از هشدار کمبود قریب الوقوع گوشت تا افزایش سرسام آور قیمت مرغ
تعلل در تصمیم‌گیری مسئولان به قیمت نابودی صنعت دامپروری تمام میشود؛
پارسینه: مجتبی عالی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور با اشاره به اینکه تعلل در تصمیم گیری مسئولان به قیمت نابودی صنعت دامپروری تمام می شود، اظهار کرد: مسئولان ذی ربط برای حل بحران دامداران هنوز نتوانستند به فکر واحدی برسند و زمانی این موضوع عملیاتی می شود که دامداری ها در تامین نهاده هایشان مشکلی نداشته باشند.
۰۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۸
۰

به گزارش پارسینه؛ طی چند سال اخیر بارها مشکلات مربوط به کمبود، گرانی و دسترسی به نهاده های دامی از سوی مرغداران و دامداران مطرح شد که متاسفانه مسئولان تدبیر مناسبی برای رفع این بحران بکار نگرفتند و در نهایت  آثار سو اتخاذ تصمیمات نادرست در تولید و قیمت نهایی کالا در بازار کاملا مشهود است چرا که به رغم انتقادات گسترده به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده دامی، اما این امر صورت گرفت، درحالیکه سود حاصل از این موضوع به جیب دلالان و واسطه ها می رود.

با توجه به شرایط خشکسالی و کم بارشی در سال زراعی آبی، دامداران به علت کاهش علوفه در مرتع با بحران جدی روبرو شدند که این امر در کنار کمبود و گرانی نهاده طی ماه های اخیر کار را به جایی رساند که دام های مولد و حتی آبستن راهی کشتارگاه ها شدند که این موضوع به سبب آسیب جدی به صنعت دامپروری، قابلیت جبران ندارد.

برابن اساس طی هفته های اخیر با انتشار کلیپ هایی از فضای مجازی مبنی بر کشتار دام های آبستن، احساسات مردم‌جریحه دار شد چرا که در گذشته دامداران، گاوهایی را که آبستن نبودند، تا ۲۰ کیلوگرم شیر می‌دادند، نگهداری می‌کردند اما هم اکنون گاوهای غیرآبستن را که ۳۰ کیلوگرم شیر می‌دهند، به کشتارگاه می‌فرستند چرا که برای آنها نگهداری این دام‌ها صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی است که با اجرای قانون جامع نظام دامپروری یکبار برای همیشه مشکلات مرتفع می شود، در غیر این صورت با کاهش جمعیت دام های مولد با بحران تامین گوشت در آینده ای نه چندان دور روبرو خواهیم شد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که به رغم افزایش هزینه های تولید، اما قیمت تمام شده با نرخ فروش هیچ گونه سنخیتی ندارد، درحالیکه مصرف کننده با قیمت های گزاف و چند برابر قیمت خرید درب دامداری گوشت و شیر بدستش می رسد که علت اصلی این موضوع را باید در اتخاذ تصمیمات نادرست مسئولان دولت و دخالت های نابه جا در بازار جست و جو کرد که ادامه این روند منجر به نابودی صنعت دامپروری می شود و در نهایت کار را به جایی می رساند که در تامین گوشت و محصولات لبنی به چند دهه گذشته برگردیم.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم‌ تا از آخرین جزئیات تاثیر کم بارشی و خشکسالی بر صنعت دامپروری و آینده تولید گوشت و دام کشور در پی بحران کشتار دام های مولد ناشی از کمبود و گرانی نهاده های دامی با خبر شویم:

آیا باید منتظر مرغ ۱۰۰ هزار تومانی باشیم؟

یکی از اعضای اتاق بازرگانی پیش بینی کرده است، اگر شرایط کنونی در تامین نهاده‌های دامی ادامه پیدا کند، مرغ دست کم به کیلویی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما آیا این ادعا درست؟ آیا باید منتظر گرانی های کم سابقه در بازار این منبع پروتئینی بود؟ 

محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور، در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال، اظهار کرد: بستگی به سیاست کلی دولت آینده دارد که یارانه را به ابتدای زنجیره تولید مرغ پرداخت کند یا تصمیم به پرداخت آن به حلقه نهایی بگیرد.

