پایان چهارمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس/موافقت کمیسیون آموزش با وزیر پیشنهادی بهداشت/ امیرعبداللهیان: هیچ‌گاه از میز مذاکره منطقی فرار نمی‌کنیم

جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) دقایقی پیش به پایان رسید و جلسه بعدی جهت ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی فردا (دوشنبه) است.

نمایندگان از روز گذشته بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را در دستور کار قرار داده اند و تاکنون صلاحیت ۵ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت خبر داد.

رضا حاجی پور در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به شرح زیر قرائت کرد:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام احترام؛

مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده آقای بهرام عین اللهی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می شود.

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده آقای بهرام عین اللهی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقدمه:

موضوع سلامت افراد جامعه، از حیاتی ترین مسائل کشور است. بنابراین ضروری است که مدیریت و هدایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی سلامت کشور و آموزش پزشکی، به فردی لایق و مطمئن سپرده شود.

در سیاست های کلی سلامت بر ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران در محیط های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش های اسلامی اشاره شده است. تدوین، تعیین خطی مشی ها و نیز برنامه ریزی و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی از وظایف مصرح قانونی وزارت بهداشت به شمار می آید. چنانچه در تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، بدرستی عمل نشود، با وجود تخصیص بودجه، اخلال در کارآیی و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. با توجه به مطالب فوق، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت مهم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بررسی نمود که نتیجه این بررسی، به شرح زیر تقدیم می گردد.

بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی

جناب آقای دکتر عین اللهی در دو دوره معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده اند و علاوه بر آن در مراکز تحقیقاتی و آموزشی متنوعی در این وزارتخانه، مدیریت، دبیری و یا عضویت داشته اند.

۷۰ مقاله متناسب با موضوعات وزارت بهداشت در مراجع معتبر علمی داخلی و خارجی، بخشی از سوابق علمی ایشان است. ایشان قریب سی سال سابقه عضویت هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارند و دهها پروژه دستیاری پزشکی و تحصیلات تکمیلی را راهنمایی و هدایت نموده اند.

بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی

در کمیسیون در جلسه کمیسیون با آقای دکتر عین اللهی به اولویت های زیر اشاره شد:

۱- بهره مندی عادلانه همه مردم به خدمات سلامت کشور

۲- مقابله به موقع و مناسب با بحران ها

٣- تنظیم صحیح زمان بازگشایی دانشگاهها

٤- توجه به نیازهای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و دستیاران پزشکی مشغول خدمت در شبکه سلامت

۵- لزوم تحول در نظام سنجش و پذیرش رشته های علوم پزشکی

۶- توجه به مسائل فرهنگی و اخلاقی در بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور

با توجه به نیاز کشور به خودکفایی دارویی و تجهیزات پزشکی، وزیر پیشنهادی قول دادند این وزارتخانه به شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد توجه بیشتری نماید.

بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه ارائه شده ایشان واقع گرایانه تدوین شده و از جامعیت، شفافیت و صراحت نسبتا خوبی برخودار می باشد اما کمیسیون انتظار داشت با توجه به سوابق جناب آقای دکتر عین اللهی، در زمینه آموزش پزشکی و پژوهش و فناوری به جزئیات بیشتری پرداخته می شد.

بخش چهارم: انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی

به نظر می رسد برنامه وزیر با اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی سلامت، قانون برنامه ششم توسعه و قوانین عادی مهم حوزه درمان و آموزشی پزشکی دارای هماهنگی و انطباق است.

بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

۱- صلاحیت فرهنگی و بینش سیاسی

ایشان در زمان جنگ و بعد از آن در درمان مجروحین جنگ تحمیلی نقش مهمی داشته اند. و همچنین از سال ۱۳۸۷ تاکنون نیز، رئیس شورای بسیج جامعه پزشکی کشور می باشند.

۲- صلاحیت علمی، حرفه ای و تسلط بر مسائل پزشکی کشور

ایشان پزشکی با سوابق علمی درخشان و سابقه طولانی مدت در جایگاههای متنوع مدیریتی بخصوص جایگاههای آموزشی و تحقیقاتی وزارت بهداشت می باشند.

نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

بررسی برنامه های پیشنهادی جناب آقای دکتر عین اللهی نشان می دهد که ایشان از تسلط مناسبی بر مسائل آموزش پزشکی و درمانی کشور برخوردار می باشند و با عنایت به اینکه وی دارای پیشینه متناسب از جمله معاونت آموزشی وزارت بهداشت و ریاست بیمارستان شهید لبافی نژاد هستند و همچنین تحقیقات و پژوهشهای علمی فراوان که در رزومه ایشان دیده می شود، در نهایت با توجه به تعهد ایشان جهت ایجاد تحول در حوزه آموزشی وزارت بهداشت، کمیسیون با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اکثریت آراء موافقت نمود.

امیرعبداللهیان، وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت:: دیپلماسی اقتصادی حدود ۴۰ درصد برنامه سیاست خارجی دولت را تشکیل خواهد داد

وی با بیان اینکه عزت، حکمت و مصلحت در چارچوب سیاست خارجی پویا و هوشمند مورد توجه ماست، تاکید کرد:سیاست خارجی ما متوازن است، یعنی متوقف در یک منطقه و یک حوزه نخواهد ماند بلکه در تمام قاره‎ ه,ا چند کشور را به عنوان اولویت اول سیاست خارجی تعریف خواهیم کرد اما سیاست همسایه ‎محور اولویت اساسی است.

« محمدباقر قالیباف » در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: جلسه با حضور ۲۱۱ نماینده رسمی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی بعد از ظهر مجلس اعلام کرد: به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی جلسه مجلس متوقف و راس ساعت ۱۷ مجددا برگزار می شود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بعد از ظهر خود صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، و همچنین وزیر پیشنهادی امور خارجه را بررسی کردند.

محسن علیزاده در جلسه علنی عصر امروز یکشنبه و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور خارجه به عنوان موافق، گفت: وزیر پیشنهادی خارجه دیپلمات برجسته انقلابی و مدیر شایسته موفقی است که از رده های پایین در وزارت خارجه شروع کرده و با تلاش و سعی مجدانه و مخلصانه در عرصه های مختلف روابط خارجی به یک مدیر برجسته تبدیل شده است. سوابق اجرایی امیر عبداللهیان نشان می دهد که او مدیری پلکانی و نه آسانسوری است که طی مدت حضورش در مجلس نیز توانسته دیپلماسی پارلمانی را در تراز انقلاب اسلامی فعال نگه دارد. او مایه مباهات مجلس است.

وی با بیان اینکه امیر عبداللهیان رویکرد تحول خواهانه انقلابی و فعال را سرلوحه کار دارد، گفت: روح کلی عزت خواهی در برنامه ایشان وجود دارد. آقای امیر عبداللهیان این اطمینان را داده که از افرادی در وزارت خارجه استفاده کند که برنامه ها را دنبال می کند. انتخاب دستیاران ویژه در حوزه اقتصادی از نوآوری های او است.

این نماینده مجلس ادامه داد: انتظار می رود وزیر پیشنهادی در چینش نیروها به موضوع انقلابی گری توجه کند. ایجاد توازن در سیاست خارجی با محوریت همسایگان آسیایی و بسط دیپلماسی فرهنگی و ارتباط با حوزه های مربوطه و تعامل ویژه با جهان و غرب آسیا به ویژه محور مقاومت از نکات اصلی برنامه امیر عبداللهیان است.

علیزاده ادامه داد: ایشان اعلام کرده در روز اول حضورش در وزارت خارجه ستاد ویژه مقابله با کرونا را تشکیل داده تا ظرفیت های سیاست خارجی در خدمت بهداشت قرار گیرد که مشکل واردات واکسن و اقلام پزشکی در سریعترین زمان حل شود.

به گفته وی رساندن وزارت خارجه به یک وزارت خارجه در تراز انقلاب اسلامی از وعده های امیر عبداللهیان است لذا رای قاطع و بالا به او می تواند به تبیین و اجرای دیپلماسی در سطح منطقه و بین الملل کمک کند.

علیزاده خاطرنشان کرد: کشور نیاز دارد که وزارت خارجه از وزارت برجام نافرجام به وزارت خارجه در تراز انقلاب اسلامی تبدیل شود. طبیعتا کسی که در راس وزارتخانه قرار می گیرد باید شرایط مدیر انقلابی را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از برجستگی های امیر عبداللهیان اقتدار او در مذاکرات است که این را در مذاکرات بغداد نشان داد.

وی گفت که امروز اتاق های فکر بسیاری توسط سرویس های جاسوسی، صهیونیستی و منافقین تشکیل شده که هدفشان تحت تاثیر قرار دادن رای بالا به امیر عبداللهیان است.

علیزاده در پایان گفت: درخواست ما از آقای امیر عبداللهیان این است که اقتدار و عزت ایران در سطوح بین المللی را برگرداند، همچنین دیپلماسی ذلت به عزت تبدیل شود. مجلس انقلابی خونخواه حاج قاسم سلیمانی است که می خواهیم با تمام توان در مجامع بین المللی این موضوع دنبال شده که آمران و عاملان شهادت حاج قاسم سلیمانی مجازات شوند.

