.svg)
متن کامل طرح مجلس برای تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم
پارسینه: اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم شده اند.
اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم شده اند.
این طرح که از سوی ۵۰ نماینده امضاء و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده است از سوی این هیئت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر ارجاع شده است.
متن این طرح به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
توسعه عدالت و مبارزه با فساد و جرائم از بنیادین اصول قضایی در جهان و به خصوص در کشور ایران اسلامی میباشد. قوه قضاییه با تلاش برای اصلاح قوانین، همواره میبایست در ارتقای امنیت و توسعه عدالت کیفی نزد مردم پیشرو و قاطع باشد. عملکرد دستگاه قضایی باید به گونه‌ای باشد که همه افراد و جامعه به دستگاه قضایی به منزله ملجا عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالعه خواهند کرد. خواستگاه مردم شریف ایران اسلامی و جایگاه رفیع خون شهدای گرانقدر اسلام، پیوستگی بین نهاد قانونگذاری، مردم و قوه قضاییه به منزله پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت و موجب استحکام و پایداری نظام جمهوری ایران میباشد. پاسداری از حقوق جامعه در برابر جرم و جنایت از وظایف ذاتی قوه قضایه بوده و هست. قوه قضاییه از طریق تعامل فعال با قوای حاکمیتی در تدوین، تصویب، اصلاح و اجرای قوانین بازدارنده در حوزه امور کیفی و ممجازات مجرمین خاص، میتواند کارآمد و موثرتر عمل کند و کشورمان با داشتن قوانینی جامع و کامل، باعث میگردد که افراد سودجو و منفعت طلب فکر ارتکاب جرائم (مخصوصا جرائم سازمان یافته و اقتصادی)، را از ذهن دور کنند. قوه قضاییه با ضمانت‌های اجرایی قوی، موثر و متناسب با میزان تعدی و تجری مجرمین و و مرتکبین به حقوق فردی و عمومی جامعه و با اعمال مجازات‌های قانونی متناسب، عدالت و امنیت و آرامش روانی جامعه را در تمامی ابعاد میتواند گسترش دهد. صدور بیانیه (گام دوم انقلاب)، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، مبنی بر تحول عظیم قضایی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات مردم، موقعیتی ویژه پدید آورده و تحول قضایی را در همترازی با گام دوم انقلاب، تبدیل نموده است. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که در موارد خاص، قوه قضاییه با اقتدار و استقلال احقاق حق نماید. این طرح با رعایت و در راستای (سند تحول قضایی قوه قضاییه)، (سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴)، (سیاست‌های کلی نظام)، از جمله (سیاست‌های کلی امنیت قضایی) و (سیاست‌های کلی قضایی)، (بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) تدوین و ارائه گردیده است. با توجه به مطالبات مردم و نخبگان برای مجازات مجرمین خاص و نیاز جامعه به استقرار عادلانه فرایند عدالت کیفی برای مبارزه با فساد و جرم در کشور، به نظر می‌رسد قوانین و مقررات کشور در مواجه با ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم اقتصادی توسط افرادی خاص تا اندازه‌ای دارای بازدارندگی نمی‌باشد. ازاین رو ضرورت قوانین از جهت تشدید مجازات و همچنین تقویت ضمانت اجرا‌ها نسبت به برخی جرائم و مجرمین پیش بینی گردد. طرح حاضر با هدف تامین موارد فوق تهیه و تقدیم میگردد.
عنوان طرح: طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم
ماده ۱ -مقامات و مسؤولانی که دارای محکومیت قطعی بدلیل ارتکاب جرائم تعزیری درجه ۲ تا ۸ موضوع ماده (۱۹ (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ شوند، به مجازات یک درجه شدیدتر، محکوم میگردند. در صورت محکومیت قطعی این اشخاص به مجازات تعزیری درجه ۱، دادگاه باید بین ۲۵ تا ۴۰ سال، حبس و بیش از ده میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰) ریال، جزای نقدی تعیین کند.
ماده ۲ -مقامات و مسؤولان مشمول این قانون عبارتند از:
۱ -نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا و اعضای هیات دولت ۲ -معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان آنها ۳ -رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجلس خبرگان رهبری و دستیاران ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل دولتی ۴ -دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی ۵ -رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری ۶-رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷ -رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها ۸ -فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ و بالاتر و همترازان آنها ۹ -مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست مناطق ۱۰ -رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرآوری و رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی ۶، ۱۱ -استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر به همراه معاونان شهردار و مدیران کل و رئیس سازمان‌ها و شهرداران مناطق ۱۲ -سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسؤولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ۱۳-نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی ۱۴ -اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان ۱۵ -رئیس گمرک، معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور ۱۶ -رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سر ممیزین ۱۷ -رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه‌ها به همراه معاونان، و اعضای هیأت مدیره و اساتید ۱۸ -رئیس سازمان صدا و سیما کشور و معاونان وی و مدیران کل آن سازمان و مدیران کل استان‌ها ۱۹ -مدیران عامل و هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی-دولتی که حداقل سی درصد سهام آن متعلق به دولت است و اعضای هیأت مدیره آنها ۲۰ -مدیران عامل و هیأت مدیره صندوق‌های اعتباری، بازنشستگی و توسعه ملی ۲۱ -مدیران عامل و هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
ماده ۳ -شمول این قانون برای مقامات و مسئولان، مربوط به زمان تصدی سمت‌های موضوع ماده (۲) است. در صورتی که اشخاص مزبور در زمان مسؤولیت خود مرتکب جرمی شوند، حتی در صورت برکناری از سمت‌های مذکور، رسیدگی و صدور رأی بر اساس این قانون میباشد.
ماده ۴ -قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف شش ماه آیین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران، ابلاغ کند. / تسنیم
این طرح که از سوی ۵۰ نماینده امضاء و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده است از سوی این هیئت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر ارجاع شده است.
متن این طرح به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
توسعه عدالت و مبارزه با فساد و جرائم از بنیادین اصول قضایی در جهان و به خصوص در کشور ایران اسلامی میباشد. قوه قضاییه با تلاش برای اصلاح قوانین، همواره میبایست در ارتقای امنیت و توسعه عدالت کیفی نزد مردم پیشرو و قاطع باشد. عملکرد دستگاه قضایی باید به گونه‌ای باشد که همه افراد و جامعه به دستگاه قضایی به منزله ملجا عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالعه خواهند کرد. خواستگاه مردم شریف ایران اسلامی و جایگاه رفیع خون شهدای گرانقدر اسلام، پیوستگی بین نهاد قانونگذاری، مردم و قوه قضاییه به منزله پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت و موجب استحکام و پایداری نظام جمهوری ایران میباشد. پاسداری از حقوق جامعه در برابر جرم و جنایت از وظایف ذاتی قوه قضایه بوده و هست. قوه قضاییه از طریق تعامل فعال با قوای حاکمیتی در تدوین، تصویب، اصلاح و اجرای قوانین بازدارنده در حوزه امور کیفی و ممجازات مجرمین خاص، میتواند کارآمد و موثرتر عمل کند و کشورمان با داشتن قوانینی جامع و کامل، باعث میگردد که افراد سودجو و منفعت طلب فکر ارتکاب جرائم (مخصوصا جرائم سازمان یافته و اقتصادی)، را از ذهن دور کنند. قوه قضاییه با ضمانت‌های اجرایی قوی، موثر و متناسب با میزان تعدی و تجری مجرمین و و مرتکبین به حقوق فردی و عمومی جامعه و با اعمال مجازات‌های قانونی متناسب، عدالت و امنیت و آرامش روانی جامعه را در تمامی ابعاد میتواند گسترش دهد. صدور بیانیه (گام دوم انقلاب)، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، مبنی بر تحول عظیم قضایی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات مردم، موقعیتی ویژه پدید آورده و تحول قضایی را در همترازی با گام دوم انقلاب، تبدیل نموده است. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که در موارد خاص، قوه قضاییه با اقتدار و استقلال احقاق حق نماید. این طرح با رعایت و در راستای (سند تحول قضایی قوه قضاییه)، (سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴)، (سیاست‌های کلی نظام)، از جمله (سیاست‌های کلی امنیت قضایی) و (سیاست‌های کلی قضایی)، (بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) تدوین و ارائه گردیده است. با توجه به مطالبات مردم و نخبگان برای مجازات مجرمین خاص و نیاز جامعه به استقرار عادلانه فرایند عدالت کیفی برای مبارزه با فساد و جرم در کشور، به نظر می‌رسد قوانین و مقررات کشور در مواجه با ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم اقتصادی توسط افرادی خاص تا اندازه‌ای دارای بازدارندگی نمی‌باشد. ازاین رو ضرورت قوانین از جهت تشدید مجازات و همچنین تقویت ضمانت اجرا‌ها نسبت به برخی جرائم و مجرمین پیش بینی گردد. طرح حاضر با هدف تامین موارد فوق تهیه و تقدیم میگردد.
عنوان طرح: طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم
ماده ۱ -مقامات و مسؤولانی که دارای محکومیت قطعی بدلیل ارتکاب جرائم تعزیری درجه ۲ تا ۸ موضوع ماده (۱۹ (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ شوند، به مجازات یک درجه شدیدتر، محکوم میگردند. در صورت محکومیت قطعی این اشخاص به مجازات تعزیری درجه ۱، دادگاه باید بین ۲۵ تا ۴۰ سال، حبس و بیش از ده میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰) ریال، جزای نقدی تعیین کند.
ماده ۲ -مقامات و مسؤولان مشمول این قانون عبارتند از:
۱ -نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا و اعضای هیات دولت ۲ -معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان آنها ۳ -رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجلس خبرگان رهبری و دستیاران ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل دولتی ۴ -دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی ۵ -رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری ۶-رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷ -رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها ۸ -فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ و بالاتر و همترازان آنها ۹ -مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست مناطق ۱۰ -رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرآوری و رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی ۶، ۱۱ -استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر به همراه معاونان شهردار و مدیران کل و رئیس سازمان‌ها و شهرداران مناطق ۱۲ -سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسؤولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ۱۳-نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی ۱۴ -اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان ۱۵ -رئیس گمرک، معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور ۱۶ -رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سر ممیزین ۱۷ -رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه‌ها به همراه معاونان، و اعضای هیأت مدیره و اساتید ۱۸ -رئیس سازمان صدا و سیما کشور و معاونان وی و مدیران کل آن سازمان و مدیران کل استان‌ها ۱۹ -مدیران عامل و هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی-دولتی که حداقل سی درصد سهام آن متعلق به دولت است و اعضای هیأت مدیره آنها ۲۰ -مدیران عامل و هیأت مدیره صندوق‌های اعتباری، بازنشستگی و توسعه ملی ۲۱ -مدیران عامل و هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
ماده ۳ -شمول این قانون برای مقامات و مسئولان، مربوط به زمان تصدی سمت‌های موضوع ماده (۲) است. در صورتی که اشخاص مزبور در زمان مسؤولیت خود مرتکب جرمی شوند، حتی در صورت برکناری از سمت‌های مذکور، رسیدگی و صدور رأی بر اساس این قانون میباشد.
ماده ۴ -قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف شش ماه آیین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران، ابلاغ کند. / تسنیم
منبع:
تسنیم
ارسال نظر