 وی‌ ادامه داد: در حال حاضر دولت یارانه تولید مرغ که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است را به اول زنجیره یعنی تجار برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت می‌کند، که سال‌ها تجربه نشان داده همواره دچار انحراف شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. 

کمالی سروستانی با بیان اینکه در حال حاضر مرغداران در تامین نهاده‌های یارانه‌ای یا همان دولتی دچار مشکل هستند، افزود: مرغداران بخشی از  نهاده‌‍های دامی را از بازار آزاد تهیه می‌کنند که هزینه تمام شده آن‌ها را به بالاتر از قیمت مصوب افزایش می دهد. 

وی تصریح کرد: از یک سو نهاده‌های دولتی‌ به طور کامل به دست مرغداران نمی‌رسد‌ و از سوی دیگر دولت قیمت دستوری را تحمیل می‌کند، در این شرایط دیدن بی‌نظمی در بازار و نوسان در قیمت طبیعی است. 

کمالی سروستانی درباره نتایج در پیش گرفتن پرداخت یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده، گفت: اگر دولت تصمیم به حذف پرداخت یارانه به تجار بگیرد و آن را به مصرف کننده پرداخت کند شرایط بازار طور دیگری رقم خواهد خورد.

وی افزود: در این شرایط بازار از قانون عرضه و‌ تقاضا پیروی خواهد کرد و قیمت‌ها را میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

کمالی سروستانی با اشاره به ظرفیت بالای صنعت مرغداری کشور، اظهار کرد: این صنعت توان تولید بسیار بالای دارد به نحوی علاوه بر تامین بازار داخلی امکان تامین بازار منطقه را نیز دارد، با این ظرفیت در صورت پرداخت یارانه به انتهای زنجیره می توان انتظار بازار رقابتی بین تولیدکنندگان به نفع مصرف کنندگان بود.

مشاور عالی وزارت هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور معتقد است؛ در صورت اجرای سیاست پرداخت یارانه به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف کننده کمتر شاهد بازار پر‌‌نوسان و‌ صعود قیمت ناگهانی خواهیم بود.

کمالی سروستانی همچنین معتقد است، حتی اگر سیاست اول ادامه یابد ادعای مرغ ۱۰۰ هزار تومانی در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد. 

کشور در ماه‌های آینده با کمبود شدید دام و گوشت مواجه می‌شود

مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با اشاره به کشتار گسترده بره‌ها و دام‌های مولد در کشور، گفت: خشکسالی منجر به فقر شدید مراتع و کمبود علوفه شده و این مسأله در کنار گرانی نهاده‌های دامی، تأمین خوراک برای دام‌ها را بسیار دشوار کرده است.

وی قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده را برای دامداران ٨٠ هزار تومان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حداکثر قیمتی که گوسفند را از دامداران می خرند، کیلویی ۵٠ هزار تومان است.

وی افزود: علی رغم افزایش قیمت محصولات لبنی، قیمت خرید شیرخام از دامدار تغییری نداشته است چرا که کارخانه های لبنی لابی های قدرتمندی دارند که متاسفانه دولت به دلیل عدم قدرت اجرایی نمی تواند کارخانه ها را مجاب به خرید با قیمت واقعی کند.

عالی قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام را ۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت خرید هر کیلو شیرخام از دامدار ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان است که با این وجود دامداران در فروش شیر با زیان چشمگیری مواجه هستند.

مدیر عامل اتحادیه دامداران در واکنش به قیمت ۶ هزار و ۴۰۰ تومانی خرید تضمینی شیرخام بیان کرد: اتحادیه دامداران با قیمت خرید تضمینی اعلامی از سوی وزیر جهاد مخالف است چرا که قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام برای دامدار ۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که با وجود خشکسالی حاکم بر کشور، نرخ ۶ هزار و ۴۰۰ تومانی دردی دوا نمی کند‌.

عالی با اشاره به اینکه کشتار گسترده بره‌ها منجر به این شده که عرضه دام در حال حاضر مناسب باشد، گفت: در سه تا شش ماه آینده ما در این زمینه به مشکل برمی‌خوریم و با کمبود شدید مواجه خواهیم شد.

این فعال بخش خصوصی درباره اینکه چه راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی وجود دارد؟، تصریح کرد: دولتمردان باید از خواب بیدار شوند، هم اکنون دولت روزهای آخر خود را سپری می‌کند و کسی کاری انجام نمی‌دهد و همه چیز را به دولت بعد حواله می‌کنند.