بعد از بررسی صلاحیت سید «احسان خاندوزی» به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی نمایندگان مجلس بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور خارجه را آغاز کردند.

سیداحسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه علنی امروز مجلس در دفاع از برنامه هایش برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ابتدا بسیار سعی کردم بار وزارت را بر دوش نکشم، ولی بعدها به دلایلی این موضوع را پذیرفتم تا پس از توکل و توسل جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجارب ۱۷ ساله در سیاست گذاری اقتصاد را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی دراورم.

وی افزود: در ایام نبرد اقتصادی خارج و البته تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان اگر عافیت طلب بودم صندلی پاسخگویی را نمی‌پذیرفتم، البته سختی کار و سنگینی بار را می‌دانم ولی به فضل خدا با ایده های تحولی و تیم متخصصان سالم بنا داریم که گذر کنیم و می‌دانیم که چاره جز گذرکردن موفقیت امیز جمهوری اسلامی از تنگه اقتصادی نداریم، شرط این گذار مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است.

غلامعلی کوهساری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: نمایندگان نظر مثبتی به عملکرد حجت الاسلام خطیب در پست‌های مدیریتی قبلی از جمله مدیرکل اطلاعات در استان قم و فعالیت در وزارت اطلاعات و قوه قضاییه دارند.

وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات با توجه به سابقه فعالیت‌های اطلاعاتی و رزمندگی از توانایی خاصی برای مدیریت این وزارتخانه برخوردار است.

نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای وزارت تخصصی اطلاعات، باید فردی در ابعاد علمی، تخصصی و تجربی و دارای سابقه و کارنامه مناسب سکانداری را بر عهده گیرد که این مسائل در وزیر پیشنهادی رییس جمهور سیزدهم به عینه دیده می‌شود.

کوهساری افزود: برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای مدیریت وزارت اطلاعات قابل دفاع است و جزو گزینه‌هایی است که از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت.

سید اسماعیل خطیب (متولد ۱۳۴۰) در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان وزیر اطلاعات پیشنهادی دولت سیزدهم توسط سید ابراهیم رییسی به مجلس معرفی شد.

حضور و فعالیت در اطلاعات عملیات سپاه از سال ۱۳۵۹، فعالیت در وزارت اطلاعات، حضور در دفتر مقام معظم رهبری، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و رییس حراست آستان قدس رضوی از جمله سوابق سیاسی حجت الاسلام خطیب است.

در سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، بررسی صلاحیت حجت الاسلام «سید اسماعیل خطیب» وزیر پیشنهادی اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان طی یک هفته اخیر در بیش از ۲۷۰ جلسه در کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های مجلس برنامه های وزیران پیشنهادی را بررسی کردند. این در حالی است که بررسی رای اعتماد به وزیران پیشنهادی از روز گذشته (شنبه) در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

پاشایی گفت: از جمله آفاتی که مانع شکوفایی اقتصاد کشور شده، انحصار و بنگاه‌داری دولت، شرطی کردن اقتصاد و گره زدن آن به روابط سیاسی با غرب و سوء مدیریت منابع ارزی کشور بوده است.

«محمود عباس‌زاده مشکینی» در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید «احسان خاندوزی» در مخالفت با برنامه‌های ضمن اشاره به برنامه‌های وی، گفت: متاسفانه به بعضی از مسائل استراتژیک کمتر، سرمایه گذاری خارجی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در برنامه های وی کمتر و به طور ضعیف اشاره شده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم بیان داشت: نمایندگان باید براساس منطق کارشناسی، انصاف و مصالح ملی به بررسی و ارزیابی برنامه وزرای پیشنهادی بپردازند. امروزه تجمع و تراکم مطالبات و انتظارات مردم در حوزه اقتصادی است، لذا سریعترین، نتیجه بخش‌ترین و شفاف و کارشناسی‌ترین اقدامات را مردم از تیم اقتصادی دولت انتظار دارند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس یازدهم افزود: مردم شرایط اقتصادی را با پوست و استخوان لمس می‌کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند، لذا برای پاسخگویی فوری و مؤثر به خلأهای موجود و پلشتی‌های اقتصاد، یک تیم اقتصادی منسجم، توانمند، هماهنگ و هم‌افزا باید شکل بگیرد.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه، ۳۱ مردادماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه و با حضور ۱۹۹ نفر از نمایندگان آغاز شد.

ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در دستور کار مجلس قرار دارد.

علی نیک زادثمرین در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه را رأس ساعت 12 و 25 دقیقه به صدا در آورد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی عصر امروز با ادامه دستور کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم رأس ساعت 14 برگزار می‌شود.

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت زمان رئیس‌جمهور برای دفاع از کلیات خط و مشی دولت، دو ساعت و نیم است. سپس ۵ نفر نماینده موافق و ۵ نفر نماینده مخالف، هرکدام به مدت ۱۵ دقیقه راجع به این ترکیب صحبت کردند.

پس از پایان صحبت موافقان و مخالفان مجلس وارد دستور بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی به ترتیب حروف الفبا خواهد شد. این در حالی است که مجلس طبق آئین‌نامه داخلی خود، بعد از بررسی کلیات برنامه و خط و مشی دولت رأی‌گیری نخواهد داشت.

همچنین مجلس پس از بررسی صلاحیت نامزدها هم به صورت مجزا رأی‌گیری نخواهد کرد و این رأی‌گیری به صورت یکپارچه و پس از اتمام بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی، انجام خواهد شد. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس این رأی گیری در پایان روز سه‌شنبه انجام می‌شود.

حسین جلالی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه های سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: رئیس مجلس مطرح کرد که لیست 19 نفره وزرای پیشنهادی خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه می شود و رهبری مخالفت نفرمودند و ورود نکردند؛ در این لیست که به فرمایش رئیس، مجلس رهبری تاکید کرده اند آقایان باغ گلی، زلفی گل، سجادی و مابقی وزرا هستند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس یازدهم با بیان اینکه حوزه علمیه قم کانون انقلاب در قیام امام روح الله است، افزود: انقلاب از این شهرستان آغاز شد و قم علت حدوث انقلاب بود؛ براساس فرمایشات رهبری دشمن از سال 70 آنتی تز انقلاب را از قم کلید زد بنابراین چرا باید آنتی تز انقلاب در قم شروع شود که رهبری بفرمایند حوزویان مراقب باشند آنتی تز انقلاب از قم آغاز نشود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رهبری ابراز نگرانی فرمودند که حوزه باید انقلابی بماند و نباید غیر انقلابی شود؛ وزیر پیشنهادی اطلاعات از سال 70 مدیرکل اداره اطلاعات قم شد و همزمان دشمن توطئه ها را البته نه با ایشان شروع کرد و انتظار حوزه از خطیب پیش بینی، پیشگیری و شناسایی بود تا نفوذ صورت نگیرد.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در چهارم آبان ماه 89 فرمودند از سال های آخر دهه انقلاب به بعد دشمنان انقلاب و جبهه دشمن با استفاده از کارشناس های ایرانی سیاستی را طرح کردند چون غیرکارشناس های ایرانی به این نقطه توجه نمی کردند و کسانی که طرف مشورتشان قرار می گرفتند ایرانی بود و آن سیاست این بود که از قم آنتی تز انقلاب را ایجاد کنند و همان طور که یک ضد انقلاب از قم جوشید انقلاب را از قم به وجود آورند و این را بیگانه ها نمی فهمیدند و آمریکایی ها نمی دانستند و این را یک خودی و ایرانی و آشنا به طبیعت روحانیت می توانست بفهمد و به آن ها یاد دادند بنابراین سعی کردند در قم زمینه فتنه را فراهم کنند البته به تبعیت از تاکید رهبری نامی از کسی نمی برم.

جلالی افزود: ارتباط هر دو بخش سنتی و غرب زده سکولاریسم در قم با خارج از کشور و هدایت آن ها از سوی بیگانگان و ارتزاق مالی آن ها از سوی دولت ها به سرویس های بیگانه امری است که اطلاعات نمی توانست در قبال آن پاسخگو نباشد و این شخصیت ها، موسسات و تشکل های مزبور در مراحل مختلف دارای مصادیق جاسوسی بودند در حالی که این چنین جریاناتی با نقابی از ظاهر اسلامی است، هیچ گاه صورت کریهشان نشان داده نشده و بخش های مربوطه اداره اطلاعات هم نقاب از صورت آن ها نکشیده است؛ از بدنه اطلاعات، سربازان گمنام و حسینیه و حزب الله تشکر، عذرخواهی و حمایت می کنم و باید مدیریت و معاونان انقلابی شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: مفاسد مختلف مالی، اخلاقی و سیاسی از دیگر ابعاد افکاری آنان است که باید به وسیله اداره کل اطلاعات کشف و پیگیری و ضمیمه ارجاع آن به دادگاه های صالح به ویژه دادسرای ویژه فراهم می شد؛ گروه های مختلف سکولار در قم دارای مواضع و رفتارهای سیاسی مختلف به مقابله با اصل نظام و ولایت فقیه پرداخته و با شخصیت های نفوذی در نظام ارتباطاتی داشتند چرا این موارد به مراجع اطلاع رسانی نشده، شما که هر روز خبرنامه به دفاتر می دادید اما هیچ گاه تبیین نشد. البته همیشه فتنه و فتنه گران برجسته و انقلابی ها کمرنگ می شدند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود: تاسف آور است که در حال حاضر مجموعه های مختلفی در پوشش تحقیق ادیان و مذاهب و در حوزه علمیه قم با لباس روحانیت شیعی رسما هرمونوتیک، نسبی گرایی و قرائت های مختلف را مطرح می کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به تعبیر یکی از خاخام های اسرائیل خدمتی که برخی از این مراکز به یهود کردند خاخام ها نکردند و در حال حاضر هم برخی از این مجموعه با انگلیس در ارتباط هستند و در فتنه 88 برای سقوط نظام اسلامی تلاش کردند.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: از دهه 70 به واسطه مسئولیت شما در این مجموعه ها در رابطه با این موضوعات اشراف داشتیم، نمایشگاهی را به عنوان مهدویت ایجاد کردیم و به همراه یکی از علمای بزرگ از این نمایشگاه بازدید کردیم و از جریان های وابسته و منحرف حوزوی هیچ خبری یا تابلویی مشاهده نشد. با تحریک و زمینه سازی برای فتح خبرگان، طلابی که در قم باسوادی و انقلاب بودند را بی سواد خطاب کردیم و آن هایی که سکولار بودند و از انقلاب حرفی نمی زدند گفتند ملا و باسواد هستند و می توانند برای کاندیداتوری خبرگان وارد شوند.

جلالی یادآور شد: البته آقای خطیب در قم بیکار نماندند و به جای شناسایی این افراد جبهه، طلب انقلابی شناسایی، پرونده سازی و به طرف دادسرا روانه می شدند؛ خوب است بدانید این غده های سرطانی در قم تا جایی پیش رفتند که رسما رسانه های غربی این مجامع حوزوی را امید خود دانسته و اخیرا کاردان سفارت انگلیس در قم با یکی از این افراد که محور یکی از این جریانات است دیدار می کند و آقای خطیب هم ایشان را می شناسد و از سرنخ های خیانت این فرد اطلاعات دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: فتنه 88 قصه پر غصه ای است که بر دامن نظام همچنان وجود دارد و عمیق ترین، شنیع ترین، کوبنده ترین فتنه ای است که در آن دو رئیس جمهور حضور داشتند. آقای خاتمی بغی به نظام کرد. 1200 استاندار و مدیرکل در متن فتنه 88 بودند، عملکرد شما در سال 88 در قم چگونه بود؟ طلاب تا صبح در خیابان ها خوابیدند و می خواستیم راهپیمایی کنیم اما در حرم را بستند. 70 ماشین آماده کردیم که در نماز جمعه 29 تیر شرکت کنیم، چه کسی جلوی خودروهای ما را گرفت اما ما جلوی ورود 17 خانم فتنه گر یعنی راکعی، کولایی، حقیقت پور را در عوارضی گرفتیم و با یکی از بزرگان دیدار داشتند و در حرم علیه نظام عکس گرفتند و با یکی از بزرگان دیدار داشتند. چه کسی این افراد را مدیریت می کرد، شما در اطلاعات حضور داشتید نه من، البته طلاب و ما آمدیم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: در این دوره حساس اداره کل اطلاعات از تبیین حقایق امتناع می کرد و با کدامین توجیه می توان از عملکرد این مدیریت ضعیف در عدم توجیه برخی شخصیت های دینی و سیاسی دفاع کرد، در این ایام صدور نامه توهین آمیز به رهبر معظم انقلاب را قبل از خطبه تاریخی ایشان چه کسی امضا کرده بود. چه کسی 16 طلبه را به تهران فرستاد تا به رهبری برای باطل کردن انتخابات فشار بیاوریم؛ جو انقلابی قم مجالی را برای فعالیت های فیزیکی فتنه گران فراهم نکرد و اجازه نداریم اما عده ای به تهران برای شورش آمدند، چرا شناسایی و مشخص نشدند. انتظار داریم وزیر پیشنهادی اطلاعات به این مسائل پاسخ دهد و پیگیری کند، قم در معرض خطر است و باید به داد آن رسید و جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آیا با توجه به این جایگاه مهم وزارت اطلاعات و کارنامه غیر درخشان خطیب می تواند سکاندار چنین وزارتخانه مهمی را در دست بگیرد و با توجه به سوابق در صورت وقوع فتنه های احتمالی با عناصر فتنه به مقابله برخواهد خواست یا در سایه تسامح و تساهل نسبت به آن ها بی توجهی خواهد کرد.

دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، پایان تنفس نیم ساعته جلسه علنی را رأس ساعت 11 و 25 دقیقه اعلام کرد و گفت جلسه با حضور 204 نماینده به طور رسمی ادامه دارد.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: من در صحبت‌های قبلی خود نیز اشاره کردم قانون اساسی وظایفی را برعهده شخص رهبری گذاشته است، در بندهای 4 و 5 اصل 110 قانون اساسی موضوع صلح و جنگ و امنیت از وظایف رهبری است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شورای عالی امنیت ملی، وزرای اطلاعات، کشور، خارجه و ... عضو هستند و بر اساس اصل 176 قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید و تصویب مقام معظم رهبری قانونی و قابل اجرا است و مسئولیت امنیت و دفاع کشور بر عهده ایشان است.

وی افزود: زمانی در خدمت حضرت آقا بودم، ایشان فرمودند؛ من جز در وظایفی که قانون اساسی برعهده من گذاشته به امورات دیگر در بخش‌های اجرایی و دولتی دخالت نمی‌کنم.

قالیباف اضافه کرد: آقای رئیسی نیز گفتند که با حضرت آقا برای انتخاب این وزرای مربوطه مشورت کردند و تأیید ایشان را گرفتند، این کار به این دلیل است که حوزه‌های دفاع، امنیت داخلی و خارجی و سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی بر دوش رهبری است البته ممکن است یک رئیس دولت محترمی درباره انتخاب مابقی وزرا نیز از مقام معظم رهبری نظر مشورتی بگیرد کما اینکه از دیگران نیز می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال بسیاری مواقع دیده‌ام که در حوزه های فرهنگی از مقام معظم رهبری نظرمی‌گیرند، جناب آقای رئیسی به من گفتند در رابطه با وزرای فرهنگی نیز نظر رهبری را گرفته‌اند، این دیگر خواسته رئیس یک دولت است که بخواهد نظرات مشورتی بگیرد.

غلامحسین رضوانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: افتخار دارم از قبل از سن تکلیف مقلد امام بودم و به مشی سیاسی ایشان و سپس حضرت رهبری اقتدا کردم. سرباز ولایت بوده و هستم و ان شاءالله خواهم بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: به دست ابرمرد بزرگ تاریخ حضرت امام راحل (ره) همزمان از قید دیکتاتوری ستمشاهی و استعمار رهایی یافته، از نعمت بزرگ آزادی برخوردار شدیم. هم اکنون امسال حقیر می توانیم نسبت به انتخاب امنیتی ترین وزیر کابینه پیشنهادی اظهارنظر و احیانا مخالفت کنیم.

وی اضافه کرد: باید قبل از انقلاب را دیده باشیم تا بتوانیم از این افتخار بی بدیل نظام جمهوری اسلامی ایران درک درستی داشته باشیم. من درباره تصدی وزارت اطلاعات توسط جناب آقای خطیب حدود 25 ساعت وقت صرف کردم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه میزان توقعات به حق و قانونی ما از وزارت شرایط احراز را تعیین می کند، تصریح کرد: می توان به حداقل اکتفا کرد یا سراغ بهترین گزینه رفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وظایف وزارت اطلاعات، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی صلاحیت مدیران، خنثی سازی نقشه های تروریستی شیاطین به ویژه شیطان بزرگ و کفتار پیر استعمار و فرزند ناخلفشان، مقابله با نفوذ و عملیات ضد جاسوسی، اقدام برای مجازات و ریشه کن کردن تروریست هایی که مردم و مسئولان ما را ترور کردند، آموزش و توجیح مقامات نظام به منظور جلوگیری از موثر شدن ترفندهای دشمنان از جمله وظایف این وزارتخانه است.

وی با تصریح بر اینکه هرچه در انتخاب فردی با شرایط احراز حداکثری وقت بیشتری صرف کنیم، به موفقیت نظام کمک بیشتری کرده ایم، ادامه داد: نقش این وزارت در اصلاح و یا خدایی ناکرده افساد سایر ارگان ها کاملا بی بدیل و منحصر به فرد است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شخصیت آقای خطیب حتی از نظر مخالفان به عنوان فردی صالح، هوشمند، مجاهد، جانباز، محترم است و من ندیدم از سوی مخالفان به ایشان تعریضی شده باشد چیزی که برخی به ناحق سعی در انتصاب آن به مخالفان دارند.

وی تصریح کرد: در این جا سخن از خوب و بد در تصدی وزارت اطلاعات نیست، سخن از خوب و خوب تر است. پس هرگونه تلاش برای ارائه تصویری غیر از این خلاف واقع و کذب است، همچنین برچسب زدن به کسانی که با وزارت ایشان مخالف هستند برخلاف انصاف، وجدان و منویات مقام معظم رهبری است هرچند شکلات پیچ شده باشد زیرا ایشان همواره بر ضرورت انجام وظایف در ساختارهای قانونی تاکید کردند.

رضوانی تصریح کرد: ورود نمایندگان به این مبحث براساس سوگند شرعی و قانونی و در راستای انجام وظایف خطیر نمایندگی است و به هیچ وجه جنبه گروهی و حزبی ندارد هرچند افراد ممکن است در مقام رأی دادن با هم همکاری داشته باشند.

وی با بیان اینکه آیا بروز مفسده های نسبتا بزرگ توسط برخی مدیران ولو اندک یا تصدی برخی سمت های مهم توسط عناصر ناسالم سوال برانگیز نیست، افزود: اگر افرادی بدون شرایط لازم در سمت هایی که طی سنوات متمادی و علیرغم آمد و شد دولت ها با گرایش های سیاسی مختلف همچنان مشاغل حساس را در قبضه خود داشته باشد حق داریم ریشه یابی کنیم یا نه. کسانی که دشمن بدون همکاری آنان در برنامه های شیطانی آن ها موفق نخواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: این ها چگونه نقش آفرینی می کنند، ممکن است بگوییم این موارد چه ربطی به آقای خطیب دارد. ایشان در کمیسیون به درستی مطرح کردند در طول زندگی خود کار اطلاعاتی کردند و چندین سال در حفاظت قوه رئیس بودند اما اقدام موثری از ایشان مشاهده نشده است به طوری که حتی در ماجرای طبری موضوعاتی مطرح است.

رضوانی تصریح کرد: آیا ترک فعل هایی در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است؟ ایشان علیرغم توانایی بالا به موقع وارد عمل نمی شوند، اشراف کامل اطلاعاتی سیستم های امنیتی ما به کوری چشم غرب گرایان دین ستیز به گونه ای است که ورود به موقع و استفاده از توانمندی ها یا منجر به پیشگیری کامل می شود یا در صورت ضرورت اقدام جدی.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: می گویند ایشان اگر بخواهد می تواند، من هم می گویم یا پیشگیری یا اقدام ضرورت دارد و تعلل جایز نیست.

رضوانی گفت: انتظار آن است که در میان مسئولان وزارت اطلاعات هیچ عنصر غیر انقلابی نباشد، کسی که سر سوزنی به دشمن اعتماد کند یا ساده اندیشانه به دشمن نگاه کند نباید در وزارت اطلاعات جایی داشته باشد بلکه همه مسئولان وزارت در تمام رده ها باید مانند انبوه بدنه انقلاب کاردان، متخصص و متناسب با مسئولیت ها باشند به طوری که بدنه با حمایت مسئولان به بهترین نحو رسالت خود را به انجام برساند.

وی درباره شبهه فتنه ادامه داد: بنده از مخالفین ایشان چیزی مبنی بر آنچه نسبت داده می شود، نشنیده ام اما به وزیر پیشنهادی نیز گفته و اکنون نیز تکرار می کنم با اعلام مواضع شفاف، صریح و قاطع درباره فتنه و فتنه گران شائبه احتمالی مطروحه را مشخص کنیم تا اگر کسی اشتباه کرده بیش از این به خطا نرود و ابهام برطرف شود.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی گفت: براساس پروتکل های بهداشتی نیم ساعت تنفس اعلام می کنیم.

محسن زنگنه در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه های وی گفت: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخص و معیارهایی داشته باشیم. اگر شاخص ها و معیارها دقیق باشند، خروجی مجلس مطلوب و به نفع مردم است، اما اگر قرار است معیار ما حرف های درگوشی، شنیده ها، شب نامه ها، پیامک ها و فضای مجازی باشد، نمی توان توقع خروجی مناسب و در خور مجلس انقلابی داشته باشیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های ما، سابقه وزیر پیشنهادی در آن وزارتخانه است، عنوان کرد: یکی از وزارتخانه هایی که وزیر پیشنهاد شده آن دارای بیشترین سابقه است، وزارت اطلاعات است. آقای خطیب از سال 1364 وارد وزارت اطلاعات شده و این نقطه قوتی محسوب می شود. دوستان نباید ایرادی را پیدا و آن را بزرگ کنند.

وی با اشاره به اینکه کدام یک از مدیران، نمایندگان و مجریان هستند که بیش از 4 دهه در وزارتخانه ای حاضر و نقطه ضعفی نداشته باشد؟ ادامه داد: افرادی هستند که در وزارتخانه ها یک یا دو سال سابقه دارند، اما آقای خطیب 12 سال در اداره کل اطلاعات قم مسئولیت داشته و قبل از آن نیز 6 سال به عنوان کارشناس حوزه معاونت خارجی و نهضت ها فعالیت کرده اند و در سال 1368 تا 1372 در دو دولت آقای هاشمی و دولت اول آقای خاتمی و دولت آقای اول آقای احمدی نژاد حضور داشته است.

زنگنه با تاکید بر اینکه اگر قرار بود فردی کارآمد نباشد، نباید طی سال های زیادی در مسئولیت امنیتی حضور داشته باشد، عنوان کرد: برخی افراد ایراد می گیرند که آقای خطیب در زمان تصدی در اداره کل اطلاعات قم به نیروهای انقلابی براساس شنیده ها توجه نکرده اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آقای خطیب در سال 1389 بعد از حضور در اداره کل اطلاعات قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری و در سال 1391 به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته و تا پایان مسئولیت رئیس قوه قبلی در آنجا مسئولیت داشته است و این موارد جزو معیارهای ما محسوب می شود، گفت: در بین وزرای معرفی شده توسط آقای رئیسی چنین سوابقی را نداریم. آقای خطیب در شرایط حساس استانی مانند قم، قوه قضائیه، حراست دفتر مقام معظم رهبری و اخیراً در آستان قدس رضوی حضور داشته اند.

وی ادامه داد: شأن مدیرکل اطلاعات و مسئول امنیت با شأن تشکل دانشجویی در مقابل فتنه ها متفاوت است. گاهی اوقات از مسئول امنیتی توقع داریم کاری کند که تشکل امنیتی انجام می دهد، این انتظار غیرمعقول و غیرعقلانی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس می تواند رأی مثبت و منفی بدهد، اما وزرای پیشنهادی در سطوح امنیتی نظر مثبت مقام معظم رهبری را اخذ می کند، اما این موضوع منافی حقوق مجلس در رد یا تایید وزرای پیشنهادی نیست، اظهار کرد: برخی افراد پرونده آقای طبری را مطرح می کنند، این پرونده براساس تصمیم عالی دستگاه های امنیتی به اطلاعات سپاه سپرده شده و بیشترین همکاری در این زمینه از سوی دوستان صورت گرفته است.

زنگنه افزود: همانگونه که رئیس مجلس مطرح کرد، وزارتخانه های در جمهوری اسلامی داریم که نگاه بیرونی نیز به آنها است، مانند وزارت دفاع؛ شاید مردم با وزارت دفاع سروکار نداشته باشند، اما نگاه بیرونی به رأی نمایندگان است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: فراموش نکنیم پرونده مهدی هاشمی در دوران تصدی آقای خطیب در استان قم پیگیری شده و وی مسئول این پرونده بوده است. رأی نمایندگان به وزیر اطلاعات پیامی به سرویس های جاسوسی دنیا،عرفان های نوپدید و کسانی که امنیت جمهوری اسلامی را تهدید می کنند، خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه داریم وزرای پیشنهادی را به صورت صحیح بررسی کنیم و براساس وظیفه شرعی و قانونی خود درست انتخاب نماییم. اما خواهش می کنم بدون توجه به برخی فضاسازی های بیرونی و صحبت های درگوشی که معتبر نیستند، و اسنادی ندارند، وزیر پیشنهادی را به دولت بفرستیم.

امیرقلی جعفری بروجنی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: رسالت و جایگاه وزارت اطلاعات برای همه ما روشن است و هر فعالیتی در جغرافیای ایرانی اسلامی به شرط وجود امنیت امکان‌پذیر است و کسی در این موضوع تردیدی ندارد. حساسیت این وزارتخانه را همه می‌دانند و در مقام داوری باید انصاف، عدالت و تقوا را رعایت کنیم.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اطلاعات در تولید اطلاعات دقیق، ایجاد امنیت پایدار و اشراف اطلاعاتی در درون و بیرون مرزها ، مبارزه با تروریست و فعالیت‌های ضد جاسوسی و حوزه‌های مختلف دیگر فعالیت دارد و از سوی دیگر در محیط پیرامونی ما و در کشورهای اطراف که بسیار التهاب و تلاطم وجود دارد، روابط ما، اشراف اطلاعاتی و رصد درست اطلاعاتی از وظایف مهم این وزارتخانه است به خصوص در شرایطی که محیط پیرامونی ما امن و آرام نیست.

جعفری با اشاره به برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب گفت: مبارزه‌ای هوشمندانه و قاطع با بنیان‌ها، بازیگران، روندها، گلوگاه‌ها و شریان‌های اصلی فساد از برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات است. همچنین ارتقاء روش‌های تولید، جمع‌آوری، تجمیع، تلفیق و انباشت هوشمندانه و لحظه‌ای اطلاعات، تقویت هدفمند عوامل پیشرفت و آبادانی در مناطق حساس و ویژه با توجه به ملاحظات دفاعی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی از دیگر برنامه‌های وی است.

