روانشناسی قتل

آسیب های اجتماعی، نوعی بی سازمانی اجتماعی است که به شکل مستمر و فزاینده ای ارزش های محوری جامعه را مورد چالش قرار می دهد که در بستر اجتماعی متاثر از اختلال کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد که در عمق، مسایل اساسی نظیر تورم، بیکاری و فقر را تولید و در سطح، انحرافات اجتماعی را در حوزه امنیت عمومی باز تولید می کند.

از جانب دیگر مدیریت امنیت عمومی، مدیریتی جمعی است که مستلزم مشارکت فعال و همه جانبه سازمان های دولتی، سازمان های مردم نهاد (سمن) و مردم در عرصه فرهنگ عمومی است، بنابراین بایستی از سویی با توسعه فرهنگی به اصلاح، تعدیل و تغییر نگرش نخبگان سیاسی و ادراک عمومی پرداخت تا کنترل و کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی را صرفا وظیفه پلیس تلقی نکنند و همزمان به توسعه و جذب مشارکت سه گانه مورد نظر با پلیس اقدام نمود و از سوی دیگر به افزایش سطح انتظارات عمومی از پلیس بدون امکانات و ملزومات ضروری دامن نزد.

وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می‌سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به‌نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می‌سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه‌ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد.

روان شناسی تکاملی، رویکردی است شناختی به رفتارهای اجتماعی که ذهن را ثمره سازگاری انسان با ضرورت های بوم شناختی و اجتماعی خویش می بیند و تلاش می کند تا کارکرد تکاملی رفتارهای انسان، از جمله رفتارهای خشونت آمیز او را درک کند.

این رویکرد از لحاظ روش شناختی دارای شیوه ای تلفیقی است. شیوه ای که رفتارهای انسان را نتیجه تعامل متقابل عوامل سرشتی و محیطی در مسیری چندین هزار ساله می داند و توضیح می دهد که علت و نحوه شکل گیری رفتار با بررسی دستگاه شناختی انسان، که نشانه های بسیاری از گذشته این موجود پیچیده به همراه دارد، قابل شناسایی است.

روان شناسی تکاملی به جای اینکه رفتارهای خشن، نظیر قتل عمد را به عنوان ناهنجاری شناسایی کند به دنبال پاسخی برای چرایی شکل گیری مقدمات روان شناختی چنین رفتارهایی در محیط آبا و اجدادی انسان است و پاسخ های قابل تاملی برای توضیح الگوهای ثابت در نمودارهای مرتبط با قتل عمد دارد.

الگوهایی که نشان می دهند قتل عمد غالباً توسط مردان جوانی رخ می دهد که از دسترسی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی مشروع محرومند. این رویکرد با توجه به تمرکزی که بر روی جنس و سن به عنوان عوامل تعیین کننده در رشد انسان دارد، می تواند فرضیه های جرم شناختی مناسبی برای توجیه رفتارهای خشن انسان مطرح کند.

بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی‌که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می‌زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست‌یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به‌سوی جرم کشیده می‌شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش‌ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می‌شود

تعریف قتل عمد از منظر گروهی از حقوق‌دانان:
لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به‌ واسطه‌ی عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه به‌ وسیله ترک فعل. سلب حیات ارادی بر خلاف عدالت از شخصی به‌ وسیله‌ی شخصی دیگر. قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود. سلب غیر قانونی حیات با قصد ابتدایی یا تبعی به‌ وسیله‌ی فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب علیه شخص مورد حمله واقع شده است.

قتل عمد آن است که فاعل معتمد در فعل عدوانی و قصد عدوانی باشد، اعم از اینکه با آلتی مرتکب شود که قتاله باشد یا نباشد. قتل عمد عبارت از کشتن انسان زنده‌ای به‌ وسیله‌ی اسلحه سرد یا گرم و غیره است به نحوی که فاعل هم در فعل مجرمانه و هم در نتیجه حاصل از عمل مجرمانه، قصد و عمد داشته باشد.