عالی درباره اینکه آیا فکر می‌کنید دولت بعد بتواند همه چالش‌های موجود را ساماندهی کند؟، افزود: این کار بسیار دشواری است که انجام آن به راحتی امکان پذیر نیست مگر آنکه همه دست به دست هم بدهند و اراده کنند که از این وضعیت خارج شویم در این صورت احتمالاً بتوانیم شرایط فعلی را پشت سر بگذاریم.

وی تاکید کرد: شرایط به گونه‌ای شده که دیگر باید برای نجات کشور کاری کرد، وضعیت بد اقتصادی گریبان تولیدکنندگان و مردم را گرفته و همه باید با هم برای برون رفت از وضعیت فعلی همکاری کنند، در غیر این صورت عواقب سنگینی در انتظار همه ما خواهد بود.

عالی ادامه داد: در شرایط کنونی حداکثر ۳۰ درصد نهاده با نرخ مصوب و ۷۰ درصد بازار سیاه تامین می شود که این موضوع هزینه تولید را بشدت افزایش می دهد.

نرخ ۱۵۰ هزار تومانی گوشت در بازار منطقی نیست
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با اشاره به تاثیر منفی کمبود نهاده دامی در صنعت دامپروری اظهار کرد: کمبود و نوسان قیمت نهاده‌های دامی تاثیر منفی در صنعت دامپروری گذاشته است؛ چرا که دامدار دیگر توان خرید نهاده با قیمت‌های بالا را ندارد.

وی افزود: اگر نوسانات قیمت نهاده در بازار کنترل نشود، تولیدکنندگان با بحران جدی در تولید روبه‌رو می‌شوند که این امر زنگ خطری برای صنعت دامپروری به شمار می‌رود، از این رو ثبات قیمت نهاده یا عرضه با نرخ‌های کمتر در بازار محصول نهایی تاثیر بسزایی دارد.

پوریان با اشاره به اینکه قیمت شیر و گوشت ارتباط مستقیمی با نرخ نهاده دامی دارد، بیان کرد: فشارهای کنونی که دامداران متحمل می‌شوند، ناشی از جهش قیمت نهاده است که امیدواریم مدیریت صحیحی در این باره صورت گیرد.

این مقام مسئول قیمت تمام شده هر کیلو دام بدون احتساب سود دامدار و هزینه‌های جانبی را بالای ۵۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر هر کیلو دام سبک و سنگین با نرخ کمتر از ۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که قیمت گوشت در بازار بیش از ۱۵۰ هزار تومان است که این قیمت‌ها به هیچ عنوان منطقی نیست.

پوریان‌ متوسط قیمت کنونی دام در سطح کشور را ۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: براین اساس قیمت منطقی هر کیلو گوشت خالص گوساله نر ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان و بره ۱۴۵ هزار تومان است که متاسفانه به سبب سودجویی عوامل واسطه و دلال، اختلاف قیمت درب دامداری تا بازار خرده فروشی همیشه بالاست.

رئیس شورای تامین کنندگان دام ادامه داد: علی رغم هزینه‌های بالای تولید، اما قیمت خرید دام از دامدار با نرخ سال گذشته تفاوتی ندارد که این موضوع دامدار را به شدت تحت فشار قرار داده است.

آینده تولید گوشت در معرض خطر است

افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از فراوانی دام در کشور خبر داد و گفت: علی رغم فراوانی دام، اما به دلیل خشکسالی، عدم تامین نهاده و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، دام ها لاغر هستند.

وی افزود: با توجه به هشدارهای مکرری که سازمان دامپزشکی در خصوص خشکسالی سال آبی آینده می دهد، نگرانی های متعددی برای تامین گوشت وجود دارد.

صدر دادرس با بیان اینکه قیمت فروش دام با نرخ تمام شده تولید فاصله دارد، گفت: بنابر برآوردهای مرکز پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت تمام شده هر کیلو دام پروار بالای ۹۸ هزار تومان است، در حالیکه قیمت دام زنده ۴۶ هزار تومان و در برخی استان ها ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است که با قیمت تمام شده تولید فاصله دارد.

وی با اشاره به دلایل قیمت بالای گوشت در بازار بیان کرد: وقتی تولیدکننده دسترسی مستقیم به بازار را ندارند و در نتیجه بازار در اختیار حلقه های واسط دارد که با این وجود دلال ها بازار را به نفع خود تمام می کنند‌.

