گوناگون

قانون حمایت از کودکان با تاخیر یکساله وارد فاز اجرایی شد+ جزئیات/ سرانجام بهره کشی و آزار کودکان پایان می‌یابد؟

قانون حمایت از کودکان با تاخیر یکساله وارد فاز اجرایی شد+ جزئیات/ سرانجام بهره کشی و آزار کودکان پایان می‌یابد؟

پارسینه: با تصویب آئین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در روزهای پایانی دولت، این قانون فوق العاده مهم با تاخیر یکساله بالاخره وارد فاز اجرایی شد.

قانون حمایت از کودکان با تاخیر یکساله وارد فاز اجرایی شد+ جزئیات/ بی توجهی به آزاری‌های روحی!/ سرانجام آزار کودکان پایان می‌یابد؟
تحریریه پارسینه - گروه اجتماعی: قانون حمایت از کودکان بیش از ۱۰ سال طول کشید تا به تصویب برسد و در این بین اتفاقات بسیاری رخ داد. کودک آزاری، ضرب و جرح، مرگ و ... متاسفانه بسیاری از کودکان در محیط خانواده مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، در حالی که خانه باید برای آن‌ها پناهگاه امنی باشد که با خیال راحت در آن زندگی کنند اما در بسیاری از موارد به واسطه معتاد بودن پدر، مادر و یا هر دو آنها، به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی و ... بسیاری از کودکان با رفتار‌های خشونت آمیز در خانه مواجه می‌شوند. این در حالی است که قانون در این زمینه خلاء‌های بسیاری داشته و این مساله که کودکان باید از چنین خانواده‌هایی جدا شده به دست نهاد‌های دولتی مانند بهزیستی و یا خانواده‌های موقت سپرده شوند مساله‌ای بوده که البته هنوز هم با تصویب شدن قانون حمایت از کودکان بعد از سال‌های متمادی با سئوالات بسیاری همراه است.
در این میان، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه علنی روز بیست و سوم اردیبهشت ماه سال گذشته تصویب و طی نامه شماره ۲۸۷۵۳ مورخ بیست و دوم خردادماه سال ۹۹ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، اما آئین نامه اجرایی این قانون یک سال طول کشید تا در دولت به تصویب نهایی برسد.


از ضمانت اجرایی تا تلاش‌های بی اثر حامیان حقوق کودک

اولین مساله در تصویب قوانین ضمانت اجرایی آنهاست که بسیار مهم به نظر می‌رسد، ضمانتی که متاسفانه در بسیاری از موارد آنطور که باید و شاید وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به اتفاقاتی که اخیرا در کشور رخ داد و قتل‌ هایی که به دست پدر خانه صورت گرفت و مرگ فرزند را رقم زد این قانون دوباره مورد بازبینی قرار گرفت تا شاید بتواند مجازاتی بیشتر از حبس ۳ تا ۷ سال برای پدرانی که اقدام به قتل فرزند خود می‌کنند، وضع شود که البته این مساله هم به جایی نرسید. بسیاری از حامیان حقوق کودکان به دنبال تصویب قانون قصاص و یا حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال حبس برای چنین پدرانی بودند که البته نهایت تمام این تلاش‌ها به ۱۰ سال حبس انجامید.

پر رنگ شدن نقش مددکاران

دکتر غلامحسین حقدادی، معاون بهزیستی درباره تغییرات اعمال شده در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به پارسینه می‌گوید: با تغییر شرایط اجتماعی به نظر می‌رسد نقش مددکاران روز به روز گسترش می‌یابد. به همین دلیل، در جای جای این قانون نسبت به نقش مددکاران تاکید شده است در جریان رسیدگی دادگاه خانواده گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت و حضوروی در دادگاه تاکید شده است. نقش مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان نیز تصریح شده است. آنان می‌توانند از والدین و سرپرستان قانونی و سایر افراد مرتبط با طفل و نوجوان دعوت و تحقیقات کنند و به محل سکونت، اشتغال، تحصیل طفل بروند و حتی اگر خطر شدید و قریب الوقوعی را دریافت کنند می‌توانند بلافاصله در حدود وظایف و اختیارات قانونی یا مشارکت و کمک والدین اولیا برای رفع خطر و کاهش آسیب اقدام و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کنند و حتی به مراکز مربوط منتقل کند و سپس ظرف ۱۲ ساعت به دادستان اطلاع دهند.

