.svg)
۷ نکته در باب روند مقابله با فساد در قوه قضائیه
پارسینه: سال‌ها است این سوال در محافل نخبگانی و افکار عمومی کشور مطرح است که آیا روند مقابله با فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک و دائمی است یا مقطعی و متکی به افراد و مدیران؟!
بررسی چند دوره‌ی مدیریتی اخیر قوه قضائیه که با ریاست افراد مختلف در راس عدلیه و تغییر برخی از مدیران عالی و میانی همراه بوده است نشان می‌دهد، هرچند به تناسب رویکرد‌ها و روش‌های اتخاذ شده توسط مدیران، روند مقابله با فساد با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده، اما اصل این مقابله دائمی و ساختاری است و جزو کارویژه‌های مهم دستگاه قضائی محسوب می‌شود.
اما این دغدغه و نگرانی همواره در میان برخی دلسوزان وجود داشته که مبادا با تغییرات مدیریتی، خللی در سرعت و نحوه‌ی مقابله با فساد و مفسدین ایجاد شود
از سوی دیگر برخی افراد و رسانه‌های معاند یا بهانه جو نیز همیشه مترصد فرصتی هستند تا با کوچک‌ترین تغییر یا تفاوت روش و منش، اینگونه القا کنند که پرچم مقابله‌ی مجاهدانه با فساد به زمین گذاشته شده یا نیمه افراشته گردیده است!
اخیرا نیز همزمان با برخی تغییرات در سطوح میانی قوه قضائیه و مشخصا در «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» در فضای مجازی به شبهاتی دامن زده شد و دلسوزان را نگران کرد که مبادا روند مقابله با فساد دچار افت و خیزی شده باشد
در این خصوص توجه به چند نکته بسیار مهم و راهگشا خواهد بود:
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای رییس قوه قضائیه جزو مدیران و چهره‌های پیشرو در امر مقابله با فساد در قوه قضائیه محسوب می‌شود و باید او را از والسابقون این عرصه دانست، هنوز دادگاه علنی کرباسچی شهردار وقت تهران در دهه ۷۰ که اژه‌ای قاضی آن بود در اذهان بخش قابل توجهی از جامعه به عنوان نماد مقابله با فساد باقی مانده است
اژه‌ای در سال‌های اخیر و در کسوت معاون اول دستگاه قضائی نیز حدود ۴ سال رییس دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و پرونده‌های شاخص این حوزه، تحت مدیریت او پیگیری و رسیدگی شد
از سوی دیگر او همواره مدافعِ سرسخت برگزاری علنی دادگاه‌ها و شفاف بودن امر رسیدگی به مفاسد اقتصادی بوده که این مهم را در ۵ ماه گذشته و در جایگاه رییس قوه قضائیه هم اعلام و هم پیگیری نموده است
۲) تغییرات مدیریتی رخ داده از لحاظ ساختاری و منطقِ مدیریت، امری بسیار معمولی و بدیهی بوده است، از طرفی رییس قوه قضائیه تغییر کرده و به تبع آن برخی مدیران عالی و میانی عدلیه نیز جا به جا شده اند و مشخصا در استان تهران که مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی هم ذیل آن است، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران اخیرا تغییر کرده اند و طبیعی است که در زیر مجموعه خود نیز تغییراتی ایجاد نمایند
۳) قاضی مسعودی مقام، پیش از اینکه رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی باشد، رییس شعبه ۳ دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی و قاضی پرونده‌های مهم مقابله با فساد بود، اما اشتغال همزمان وی در یک پست مدیریتی حساس و یک جایگاه قضائی مهم برخی اشکالات از جمله اطاله در رسیدگی به پرونده‌ها را ایجاد کرده بود که با تدبیر مدیریتی اتخاذ شده، امید حل آن میرود