این مقام مسئول ادامه داد: از سال ۹۸ بارها هشدار داده‌ایم که دامداران وضعیت خوبی ندارند، اما تا به امروز هیچ اقدام حمایتی صورت نگرفته است که با استمرار این روند، دامداران دام سبک همانند گاوداران شیری که شیر خود را جلوی جهاد کشاورزی استان‌ها ریختند، انجام‌ می دهند.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک در پایان قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی را ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به نرخ فعلی دام زنده، حداکثر قیمت گوشت گوسفندی در مغازه‌ها باید ۱۰۰ هزار تومان باشد که متاسفانه در شرایط فعلی هر کیلو گوشت گوسفندی در شهرهای بزرگ و کلانشهرها کمتر از ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان عرضه نمی‌شود.

با وجود هشدارهای مکرر نسبت به تامین نهاده دامی، مسئولان امر تدابیر جدی برای حل بحران دامداران بکار نگرفتند که همین موضوع موجب شد تا دامداران طی ماه های اخیر نسبت به کشتار دام های مولد و آبستن خود اقدام کنند که با ادامه این روند و سیاست سرکوب قیمت ها، صنعت دامپروری نابود می شود.

۷۰ درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی به خوراک دام باز می‌گردد

سعید سلطانی کارشناس صنعت دامپروری ، با اشاره به اینکه ۷۰ درصد هزینه های تولید محصولات پروتئینی را نهاده های دامی تشکیل می دهد، اظهار کرد: طی ۲ تا ۳ سال اخیر، قیمت تمام شده تولید با نرخ مصوبی که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده، سنخیتی ندارد.

وی افزود: با توجه به عدم هزینه های تولید با نرخ مصوب شیرخام و دام زنده و اعتراض مکرر دامداران، قیمت بصورت مسکن افزایش می دهند.

سلطانی ادامه داد: علی رغم آنکه افزایش قیمت شیر اتفاق نیفتاده، اما تاثیرش را در فرآورده های لبنی گذاشته است.

این کارشناس صنعت دامپروری با اشاره به اینکه سود ارز ترجیحی نهاده دامی به اسم دامدار است، بیان کرد: علی رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده های دامی، اما دامداران به سبب کمبود ناگریز به تامین از بازار آزاد هستند که با این وجود سود اصلی به جیب دلال و واسطه می رود.

وی با تاکید بر اجرای قانون نظام جامع دامپروری بیان کرد: از سال ۸۸ به بعد بنابر ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری، دولت مکلف به خرید تضمینی شیر و گوشت است که متاسفانه قانون تنها در مواردی که هزینه از دوش دولت بر می دارد، اجرا می شود. به عنوان مثال صدور پروانه که در گذشته برای تولیدکننده رایگان بود، اما با واگذاری به نظام مهندسی دامداران مکلف به پرداخت هزینه هستند یا در نظام جامع دامپروری که قرار است دام ها با هزینه دولت هویت دار شوند، اما متاسفانه این امر مغفول مانده و اجرا نشده است.

سلطانی ادامه داد: بنابر قانون افزایش بهره وری که برای اجرا به وزارت جهاد ابلاغ کردند، در ابتدای سال برای هر محصولی باید قیمت تضمینی مشخص شود تا تولیدکننده با خیال راحت بتوانند محصول را از طریق تابلوی بورس عرضه کنند، چنانچه قیمت فروش کمتر از نرخ خرید تضمینی باشد، دولت مابه التفاوت آن را برای حمایت از تولیدکننده باید پرداخت کند و همواره قیمت تضمینی باید به گونه ای تعیین شود که علاوه بر پوشش هزینه های تولید، سود آن هیچ‌گاه از نرخ تورم کمتر نباشد.

این کارشناس صنعت دامپروری با اشاره به اینکه ظرفیت تولید ۱۴ میلیون تن شیرخام در کشور وجود دارد، بیان کرد: مسئولان ذی ربط برای رفع مشکلات تولید یکبار برای همیشه باید قانون افزایش بهره وری را اجرا کنند.