وی ادامه داد: صیانت از دارایی‌های ارزشمند و حیاتی کشور از جمله بنیان‌های نخبگی، ژنتیکی و علمی و همچنین کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: وزیر پیشنهادی اطلاعات در برنامه‌های خود به توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد امنیتی و دفاعی در راستای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشاره داشتند و همچنین بر برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه‌های تولید، علمی، تجاری و خدمات دفاعی امنیتی برای دستیابی به امنیت پایدار و لزوم دفاع از نظریه انقلابی طبق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین لزوم توجه به مدیریت جهادی با اعتقاد بر اصل «ما می‌توانیم» تأکید دارد.

جعفری افزود: رفع مهمترین عیوب ساختار اقتصاد از جمله وابستگی به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد، درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان و مردمی کردن اقتصاد جزو برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات است. همچنین اجرای عدالت و مبارزه با فساد در درون دستگاه‌های حکومتی و توجه به 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌الملل از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب است.

وی با اشاره به سوابق گذشته وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم گفت: آقای خطیب از درون مجموعه وزارت اطلاعات هستند و از سال 64 در این حوزه فعالیت دارند، همچنین در جایگاه حفاظت قوه قضائیه فعالیت داشته‌اند و اولین وزیری هستند که از درون وزارت اطلاعات برای این مجموعه پیشنهاد شده است. دفاع وی از انقلاب اسلامی نیز در میدان جنگ و دلدادگی ایشان به انقلاب مشخص است و بر مأموریت‌های وزارت اطلاعات اشراف کامل دارد.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی به درخواست نمایندگان از وزیر پیشنهادی اطلاعات اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در اظهارات خود گفت تحول مهمترین شرط دولت با وزرا است لذا درخواست تحول در ساختار و معاونت‌های وزارت اطلاعات از سوی نمایندگان مطرح است که آقای خطیب باید توضیح دهد. همچنین خط قرمز همه ما فتنه، نفوذ و رخنه است که وزیر پیشنهادی باید برنامه‌های خود را در این زمینه تبیین کند، در نهایت امیدواریم از ظرفیت بهترین حامیان انقلاب که در درون این وزارتخانه هستند به خوبی استفاده شود و تحول که شرط رئیس جمهور و مجلس است تحقق پیدا کند.

دکترمحمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: من شفاف و روشن باید عرض کنم که طبیعتا معرفی وزرای پیشنهادی مسئولیت رئیس جمهور است و ایشان دیروز در جلسه علنی مجلس در خصوص وزرا و نحوه معرفی آن ها توضیح دادند.

وی افزود: براساس قانون اساسی که همه ما به آن سوگند خورده ایم و براساس اصول 110 و 176 آن در موضوعات امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی، شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارند و این مسئولیت را قانون اساسی بر عهده ایشان گذاشته است، روال هم این است که در این خصوص دولت ها با ایشان هماهنگی کنند و نظر ایشان را در خصوص این افراد بگیرند و در مورد همه دولت های گذشته اینگونه بوده و حالا هم اینگونه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این را خیلی روشن بدانید، نسبتی داده نشود، دوستان اگر به نقل از دیگران موضوعی را مطرح می کنند، محض اطلاع بنده در جلساتی که با شخص رئیس جمهور داشته ام، ایشان مطرح کردند که وزرای پیشنهادی این بخش براساس وظیفه قانونی، خدمت رهبری معرفی شدند و ایشان نیز موافقت کردند و این موضوع کاملا روشن است و حالا اگر کسی سخنی را از جای دیگری نقل می کنند، سخنی اضافی است

حسین میرزایی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در مخالفت با برنامه های وی گفت: آیا رهبر انقلاب از بین گزینه های پیشنهادی برای وزارت اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیده اند؟ مجلس فرمایش رهبری را بر روی چشم می گذارد و اگر معظم له کسی را تایید بفرمایند مجلس یکپارچه آن را تایید خواهد کرد، اما اگر کسانی به لطایف الحیل برخلاف واقع تایید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند، گرفتار خواهند شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: در این روزها خبرهایی مبنی بر تایید آقای خطیب توسط حضرت آقا به زبان های مختلف مطرح شده است، برخی تفسیر می کنند وقتی آقای رئیسی لیست افراد پیشنهادی برای وزارت اطلاعات را به محضر حضرت آقا عرضه داشته، معظم له انگشت خود را بر روی اسم آقای خطیب گذاشته اند، بعضی می گویند سیره حضرت آقا معین کردن 4 وزیر اطلاعات، خارجه، دفاع و کشور است و برخی به حق گفته اند؛ سیره حضرت آقا با این 4 فرد خاص به گونه ای است که اگر با فردی مخالف باشند، نهی می کنند، اما معمولا در تایید شخص خاصی نظر نمی دهند.

وی افزود: در مورد نظر حضرت آقا درباره آقای خطیب چه کسی بهتر از رئیس جمهور می تواند پاسخگو باشد؟ این در حالی است که روز گذشته از رئیس جمهور در این رابطه سوال شد، ایشان گفتند که حضرت آقا در مورد آقای خطیب و سایر وزرا نظر خاصی نداشته اند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برادران و خواهران گرامی؛ چرا برخی از افراد و گروه ها از ارادت مجلس انقلابی به حضرت آقا سوءاستفاده می کنند و دیدگاه های خود را با نسبت ناثواب دادن به حضرت آقا به کرسی می نشانند. آیا این افراد حساب و کتاب را قبول دارند؟ آیا مرگ و معاد را باور دارند؟ آیا خدای متعال را شاهد و ناظر بر اعمال خود می دانند؟ و آیا آزادمردانی بین آنها یافت می شود که این غذای لای دندان مانده گذشتگان را به اهلش بسپارند؟

میرزایی اظهار کرد: آیا تصدی بر یک وزارتخانه آنقدر ارزش دارد که برخی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ دهند تا نمایندگان را دچار خطای محاسباتی و تصمیماتی کنند؟

احمد مرادی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده (204) گفت: این ماده اشاره دارد به اینکه در جریان رأی اعتماد وزرا رئیس جلسه وظیفه دارد که سوالات کتبی نمایندگان را که طی برنامه‌های دولت مطرح می‌کنند را به رئیس جمهور یا وزرای مربوطه ارائه کند و وزیر باید پاسخ آنها را بدهد اما متأسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد زیرا نمایندگان در جریان این ماده قرار ندارند و از سویی رئیس جمهور و وزرا به سوالات مطروحه شفاف پاسخ نمی‌دهند و به سادگی از کنار آن رد می‌شوند در حالی که این حق نمایندگان است و مردم هم انتظار دارند با دقت کامل به وزرای پیشنهادی رأی دهیم.

نماینده مردم بندرعباس ،قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار می‌رود از این ظرفیت قانونی به درستی استفاده شود و وزرا و رئیس جمهور بتوانند شفاف به سوالات نمایندگان پاسخ دهند.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: از دیروز تاکنون این ماده اجرایی می‌شود و نمایندگان هم در جریان آن قرار دارند که سوالات کتبی خود را در جریان بررسی برنامه‌های دولت از طرف رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزرای مربوطه ارائه کنند؛ تاکنون نمایندگان 15 نامه را ارائه کرده‌اند که به وزرا و رئیس جمهور داده شد البته برخی هم خود نامه را به وزرا داده‌اند و از این به بعد هم اگر نماینده‌ای سوال کتبی دارد، می‌تواند ارائه کند تا در اختیار وزیر مربوطه قرار گیرد.

روح‌اله نجابت در نشست علنی امروز (یکشنبه، 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را درخصوص برنامه های حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم را قرائت کرد. متن گزارش بدین شرح است:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام احترام؛

مستند به ماده (202) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به ‌پیوست گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه ­های ارائه شده حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود. «محمدصالح جوکار/رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها»

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه­ های ارائه شده وزیر پیشنهادی اطلاعات

مقدمه:

به استناد ماده(53) قانون آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده(202) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه­ های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم می­ شود.

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

حجت الاسلام و المسلمین خطیب در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم شده و مراحل مختلف حوزوی را نزد اساتید مبرّز، تا شرکت در درس خارج آیت‌اله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، مرحوم آیت‌اله العظمی فاضل لنکرانی، آیت‌اله العظمی مکام شیرازی و مرحوم آیت‌اله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی گذراند. طی سال های 1358 و 59 ضمن انجام امور تبلیغی همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 به اطلاعات عملیات سپاه جنوب کشور و تحت فرماندهی سردار شهید حسن باقری وارد شده و در سال 1360 با مجروحیت شدید در جبهه و کسب افتخار جانبازی، مجدداً به انجام امور تبلیغی پرداخت. در سال1364 وارد وزارت اطلاعات شد. در سال 1389 در دفتر مقام معظم رهبری مشغول کار شده و از سال1391 عهده دار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گردید از سال 1398 تاکنون در آستان قدس رضوی حضور داشته است.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

ایشان در جلسه مورخ 24 مردادماه 1400 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤس برنامه­ ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:

1- مقابله هوشمندانه، قاطع و جدی با بنیان ها، روندها، بازیگران، گلوگاه ها و خواستگاه های شریان اصلی فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...

2- استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه با اولویت جوانان انقلابی و حزب اللهی

3- تقویت و فعال‌سازی دیپلماسی پنهان برای تبادلات اطلاعاتی موثر و افزایش نفوذ و عمق استراتژیک نظام با کشورهای دولت هم‌پیمان منطقه و فرامنطقه و حمایت از نهضت‌های اسلامی، حزب الله و همکاری و همراهی با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با تقویت جبهه مقاومت.

4- مقابله پیشگیرانه، هدفمند و هوشمندانه با جریان نفوذ و انسداد نفوذ در ساختار حاکمیتی و اجرایی به ویژه مراکز و کانون های حساس و حیاتی کشور

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامة پیشنهادی وزیر اطلاعات، مبتنی بر تحول در ساختار و مدیریت اطلاعاتی با رویکرد جهادی، دانایی محور و شجاعانه برای بسیج همه ظرفیت ها و توانایی های آشکار و نهفته در کادرها و نیروی وزارت به ویژه جوانان در میدان جهاد و عرصه گمنامی و تقویت ابعاد حرفه ای گری فعالیت‌ها و نیروی انسانی با توجه به مقتضیات عصر جدید، ضرورت باز تعریف مأموریت‌ها، هوشمندسازی فرایندهای اطلاعاتی آینده‌نگر و فعال در مواجهه با پدیده‌های گوناگون اطلاعاتی و امنیتی پایه ریزی گردیده است.

اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت اطلاعات به شرح ذیل ارائه ‌گردیده است.

حمایت از راهبرد اقتصاد مقاومتی

همکاری کامل با جامعه اطلاعاتی کشور

افزایش دانش، مهارت حرفه‌ای کارکنان در تراز گام دوم انقلاب بر اساس علوم و فنون نوین

به‌روز کردن روش‌های مدیریت و ارتقای مکانیزم‌های رصد و نظارت بر فضای مجازی

ایجاد سامانه ملی پیش بینی وهشدار به هنگام اطلاعاتی در برابر تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری

تغییر رویکرد و تقویت جایگاه حراست ها با همکاری دولت مردمی و مجلس شورای اسلامی

صیانت اطلاعاتی و امنیتی از گروه های هدف نسبت به جریانات نفوذ، تهدیدات و آسیب پذیری های اطلاعاتی و امنیتی

انطباق برنامه­ های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت اطلاعات»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال 1400 کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.

بررسی صلاحیت، برنامه­ ها و تعهدات وزیر پیشنهادی

با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پست های متعدد اجرایی درحوزه اطلاعاتی و امنیتی کشور، این کمیسیون از منظر مؤلفه­ های قانونمندی و قانون­گرایی، انتخاب و به­ کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه ­طلبی با فساد و افزون­ طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم­گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه ­ها و تعهدات اعلامی، واجد شایستگی های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می داند.

نتیجه­ گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

جمع­ بندی کمیسیون درخصوص صلاحیت و انطباق برنامه­ های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم جناب حجت الاسلام و المسلمین خطیب، ایشان از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت اطلاعات تشخیص داد.

ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)

کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه­ های خود در زمان رأی اعتماد داشته باشد و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه استفاده حداکثری از نیروهای جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه و لزوم پاسخگویی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را مورد تأکید مجدد قرار داد. ضمناً کمیسیون آمادگی خود را برای کمک به تدوین و تصویب قوانین جامع امنیت داخلی، حفاظت فردی و فیزیکی و جامعه اطلاعاتی اعلام نمود.

محمود عباس زاده مشکینی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.متن گزارش بدین شرح است:

براساس ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی درخصوص بررسی صلاحیت و برنامه های سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات ارائه می شود.

کمیسیون امنیت ملی در جلسه ای با حضور اکثریت اعضا، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات را بررسی نمود. در این جلسه وزیر پیشنهادی سوابق، برنامه ها و راهکارهای خود برای حُسن کارکرد وزارت اطلاعات را ارائه کرد.

آقای خطیب براساس استعلام های واصله در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم و پس از طی مراحل مختلف دروس حوزوی، نزد اساتید برجسته و با شرکت در درس خارج فقه و اصول و اتمام آن نزد بزرگانی از جمله حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی و مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، دوره خارج فقه و اصول را به پایان می رساند و از سال 58 و 59 به کار تبلیغ مشغول می شود و با آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه های نبرد می شود.

سپس توسط سردار شهید حسن باقری وارد کار اطلاعات و عملیات می شوند. ایشان در دوره جنگ به افتخار جانبازی نائل می آیند، ایشان برادر شهید و همسر مکرمه شان نیز خواهر شهید هستند.

ایشان در سال 1391 مسئولیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را برعهده می گیرند و در سال 1398 نیز در آستان قدس رضوی مشغول فعالیت می شوند.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی ایشان

کمیسیون پس از بررسی برنامه های ایشان و طرح سوالات و گرفتن پاسخ و استعلامات به توانمندی ایشان برای اجرای این برنامه ها و تحقق برنامه هایشان نظر مثبت دارد و بر اساس قانون وزارت اطلاعات مصوب سال 1362، وزیر اطلاعات باید 4 شرط داشته باشد، شرط حد اجتهاد، داشتن عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی، عدم عضویت در احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی که ایشان هر 4 شرط را دارند و شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته اند.

عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست علنی امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه ها و سوابق خود، گفت: از نمایندگان تشکر می کنم که نقطه نظرات کارشناسی خود را به عنوان موافق و مخالف مطرح کردند؛ متولد سال 59 شهرستان اسلام آباد غرب از استان کرمانشاه هستم و در صورت رأی اعتماد صدای مناطق محروم در دولت سیزدهم خواهم بود.

وی ادامه داد: عضو هیات علمی گروه شبکه های کامپیوتری دانشگاه علم و صنعت که یکی از دانشگاه های برتر کشور و تحصیلاتم لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در همین رشته است و در دوره پسا دکتری هم در حوزه نسل جدید شبکه های رایانه ای را در دانشگاه صنعتی شریف و استرالیا گذراندم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سابقه راه اندازی تاسیس و اداره مرکز توسعه فناوری دیجیتال را در 15 سال پیش در کارنامه خود دارم، گفت: افتخار می کنم که اولین مجموعه ای بودیم که دغدغه ساماندهی، حمایت و حضور پرقدرت در فضای مجازی را داشتیم و در دورانی که مدیریت مجموعه را برعهده داشتم ساز وکار لازم برای حمایت جوانان ایرانی فراهم شد.

زارع پور یادآور شد: در دوران مسئولیت اینجانب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدها شرکت به معنای امروزی دانش بنیان درحوزه تولید محتوای دیجیتال شکل گرفت و در سال 90 بیش از 20 میلیون دلار صادرات نرم افزارهای فرهنگی را داشتیم، همچنین در حوزه قوه قضائیه هم با کار و مجاهدت شبانه روزی همکارانمان با انجام اقدامات خاصی کار مردم را تسهیل و مراجعات میلیونی آن ها را کاهش دادیم و این مسیر تداوم خواهد داشت.

وی خطاب به نمایندگان، افزود: به عنوان یکی از میلیون ها تربیت یافته مکتب امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان جوان گام دومی آماده ام که تجربه تخصصی و اجرایی 15 ساله ام و همچنین آشنایی با تجربیات جهانی را در صورت رأی اعتماد شما به کار گیرم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با همراهی شما و تعامل با همه بخش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و کار و مجاهدت شبانه روزی تمامی ظرفیت های این فناوری مهم و سرنوشت ساز را به کار می گیریم تا جایگاه نظام مقدس را ارتقاء دهیم و یک ایران هوشمند در تراز انقلاب اسلامی را رقم بزنیم.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ فرمودند امروز کشور به کار شبانه روزی احتیاج دارد و در صورت رأی اعتماد شما این مهم را رسم العین همکاران و خودم قرار خواهم داد.

زارع پور با بیان اینکه امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات تبدیل به بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده، گفت: بیش از 50 میلیون نفر در شبکه های اجتماعی حضور دارند و بیش از 35 میلیون نفر از نوجوانان و جوانان به عنوان بازیگران حرفه ای در این فضا مشغول هستند و امروزه کسی بدون این فضا نمی تواند امور روزمره خود را پیگیری کند و در واقع به فناوری اجتماعی تبدیل شده و در زندگی مردم رسوخ پیدا کرده و بخش جدایی ناپذیر شده بنابراین اگر در این حوزه برنامه ریزی مناسب و نگاه فعال نداشته باشیم به آسیب های آن دچار خواهیم شد.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امروز برای مردم کوچه و خیابان هم مهم است که چه کسی سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برعهده می گیرد زیرا هر اقدامی در این وزارتخانه می تواند زندگی، کسب وکار، اقتصاد، معیشت، امنیت و فرهنگ آن ها را تحت تاثیر قرار دهد؛ این فناوری فرصت بی نظیری را برای ما فراهم کرده تا بتوانیم از آن استفاده و جهش فوق العاده ای را داشته باشیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب می توان در این فضا تمدن سازی کرد.

