نکات کلیدی در تجزیه و تحلیل صورتهای بانک ملی ایران

پارسینه: در بررسی صورتهای مالی بانک ملی ایران که برای نخستین بار منتشر شده است، باید نگاه همه جانبه به تجزیه و تحریه این صورتهای مالی داشته باشیم.

به گزارش پارسینه، گزارش صورتهای مالی بانک ملی ایران به منظور شفافیت و برای نخستین بار منتشر شده؛ گزارشی که واکنشهای بسیاری را در پی داشته است.
بررسی بند به بند صورتهای مالی به عنوان بزرگترین بانک دولتی ایران را باید از جوانب مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار داد و از تک بعدی نگری در این باره اجتناب کرد. در واقع، باید به مسائلی که به بانک ملی تحمیلی و باعث منفی شدن تراز این بانک شده است، پرداخته شود که چرا اینگونه شد؟
با این حال، باید توجه داشت که بانک ملی ایران یک بانک تجاری با مولفههای عمومی اقتصاد بخش خصوصی نیست، بلکه یک بانک دولتی با وظایف حاکمیتی است که در کنار فعالیتهای اقتصادی خود، پیاده سازی اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران را هم پیگیری میکند، نمیتوان صورتهای مالی این بانک را فقط با توجه به مولفههایی مانند سود و زیان بررسی کرد.
در این میان، «تکالیف دولتی» یکی از موضوعات مهم در بررسی صورتهای مالی بانک ملی است. در این میان، بسیاری از تکالیف دولتی، به تنهایی بر دوش بانک ملی ایران گذاشته شده است.
تامین مالی ساخت بزرگترین آزادراههای کشور، کمک به حل بحران بسیاری از واحدهای تولیدی مانند هپکو، آذر آب و گروه ملی فولاد که در جریان خصوصی سازی دچار مشکل شده اند، پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخشهای دولتی و خصوصی برای اجرای ابرپروژههای ملی مانند انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی، پرداخت تسهیلات بلاعوض به افراد و بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله، کمک به کنترل بازار ارز و ... تنها بخش کوچکی از این اقدامات است که حجم بسیار زیادی از منابع بانک را درگیر کرده و بازیافت آنها گاه سالها زمان میبرد.
«تسهیلات تکلیفی» از دیگر موضوعات مهم کلیدی است که در بررسی صورتهای مالی بانک ملی ایران باید مورجه توجه جدی باشد.
آیا میدانید منظور از «تسهیلات تکلیفی» چیست و این تسهیلات به چه کسانی پرداخت می شود؟ بدون ورود به مباحث پیچیده و تخصصی می توان گفت که در عرف بانکی، آن دسته از تسهیلاتی را که بانکها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و بعضا بانک مرکزی به اقشار و طبقات خاصی از مردم پرداخت می کنند، اصطلاحا «تسهیلات تکلیفی» می گویند.
تکلیفی بودن بدان معناست که بانکها در اینگونه تسهیلات فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع «تسهیلات تکلیفی» توسط قانونگذار به گروه ها و طبقات اجتماعی هدف تخصیص داده و پرداخت می شود. بدین ترتیب، پرداخت «تسهیلات تکلیفی» وظیفه قانونی بانکها از در صدر آن بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی ایران است و گریزی از آنها نیست.
«ایجاد شعب غیر اقتصادی در مناطق محروم» از دیگر آیتمهای مهمی است که باید کارشناسان در بررسی صورتهای مالی بانکها به خصوص بانک ملی ایران به آن توجه داشته باشند.
بارها و بارها شاهد بوده ایم که دولت یا ارگانهای دیگر به بانک ملی ایران تکلیف کرده اند که باید در مناطق محروم حضور داشته باشند. مدیران و کارکنان بانک ملی هم در این سالها با کار جهادی و شبانه روزی در این مناطق به خدمات پرداختند؛ بودن اینکه چشم داشت اقتصادی از این فعالیتها داشته باشند.
آمارها حکایت از آن دارند که بیش از دو هزار شعبه بانک ملی ایران در نقاط محروم کشور با عملکرد غیراقتصادی فعالیت میکنند. در واقع، باید توجه داشت که این اقدام، هزینههای پرسنلی و سربار فراوانی را به این بانک تحمیل میکند.