وی در واکنش به اجرای قانون‌ هدفمند یارانه ها بیان کرد: در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود سالیانه ۹۶۰ میلیارد تومان به شیرخانوار و مدارس تخصیص دهند و همواره ۳۰ درصد از درآمد اجرای قانون را به تولید کمک کنند که متاسفانه این امر صورت نگرفت. به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده های دامی‌، حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد با نرخ مصوب بدستشان رسیده که با این وجود آینده روشنی پیش روی صنعت دامپروری نیست‌.

سلطانی نسبت به کشتار دام های مولد هشدار داد و گفت: در حال حاضر دام های مولد بدلیل عدم صرفه اقتصادی در حال کشتار است، در حالیکه تولید وابسته به موجود زنده است که برای رسیدن به نقطه مجدد ۳۰ تا ۴۰ سال زمان می برد که متاسفانه به دلیل بی تدبیری دولت این اتفاق در حال وقوع است.

این کارشناس صنعت دامپروری با انتقاد از نبود متولی دام تصریح کرد: مسئولان به علت نبود متولی باید تمهیداتی بیندیشند چرا که نتیجه دخالت دولت در قیمت گذاری ها منجر به کشتار دام های آبستن و مولد شده است، درحالیکه اگر دامدار ناچار نباشد، چنین کاری نمی کند.

شبکه توزیع نهاده‌های دامی با مشکل مواجه است
صدیف بدری نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با فارس گفت: متاسفانه دولت برنامه مدونی در حوزه کشاورزی نداشته و از این رو شاهد مشکلات عدیده‌ای در این حوزه هستیم و در کنار آن شبکه معیوب توزیع نهاده‌های دامی باعث بروز مشکلات بسیاری برای دامداران شده است.

وی افزود: دولت در چندین سال گذشته هیچ برنامه مدونی در حوزه کشاورزی کشور نداشته و همین موضوع سبب نابسامانی در این حوزه شده که مشکلات بسیار زیادی را برای کشاورزان و دامداران و سایر فعالان در این حوزه به بار آورده است.

نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خشکسالی در سال زراعی جاری، یکی دیگر از دلایل بروز مشکل در تامین نهاده‌های دامی برای دامداری‌ها بوده و این امر سبب کاهش تولید علوفه و نهاده‌های دامی مورد نیاز دامداری‌ها شد.

بدری تصریح کرد: از طرفی دیگر نهاده‌های دامی به قیمت دولتی فقط ۳۰ درصد از نیاز دامداری‌ها را تامین می‌کند و مابقی را باید از بازار آزاد و با قیمت بالاتر خریداری کنند و این موضوع، باتوجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و افزایش قیمت‌ها، دامداری‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است.

بدری ادامه داد: از طرفی دیگر حضور دلالان و واسطه‌گران در این حوزه یکی دیگر از مشکلات جدی در کشاورزی و دامداری کشور بوده که در این خصوص نیز متاسفانه دولت دلالان را به حال خود رها کرده است.

وی بیان کرد: مجلس برای حمایت از کشاورزان طرحی در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی داشته و بر اساس این طرح حمایت از کشاورزان و ارائه سوبسیت به فعالان در این حوزه مد نظر قرار دارد و البته گرچه این طرح قدمی مثبت و رو به جلو است اما عزمی از سوی دولت برای اجرای آن و سایر طرح‌ها دیده نمی‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چندین بار تذکرهای لازم به وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسؤولان دولت داده شده اما هیچ کدام از این تذکرات راه به جایی نبرده و با بهانه‌های واهی دولت روبرو بوده‌ایم و کمبود منابع مالی از جمله دلایل دولت برای عدم حمایت از کشاورزان بوده است.

بدری ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر به دلیل مشکلات عمده در حوزه دامداری، دام‌های مولد نیز به کشتار می‌روند و این موضوع برای آینده تامین گوشت در کشور آسیب جدی وارد می‌سازد و از طرفی دیگر به هیچ عنوان سیاست قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به قیمت تمام شده محصولات در تلطیف اوضاع موثر نبوده و نتیجه عکس داشته است.

وی گفت: در نهایت مدیریت توزیع در تمام حوزه‌های اقتصادی کشور ضعیف و غلط بوده و در خصوص نهاده‌های دامی نیز محرز است و امیدواریم که در دولت آینده با توجه به این موضوعات برنامه‌ریزی جدی برای حل و فصل مشکلات این‌چنینی انجام گیرد.

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2