انقلاب تونس چگونه به کودتا رسید؟
پارسینه: صبح امروز رسانه ها خبر دادند که رئیس جمهور تونس دولت را منحل و پارلمان را تعلیق کرده است. مخالفان این اقدام را به عنوان کودتا محکوم کردند.
به گزارش «پارسینه»، نزدیک به یک دهه پیش، در دسامبر ۲۰۱۰ بود که خودسوزی «محمد بوعزیزی»، سبزی فروش دوره گرد تونسی، آتشی را به جان شمال آفریقا و غرب آسیا انداخت که همچنان شعلههای آن در گوشه گوشه این منطقه شعله ور است و هر از گاهی از نقطهای دیگر زبانه میکشد. تونسیها خیلی زود و کم هزینهتر از دیگر کشورهای درگیر در اعتراضات موسوم به «بهار عربی» توانستند رژیم دیکتاتوری حاکم را سرنگون کنند، اما پس از یک دهه هنوز نتوانسته اند ثبات سیاسی را جایگزین کنند و در آخرین تحول، رئیس جمهور این کشور با حمایت ارتش به کار پارلمان و نخست وزیر پایان داد تا بسیاری از آن به عنوان کودتا یاد کنند. راه انقلاب تا کودتا چگونه طی شد؟
به گزارش «رویترز» پس از اعتراضات گسترده به مرگ بوعزیزی که با خشم ناشی از فقر و بیکاری عمومی آغشته شده بود، در ژانویه ۲۰۱۱ «زین العابدین بن علی»، رئیس جمهور دیرپای تونس به همراه خانواده اش به عربستان گریخت. در پاییز همان سال حزب اسلام گرای میانه روی «النهضت» که در دوران بن علی اجازه فعالیت نداشت، در انتخابات سراسری توانست پیروز شود و در ائتلاف با احزاب سکولار برای تهیه قانون اساسی جدید آماده شد.
در مارس ۲۰۱۲ اختلافاتی میان اسلام گراها و سکولارها به ویژه در رابطه با حقوق زنان بروز پیدا کرد. «النهضت» وعده داد که قوانین شریعت را وارد قانون اساسی نکند. یک سال بعد ترور «شکری بلعید»، از رهبران سکولار، موجب بازگشت معترضان به خیابانها و کناره گیری «حمادی الجبالی» شد. در این زمان حملات به نیروهای پلیس هم افزایش یافت.
در دسامبر سال ۲۰۱۳ و به دنبال افزایش اعتراضات خیابانی و گفتگوی ملی، النهضت قدرت را واگذار کرد تا یک دولت تکنوکرات شکل بگیرد. یک ماه بعد پارلمان قانون اساسی جدید را که آزادیهای فردی و حقوق اقلیتها را تضمین و قدرت را میان رئیس جمهور و نخست وزیر تقسیم میکرد، تصویب کرد.
در نخستین انتخابات ریاست جمهوری تونس که اواخر سال ۲۰۱۴ برگزار شد، «باجی قائد السبسی» توانست به پیروزی برسد و النهضت هم برای تشکیل دولت به ائتلاف حاکم پیوست.
به گزارش «رویترز» پس از اعتراضات گسترده به مرگ بوعزیزی که با خشم ناشی از فقر و بیکاری عمومی آغشته شده بود، در ژانویه ۲۰۱۱ «زین العابدین بن علی»، رئیس جمهور دیرپای تونس به همراه خانواده اش به عربستان گریخت. در پاییز همان سال حزب اسلام گرای میانه روی «النهضت» که در دوران بن علی اجازه فعالیت نداشت، در انتخابات سراسری توانست پیروز شود و در ائتلاف با احزاب سکولار برای تهیه قانون اساسی جدید آماده شد.
