.svg)
فولادگر: دولت همچنان متولی سهام عدالت است
پارسینه: حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی امروز در چهارمین همایش ابعاد اجرایی سیاستهای اصل 44 اظهار داشت: پس از تذکر سال 85 مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی در خصوص عدم اجرای این سیاست‌ها، کمیسیون ویژه‌ای در مجلس شکل گرفت و ستاد اجرای سیاستهای اصل 44 نیز در دولت فعالیت خود را آغاز کرد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در همایش اجرای اصل ۴۴ گفت: دولت هنوز متولی سهام عدالت است.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی امروز در چهارمین همایش ابعاد اجرایی سیاستهای اصل 44 اظهار داشت: پس از تذکر سال 85 مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی در خصوص عدم اجرای این سیاست‌ها، کمیسیون ویژه‌ای در مجلس شکل گرفت و ستاد اجرای سیاستهای اصل 44 نیز در دولت فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: همچنین پس از تشکیل این کمیسیون در مجلس قانون 92 ماده‌ای اجرای سیاستهای اصل 44 در سال 87 ابلاغ شد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در خصوص نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 توسط دولت گفت: دولت اولویت خود را در اجرای این قانون به واگذاری‌ها اختصاص داد و در واگذاری‌ها نیز گروه دو که شامل صنایع مادر و بنگاه‌های صدر اصل 44 بود، در صف واگذاری قرار گرفت.
فولادگر اظهار داشت: با وجود اینکه محدودیت زمانی برای گروه یک تا پایان برنامه چهارم وجود داشت، دولت گروه دو را در اولویت واگذاری قرار داد، در حالی که این گروه زمان تا پایان برنامه پنجم برای واگذاری داشت.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس افزود: اشکال این موضوع این بود که در ابتدای واگذاری‌ها، بنیه قوی در بخش خصوصی به طور کامل شکل نگرفته بود، بنابراین نتیجه این شد که واگذاری‌ها عموماً به صندوق بیمه تامین اجتماعی، مؤسسات عمومی و بخشی هم به سهام عدالت انجام شد.
فولادگر افزود: 40 درصد از واگذاری‌ها به صورت سهام عدالت به مردم واگذار شد، اما هنوز قیمومیت سهام عدالت در دست دولت است و مردم مالک و مدیر آن نیستند.
این نماینده مجلس افزود: با این شیوه واگذاری بخش خصوصی فرصت کافی برای شرکت در این رقابت پیدا نکرد و جمع‌بندی مجلس هم این بود که اگر بقیه تکالیف اصل 44 خصوصاً در بعد اصلاح ساختار، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار در اولویت قرار می‌گرفت و پس از آن واگذاری‌ها انجام می‌شد، اهداف این قانون بیشتر محقق می‌شد.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر نگاه دولت در واگذاری‌ها 100درصد نگاه درآمدی بود، گفت: متأسفانه مجلس هم در این امر سهیم شد، به طوری که در بودجه امسال 33 هزار و 500 میلیارد تومان منابع درآمدی از محل رد دیون برای دولت در نظر گرفته شد.
نماینده اصفهان در مجلس افزود: در سال گذشته 83 درصد کل واگذاری‌ها به صورت رد دیون انجام شد و این اقدام موجب خروج از اهداف اصل 44 شد.
به گفته وی این نحوه واگذاری موجب ایجاد بخش جدیدی در اقتصاد کشور به نام بخش عمومی غیر دولتی یا شرکت‌های شبه دولتی شد که در واقع رکن چهارم اقتصاد کشور است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: این نوع شرکت‌ها که مدیران آنها از طرف دولت عزل و نصب می‌شوند، خود را رقابت‌پذیر نمی‌دانند و همچنین نظارت‌پذیر هم نیستند.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: دو نکته مهم ضرورت توجه به سیاستهای اجرای اصل 44 را بیشتر می‌کند که یکی اقتصاد مقاومتی و دیگری حمایت از تولید ملی است.
