چهار محور اصلاحات اقتصادی پیشنهادی سیدشمس الدین حسینی
پارسینه: رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به رییس جمهور در نشست مشترک مجلس و دولت ۴ محور اصلاحات اقتصادی پیشنهاد کرد.
۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۹
۰
 ۴ محور اصلاحات اقتصادی پیشنهادی سیدشمس الدین حسینی، رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به رییس جمهور در نشست مشترک مجلس و دولت

روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و دولت نشست مشترکی برگزار کردند، در این نشست برخی از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ایراد سخن پرداخته و نکاتی را بیان نمودند.

"سید شمس الدین حسینی"، نماینده شهرستان‌های تنکابن، عباس آباد و رامسر نیز نکات بسیار مهمی را در این نشست مطرح کرده و به تشریح برخی شاخص‌های اقتصادی پرداخت.

حسینی که این روز‌ها با جدیت به تخصیص و پرداخت منابع موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر دنبال میکند و در یکی از نطق‌های خود از وجود ۹ هزارمیلیارد تومان منبع مالی خبرداده بود، در بخش‌هایی از سخنان خود برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و بهبود شاخص‌های مربوط، اصلاحاتی را مبتنی بر ۴ محور؛ " اصلاح حکمرانی (نهادی) اقتصادی"، "اصلاح ساختاری اقتصادی"، "اصلاح سیاست‌های اقتصادی" و "اصلاح مدیریت (اجرایی) اقتصادی" به رییس جمهور پیشنهاد نمود.

متن سخنان دکتر سید شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نشست مشترک دهم آذر ماه ِ مجلس شورای اسلامی و دولت به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

-به آقای رئیس جمهور و هیأت محترم دولت سلام و خیر مقدم عرض میکنم، از برگزاری جلسه مشترک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای دولت تشکر میکنم.

- تعامل نزدیک مجلس و دولت به تبادل اطلاعات بهتر و احتمال بیشتر توفیق در حکمرانی و تنوع کانال دریافت اطلاعات برای رییس جمهور محترم کمک می‌کند.

-جناب آقای رییسی رئیس جمهور محترم! اذغان داریم در شرایط سخت و به بیانی در سخت‌ترین شرایط کشور یا دولت را تحویل گرفتید؛ بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی" تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، ۵۸/۳%، تورم کالا‌ها حدود ۷۰% و برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم حدود ۷۲% بوده است.

-رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰، حدود ۴۰% و رشد پایه پولی، بالغ بر ۴۲ %بوده است که علیرغم کاهش ۲ درصدی"ضریب فزاینده نقدینگی" ۷/۶ بوده است این عدد ضریب فزاینده یعنی هر یک واحد رشد در پایه پولی، نقدینگی را ۷/۶ واحد افزایش میدهد.

-شما نه" خزانه خالی" که"خزانه بدهکار" را تحویل گرفتید که اگر بخواهید به روال سال قبل کشور را اداره کنید دیگر نه بازار سرمایه ظرفیت جذب اوراق خزانه را به راحتی دارد و نه بازار پول رویکرد استقراض از بانک مرکزی را به راحتی بر می‌تابد.

- نرخ بیکاری اگرچه به ظاهر در بهار ۱۴۰۰، ۸/۸ % بوده است لیکن اگر نرخ مشارکت معادل ۴۴/۷ % بهار ۹۸ (نه۴۱/۴ % بهار ۱۴۰۰) تداوم داشت، بیکاری ۱۵/۷ % بوده است.

- ضریب جینی هم که به بالای ۴۰% رسیده است و بعد از تجربه دو رشد اقتصادی منفی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، رشد ۲/۹ درصدی سال ۱۳۹۹ قابل اعتنا نیست، لذا تاب مردم طاق شده است.

- غلبه بر مشکلات فوق مستلزم.
اصلاح حکمرانی (نهادی) اقتصادی.
اصلاح ساختاری اقتصادی.
اصلاح سیاست‌های اقتصادی
و اصلاح مدیریت (اجرایی) اقتصادی است.

- تلقی و یا انتظار این است که توان اجرایی مدیریت اقتصاد با تغییر دولت ترمیم و تقویت شود، و به بیانی این اولین پیامد تغییر دولت است.

- به هر حال حوزه‌های مختلف از جمله حوزه مالی/بودجه نیازمند اصلاحات در چهار سطح حکمرانی، ساختاری، سیاستی و اجرایی است.

- به لحاظ نهادی اگر همین انگاره "تملک دارایی‌های سرمایه‌ای"، همچنان بر تسهیل و مشارکت در ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای غلبه داشته باشد، در بین دو تیغه "تورم" و "رکود" اسیر می‌مانیم.

- در سال گذشته در قانون بودجه احکام خوبی برای جلب سرمایه‎گذاری غیر دولتی پیش بینی کردیم که به آن عمل نشد. شایسته است در بودجه سال آینده (۱۴۰۱) به آن اهتمام فرمایید.

- اگر به سراغ روش‌های جدید "تأمین خدمات اجتماعی" نرویم و همچنان بر "تولید دولتی خدمات" تأکید کنیم، بدنه دولت بزرگتر و بزرگتر، هزینه خدمات بیشتر و بیشتر و کیفیت خدمات پایین‌تر و پایین‌تر می‌آید. پیشنهاد می‌کنم، "سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را احیا و اجرا کنید و واگذاری‌ها را فعال کنید"

- تسهیل تولید و رفع موانع آن را در دولت جدی بگیرد. تلاش دولت برای اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه سال قبل مجلس را پیگیری فرمایید. انشاالله طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به قانون تبدیل می‌شود، وزارت اقتصاد را برای اجرای این مهم تقویت فرمایید.
- تبصره‌های بودجه را بر تسهیل تولید، مجوززدایی و جلب مشارکت مردم در بخش‌های مختلف تولیدی استوار کنید و بودجه‌های عمرانی و منابع سرمایه گذاری دولتی و عمومی (حتی شرکت‌های دولتی) را "اهرم سرمایه‌گذاری" کنید، وگرنه منابع محدود عمرانی و سرمایه‌گذاری دولتی تنها سوخت تعدیل بهای پیمان‌ها خواهد شد.

- باز آفرینی نظام تأمین مالی را محور اصلاح ساختاری بودجه قرار دهید تا از گردنه یا پیچ تند رشد مزمن نقدینگی عبور کنید. ما در کمیسیون جهش تولید این را در دستور کار قرار داده‌ایم، حمایت و همراهی کنید تا این مهم به ثمر برسد.

- مشکل (بودجه دولت) کشور پایین بودن درآمد است که به‌رغم "ثروتمند بودن" و "منابع سرشار" به دام آن افتاده‌ایم. "مولدسازی اموال"، "رانت زدایی و انحصار زدایی تجارت و ارز"، "فعال سازی معادن" و "بهره‌ور ساختن منابع آب و انرژی" را در دستور کار قرار دهید تا عایدی و درآمد دولت افزایش یابد.

- با سازوکار‌های فعلی نه اموال مولد می‌شوند نه معادن فعال می‌شوند و نه منابع بهره‌ور.

- نکات فراوان، ولی وقت مجلس و دولت گران است. نکته آخر آنکه قانون را با اجرای "دلسوزانه و مسئولانه" ارج بنهید. مرحمت کنید، بفرمایید گزارش کنند که آیا توقف احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظیر اصلاح نرخ ارز پایه محاسبه تعرفه گمرکی جلوی تورم را گرفت؟ یا خیر! به‌رغم تورم، درآمد دولت را کاهش داد. مشکل بند الف تبصره ۱۸ کمبود منابع نبود بلکه آیین نامه اجرایی خلاف قانون منابع تحقق یافته را حبس کرد. دستور دهید این بروکراسی‌ها زاید حذف شود

والسلام
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2