او می‌افزاید: چنین اقداماتی می‌تواند تا میزان زیادی از خشونت‌ های اعمال شده به کودکان جلوگیری کند و در این زمینه مددکاران اجتماعی می‌توانند با اجازه مقام قضایی به محل زندگی و کار افراد ورود کنند و گزارش بگیرند و دادستان براساس نظر کارشناسان مددکاری اجتماعی می‌تواند نسبت به خروج طفل از محیط خطر و انتقال او به مکان مطمئن و امن مثل بهزیستی و یا سپردن به شخص مورد اطمینان اقدام کند و یا حتی در مواردی که مصلحت کودک و نوجوان ایجاب می‌کند در خصوص حضانت، ولایت، قیومیت، سرپرستی، ملاقات، عزل، ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا بازپروری و یا خانه امن اقدام کند.

حضور مددکاران در دادگاه کیفری اطفال

غلامحسین حقدادی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: مددکاران همچنین می‌توانند در دادگاه کیفری اطفال حضور یابند و در بسیاری از موارد مرجع قضایی می‌تواند رعایت مصلحت طفل یا نوجوان، غبطه، تحقیقات مختلف وضع خانوادگی، محل سکونت، اشتغال و تحصیل آنان را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نمایند؛ و در بعضی موارد نظر مددکاران اجتماعی در تصمیم مرجع قضایی برای صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویض، صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات موثر است. مددکاران اجتماعی به عنوان ناظر اجرای حکم دادگاه می‌توانند وارد عمل شوند و در صورت گزارش از اشکال و نقص در اجرای حکم تقاضای بازنگری و تصمیم مجدد از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بنماید. این همه نقش تخصصی و مهم به مددکاران اجتماعی ناشی از تاثیر رویکرد اجتماعی و نگاه بزه دیده به طفل و نوجوان بجای رویکرد قضایی امنیتی صرف و بزهکار داشتن کودکان و نوجوانان است.

قانون جدید همچنان ناقص است

پروانه متقی حقوقدان در رابطه با اشکالات موجود در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به پارسینه می‌گوید: متاسفانه این قانون همچنان نقص‌هایی دارد که به آن توجه نشده است، مثلا در هیچ بندی از این قانون در مورد آزار‌های روحی کودکان توسط خانواده اشاره نشده است. در واقع این بند در شورای نگهبان حذف شده و تنها به همان آزار‌های جسمی بسنده شده است.

او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: متاسفانه این قانون اصلا با قوانین بین المللی قابل مقایسه نیست. به این نکته توجه کنید. معمولا آزار کودکان در خانواده‌ها بیشتر از جانب پدران آن‌ها صورت می‌گیرد. با این وجود، در قانون مذبور صراحتا اعلام نشده که خشونت والدین علیه کودکان ممنوع است و جرم تلقی می‌شود. در آیین نامه قدیم هم ذکر شده بود که اگر تنبیه کودک به خاطر تادیب و تربیت او باشد، اشکالی ندارد در صورتی که این مساله خودش جای تفسیر بسیاری دارد. به عنوان مثال، اگر تنبیه کودک به خاطر تادیب و تربیت، ایرادی نداشته باشد، پس تنبیه کودکان و نوجوانان توسط معلمان نیز نباید اشکالی داشته باشد! نتیجه هم این می‌شود که براساس آمار رسمی اورژانس اجتماعی کشور که یکی از زیر مجموعه‌های سازمان بهزیستی است؛ در کشور ما بیشترین آمار مربوط به «آزار» ها، اول از همه مربوط به کودکان است و بعد از آن به زنان. چرا؟ چون ما هیچ تلاشی برای آموزش خانواده‌ها در مورد رفتار‌های خانوادگی نداشته ایم.

متقی می‌افزاید: متاسفانه خانواده‌های ما اصلا چیزی به نام پیمان نامه حقوق کودک را که توسط یونیسف تدوین شده است، نمی‌شناسند. حتی اگر کسی از ما این پیمان نامه را بخواهد، در حال حاضر نداریم که به او بدهیم، چون این پیمان نامه باید با نظارت یونیسف و توسط سازمان‌های دولتی منتشر و به صورت رایگان در اختیار شهروندان جامعه هدف قرار گیرد. پیمان نامه کودک توسط جمعی از خبره‌ترین حقوقدان ها، روانشناسان، جامعه شناسان و... در سازمان ملل و در چندین ماده تدوین شده که مرجع کاملی است از نیاز‌های کودکان و خواست‌های آنها. این پیمان نامه حدود ۲۸-۲۹ سال قبل تدوین شده و در همان سال‌های اول هم جمهوری اسلامی به آن پیوسته و آن را امضاء کرده است.

