شناسایی ۲۳ میلیون ثروتمند برای حذف یارانه نقدی‌شان + جزئیات/ حذف یارانه ۳ دهک بالای درآمدی در دولت سیزدهم کلید می‌خورد؟

برهمین اساس، باتوجه به دستور رئیسی به وزرای اقتصادی برای رفع ایرادات کارشناسانه گزارشات دیوان محاسبات کشور، آیا در مجموع دولت سیزدهم نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی که بیش از ۲۳ میلیون نفر هستند، اقدام می‌کند؟

البته حجت الله عبدالملکی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم یکی از کمترین میزان رای‌های موافق برای کسب عنوان وزارت را در مجلس شورای اسلامی به دست آورد، به تازگی سیاست وزارتخانه متبوع خود را در خصوص یارانه ثروتمندان اعلام کرده است. براساس این برنامه، قرار است یارانه ثروتمندان قطع و به یارانه خانواده‌های کم درآمد اضافه شود.

عبدالملکی با بیان اینکه یارانه ۴۵ هزار تومانی اثر رفاهی خاصی ندارد، گفته بود: «می‌توانیم در صورت شناسایی، یارانه افراد متمول را قطع و به مبلغ یارانه خانواده‌های کم درآمد اضافه کنیم. پارسال هم مصوب شد یارانه‌های معیشتی و یارانه‌های دیگری پرداخت شود، اما تبعیض در پرداخت یارانه‌ها دیده می‌شود.»

عضو جوان کابینه دولت سیزدهم البته ظاهراً می‌داند که مشکلات حذف یارانه، حتی یارانه ثروتمندان، تا چه اندازه زیاد است. او ادامه داده بود: «ساماندهی پرداخت یارانه‌ها یک مسئله در سطح ملی و در سطح حاکمیت است. بنده در وزارت رفاه قطعاً نمی‌توانم تصمیم جدید منهای دولت و کلیات دولت بگیرم، اما در دولت برای اینکه بتوانیم به اقشار متوسط و کم درآمد کمک بیشتری کنیم، اتفاق نظر وجود دارد.»

یارانه؛ مشکلاتی از ریز تا درشت

حذف یارانه ثروتمندان صحبت امروز و دیروز نیست و دست کم از حدود ۸ سال پیش تاکنون همواره روی میز اجرا بوده است. با این همه، اجرای قانونی که مصوب مجلس بوده، این همه سال به تاخیر افتاده و اجرا نشده است، اما چرا؟

نخست اینکه کمتر دولتی حاضر است نارضایتی حاصل از حذف کمک نقدی به شهروندان را (حتی کمکی در حد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی برای ثروتمندان) به جان بخرد و دوم اینکه اطلاعات موجود، به دشواری می‌توانند فقرا را از ثروتمندان جدا کنند.

دلیل موضوع مشخص است: وضعیت اقتصادی ایران به نحوی است که روز به روز و ماه به ماه، عده بیشتری از دهک‌های درآمدیِ بالاتر به دهک‌های درآمدیِ پایین‌تر سقوط می‌کنند. همین چند روز پیش، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سقوط ۶۱۲ هزار ایرانی به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی، تنها در یک سال اخیر خبر داده بود.

از ثروتمندان بگیرید و به فقرا بدهید

اما ظاهراً دولت سیزدهم، چاره‌ای هم به جز وارد آوردن فشار بر روی ثروتمندان ندارد. برخی پیش بینی‌ها نشان می‌دهند که درآمد سرانه ایرانی ها، «ممکن است» تا ۱۰ سال دیگر، یعنی تا سال ۱۴۱۰، به سطح سال ۱۳۹۰ برگردد، این در حالی است که بالاترین درآمد سرانه برای شهروندان ایران پس از انقلاب، در سال ۱۳۸۳ رقم خورده و ما تا رسیدن به آن نقطه، شاید ۲ دهه دیگر فاصله داشته باشیم.

تا رسیدن به نقطه اوج درآمد سرانه شهروندان ایرانی (در سال ۱۳۵۵ خورشیدی)، ممکن است کمابیش به ۵۰ سال دیگر زمان نیاز داشته باشیم. به عبارت ساده، گویی ما نزدیک به یک قرن در جا زده ایم و در سال ۱۴۵۰، ممکن است تازه به نقطه‌ای برسیم که در سال ۱۳۵۵ در آن قرار داشتیم.

از طرفی، فرار مالیاتی ثروتمندان ایران تقریباً محرز است و کسی در این مورد تردید ندارد که در ایران، ثروتمندان بسیار کمتر از همتایان شان در کشور‌های دیگر مالیات پرداخت می‌کنند. در این شرایط، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در کابینه ابراهیم رئیسی، از اصلاح نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه خبر داد.

در این زمینه، ظاهراً وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم، قصد دارد «مالیات بر عایدی سرمایه» (Capital Gains Tax) را به سرعت در ایران اجرایی کند. جلوی ِاجرای این شکل از مالیات سال‌ها در ایران گرفته شده بود، چرا که منافع برخی گروه ها، اجازه اجرای آن را نمی‌داد.

با اجرای «مالیات بر عایدی سرمایه»، از خرید و فروش کالا‌های سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، طلا و حتی سهام مالیات دریافت می‌شود. به عبارت ساده، اگر شما خودرو یا خانه‌ای بخرید به قصد اینکه مدتی بعد آن را با سود بفروشید، باید بخشی از سود کسب شده را در قالب مالیات به دولت برگردانید. به این ترتیب، انگیزه افراد برای فعالیت‌های سوداگرانه کاهش پیدا می‌کند.

با این همه، «مالیات بر عایدی سرمایه» منتقدانی هم دارد که می‌گویند علت رشد قیمت دارایی‌ها در ایران، عمدتاً تورم است و اگر شهروندان بخواهند برای جلوگیری از افت ارزشِ پول‌شان در بازار دارایی‌هایی مانندِ مسکن و طلا سرمایه گذاری کنند و دولت هم از آن‌ها مالیات بگیرد، در واقع در حق شهروندان جفا شده است.

به این ترتیب، باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم، چگونه می‌خواهد با بازتوزیع منابع از سمت ثروتمندان به سمت فرودستان، وضعیت بحرانی اقتصاد ایران را مدیریت کند.