به گزارش خبرنگار پارسینه ، بررسی مصوبات نخستین جلسه شورای عالی اشتغال که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، از رونمایی رسمی از سند اشتغالی دولت سیزدهم حکایت دارد. در این سند به صورت شفاف به راهبرد اصلی ایجاد و توسعه اشتغال دولت سیزدهم اشاره شده است.
براساس سند اشتغالی دولت سیزدهم، مسئولیت ایجاد اشتغال برای
اقشار کم درآمد (پنج دهک اول) از سال ۱۴۰۱ به کمیته امداد واگذار شده و این نهاد موظف است در سال آینده ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند. البته وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف است امکانات، منابع مالی و ظریفت‌های مقرراتی لازم برای ایفای نقش کمیته امداد را فراهم کند.
در عین حال، نهاد‌های انقلاب اسلامی (از جمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان بسیج مستضعفین و آستان قدس رضوی) موظف شدند با پشتیبانی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، نسبت به اجرای برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال موجود در مناطق مختلف کشور (با اولویت مناطق کمتر برخوردار)، اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت برخط به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه کنند. البته این دستگاه‌ها، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند.
البته باید توجه داشت که مصوبات شورای عالی اشتغال برای همه دستگاه‌های فعال و ذیربط با امر اشتغال لازم الاجراست.
همچنین براساس مصوبات شورای عالی اشتغال، از ابتدای سال آینده داده‌ها و اطلاعات ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (سماک) مبنای سیتاست‌گذاری و برنامه ریزی اشغال خواهد بود.
در عین حال، تمامی مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی و همچنین لوایح پیشنهادی مربوط به سال ۱۴۰۱ و بعد از آن، الزاما باید دارای پیوست اشتغال باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه، چارچوب کلی تدوین پیوست اشتغال را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های فعال در زیست‌بوم ملی اشتغال ابلاغ کند.
به گزارش پارسینه، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی که بیشترین اثرگذاری بر بهره وری و اشتغال را به صورت همزمان دارا هستند با هماهنگی نقش آفرینان عرضه و تقاضای نیروی کار و به‌کارگیری ظرفیت‌های منطقه‌ای و محلی از دیگر مصوبات این نشست بود که دستگاه‌های اجرایی، بنیاد‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی ملزم به رعایت آن هستند.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف است با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های ذیربط، دستورالعمل نظام مدیریت اورژانس اشتغال و کسب وکار را تهیه و اجرا کند.
در همین حال، وزارتخانه‌های متولی کسب و کار در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات (اعم از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جهاد کشاورزی، نفت، راه‌وشهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و...) ضمن تاکید بر رسته‌های بهره ور و اشتغال‌زا، نسبت به توسعه اشتغال در حوزه فعالیت خود اهتمام داشته و پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌های لازم را پیگیری کنند.
دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی کار، کارآفرینی و تعاون، مکلف شدند نسبت به توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی و مهارت‌های لازم به مخاطبان خود اقدام کنند.
وزارت کشور موظف شد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای مواد قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، با تنظیم ابلاغیه‌های لازم و ایجاد هماهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور، ضمن پشتیبانی از طرح‌های اشتغال‌زا و توسعه کسب‌وکار نسبت به پشتیبانی ها، مانع زدایی و تسهیل مجوز‌های حمایتی، تامین مکان کسب وکار، تامین مکان عرضه و فروش محصول و... اقدام کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید پس از هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های زیست بوم ملی اشتغال، برش استانی برنامه اشتغال را تهیه کرده و به استانداران ابلاغ کند و مسئولیت اجرای برنامه‌های استانی و حصول دستاورد‌ها با استانداران خواهد بود.
همچنین به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین سازوکار تامین مالی ایجاد اشتغال پایدار اقدام کند.
براساس سند ملی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح، کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط مکلف هستند همکاری لازم را برای آموزش و اشتغال گروه هدف انجام دهند به گونه‌ای که یک سال پس از تصویب و ابلاغ این سند، حداقل ۲۰درصد از افراد، موفق به ایجاد کسب‌وکار یا اشتغال در حوزه تخصصی آموزش یافته شوند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم برای اجرای برنامه‌های ذیل این سند را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
به منظور هماهنگی بین ذی‌نفعان زیست‌بوم ملی اشتغال، کارگروه‌های تخصصی، ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دبیرخانه آن شورا تشکیل شود. تصمیمات و پیشنهاد‌های این کارگروه‌ها برای طرح در شورای عالی اشتغال به تصویب کمیسیون تخصصی می‌رسد.
این کارگروه‌ها شامل کارگروه «آموزش‌های مهارتی» به ریاست رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، کارگروه «توسعه بازار، بازاررسانی و فروش» به ریاست معاون مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه «فناوری و نوآوری» به ریاست معاون مربوطه در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، کارگروه «توسعه زیرساخت» به ریاست معاون مربوطه در وزارت کشور، کارگروه «حقوقی و فضای کسب و کار» به ریاست معاونت مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگروه «اطلاع رسانی، توسعه و ترویج فرهنگ کسب‌وکار» به ریاست معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه «تامین سرمایه» به ریاست معاونت مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین، طبق این مصوبات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید گزارش آخرین وضعیت ایجاد اشتغال را هر سه ماه یک بار باید به ارکان نظام ارائه کند.
منبع:
پارسینه
.svg)
ارسال نظر