لزوم «حمایت‌های روانی» از کودکان در قانون

حامد موسوی، روانشناس نیز درباره این قانون به پارسینه می‌گوید: اگرچه گفته می‌شود در این قانون بیشتر نقش مددکاران دیده شده است، اما به نظر می‌رسد همین دیده شدن قابل توجه است. اگرچه در جامعه ما نسبت به مراجعه به روانشناس نوعی دافعه وجود دارد، اما تغییر فرهنگ هم باید از جایی شروع شود. وقتی در قوانین به این موضوعات نگاه می‌کنیم، برای جامعه هم مواجهه با آن تسهیل می‌شود. یکی از دلایلی که تا الان باعث شده است مراجعه به روانشناس و مشاور غریب واقع شود و مردم از آن اجتناب کنند، این است که در هیچ جایی نگاه به «بهداشت روان» را نمی‌دیدیم. اخیرا از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود که باید وضعیت بهداشت روان جامعه مورد توجه قرار گیرد، اما تا چند سال قبل این صحبت‌ها حتی مطرح نمی‌شد. همین که این موضوع در سطح کلان دیده شده و برایش جایگاهی در نظر گرفته می‌شود به مردم این آگاهی و جسارت را می‌دهد که نگاه دافعه دارشان تغییر کند.

او با بیان اینکه برای ایجاد یک فرهنگ باید قانون مصوب به درستی اطلاع‌رسانی شود تا فرهنگ جامعه در راستای این قانون شکل بگیرد، می‌افزاید: برای مثال مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک در بسیاری از کشور‌ها در تلویزیون زیرنویس می‌شود یا برنامه‌های کودکی در این زمینه پخش می‌شود تا هم کودک و هم خانواده در جریان حمایت‌هایی که از کودک انجام می‌شود قرار گیرند. وقتی قانونی در مجلس تصویب شود و در مورد آن هیچ اطلاع‌رسانی انجام نشود و حتی فرد مجرم و کودک‌آزار در مورد آن مطلع نباشد، هیچ فایده‌ای ندارد.

موسوی در ادامه می‌گوید: این مساله هم به ضرر مجرم است و هم به ضرر بزه دیده، چون هیچ‌کدام از حدود قانون مطلع نیستند. آسیب‌های جسمی، چون دیده می‌شوند توجه قانونگذار را بیشتر جلب می‌کنند، اما آسیب روانی باید در بلندمدت در نظر گرفته شود تا عمق و شدت آسیب را بتوان تشخیص داد. واقعیت این است، چون آسیب روانی نمود لحظه‌ای ندارد، به چشم نمی‌آید و احساسات دیگران را کمتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از دلایلی که ما معمولا از میزان جرم تعیین شده راضی نیستیم و جزای بیشتری می‌خواهیم این است که آن‌قدر نیاز‌های ما به موقع برآورده نشده و سرکوب شده است که منتظریم تا یک جایی حق‌مان برآورده شود و تا فرصتی برای احقاق حقوق‌مان پیدا کنیم؛ می‌خواهیم در شدیدترین حالت این اتفاق بیفتد تا به اصطلاح «دلمان خنک شود.»