وی گفت: در اقتصاد مقاومتی توجه به رشد اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد و اصلاح ساختار نفت‌محور به معنای ایجاد درآمدهای جدید برای مبنای صادرات غیر نفتی و مالیات برای دولت مطرح است.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی امروز در چهارمین همایش ابعاد اجرایی سیاستهای اصل 44 اظهار داشت: پس از تذکر سال 85 مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی در خصوص عدم اجرای این سیاست‌ها، کمیسیون ویژه‌ای در مجلس شکل گرفت و ستاد اجرای سیاستهای اصل 44 نیز در دولت فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: همچنین پس از تشکیل این کمیسیون در مجلس قانون 92 ماده‌ای اجرای سیاستهای اصل 44 در سال 87 ابلاغ شد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در خصوص نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 توسط دولت گفت: دولت اولویت خود را در اجرای این قانون به واگذاری‌ها اختصاص داد و در واگذاری‌ها نیز گروه دو که شامل صنایع مادر و بنگاه‌های صدر اصل 44 بود، در صف واگذاری قرار گرفت.
فولادگر اظهار داشت: با وجود اینکه محدودیت زمانی برای گروه یک تا پایان برنامه چهارم وجود داشت، دولت گروه دو را در اولویت واگذاری قرار داد، در حالی که این گروه زمان تا پایان برنامه پنجم برای واگذاری داشت.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس افزود: اشکال این موضوع این بود که در ابتدای واگذاری‌ها، بنیه قوی در بخش خصوصی به طور کامل شکل نگرفته بود، بنابراین نتیجه این شد که واگذاری‌ها عموماً به صندوق بیمه تامین اجتماعی، مؤسسات عمومی و بخشی هم به سهام عدالت انجام شد.
فولادگر افزود: 40 درصد از واگذاری‌ها به صورت سهام عدالت به مردم واگذار شد، اما هنوز قیمومیت سهام عدالت در دست دولت است و مردم مالک و مدیر آن نیستند.
این نماینده مجلس افزود: با این شیوه واگذاری بخش خصوصی فرصت کافی برای شرکت در این رقابت پیدا نکرد و جمع‌بندی مجلس هم این بود که اگر بقیه تکالیف اصل 44 خصوصاً در بعد اصلاح ساختار، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار در اولویت قرار می‌گرفت و پس از آن واگذاری‌ها انجام می‌شد، اهداف این قانون بیشتر محقق می‌شد.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر نگاه دولت در واگذاری‌ها 100درصد نگاه درآمدی بود، گفت: متأسفانه مجلس هم در این امر سهیم شد، به طوری که در بودجه امسال 33 هزار و 500 میلیارد تومان منابع درآمدی از محل رد دیون برای دولت در نظر گرفته شد.
نماینده اصفهان در مجلس افزود: در سال گذشته 83 درصد کل واگذاری‌ها به صورت رد دیون انجام شد و این اقدام موجب خروج از اهداف اصل 44 شد.
به گفته وی این نحوه واگذاری موجب ایجاد بخش جدیدی در اقتصاد کشور به نام بخش عمومی غیر دولتی یا شرکت‌های شبه دولتی شد که در واقع رکن چهارم اقتصاد کشور است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: این نوع شرکت‌ها که مدیران آنها از طرف دولت عزل و نصب می‌شوند، خود را رقابت‌پذیر نمی‌دانند و همچنین نظارت‌پذیر هم نیستند.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: دو نکته مهم ضرورت توجه به سیاستهای اجرای اصل 44 را بیشتر می‌کند که یکی اقتصاد مقاومتی و دیگری حمایت از تولید ملی است.
وی گفت: در اقتصاد مقاومتی توجه به رشد اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد و اصلاح ساختار نفت‌محور به معنای ایجاد درآمدهای جدید برای مبنای صادرات غیر نفتی و مالیات برای دولت مطرح است.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر