محکومیت ولی‌الله سیف به ۱۰ سال و احمد عراقچی به ۸ سال حبس+جزئیات حکم رئیس کل اسبق بانک مرکزی و معاون ارزی او
سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد:
پارسینه: سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت ۱۰ سال حبس برای رئیس کل اسبق بانک مرکزی و ۸ سال حبس برای معاون ارزی اسبق بانک مرکزی خبر داد.
۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۹
۰

به گزارش پارسینه، ذبیح اله خداییان گفت: ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و متهم ردیف اول پرونده اخلال ارزی سال ۹۶، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

وی همچنین اعلام کرد: احمد عراقچی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز به ۸ سال حبس محکوم شده است.

خداییان افزود: اتهام هر دو نفر، برهم زدن آرامش بازار ارز و فراهم کردن شرایط فروش غیرقانونی ارز به میزان حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو است.

وی همچنین گفت: در این پرونده سالار آقاخانی به ۱۳سال حبس و میثم خدایی به ۵ سال حبس محکوم شده اند.

رسانه ها پیش از این گزارش داده بودند: از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود، با هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کنند.

در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است، به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه برعهده بگیرد.

بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است.

آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود.

آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!

بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.

پیامد‌های تصمیم غلط بانک مرکزی

تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود.

آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است.

بانک مرکزی نیز به رغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی می‌کرده است.

آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.

نکته عجیب دیگر اینکه بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومان همین پرونده است.

در نهایت ۱۳ مرداد ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد.

میثم خدایی از دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌ تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.

سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته است که در میان آن‌ها، برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.

احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجراست.

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2