توکلی: چه کسانی از رانت هزاران میلیاردی قانون شکنی ارزی بهره بردند

احمد توکلی در بیانیه ای، توضیحاتی درخصوص سوالات نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و پاسخ های وی منتشر کرده است که به شرح زیر است:

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، عطف به تذکرات و سوالات نمایندگان، از جمله سوال هشت تن از اقتصادی های مجلس، طی نامه شماره ۹۴۵۵۸/۹۳ مورخ ۳۱/۵/۹۱ خطاب به رئیس محترم مجلس آورده است که سوال براساس اصل هشتاد و هشتم باید در ارتباط با مسئولیت وزیر باشد. سپس با استناد به موادی از قوانین موجود، مدعی شده است که موضوع سوالات در حیطه اختیارات و وظایف وی نیست تا ملزم به پاسخگویی باشد. در این باره نظر همکاران گرامی را به نکات زیر جلب می نمایم:

۱. سوال ما از وزیر محترم این بود که چرا برخلاف قانون برنامه پنجم در شش ماهه اول سال، نرخ فروش ارز به جای نرخ آزاد، نرخ جعلی مرجع بوده است؟ همچنین پرسیدیم که این ارزها به چه کسانی فروخته شده است؟ تا معلوم شود چه کسانی از رانت هزاران میلیاردی این قانون شکنی بهره مند شده اند. پاسخ وزیر محترم این بود که "در روزهای اخیر تعداد زیادی تذکر و سوال در موضوعات غیرمرتبط با وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نظیر مهار گرانی، تنظیم بازار، مسائل ارز و سکه، اظهارنظر مقامات مسئول و... اعلام وصول و مراتب عدم ارتباط موضوع نیز به صورت جداگانه به هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده است".

۲. این پاسخ به استناد قانون اساسی نادرست است زیرا اولا مطابق اصل یکصدو سی و هفتم هر وزیر مسئول تصمیمات هیات وزیران است"هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست"؛ ثانیا اصل یکصدوبیست و هفتم تصریح می نماید که هر گاه جمعی از وزیران از طرف رئیس جمهور مسئول کاری شوند، تصمیمات شان تصمیمات هیات وزیران تلقی می گردد:

"رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.

بنابراین هر تصمیمی که "کارگروه ساماندهی مسائل ارزی" بگیرد، تصمیم هیات وزیران است و در تصمیمات هیات وزیران نیز همه وزرا مسئولیت مشترک دارند، بنابراین آقای دکتر حسینی به عنوان عضو این کارگروه باید پاسخگو باشد.

۳. استناد آقای وزیر، در همان نامه به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی برای نشان دادن این که تصمیم گیری درباره مسائل ارزی در حیطه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، نیز صحیح است به همین دلیل تصمیمات کارگروه و ساماندهی ارزی درباره معاملات مربوط به ارز غیرقانونی است. آقای دکتر حسینی و همکارانشان در این کارگروه باید پاسخگویی این قانون شکنی نیز باشند.

۴. آنچه در یک سال اخیر بر سر بازار ارز ایران آمده و کمر اقتصاد ملی را خم کرده است و تبعات آن تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهد کرد، امری نیست که در دنیا و آخرت بتوانند پاسخ آن را بدهند