در عین حال، آیا با موضوع «مشارکت در طرحهای عمرانی کشور بدون نگاه انتفاعی» آشنا هستید و میدانید که بانک ملی ایران با ماموریت دولت و یا دیگر ارگانها، باید برود و در طرحهای عمرانی کشور مشارکت کند؛ بدون اینکه نگاهی به سود و زیان این گونه اقدامات داشته باشد؟
آیا میدانید پول رسانی به همه شبکه بانکی کشور، به نیابت از بانک مرکزی بر عهده بانک ملی ایران گذاشته شده است و همین فرایند سخت، پیچیده و پر زحمت، بخش قابل توجهی از هزینههای بانک ملی ایران را تشکیل میدهد؟
آیا میدانید بانک ملی ایران به عنوان بازوی دولت در شرایط کرونایی به حمایت قاطع از کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت؟ و سرانجام آیا از بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ملی ایران خبر دارید؟ پس اگر میدانید حتما در تجزیه و تحلیلهایتان درباره صورتهای مالی، اینها را هم درنظر بگیرد. اگر هم نمیدانید موضوع را از کارشناسان نخبه و نکته سنج جویا شوید.
در عین حال، صورتهای مالی این بانک نشان میدهد، ذخیره گیریهای خوبی برای مواجهه با این موارد انجام شده که نشان از استحکام بنیادی در این بانک دارد.
در چنین شرایطی نیز بانک ملی ایران اقدامات خود در راستای عملیات حرفهای بانکداری را متوقف نکرده و با کاهش حجم زیادی از هزینهها در قالب وصول مطالبات غیرجاری، توسعه بانکداری الکترونیک و افزایش بهره وری، در تلاش است که شرایط خود را بیش از پیش بهبود بخشد، کما این که صورتهای مالی بانک نیز همین شرایط را تایید میکند.
در عین حال، آن طور که صورتهای مالی این بانک نشان میدهد، مانده کل تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۴۲۳ هزار میلیارد ریال بوده، در حالی این رقم در پایان سال گذشته به بیش از ۳۸۳۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
همچنین مانده کل تسهیلات این بانک در پایان سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۲۷.۴ درصد بیشتر شده است.
بررسی بند به بند صورتهای مالی به عنوان بزرگترین بانک دولتی ایران را باید از جوانب مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار داد و از تک بعدی نگری در این باره اجتناب کرد. در واقع، باید به مسائلی که به بانک ملی تحمیلی و باعث منفی شدن تراز این بانک شده است، پرداخته شود که چرا اینگونه شد؟
با این حال، باید توجه داشت که بانک ملی ایران یک بانک تجاری با مولفههای عمومی اقتصاد بخش خصوصی نیست، بلکه یک بانک دولتی با وظایف حاکمیتی است که در کنار فعالیتهای اقتصادی خود، پیاده سازی اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران را هم پیگیری میکند، نمیتوان صورتهای مالی این بانک را فقط با توجه به مولفههایی مانند سود و زیان بررسی کرد.
در این میان، «تکالیف دولتی» یکی از موضوعات مهم در بررسی صورتهای مالی بانک ملی است. در این میان، بسیاری از تکالیف دولتی، به تنهایی بر دوش بانک ملی ایران گذاشته شده است.
تامین مالی ساخت بزرگترین آزادراههای کشور، کمک به حل بحران بسیاری از واحدهای تولیدی مانند هپکو، آذر آب و گروه ملی فولاد که در جریان خصوصی سازی دچار مشکل شده اند، پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخشهای دولتی و خصوصی برای اجرای ابرپروژههای ملی مانند انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی، پرداخت تسهیلات بلاعوض به افراد و بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله، کمک به کنترل بازار ارز و ... تنها بخش کوچکی از این اقدامات است که حجم بسیار زیادی از منابع بانک را درگیر کرده و بازیافت آنها گاه سالها زمان میبرد.
«تسهیلات تکلیفی» از دیگر موضوعات مهم کلیدی است که در بررسی صورتهای مالی بانک ملی ایران باید مورجه توجه جدی باشد.
