.svg)
ایران همچنان با موانع بین‌المللی برای پیشگیری و مقابله با فساد روبروست
پارسینه: وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات ایران در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: با وجود این اقدامات برجسته، جمهوری اسلامی ایران همچنان با چالش‌ها و موانع بین‌المللی معینی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد روبروست.
به گزارش پارسینه امین حسین رحیمی در نهمین نشست دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد که در شرم الشیخ مصر در حال برگزاری است، ضمن قدردانی از میزبانی دولت جمهوری مصر در برگزاری این اجلاس افزود: جمهوری اسلامی ایران همسویی خود را با بیانیه‌های گروه ۷۷ به علاوه چین و گروه آسیا-اقیانوسیه اعلام می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود همه‌گیری ویروس کرونا برگزاری این نشست تجدید میثاقی برای تجمیع اراده‌های سیاسی دول عضو در مبارزه مستمر و جدی‌تر با فساد و مهر تاییدی بر این ادعاست که فساد امر پیچیده و چند بعدی است که بخاطر روابط وسیع بین المللی و ارتباط تنگاتنگ ملت‌ها با یکدیگر به امری فرامرزی تبدیل شده و جز با همکاری‌های فراملی نمی‌توان به ریشه‌کنی موثر آن چشم امید بست.
وزیر دادگستری اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران ذیل فصول در دست مرور، اقدامات موثری را در دو سال گذشته طراحی و اجرا کرده است.
رحیمی گفت: اخیرا رییس جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های دوازده‌گانه‌ای را در مبارزه با فساد و پیشگیری از آن اعلام کرده و چندین طرح و لایحه قانونی برای تامین اهداف منطبق بر فصل دوم و پنجم کنوانسیون در دست اقدام دارد که به عنوان نمونه می‌توان به لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه شفافیت و لایحه همکاری‌های بین المللی در زمینه مبارزه با فساد اشاره کرد.
وی افزود: علی رغم این اقدامات برجسته، جمهوری اسلامی ایران همچنان با چالش‌ها و موانع بین المللی معینی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد روبروست.
**اقدامات قهری علیه ایران مانع از اختصاص منابع لازم برای مبارزه با فساد در عرصه بین المللی شده است
رحیمی اضافه کرد: برای نمونه، اقدامات قهری یکجانبه که نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد است؛ مانع از اختصاص منابع لازم برای مبارزه با فساد در عرصه بین المللی شده و از همکاری با سایر دولت‌ها به ویژه در حوزه بازگشت و استرداد دارایی‌ها و عواید ناشی از فساد، ممانعت به عمل می‌آورد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است همانگونه که هر اقدامی در راستای تقویت همکاری بین المللی در زمینه مبارزه با فساد ضروری است، اقدامات مخل این همکاری‌ها نیز به همان استدلال باید از سوی جامعه بین المللی مطرود شمرده شود. مصداق بارز و تجلی گاه همکاری‌های بین المللی مذکور استرداد دارایی‌های ناشی از فساد است.
رحیمی اظهارداشت: جامعه بین‌المللی امروز بیش از هر زمانی بر این امر واقف است که نمی‌توان ثروت‌های غارت شده ناشی از فساد را که عموما از محل دارایی عمومی یک جامعه به یغما رفته‌اند، در جغرافیای دیگری انباشت کرد و از استرداد آن استنکاف ورزید.
وزیر دادگستری خطاب به اعضای نهمین نشست کنوانسیون مبارزه با فساد تصریح کرد: حتم دارم شما با نظر جمهوری اسلامی ایران موافقید که موانع در راه استرداد ثروت‌های عمومی به کشور‌های مبدا با هر توجیهی همچون عدم وجود اراده سیاسی در کشور محل دارایی‌های غارت شده باید برداشته شود. امروز جامعه جهانی به بلوغی رسیده که می‌داند بهره کشی از دسترنج جامعه‌ای به نفع جامعه دیگر در هر شکلی مذموم است.
رحیمی به توجه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم دستیابی به اهداف مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد همکاری‌های بین المللی در این راستا تاکید کرد.