وی ادامه داد: البته این فناوری شمشیر دولبه است و فرصت های بی نظیر و تهدیدهای جدی دارد اما معتقدم که فرصت این فضا بسیار بیشتر از آسیب های آن است و اگر برنامه ریزی و آینده نگری داشته باشیم می توان از فرصت های آن بهره زیادی ببریم؛ براساس اسناد بالادستی و مصوبات بر زمین مانده شورای عالی فضای مجازی برنامه ای را تدوین کردم که در کمیسیون ها بررسی و از نقطه نظرات نمایندگان استفاده کردم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حکمرانی دیجیتال امروزه تغییر کرده، افزود: در حال حاضر مرزهای فیزیکی، مرزهای کشورها را مشخص نمی‌کند چرا که در عصر پلتفرم‌ها به سر می‌بریم و عمق نفوذ و تعداد کاربران پلتفرم‌ها عمق راهبردی هر کشور را تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه امروزه بسیاری از کشورها توسط پلتفرم‌ها اشغال شده و مرزها جابجا شده است، ادامه داد: دو سال پیش نرم‌افزاری از میلیون‌ها گوشی هموطنان پاک شد که این امر به معنای آن است که اختیاری در این حوزه نداشتیم و از ظرفیت این فضا غفلت کردیم حال آن که در حال حاضر پلتفرم‌های خدمات‌رسان‌ مناسبی در حوزه خرید و فروش و تاکسی‌های اینترنتی داریم که ما را بی‌نیاز کرده است، آیا نمی‌توانیم در حوزه‌های دیگر نیز به این دستاوردها برسیم.

زارع‌پور با بیان اینکه می‌توانستیم در حوزه فضایی حرفی برای گفتن داشته باشیم، تصریح کرد: فضای دیجیتال موضوعی ملی است و فقط مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، آنچه بنده ارائه کردم مربوط به اقداماتی است که این وزارتخانه باید آن را انجام دهد.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: این طرح طی20 سال گذشته اجرایی نشده است هر چند به غلط گفته می‌شود که شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع دسترسی جهانی و اینترنت جهانی است اما بنده عرض می‌کنم که شبکه ملی اطلاعات از افتخارات طرح کشور است و اجرای آن به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست.

وی با طرح این پرسش که چرا زمانی که پیغامی در فضای مجازی ارسال می‌کنیم، بسته‌های اطلاعاتی مربوطه باید از کشور خارج و به سایر کشورها مانند آلمان و آمریکا رفته و از آنجا مجدد به کشور بازگردد، گفت: با این روند از یک سو ناچار به پرداخت هزینه پهنای باند بین‌المللی هستیم و از سوی دیگر امنیت و استقلال کشور دچار مخاطره می‌شود و اگر اتفاقی رخ دهد لنگر کشتی گیر کند، کل خدمات داخلی از کار می‌افتد.

زارع‌پور با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات چندین لایه دارد که لایه زیرساخت آن آغاز شده و لایه‌های مربوط به مراکز داده‌ها، خدمات و محتوا نیز دارد، افزود: ما در سقف زمانی 4 سال آینده شبکه ملی اطلاعات و تمام تکالیف مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که حدود 70 درصد اجرای این شبکه است را اجرایی می‌کنیم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات از دسترسی تمامی روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه پرشتاب تا پایان 1400 خبر داد و گفت: از صدها هزار دانش‌آموزی که به دلیل مشکلات موجود در این حوزه از تحصیل و آموزش الکترونیک باز مانده‌اند اطلاع دارم و قول می‌دهم در صورت رأی اعتماد به بنده ظرف یک سال و نیم آینده این مسئله حل شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت شبکه انتقال داخلی کشور در حال اشباع است، ادامه داد: این ظرفیت را طی دو سال آینده دو برابر می‌کنیم تا مشکلی برای تعاملات الکترونیکی نداشته باشیم.

زارع‌پور با بیان اینکه برای دسترسی 80 درصد خانوار به شبکه ارتباطی ثابت برنامه داریم، افزود: سهم 30 درصدی ترافیک داخلی کشور را با تکیه بر همت نخبگان و جوانان به 70 درصد می رسانیم همچنین تلاش می‌کنیم موقعیت جغرافیایی کشور را به عنوان هاب منطقه‌ای انتقال داده‌ها که غفلت شده را ظرف مدت دو سال آینده احیاء کنیم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تلاش برای پوشش جاده‌ای تا پایان 1400 درباره دولت الکترونیک گفت: هر چند دولت‌های گذشته زحماتی در این حوزه انجام نداده‌اند اما هنوز بسیاری از مراجعات حضوری است و جایگاه مطلوبی در شاخص‌های جهانی نداریم.

وی تصریح کرد: رتبه ایران از نظر کمیت خدمات الکترونیکی در دنیا 89 و از نظر کیفیت 118 هستیم.

«عیسی زارع‌پور» در صحن علنی مجلس و در دفاع از خود گفت: در صورت کسب رای اعتماد، صدای مناطق محروم در کابینه سیزدهم خواهم بود.

مجتبی یوسفی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه های وی گفت: کابینه توانمند و به تعبیر مقام معظم رهبری جوانِ مومنِ انقلابی یعنی حضور کارآمدترین و متخصص ترین افراد در حوزه های مختلف که بتواند در شرایط حساس کنونی مشکلات مردم را حل کند، لذا داشتن برنامه و کارنامه مشخص که وزرا در هر حوزه بتوانند تحول گرا باشند یا در مقابل رانت و تعارض منافع اقدام موثر انجام دهند و مرغوب لابی ها نشوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: ما افتخار می کنیم که جوانان در کنار پیشکسوتان حضور داشته باشند، اما جوان بودن به معنای جوانی برای مجلس موضوعیت ندارد، بلکه کارآمدی بسیار مهم است.

وی با اشاره به تحصیلات مرتبط زارع پور در حوزه زیرساخت اظهار کرد: در وزارت ارتباطات دو ساحت وجود دارد؛ نخست در حوزه توسعه زیرساخت هاست که باید کار فراوان انجام شود و به برکت نظام جمهوری اسلامی تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه انجام گرفته است و دیگری در حوزه نرم افزار، مدیریت منابع و حکمرانی در فضای مجازی است که امروزه به فضای حقیقی تبدیل شده و بیشترین تصمیم گیری ها و معیشت اقتصاد مردم به فضای مجازی گره خورده است.

یوسفی ادامه داد: وزیر پیشنهادی ارتباطات در حوزه نرم افزاری باید برنامه و شهامت تحول داشته باشد که زارع پور در سوابق خود این موضوع را ثابت کرده است. وی با راه اندازی مرکز فضای دیجیتال در وزارت ارشاد و دستگاه قضایی، به حفظ مالکیت معنوی و حق مالکیت افراد در پیگیری مسائل خود کمک شایانی کرده است. ساماندهی نیروهای شرکتی در پرداخت حقوق از دیگر درخواست های نمایندگان است که خدمت رئیس جمهور نیز بیان کرده و همه وزرا باید برای نیروهای شرکتی و بازنشستگان خود برنامه مشخصی داشته باشند که وزیر پیشنهادی ارتباطات نیز وعده هایی در این زمینه داده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم تصریح کرد: حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی از اولین برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات است، ما نباید تنها به صورت سنتی در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنیم، لذا ایجاد پهنای باند و توسعه ارتباطات و مبادلات اینترنتی برای ما بازارهای جدید ایجاد خواهد کرد. همچنین در حوزه شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار در حوزه زیرساختی از دیگر برنامه های آقای زارع پور است. ما برای ایجاد دولت هوشمند و دیجیتال طبق برنامه های توسعه کشور و کاهش مراجعات مردم به ادارات باید این شبکه ملی را راه اندازی می کردیم که تاکنون محقق نشده و در برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات عنوان شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس یادآور شد: توسعه اقتصاد دیجیتال از دیگر برنامه های آقای زارع پور است. اقتصاد مردم در فضای مجازی برای نمایندگان مهم است، اما بحث مالکیت و حق مالکیت آنها باید مورد توجه و ساماندهی قرار گیرد. همچنین حمایت از شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از برنامه های وزیر پیشنهادی مطرح شده، ما نباید تنها مشکلات اقتصادی مان را با توسعه کارخانجات تولیدی حل کنیم، لذا در حوزه دیجیتال باید برنامه داشته باشیم و به سهم 10 درصدی طبق برنامه ها برسیم که در برخی کشورها این میزان به 35 درصد رسیده است.

وی به برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات در حوزه توسعه زیرساخت ها در روستاها اشاره کرد و گفت: 3.5 میلیون دانش آموز در روستاهای ما حضور دارند و 20 درصد جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می دهند، لذا در شرایط فعلی کرونا که موضوع آموزش و پرورش در فضای مجازی از اهمیت بسیاری برخوردار است و نادیده گرفته شده، وزیر پیشنهادی ارتباطات در برنامه های خود به توسعه زیرساخت های روستاییان و دسترسی دانش آموزان به اینترنت پرسرعت تاکید دارد.