در مارس ۲۰۱۲ اختلافاتی میان اسلام گراها و سکولارها به ویژه در رابطه با حقوق زنان بروز پیدا کرد. «النهضت» وعده داد که قوانین شریعت را وارد قانون اساسی نکند. یک سال بعد ترور «شکری بلعید»، از رهبران سکولار، موجب بازگشت معترضان به خیابانها و کناره گیری «حمادی الجبالی» شد. در این زمان حملات به نیروهای پلیس هم افزایش یافت.
در دسامبر سال ۲۰۱۳ و به دنبال افزایش اعتراضات خیابانی و گفتگوی ملی، النهضت قدرت را واگذار کرد تا یک دولت تکنوکرات شکل بگیرد. یک ماه بعد پارلمان قانون اساسی جدید را که آزادیهای فردی و حقوق اقلیتها را تضمین و قدرت را میان رئیس جمهور و نخست وزیر تقسیم میکرد، تصویب کرد.
در نخستین انتخابات ریاست جمهوری تونس که اواخر سال ۲۰۱۴ برگزار شد، «باجی قائد السبسی» توانست به پیروزی برسد و النهضت هم برای تشکیل دولت به ائتلاف حاکم پیوست.
چهار ماه بعد، یعنی مارس ۲۰۱۵، حملات داعش به «موزه باردو» ۲۲ کشته بر جای گذاشت و در ماه ژوئن هم یک فرد مسلح ۳۸ نفر را در یک تفرجگاه ساحلی کشت تا صنعت گردشگری که برای اقتصاد تونس حیاتی است، به نابودی کشیده شود.
بمب گذاری انتحاری دیگری که موجب مرگ ۱۲ نفر شد ارتش را بر آن داشت تا با شدت بیشتری به تهدید داعش که از مرزهای لیبی وارد شده بود، پاسخ دهد اما، ایجاد ثبات اقتصادی به راحتی ایجاد امنیت نبود.
در دسامبر ۲۰۱۷ یک بار دیگر با افزایش کسری تجاری و کاهش نرخ پول ملی تونس، اقتصاد این کشور به نقطه بحران رسید. نارضایتی عمومی در پشت کردن به احزاب بزرگ نمودار شد. در انتخابات اکتبر ۲۰۱۹ مردم ابتدا یک پارلمان بسیار شکننده را سر کار آوردند و سپس «قیس سعید» را که خارج از دسته بندیهای سیاسی بود به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند.
به دنبال چند ماه ناکامی برای تشکیل دولت، در ژانویه ۲۰۲۰ «الیاس الفخفاخ» به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه شد، اما او هم پس از چندی و به دنبال افشای فساد اقتصادی مجبور به کناره گیری شد.
هاشم المشیشی گزینه بعدی سعید برای نخست وزیری بود. اختلافات میان او و رئیس جمهور خیلی زود بالا گرفت و دولت شکننده اش که با همه گیری کرونا و نیاز به اصلاحات فوری دست و پنجه نرم میکرد، از بحرانی به بحران دیگر فرو میغلطید.
در ژانویه ۲۰۲۱ و در دهمین سالگرد انقلاب، در واکنش به خشونت پلیس و اوضاع اقتصادی آسیب دیده از همه گیری کرونا، موج تازه تظاهرات شهرهای تونس را درنوردید.
ادامه اوضاع نابسامان در نهایت منجر به آن شد که قیس سعید با استناد به وضعیت اضطراری مندرج در قانون اساسی، دولت را منحل کرده، پارلمان را معلق کند و اعلام کند که در کنار نخست وزیر جدید اعمال قدرت خواهد کرد. النهضت و دیگر احزاب سیاسی حاضر در پارلمان این اقدام را به عنوان یک کودتا محکوم کردند. باید دید که تونس میتواند یک بار دیگر اعتراضات مردمی را به سلامت پشت سر بگذارد، یا مانند دیگر کشورهای درگیر بهار عربی به معرکه جنگ داخلی و سرکوب گسترده کشیده خواهد شد.
منبع:
پارسینه
ارسال نظر