وزیر دادگستری صبح امروز دوشنبه صدر هیاتی با هدف شرکت در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد به شرم الشیخ مصر سفر کرد.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با ۱۸۶ کشور عضو، جامع‌ترین سند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در سطح بین المللی است.
سال ۱۳۹۸ هشتمین کنفرانس دوسالانه دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در ابوظبی برگزار شده بود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود همه‌گیری ویروس کرونا برگزاری این نشست تجدید میثاقی برای تجمیع اراده‌های سیاسی دول عضو در مبارزه مستمر و جدی‌تر با فساد و مهر تاییدی بر این ادعاست که فساد امر پیچیده و چند بعدی است که بخاطر روابط وسیع بین المللی و ارتباط تنگاتنگ ملت‌ها با یکدیگر به امری فرامرزی تبدیل شده و جز با همکاری‌های فراملی نمی‌توان به ریشه‌کنی موثر آن چشم امید بست.
وزیر دادگستری اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران ذیل فصول در دست مرور، اقدامات موثری را در دو سال گذشته طراحی و اجرا کرده است.
رحیمی گفت: اخیرا رییس جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های دوازده‌گانه‌ای را در مبارزه با فساد و پیشگیری از آن اعلام کرده و چندین طرح و لایحه قانونی برای تامین اهداف منطبق بر فصل دوم و پنجم کنوانسیون در دست اقدام دارد که به عنوان نمونه می‌توان به لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه شفافیت و لایحه همکاری‌های بین المللی در زمینه مبارزه با فساد اشاره کرد.
وی افزود: علی رغم این اقدامات برجسته، جمهوری اسلامی ایران همچنان با چالش‌ها و موانع بین المللی معینی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد روبروست.
**اقدامات قهری علیه ایران مانع از اختصاص منابع لازم برای مبارزه با فساد در عرصه بین المللی شده است
رحیمی اضافه کرد: برای نمونه، اقدامات قهری یکجانبه که نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد است؛ مانع از اختصاص منابع لازم برای مبارزه با فساد در عرصه بین المللی شده و از همکاری با سایر دولت‌ها به ویژه در حوزه بازگشت و استرداد دارایی‌ها و عواید ناشی از فساد، ممانعت به عمل می‌آورد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است همانگونه که هر اقدامی در راستای تقویت همکاری بین المللی در زمینه مبارزه با فساد ضروری است، اقدامات مخل این همکاری‌ها نیز به همان استدلال باید از سوی جامعه بین المللی مطرود شمرده شود. مصداق بارز و تجلی گاه همکاری‌های بین المللی مذکور استرداد دارایی‌های ناشی از فساد است.
رحیمی اظهارداشت: جامعه بین‌المللی امروز بیش از هر زمانی بر این امر واقف است که نمی‌توان ثروت‌های غارت شده ناشی از فساد را که عموما از محل دارایی عمومی یک جامعه به یغما رفته‌اند، در جغرافیای دیگری انباشت کرد و از استرداد آن استنکاف ورزید.
وزیر دادگستری خطاب به اعضای نهمین نشست کنوانسیون مبارزه با فساد تصریح کرد: حتم دارم شما با نظر جمهوری اسلامی ایران موافقید که موانع در راه استرداد ثروت‌های عمومی به کشور‌های مبدا با هر توجیهی همچون عدم وجود اراده سیاسی در کشور محل دارایی‌های غارت شده باید برداشته شود. امروز جامعه جهانی به بلوغی رسیده که می‌داند بهره کشی از دسترنج جامعه‌ای به نفع جامعه دیگر در هر شکلی مذموم است.
رحیمی به توجه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم دستیابی به اهداف مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد همکاری‌های بین المللی در این راستا تاکید کرد.
وزیر دادگستری صبح امروز دوشنبه صدر هیاتی با هدف شرکت در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد به شرم الشیخ مصر سفر کرد.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با ۱۸۶ کشور عضو، جامع‌ترین سند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در سطح بین المللی است.
سال ۱۳۹۸ هشتمین کنفرانس دوسالانه دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در ابوظبی برگزار شده بود.
ارسال نظر