آیا میدانید منظور از «تسهیلات تکلیفی» چیست و این تسهیلات به چه کسانی پرداخت می شود؟ بدون ورود به مباحث پیچیده و تخصصی می توان گفت که در عرف بانکی، آن دسته از تسهیلاتی را که بانکها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و بعضا بانک مرکزی به اقشار و طبقات خاصی از مردم پرداخت می کنند، اصطلاحا «تسهیلات تکلیفی» می گویند.
تکلیفی بودن بدان معناست که بانکها در اینگونه تسهیلات فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع «تسهیلات تکلیفی» توسط قانونگذار به گروه ها و طبقات اجتماعی هدف تخصیص داده و پرداخت می شود. بدین ترتیب، پرداخت «تسهیلات تکلیفی» وظیفه قانونی بانکها از در صدر آن بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی ایران است و گریزی از آنها نیست.
«ایجاد شعب غیر اقتصادی در مناطق محروم» از دیگر آیتمهای مهمی است که باید کارشناسان در بررسی صورتهای مالی بانکها به خصوص بانک ملی ایران به آن توجه داشته باشند.
بارها و بارها شاهد بوده ایم که دولت یا ارگانهای دیگر به بانک ملی ایران تکلیف کرده اند که باید در مناطق محروم حضور داشته باشند. مدیران و کارکنان بانک ملی هم در این سالها با کار جهادی و شبانه روزی در این مناطق به خدمات پرداختند؛ بودن اینکه چشم داشت اقتصادی از این فعالیتها داشته باشند.
آمارها حکایت از آن دارند که بیش از دو هزار شعبه بانک ملی ایران در نقاط محروم کشور با عملکرد غیراقتصادی فعالیت میکنند. در واقع، باید توجه داشت که این اقدام، هزینههای پرسنلی و سربار فراوانی را به این بانک تحمیل میکند.
در عین حال، آیا با موضوع «مشارکت در طرحهای عمرانی کشور بدون نگاه انتفاعی» آشنا هستید و میدانید که بانک ملی ایران با ماموریت دولت و یا دیگر ارگانها، باید برود و در طرحهای عمرانی کشور مشارکت کند؛ بدون اینکه نگاهی به سود و زیان این گونه اقدامات داشته باشد؟
آیا میدانید پول رسانی به همه شبکه بانکی کشور، به نیابت از بانک مرکزی بر عهده بانک ملی ایران گذاشته شده است و همین فرایند سخت، پیچیده و پر زحمت، بخش قابل توجهی از هزینههای بانک ملی ایران را تشکیل میدهد؟
آیا میدانید بانک ملی ایران به عنوان بازوی دولت در شرایط کرونایی به حمایت قاطع از کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت؟ و سرانجام آیا از بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ملی ایران خبر دارید؟ پس اگر میدانید حتما در تجزیه و تحلیلهایتان درباره صورتهای مالی، اینها را هم درنظر بگیرد. اگر هم نمیدانید موضوع را از کارشناسان نخبه و نکته سنج جویا شوید.
در عین حال، صورتهای مالی این بانک نشان میدهد، ذخیره گیریهای خوبی برای مواجهه با این موارد انجام شده که نشان از استحکام بنیادی در این بانک دارد.
در چنین شرایطی نیز بانک ملی ایران اقدامات خود در راستای عملیات حرفهای بانکداری را متوقف نکرده و با کاهش حجم زیادی از هزینهها در قالب وصول مطالبات غیرجاری، توسعه بانکداری الکترونیک و افزایش بهره وری، در تلاش است که شرایط خود را بیش از پیش بهبود بخشد، کما این که صورتهای مالی بانک نیز همین شرایط را تایید میکند.
در عین حال، آن طور که صورتهای مالی این بانک نشان میدهد، مانده کل تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۴۲۳ هزار میلیارد ریال بوده، در حالی این رقم در پایان سال گذشته به بیش از ۳۸۳۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
همچنین مانده کل تسهیلات این بانک در پایان سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۲۷.۴ درصد بیشتر شده است.
ارسال نظر