نبود نگاه تخصصی

این روانشناس با انتقاد از این که در زمینه آسیب‌های روانی که به کودک وارد می‌شود نگاه تخصصی وجود ندارد، اظهار می‌دارد: برای مثال ممکن است در موارد کودک‌آزاری تنها یک روانپزشک مداخله انجام دهد و میزان آسیب‌های روانی یک کودک را بررسی کند درحالی که این کار، کار روانپزشک نیست. روانپزشک تنها چند واحد بهداشت روان و اختلالات روانی در دانشگاه می‌گذراند، در صورتی که این کار نیاز به یک روانشناس بالینی کودک دارد تا بتواند با دانسته‌های آکادمیک یا تجربیات کار با کودک مفاهیم ذهنی کودک آسیب‌دیده را از دل صحبت‌های او یا بیان یک قصه یا بازی بیرون بکشد و متوجه شود که کودک در چه حد و چطور آسیب دیده است. متاسفانه یکی از مسائل این است که جایگاه کسانی که باید این مشکلات را تشخیص دهند تخصصی تعریف نشده است. همچنین وقتی هم که گفته می‌شود که «بیایید آسیب‌های روانی این کودکان را پیگیری کنید»، فراموش می‌کنند که این کار‌ها هزینه دارد. هربار مشاوره با یک روانشناس هزینه‌های زیادی به یک خانواده تحمیل می‌کند، آیا سیستم‌های حمایتی در این زمینه هم آن‌ها را کمک می‌کند؟ در انجمن هم بار‌ها پیش آمده است که اگر یکی از همکاران هزینه درمان کودکی را به شکل رایگان تقبل نکرده بود خانواده وی با یک پدر کارگر هیچ‌وقت توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را نداشتند.
 قوانین حمایت از کودکان |حمایت از کودکان
به گزارش پارسینه، متن کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به شرح ذیل است:

فصل اول- کلیات

ماده۱- اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.

ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است.

پ) بیتوجهی و سهلانگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیاز‌های اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.

ت) سوءرفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قراردهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.

ث) بهرهکشی اقتصادی: بهکارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

ج) معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می‏گیرد.

چ) فحشاء: هرگونه به‌کارگیری و یا وادارکردن طفل و نوجوان در فعالیت‏های جنسی برای خود یا دیگری.

ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.

خ) مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری که به‌صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.

د) هرزهنگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.

ذ) خطر شدید و قریب‏الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به‌نحوی که مداخله فوری و چاره‏جویی را ایجاب نماید.

ماده۲- تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‏اند، مشمول این قانون می‏باشند.

ماده۳- موارد زیر در صورتیکه طفل یا نوجوان را در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطرهآمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود:

الف) بی‏سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است.

ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری‏های جسمی واگیر صعب‏العلاج به تشخیص پزشکی قانونی.

پ) زندانی‌شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی.

ت) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیاد‌های زیان‏آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار.

ث) قوادی و یا دائر یا اداره‌کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آن‌ها به فساد اخلاق و فحشا.

ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر.

چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه.

ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل.

خ) طردشدن طفل و نوجوان از سوی خانواده.

د) کمتوانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی.

ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های مجرمانه، واردشدن یا واردکردن طفل و نوجوان در فعالیت‏هایی نظیر تکدی‏گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی.

ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بیتابعیتی.

ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان.

ژ) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‏کشی از او.



فصل دوم- تشکیلات

ماده۴- دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه‏های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه‌قضائیه تشکیل می‏شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس‌کل آن حوزه تشکیل و مستقر می‏شود.

ماده۵- با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه‏های قضائی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینه‏های همکاری با سایر نهاد‌ها و اجرای وظایف زیر تشکیل می‏شود:

الف) مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزه‏دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب‏الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان.

ب) ارائه مشاوره و معاضدت‏های حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‏دیده.

پ) ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‏دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهاد‌های مربوط.

ت) تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی- قضائی از مراجع قضائی صالح.

ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به‌عمل‌آمده.

ج) تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.

تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان مادام که تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش‏دیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخش‌ها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام می‏شود.

ماده۶- دستگاه‌ها و نهاد‌های زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده‏دار وظایف زیر می‏باشند:

الف) سازمان بهزیستی کشور مکلف است:

۱- با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.

۲- در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده کند. دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.

۳- نسبت به أخذ و جمعآوری اطلاعات مربوط به وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش

آگاهی‌های مردم در این زمینه اقدام کند.

ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است:

۱- نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‏آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایت‏های مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.

۲- در مأموریت‏های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.

۳- وضعیت‌های مخاطرهآمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.

پ) سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:

۱- نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.

۲- اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند.

۳- اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می‏برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.

ت) وزارت کشور مکلف است:

۱- با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهاد‌های حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.

۲- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهاد‌های مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛

۲- معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهاد‌های حمایتی و قضائی؛

۳- پوشش بیم‌های موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استاندارد‌های لازم؛

۲- پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛

۳- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.

چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اعلام موارد عدم ثبتنام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛

۲- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهاد‌های حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛

۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛

۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.

ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تولید و پخش برنامه‌های منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛

۲- طراحی و ایجاد نظام رده‌های سنی و محتوایی آثار و محصولات

صدا و سیما در برنامه‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان؛

۳- همکاری با سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛

۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛

۵- تدوین و اجرای ضمانت اجرا‌های اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.

تبصره- آیین‏نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‏الاجراءشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.



فصل سوم- جرائم و مجازات‌ها

ماده۷- هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره- هرگاه محکومٌ‌علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین‌شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده۸- هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم میشود.

ماده۹- هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌شرح زیر مجازات میشود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی.

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی.

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی.

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بند‌های (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

ث) آزار جنسی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

تبصره- هرگاه بی‌توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بند‌های فوق محکوم می‌شوند، در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می‌شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آن‌ها باشد.

ماده۱۰- هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

۱- آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

۲- سایر آزار‌های جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

۳- آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌های درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛

۴- سایر آزار‌های جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

۵- بهرهکشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

۶- در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

۸- واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آن‌ها از اطفال و نوجوانان بهرهگیری شده و یا حمل و نگهداری آن‌ها به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی.

ماده۱۱- هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

تبصره۱- اشخاصی که واسطهگری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

تبصره۲- هرگاه کارکنان نهاد‌های حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده۱۲- هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

ماده۱۳- هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

تبصره۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.

ماده۱۴- هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی.

ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی.

پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

ماده۱۵- هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.

ماده۱۶- در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب

به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامی میشود.

ماده۱۷- هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و

قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری کنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.

ماده۱۸- افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

ماده۱۹- هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزهدیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح طفل یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده۲۰- هرگاه کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده۲۱- چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشد به مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.

ماده۲۲- در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:

الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او میباشد.

ب) مرتکب از کمتوانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.

پ) در صورتی که مرتکب به‌صورت‌مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.

ماده۲۳- درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمیشود.

ماده۲۴- اموال و اشیائی که به‌منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات‌های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میشوند.

تبصره- هرگاه اموال و اشیاء استفاده‌شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود که مالک آن‌ها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب

قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می‌شود.

ماده۲۵- اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر

شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.

ماده۲۶- در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

ماده ۲۷- هریک از مسؤولان یا کارکنان نهاد‌های حکومتی یا دستگاه‌های اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.



فصل چهارم- تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی

ماده۲۸- رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.

ماده۲۹- رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام میشود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

ماده۳۰- علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون میباشد:

الف) تقاضای طفل و نوجوان.

ب) گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آن‌ها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.

ماده۳۱- تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

ماده۳۲- مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می‌دهند:

الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها.

ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محل‌های مرتبط به همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز.

تبصره- سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ شود.

ماده۳۳- هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

ماده۳۴- مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (۳۳) این قانون که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.

ماده۳۵- هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.

ماده۳۶- هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزهدیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل، ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهاد‌ها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.

تبصره۱- مختومه‌شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.

تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء میشود.

ماده۳۷- دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های واردشده به طفل یا نوجوان اقدام کند.

ماده۳۸- والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهاد‌های حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

تبصره- دادگاه می‏تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی از نماینده مطلع سازمان‏های مردمنهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت کند.

ماده۳۹- تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش‌دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن برحسب نیاز‌های آن‌ها به‌عمل آید.

ماده۴۰- مرجع قضائی میتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.

ماده۴۱- مرجع قضائی میتواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) این قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل یا نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند.

ماده۴۲- دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آن‌ها به سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی.

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان.

پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت موقت به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط.

ماده۴۳- در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند.

ماده۴۴- مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم با بهرهگیری از خدمات سایر اشخاص و نهاد‌های مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آن‌ها را پیگیری میکنند.

ماده۴۵- دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

ماده۴۶- در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آن‌ها نشود.

ماده۴۷- مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل سکونت معرفی کنند.

ماده۴۸- در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزهدیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آن‌ها نیز رسیدگی میکند؛ در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.

ماده۴۹- سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده۵۰- در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می‌شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

ماده۵۱- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی میشود:

۱- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛

۲- تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان.

مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳؛

۳- ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات.

مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی آن.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. /ح
* گزارش از گلی ماندگار
منبع: پارسینه

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار