.svg)
برخورد با فساد از اولویت‌های اصلی در دستگاه قضایی است
پارسینه: نشست رئیس کل دادگستری تهران با قضات مجتمع قضایی رسیدگی به اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره ) برگزار شد.
به گزارش پارسینه؛ علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران در جمع قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: مسئله برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی از جمله موضوعاتی است که در مجموعه دستگاه قضایی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته و از موضوعاتی می‌باشد که مورد تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری در ادوار گوناگون مدیریتی قوه قضاییه بوده است و دستگاه قضایی نیز در برخورد با مفاسد و مخلین نظام اقتصادی کشور کارنامه نسبتاً خوبی را رقم زده است.
القاصی مهر گفت: در تلاش هستیم تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این مجتمع در یک مسیر مناسب‌تر و درعین حال با دقت و سرعت بیشتری انجام بگیرد.
وی با تشکر از اسدالله مسعودی مقام که در دو سال گذشته مسئولیت این مجتمع را عهده دار بود، گفت: همکاران دادگستری در مجموعه دادگاه‌ها و دادسرای مجتمع اقتصادی به پرونده‌هایی با ارقام بالا و اهمیت بسیار زیاد رسیدگی کرده و تعدادی از مفسدین و مخلین در نظام اقتصادی و ارزی کشور را به مجازات قانونی محکوم نموده اند و این مجازات‌ها نیز در مورد برخی از این افراد به اجرا درآمد و بخش دیگری نیز در حال اجراست و هم اکنون نیز با قوت بیشتری باید دنبال شود.
وی افزود: آنچه برای ما مهم است این است که برخورد با فساد و عناصر فساد با قوت و روح تازه‌ای توسط همکاران دنبال شود و خواست و توقع مردم و جامعه و مطالبه مقام معظم رهبری از قوه قضاییه، که انتظار برخورد با عناصر فساد بدون اغماض و قاطعانه در چارچوب موازین و حدود اسلامی می‌باشد، اتفاق بیفتد.
القاصی مهر گفت: با توجه به حضور برخی قضات مجتمع اقتصادی در مناصب جدید و همچنین با گرامی داشتن یاد حجت الاسلام زرگر، پنج نفر از قضات که دارای سوابق انقلابی و دارای دغدغه مبارزه با فساد می‌باشند و سوابق مبارزه با مفاسد را نیز در کارنامه خود دارند از امروز در کنار قضات مجتمع جرایم اقتصادی حضور خواهند داشت تا با تکمیل کادر قضایی شعب، رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی با قوت و انسجام بیشتر دنبال شده و انتظار می‌رود با اعتقاد و ایمانی که در یکایک همکاران این مجتمع سراغ داریم و عزم لازم در این صحنه و میدان را دارند، شاهد اقدامات موثری باشیم.
رییس کل دادگستری تهران با اشاره به برگزاری علنی دادگاه‌های جرائم اقتصادی گفت: پاسخ افکار عمومی به اطلاع رسانی‌ها و انعکاس دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت بوده و این مطلب بیانگر مطالبه به حق مردم و جامعه از دستگاه قضایی در مبارزه با افراد مفسد و ذی نفوذ است.
وی گفت: مردم می‌خواهند تا دست افرادی که با سوء استفاده از نفوذ و یا جایگاه و منصب خود، به اموال مردم و بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند، کوتاه شود.
القاصی مهر گفت: میزان رسیدگی‌های صورت گرفته را کافی نمی‌دانیم و باید جریان مبارزه بامفاسد و مفسدین اقتصادی و اداری یک جریان مستمر باشد و با قوت بیشتر ادامه یابد.
وی گفت: عزم قوه قضاییه خصوصاً ریاست معزز قوه بر آن است که با مفسدین نظام و مخلین در نظام اقتصادی و ارزی کشور بدون اغماض و با رعایت کامل موازین قانونی برخورد شود و آنچه که در این رسیدگی حائز اهمیت است، اینکه به صورت تخصصی به پرونده‌ها و جرائم رسیدگی می‌شود.
وی گفت: تجمیع انواع مراجع رسیدگی در این مجتمع چه در موضوع شعب استجازه، یا شعب دادسرا، محاکم، تجدید نظر و شعب ویژه یک هماهنگی همه جانبه محاکم با صلاحیت‌های گوناگون و گردآوری این مجموعه، برای مبارزه با فساد است به گونه‌ای که بتواند در یک اقدام هماهنگ، با عناصر و عوامل فساد در همه سطوح و همه بخش‌های آن برخورد کند.
رییس کل دادگستری تهران یکی از اهدف تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را تسریع در رسیدگی‌ها برشمرد و بیان کرد: شعب دادگاه‌های رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی ایجاد شد تا به پرونده‌های اخلال گران و مفاسد اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان و با دقت بیشتر رسیدگی شود و پیگیری و وصول مطالبات و اموالی که از بیت المال پایمال شده مورد اطاله قرار نگیرد و وجه تمایز این مجتمع با سایر دادگاه ها، سرعت در رسیدگی است.
وی گفت: سرعت در رسیدگی الزامات و مقدماتی را داشته و نیازمند هماهنگی‌هایی می‌باشد که به دنبال رفع نواقص، ضعف‌ها و رفع ایرادات هستیم و وظیفه مدیریتی خود می‌دانیم تا کمک‌های لازم را در زمینه‌های مختلف از جمله منابع انسانی، تجهیزات و دیگر موضوعات مورد نیاز برای این مجموعه داشته باشیم.
القاصی مهر در خصوص چگونگی تسریع در روند رسیدگی در این دادگاه‌ها گفت: هر شعبه باید دو عضو ثابت داشته باشد و جریان دادرسی بعضی از دادگاه‌ها علی الخصوص پرونده‌هایی که با موضوع دست اندازی به بیت المال و تضییع حقوق جامعه بوده به صورت علنی برگزار شود تا بتواند برای اقناع افکار عمومی نیز مفید و موثر باشد.
رییس کل دادگستری تهران با اشاره به وجود افراد متنفذ در برخی از پرونده‌های این مجتمع و تلاش ایشان گفت: همیشه در این پرونده‌ها افرادی هستند که به دنبال نفوذ و ارتباط گیری می‌باشند، اما قضات باید به تکلیف خود عمل کند.
این عضو شورای مسئولان عالی قوه قضاییه گفت: با تمام قوت حامی قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هستیم و اجازه نخواهیم داد که رسیدگی همکاران دچار مداخله افراد شده و یا با سوء استفاده برخی دیگر انجام شود.
القاصی مهر افزود: وقتی تصمیم به اجرای عدالت داریم در این مسیر ممکن است هیاهو یا فشار‌هایی ایجاد شود که از استقلال و اقدام قاطع و قانونی همکاران قضایی دفاع می‌کنیم.
در این نشست روسا و مستشاران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات و موانع موجود در شعب این مجتمع پرداخته که از مهمترین آنها: ایجاد شعبه اختصاصی جرائم پولشویی، افزایش تعداد قضات دادسرا، نقض برخی از آرا در دیوان، تعیین صلاحیت‌ها و ضرورت اصلاح و تصویب برخی قوانین است.
القاصی مهر گفت: در تلاش هستیم تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این مجتمع در یک مسیر مناسب‌تر و درعین حال با دقت و سرعت بیشتری انجام بگیرد.
وی با تشکر از اسدالله مسعودی مقام که در دو سال گذشته مسئولیت این مجتمع را عهده دار بود، گفت: همکاران دادگستری در مجموعه دادگاه‌ها و دادسرای مجتمع اقتصادی به پرونده‌هایی با ارقام بالا و اهمیت بسیار زیاد رسیدگی کرده و تعدادی از مفسدین و مخلین در نظام اقتصادی و ارزی کشور را به مجازات قانونی محکوم نموده اند و این مجازات‌ها نیز در مورد برخی از این افراد به اجرا درآمد و بخش دیگری نیز در حال اجراست و هم اکنون نیز با قوت بیشتری باید دنبال شود.
وی افزود: آنچه برای ما مهم است این است که برخورد با فساد و عناصر فساد با قوت و روح تازه‌ای توسط همکاران دنبال شود و خواست و توقع مردم و جامعه و مطالبه مقام معظم رهبری از قوه قضاییه، که انتظار برخورد با عناصر فساد بدون اغماض و قاطعانه در چارچوب موازین و حدود اسلامی می‌باشد، اتفاق بیفتد.
القاصی مهر گفت: با توجه به حضور برخی قضات مجتمع اقتصادی در مناصب جدید و همچنین با گرامی داشتن یاد حجت الاسلام زرگر، پنج نفر از قضات که دارای سوابق انقلابی و دارای دغدغه مبارزه با فساد می‌باشند و سوابق مبارزه با مفاسد را نیز در کارنامه خود دارند از امروز در کنار قضات مجتمع جرایم اقتصادی حضور خواهند داشت تا با تکمیل کادر قضایی شعب، رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی با قوت و انسجام بیشتر دنبال شده و انتظار می‌رود با اعتقاد و ایمانی که در یکایک همکاران این مجتمع سراغ داریم و عزم لازم در این صحنه و میدان را دارند، شاهد اقدامات موثری باشیم.
رییس کل دادگستری تهران با اشاره به برگزاری علنی دادگاه‌های جرائم اقتصادی گفت: پاسخ افکار عمومی به اطلاع رسانی‌ها و انعکاس دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت بوده و این مطلب بیانگر مطالبه به حق مردم و جامعه از دستگاه قضایی در مبارزه با افراد مفسد و ذی نفوذ است.
وی گفت: مردم می‌خواهند تا دست افرادی که با سوء استفاده از نفوذ و یا جایگاه و منصب خود، به اموال مردم و بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند، کوتاه شود.
القاصی مهر گفت: میزان رسیدگی‌های صورت گرفته را کافی نمی‌دانیم و باید جریان مبارزه بامفاسد و مفسدین اقتصادی و اداری یک جریان مستمر باشد و با قوت بیشتر ادامه یابد.
وی گفت: عزم قوه قضاییه خصوصاً ریاست معزز قوه بر آن است که با مفسدین نظام و مخلین در نظام اقتصادی و ارزی کشور بدون اغماض و با رعایت کامل موازین قانونی برخورد شود و آنچه که در این رسیدگی حائز اهمیت است، اینکه به صورت تخصصی به پرونده‌ها و جرائم رسیدگی می‌شود.
وی گفت: تجمیع انواع مراجع رسیدگی در این مجتمع چه در موضوع شعب استجازه، یا شعب دادسرا، محاکم، تجدید نظر و شعب ویژه یک هماهنگی همه جانبه محاکم با صلاحیت‌های گوناگون و گردآوری این مجموعه، برای مبارزه با فساد است به گونه‌ای که بتواند در یک اقدام هماهنگ، با عناصر و عوامل فساد در همه سطوح و همه بخش‌های آن برخورد کند.
رییس کل دادگستری تهران یکی از اهدف تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را تسریع در رسیدگی‌ها برشمرد و بیان کرد: شعب دادگاه‌های رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی ایجاد شد تا به پرونده‌های اخلال گران و مفاسد اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان و با دقت بیشتر رسیدگی شود و پیگیری و وصول مطالبات و اموالی که از بیت المال پایمال شده مورد اطاله قرار نگیرد و وجه تمایز این مجتمع با سایر دادگاه ها، سرعت در رسیدگی است.
وی گفت: سرعت در رسیدگی الزامات و مقدماتی را داشته و نیازمند هماهنگی‌هایی می‌باشد که به دنبال رفع نواقص، ضعف‌ها و رفع ایرادات هستیم و وظیفه مدیریتی خود می‌دانیم تا کمک‌های لازم را در زمینه‌های مختلف از جمله منابع انسانی، تجهیزات و دیگر موضوعات مورد نیاز برای این مجموعه داشته باشیم.
القاصی مهر در خصوص چگونگی تسریع در روند رسیدگی در این دادگاه‌ها گفت: هر شعبه باید دو عضو ثابت داشته باشد و جریان دادرسی بعضی از دادگاه‌ها علی الخصوص پرونده‌هایی که با موضوع دست اندازی به بیت المال و تضییع حقوق جامعه بوده به صورت علنی برگزار شود تا بتواند برای اقناع افکار عمومی نیز مفید و موثر باشد.
رییس کل دادگستری تهران با اشاره به وجود افراد متنفذ در برخی از پرونده‌های این مجتمع و تلاش ایشان گفت: همیشه در این پرونده‌ها افرادی هستند که به دنبال نفوذ و ارتباط گیری می‌باشند، اما قضات باید به تکلیف خود عمل کند.
این عضو شورای مسئولان عالی قوه قضاییه گفت: با تمام قوت حامی قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هستیم و اجازه نخواهیم داد که رسیدگی همکاران دچار مداخله افراد شده و یا با سوء استفاده برخی دیگر انجام شود.
القاصی مهر افزود: وقتی تصمیم به اجرای عدالت داریم در این مسیر ممکن است هیاهو یا فشار‌هایی ایجاد شود که از استقلال و اقدام قاطع و قانونی همکاران قضایی دفاع می‌کنیم.
در این نشست روسا و مستشاران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات و موانع موجود در شعب این مجتمع پرداخته که از مهمترین آنها: ایجاد شعبه اختصاصی جرائم پولشویی، افزایش تعداد قضات دادسرا، نقض برخی از آرا در دیوان، تعیین صلاحیت‌ها و ضرورت اصلاح و تصویب برخی قوانین است.
ارسال نظر