سیدمجتبی محفوظی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به عنوان موافق کلیات برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن می گفت، اظهار کرد: زارع پور از انگیزه و تخصص و تجربه برای تصدی این مسئولیت برخوردار است و در عین حال تحصیلات عالی و مرتبط با حوزه مسئولیتش نیز دارد.

وی افزود: امروز ما در بحث وزارتخانه ارتباطات نیاز به متخصصانی داریم که در حوزه های مختلف صاحب تجربه باشند، در این وزارتخانه 10 هزار نیرو مشغول فعالیتند. 100 هزار نیرو مختص زمانی بود که هنوز مخابرات خصوصی سازی نشده بود و آقای زارع پور سال ها تجربه مثبت در حوزه عملکردی خود دارد و در دوره 5 ساله مسئولیت خود در وزارت ارشاد نیز عملکرد خوبی داشته است.

نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: در توسعه خدمات الکترونیکی در وزارت ارشاد خدمات زیادی ارائه کرده است و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار را اجرایی نمودند. همچنین شناسایی صاحبان سایت ها بخش دیگری از خدمات ایشان بود و ایشان در سال 89 به عنوان مدیر برتر وزارت فرهنگ مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی با اشاره به دوره مسئولیت وزیر پیشنهادی ارتباطات در قوه قضائیه، گفت: بخش زیادی از رضایتمندی مردم از این قوه مربوط به خدمات الکترونیک است که به همت آقای زارع پور راه اندازی شد و 5 و نیم میلیون مراجعه مرگ و میر به قوه را کاهش داد و 10 درصد زمان رسیدگی به پرونده ها را کم کرد. ایشان راه اندازی سامانه های فراوان و اپلیکیشن های نظیر استعلامات الکترونیکی و آنلاین کردن دادگاه ها را در کارنامه خدمات خود دارد اما ما انتظارات نیز از ایشان در حوزه وزارت ارتباطات داریم.

محفوظی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم ایشان در جهت خارج شدن انحصار اپلیکیشن های خارجی از فضای مجازی کشور و راه اندازی شبکه ملی ارتباطات و اجرای آن به نفع مردم و بهره مندی علوم جامعه از مزایای آن برنامه های عملیاتی و اجرایی ارائه کنند.

سید غنی نظری خانقاه در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در مخالفت با برنامه های وی گفت: دلیل اصلی مخالفت من فقدان روحیه شفافیت در وجود آقای زارع پور است، چرا که ایشان در یک کمیسیون با طرح مصونیت فضای مجازی مخالفت کرده و در کمیسیون که طراحان حضور دارند، قاطعانه می گوید؛ موافق است. بنابراین معتقدم روحیه ایشان با این وزارتخانه پرپول تناسب ندارد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس یازدهم ادامه داد: آقای زارع پور صرفاً مسئول آی تی هستند و لذا اداره وزارتخانه عریض و طویل ارتباطات در توان وی نیست. ضمن آنکه ایشان هنوز در شبکه های مجازی و خارجی عضو نیستند، یا با خط شخصی خود وارد این فضاها نشده و یا کلاً اعتقادی به این پلتفرم ها ندارد.

وی افزود: اکنون کارگزاران مخابرات روستایی دچار گرفتاری های بسیاری هستند، چرا که 20 سال است وضعیت استخدامی مشخصی ندارند، این در حالی است که در برنامه وزیر پیشنهادی چیزی از رسیدگی به وضعیت آنها ذکر نشده است، لذا مخالفت ما با برنامه های ایشان است. در واقع آقای زارع پور با برنامه هایی که دارد، نمی تواند این ارتباط گسترده را مدیریت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بیان کرد: واقعیت این است که وزیر پیشنهادی وزارتخانه ارتباطات و فناوری با چالش های اساسی حوزه ارتباطات روبرو نشده است، بنابراین نمی تواند گزینه خوبی برای تکیه بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

محمود عباس زاده مشکینی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: از منظر مدیریت سیاسی کابینه باید در کنار کارآمدی، مظهر و تجلی وحدت ملی و انسجام اجتماعی باشد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: عاشورا و تاسوعا که به حوزه انتخابیه خود رفتم، مطلع شدم که مردم آذربایجان انتظار داشتند حداقل 2 تا 3 وزیر به ویژه در حوزه‌های بنیادی از جمله اقتصادی در کابینه از مردم آذربایجان انتخاب شوند؛ لطفاً پیام ما را به رئیس جمهور برسانید.

وی با اشاره به یکی از سخنان پیامبر اکرم (ص) اضافه کرد: ایشان می‌فرمایند اگر در یک جامعه کارگزاری را انتخاب کنیم که شایسته‌تر از او در جمع باقی مانده باشد خیانت به خدا و مسلمانان است.

مشکینی ادامه داد: نمایندگان باید فارغ از اینکه وزیر پیشنهادی چه نسبتی با ما دارد، مانند جراح که هنگام جراحی فقط محل بیماری را مورد بررسی قرار می‌دهد، در حال حاضر نیازمندی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بررسی کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارتخانه‌ای زیربنایی است، تصریح کرد: این وزارتخانه شاهراهی را باز می‌کند که تمامی وزارتخانه‌ها از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، اقتصاد و ... از آن عبور کرده و توسعه را جستجو می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: برای انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به دو مولفه «خواستن» و «توانستن» توجه کرد، هر چند وزیر پیشنهادی مولفه انگیزه و خواستن را دارا است اما باید موضوع توانستن وی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تخصص و تجربه کافی داشته باشد، تصریح کرد: متأسفانه آقای زارع‌پور در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصص نداشته و تحصیلکرده کامپیوتر یا IT است، این در حالی است که مأموریت وزارتخانه مذکور ICT و فناوری است.

مشکینی با بیان اینکه بیش از 95 درصد وظایف وزارتخانه مذکور زیرساختی است، ادامه داد: باید دقت کرد که IT با ICT متفاوت است، این موضوع همانند مقایسه مهندسی پزشکی با پزشکی است، یک پزشک بیماری‌های عفونی ممکن است از دستگاه سی.تی.اسکن و ام.آر.آی استفاده کند اما توانایی تعمیر و ساخت آن را ندارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: وزیر پیشنهادی سابقه یک روز کار در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ندارد در حالی که حدود یکصد هزار کارمند، متخصص، مهندس و ... در این وزارتخانه مشغول هستند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهایش بیش از 50 هزار میلیارد تومان درآمد دارند در حالی که وزیر پیشنهادی تاکنون مجموعه‌ای که یک صدم این گردش مالی را داشته اداره نکرده است، اضافه کرد: فردی که برای این وزارتخانه در نظر گرفته می‌شود باید متخصص میان رشته‌ای باشد.

وی با بیان اینکه ما به دنبال تحول هستیم و در صورتی که وزیر توانایی نداشته باشد نمی‌تواند این مهم را محقق کند، ادامه داد: این وزارتخانه حدود 20 میلیارد دلار تجهیزات زیربنایی دارد بنابراین نداشتن تجربه در اقتصاد کلان امکان اداره موفق این وزارتخانه را فراهم نمی‌کند.

مشکینی با تصریح بر اینکه نباید با سرنوشت کشور شوخی کرد، ادامه داد: هر چند ما به دنبال جوانگرایی هستیم اما آیا برای امور زیربنایی خانه خود تنها به موضوع جوانگرایی توجه می‌کنیم و بحث تخصص را در نظر نمی‌گیریم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ایشان رئیس مرکز دیجیتال در وزارت ارشاد بود که تنها کار کنترل، پایش، ثبت و ضبط وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی را انجام می‌داد که این کار اقدامی فرهنگی بود. همچنین در بازه زمانی مشاوره سازمان ساترا بود، 18 ماه نیز به عنوان مسئول رسیدگی به امور فناوری اطلاعات قوه قضائیه خدمت کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: شفافیت یکی از مولفه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این در حالی است که وزیر پیشنهادی به موافقان طرح صیانت از کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی گفته که با روح طرح موافق است و در جای دیگر به مخالفان گفته که با روح طرح مخالف است. بهتر است وزیر پیشنهادی پشت همین تریبون مطرح کند که با روح طرح صیانت موافق است یا مخالف

ادامه رسیدگی به صلاحیت گزینه پیشنهادی وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

محمود عباس‌زاده مشکینی در مخالفت صلاحیت گزینه پیشنهادی وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: این وزراتخانه یک وزارت زیربنایی است، یک شاهراهی را باز می‌کند که تمام وزراتخانه‌ها باید از آن مسیر عبور کنند.

وی تاکید کرد: طبیعتا ما باید برای این وزارتخانه به صورت اخص نیرویی را استفاده کنیم که واجد دو مولفه باشد؛ یک خواستن و دوم توانستن. ما در انگیزه وزیر پیشنهادی شکی نداریم اما برای عنصر توانستن سنجه داریم. توانستن یعنی نیروی پیشنهادی تخصص و تجربه داشته باشد.

این نماینده مجلس بیان کرد: شوربختانه باید اعلام کنم وزیر پیشنهادی در حوزه ارتباطات تخصص ندارند و تحصیل کرده کامپیوتر و آتی هستند در حالی که موضوع این وزارتخانه «ای سی تی» است.