در واقع مسعودی مقام به هیچ وجه از روند مقابله با فساد حذف نشده بلکه در آن ممحض شده است و همچنان به عنوان رییس شعبه ۳ دادگاه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی انجام وظیفه خواهد کرد
۴) برخی از بازپرس‌های دادسرای ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز به صورت عادی و بر اساس تغییرات چرخشی مقامات قضائی به شعب دیگر منتقل شده اند و در واقع عزلی در کار نبوده بلکه جا به جایی‌های مدیریتی اتفاق افتاده و این افراد همچنان در مسیر اجرای عدالت به قوه قضائیه کمک خواهند کرد
۵) همین چند روز پیش آمار قابل توجهی از عملکرد شعب ویژه مفاسد اقتصادی در کل کشور در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد فقط در شهریور ماه گذشته این شعب، رسیدگی به ۲۵ پرونده مهم مفاسد اقتصادی را آغاز کرده و به سرعت در حال طی مراحل آن هستند، آمار ۲۵ پرونده در یک ماه نشان می‌دهد ساختار دستگاه قضائی با سرعت در حالی انجام ماموریت مقابله با مفاسد است و تغییرات مدیریتی اخیر را باید تدبیری در جهت تقویت کیفیت این امر مهم دانست
۶) یکی از ویژگی‌های مهم دوره اخیر قوه قضائیه مواجه فنی و تخصصی با موضوعات است، اژه‌ای به عنوان قاضی القضاتی که سال‌ها قاضی پرونده‌های مهم بوده، فهم کارشناسی و فنی از روند مقابله با فساد دارد که در تلاش است آن را اجرایی کند، مطالبه از مجلس در جهت تسریع تصویب قانون مقابله با مفاسد اقتصادی که طی سال‌های اخیر با استجازه از رهبر معظم انقلاب در حال اجرا بوده و نیاز به اصلاحات و تکمیل و تقویت دارد از جمله دغدغه‌های رییس فعلی قوه قضائیه است تا هم بتواند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را شفاف و علنی برگزار نماید، هم سرعت کار را بالا ببرد، هم با تقویت کیفیت رسیدگی از تضییع حق افراد جلوگیری نموده و مسیر مقابله با فساد را به عدالت نزدیک‌تر نماید
۷) با روی کار آمدن دولت جدید و رییس جمهوری که خود، در قامت رییس قوه قضائیه امر مقابله با فساد را مدیریت می‌کرده، این امید و مطالبه ایجاد شده است که گلوگاه‌های فساد نیز مسدود یا محدود شوند
اژه‌ای بار‌ها اعلام کرده قوه قضائیه آمادگی همراهی کامل با قوه مجریه در این مسیر را دارد و حتی برخی از مدیران دستگاه قضائی مثل رییس سابق سازمان بازرسی را نیز در اختیار دولت قرار داده تا امر مبارزه با ریشه‌های فساد به صورت تخصصی در دستگاه‌های اجرایی دنبال شود، موضوعی که اگر به تحقق نزدیک گردد فضا را برای ارتکاب فساد در کشور بسیار سخت و محدود می‌کند و قوه قضائیه را نیز برای اجرای عدالت و برخورد قاطع با معدود فاسدین باقی مانده کمک خواهد کرد
اما این دغدغه و نگرانی همواره در میان برخی دلسوزان وجود داشته که مبادا با تغییرات مدیریتی، خللی در سرعت و نحوه‌ی مقابله با فساد و مفسدین ایجاد شود
از سوی دیگر برخی افراد و رسانه‌های معاند یا بهانه جو نیز همیشه مترصد فرصتی هستند تا با کوچک‌ترین تغییر یا تفاوت روش و منش، اینگونه القا کنند که پرچم مقابله‌ی مجاهدانه با فساد به زمین گذاشته شده یا نیمه افراشته گردیده است!
اخیرا نیز همزمان با برخی تغییرات در سطوح میانی قوه قضائیه و مشخصا در «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» در فضای مجازی به شبهاتی دامن زده شد و دلسوزان را نگران کرد که مبادا روند مقابله با فساد دچار افت و خیزی شده باشد
در این خصوص توجه به چند نکته بسیار مهم و راهگشا خواهد بود:
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای رییس قوه قضائیه جزو مدیران و چهره‌های پیشرو در امر مقابله با فساد در قوه قضائیه محسوب می‌شود و باید او را از والسابقون این عرصه دانست، هنوز دادگاه علنی کرباسچی شهردار وقت تهران در دهه ۷۰ که اژه‌ای قاضی آن بود در اذهان بخش قابل توجهی از جامعه به عنوان نماد مقابله با فساد باقی مانده است
اژه‌ای در سال‌های اخیر و در کسوت معاون اول دستگاه قضائی نیز حدود ۴ سال رییس دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و پرونده‌های شاخص این حوزه، تحت مدیریت او پیگیری و رسیدگی شد
از سوی دیگر او همواره مدافعِ سرسخت برگزاری علنی دادگاه‌ها و شفاف بودن امر رسیدگی به مفاسد اقتصادی بوده که این مهم را در ۵ ماه گذشته و در جایگاه رییس قوه قضائیه هم اعلام و هم پیگیری نموده است
۲) تغییرات مدیریتی رخ داده از لحاظ ساختاری و منطقِ مدیریت، امری بسیار معمولی و بدیهی بوده است، از طرفی رییس قوه قضائیه تغییر کرده و به تبع آن برخی مدیران عالی و میانی عدلیه نیز جا به جا شده اند و مشخصا در استان تهران که مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی هم ذیل آن است، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران اخیرا تغییر کرده اند و طبیعی است که در زیر مجموعه خود نیز تغییراتی ایجاد نمایند
۳) قاضی مسعودی مقام، پیش از اینکه رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی باشد، رییس شعبه ۳ دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی و قاضی پرونده‌های مهم مقابله با فساد بود، اما اشتغال همزمان وی در یک پست مدیریتی حساس و یک جایگاه قضائی مهم برخی اشکالات از جمله اطاله در رسیدگی به پرونده‌ها را ایجاد کرده بود که با تدبیر مدیریتی اتخاذ شده، امید حل آن میرود
در واقع مسعودی مقام به هیچ وجه از روند مقابله با فساد حذف نشده بلکه در آن ممحض شده است و همچنان به عنوان رییس شعبه ۳ دادگاه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی انجام وظیفه خواهد کرد
۴) برخی از بازپرس‌های دادسرای ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز به صورت عادی و بر اساس تغییرات چرخشی مقامات قضائی به شعب دیگر منتقل شده اند و در واقع عزلی در کار نبوده بلکه جا به جایی‌های مدیریتی اتفاق افتاده و این افراد همچنان در مسیر اجرای عدالت به قوه قضائیه کمک خواهند کرد
۵) همین چند روز پیش آمار قابل توجهی از عملکرد شعب ویژه مفاسد اقتصادی در کل کشور در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد فقط در شهریور ماه گذشته این شعب، رسیدگی به ۲۵ پرونده مهم مفاسد اقتصادی را آغاز کرده و به سرعت در حال طی مراحل آن هستند، آمار ۲۵ پرونده در یک ماه نشان می‌دهد ساختار دستگاه قضائی با سرعت در حالی انجام ماموریت مقابله با مفاسد است و تغییرات مدیریتی اخیر را باید تدبیری در جهت تقویت کیفیت این امر مهم دانست
۶) یکی از ویژگی‌های مهم دوره اخیر قوه قضائیه مواجه فنی و تخصصی با موضوعات است، اژه‌ای به عنوان قاضی القضاتی که سال‌ها قاضی پرونده‌های مهم بوده، فهم کارشناسی و فنی از روند مقابله با فساد دارد که در تلاش است آن را اجرایی کند، مطالبه از مجلس در جهت تسریع تصویب قانون مقابله با مفاسد اقتصادی که طی سال‌های اخیر با استجازه از رهبر معظم انقلاب در حال اجرا بوده و نیاز به اصلاحات و تکمیل و تقویت دارد از جمله دغدغه‌های رییس فعلی قوه قضائیه است تا هم بتواند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را شفاف و علنی برگزار نماید، هم سرعت کار را بالا ببرد، هم با تقویت کیفیت رسیدگی از تضییع حق افراد جلوگیری نموده و مسیر مقابله با فساد را به عدالت نزدیک‌تر نماید
۷) با روی کار آمدن دولت جدید و رییس جمهوری که خود، در قامت رییس قوه قضائیه امر مقابله با فساد را مدیریت می‌کرده، این امید و مطالبه ایجاد شده است که گلوگاه‌های فساد نیز مسدود یا محدود شوند
اژه‌ای بار‌ها اعلام کرده قوه قضائیه آمادگی همراهی کامل با قوه مجریه در این مسیر را دارد و حتی برخی از مدیران دستگاه قضائی مثل رییس سابق سازمان بازرسی را نیز در اختیار دولت قرار داده تا امر مبارزه با ریشه‌های فساد به صورت تخصصی در دستگاه‌های اجرایی دنبال شود، موضوعی که اگر به تحقق نزدیک گردد فضا را برای ارتکاب فساد در کشور بسیار سخت و محدود می‌کند و قوه قضائیه را نیز برای اجرای عدالت و برخورد قاطع با معدود فاسدین باقی مانده کمک خواهد کرد
ارسال نظر