع فقر مطلق با اصلاح نظام یارانه‌ای و بهبود ارائه خدمت صندوق‌های وابسته از جمله برنامه‌های این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های اصلی وزارت کار اجرای زیست بوم اشتغال است، افزود: هم‌اکنون طراحی زیست بوم اشتغال کشور را انجام دادیم و براساس آمایش سرزمین و پتانسیل‌ها و اقلیم و جغرافیا با هدف اشتغالزایی و رفع بیکاری در کشور انجام خواهد شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تلاشمان این است که دغدغه مردم در بحث ایجاد اشتغال را به حداقل برسانیم.
۳۰ درصد اقتصاد دولتی در وزارت کار است که می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند
رعیتی‌فرد عنوان کرد: ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دغدغه‌های وزیر و تیم مدیریتی این وزارتخانه بوده و تقریبا ۳۰ درصد اقتصاد دولتی در این وزارتخانه و مجموعه آن است که ساماندهی و هدفمندکردن آنها می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
وی با بیان اینکه رفع فقر مطلق با اصلاح نظام یارانه‌ای بوده که از دیگر برنامه‌های مهم وزارت کار است تا بتواند در ریشه‌کن کردن فقر مطلق و دهک‌هایی که مستحق کمک هستند اقدامات ویژه‌ای انجام شود، گفت: تلاش صندوق‌های وابسته به وزارت کار نظیر تامین اجتماعی، بازنشستگی، توسعه تعاون، بیمه روستایی و عشایری، صندوق ضمانت و... این بوده که بتوانند شرایط بهتری برای ارائه خدمت بهتر به جامعه هدف ارائه دهند.
تلاش کنیم قانون کار را خودمان اجرایی کنیم
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: باید تلاش کنیم قانون کار را خودمان اجرایی کنیم چرا که به جامعه کار و تولید می‌تواند کمک شایانی داشته باشد.
رعیتی‌فرد بیان کرد: در پنج حوزه باید قانون کار را رصد کنیم. در واحدهای تولیدی وابسته به وزارت کار، که یکی اجرای ماده ۴۹ قانون کار که شامل طرح توانمندسازی مشاغل، تشکیل تشکل‌ها فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون، تشکیل کمیته انضباط کار در واحدهای تولیدی تا ماده ۲۷ قانون کار اجرایی‌تر شود، تشکیل کمیته حفاظت فنی و ارتقای ایمنی در واحدهای تولیدی است.
وی گفت: تشکیل کمیته حفاظت فنی و ارتقای ایمنی در واحدهای تولیدی به منظور صیانت از نیروی کار ضروری است و کارگران و کارفرمایاین آموزش‌های به روز را فرا بگیرند و نباید اجازه دهیم نیروی کار به خاطر حوادث ناشی از کار آسیب ببینند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تضمین و تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما ضرورت دارد، عنوان کرد: دستگاهی هستیم و شرکای اجتماعی داریم که می‌توانند ما را در تصمیم‌سازی و تصمیمگیری یاری‌گر باشند و تصمیمی که برگرفته از نظر آنان باشد می‌تواند سبب افزایش هم‌افزایی شود.
رعیتی‌فرد اظهار کرد: در شورای عالی کار، به این موضوع اعتقاد داریم و با رعایت و دریافت نظرات شرکای اجتماعی تلاش کرده‌ایم و موضوعاتی را تصمیمگیری کرده‌ایم تا کار را به گونه‌ای پیش ببریم که یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری و کارفرمایی که تعیین حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱ است که امیدوارم با هماهنگی و تلاش بتوانیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم و در پایان اسفندماه امسال بتوانیم این دغدغه جامعه کارگری را برطرف سازیم.
در تلاشیم دغدغه معیشتی جامعه کار و تولید را در کشور برطرف کنیم
وی با تاکید بر اینکه در تلاشیم دغدغه معیشتی جامعه کار و تولید را در کشور برطرف کنیم، افزود: با ایجاد تورمی که در چند سال اخیر در کشور حادث شده یکی از دغدغه کارگران، تامین مسکن آنهاست و تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده و سهم خوبی برای مسکن کارگری در نظر گرفته شده و آیین‌نامه آن در کمیسیون‌های دولتی در حال تصویب است با تصویب آن در صحن مجلس کار آغاز خواهد شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تامین امنیت شغلی جامعه کارگری که ضرورت دارد تلاش بیشتری شود تا سبب ایجاد انگیزه در این قشر شود.
رعیتی‌فرد اظهار کرد: سامانه جامع روابط کار به شفافیت کار کمک می‌کند و در فرآیند دولت الکترونیک تلاشمان این است که مشکلاتی که وجود دارد را پیگیری و برطرف سازیم.
ارسال نظر