واژه Killing در لغت به‌ معنای قتل، کشنده، دلربا و... آمده است و در اصطلاح به‌ عنوان یک رفتار جنایی به‌ نوعی انگیزه آدم‌کشی ارادی و عمدی اشاره دارد که سبب می‌شود یک انسان منطقی شخص دیگری را به قتل برساند. از نظر جامعه‌‌شناسی انحرافات، قتل یک مسئله اجتماعی تلقی می‌شود زیرا مسئله اجتماعی بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جامعه به‌ عنوان وضعیتی نامطلوب و مضر شناخته می‌شود که افراد جامعه را تهدید می‌کند در سنخ‌ شناسی باتامور، مسائل اجتماعی پدیده‌هایی هستند که از هم گسیختگی اجتماعی و تضاد اجتماعی را به‌ همراه دارند و قتل به‌ عنوان یک مسئله اجتماعی در مقوله انحراف اجتماعی شکل می‌گیرد. در تعیین قلمرو قتل در جامعه‌شناسی انحرافات می‌توان گفت که قتل یکی از انواع جرایم خشونت‌‌آمیز است که در آن آسیب رساندن و صدمه وارد نمودن با هدف نابودی جسمانی و تباه ساختن و از بین بردن افراد خاص است.


برای قتل عمد سه حالت را می‌توان در نظر گرفت:
حالت اول؛ حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را دارد. اعم از اینکه فعل و رفتار و عملی که برای این کار انجام می‌دهد به لحاظ عرفی کشنده باشد یا نباشد. به عنوان مثال، شخص الف قصد کشتن (قصد نتیجه، قصد سلب حیات، قصد وقوع جرم قتل) شخص ب را دارد. اعم از اینکه این قصد را با فعلِ عرفا کشنده انجام بدهد (مثل پرتاب از بلندی یا شلیک گلوله) یا با فعلِ عرفا غیر کشنده (مثل مشت زدن به کتف). تشخیص اینکه چه عمل و رفتاری کشنده یا غیر کشنده است با عرف است. در اینجا آنچه اهمیت دارد این است که شخص الف قصد کشتن شخص ب را دارد و صرف این قصد کافی است تا عمل او جرم قتل عمدی محسوب شود.

حالت دوم؛ حالتی است که شخص، قصد کشتن شخص دیگری را ندارد، در حالی‌که قصد فعل یعنی قصد انجام عملی را که به لحاظ عرفی کشنده است، داراست. به طور مثال شخص الف بدون آنکه قصد کشتن شخص ب را داشته باشد او را هل می‌دهد و شخص ب به خاطر اصابت با جدول کشته می‌شود. نظیر این نوع از قتل را در بسیاری از موارد در نزاع و دعوای خیابانی دیده‌ایم. یعنی حالتی که شخص، قصد کشتن مقتول را نداشته اما عملی انجام داده که به لحاظ عرفی مرگ‌ آور یا کشنده است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد، این است که شخص الف به کشنده بودن عمل خود آگاهی داشته باشد.

حالت سوم؛ حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه عمل و رفتار او به لحاظ عرفی کشنده است. اما وقوع این عمل نسبت به یک شخص خاص که دارای وضعیت خاص مثل کهولت سن، بیماری و… است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می‌شود. مثلا شخص الف قصد کشتن شخص ب را ندارد، فعل و رفتار او هم به لحاظ عرفی کشنده نیست، اما به خاطر وضعیت خاصی که شخص ب داشته مثلا پیر بوده، بیمار بوده، صغیر بوده و … عمل شخص الف کشنده محسوب می‌شود. در این‌جا آنچه که مهم است علم و آگاهی شخص الف به وضعیت خاص شخص ب است که باید ثابت گردد. یعنی ثابت شود که شخص الف می‌دانسته که شخص ب در یک وضعیت خاص به سر می‌برد و انجام چنین عملی سبب مرگ او می‌شود. در غیر این صورت، اصل بر عدم علم و آگاهی شخص الف است و اگر نتوان علم و آگاهی او را ثابت کرد قتل واقع شده عمدی نیست.

منبع: میگنا