.svg)
پلیس ویژه «اطفال و نوجوانان» هم آمد+جزئیات/ آماده سازی «کودک مجرمان» برای بازگشت به جامعه
پارسینه: شاهد بک اتفاق خوب یعنی تصویب لایحه «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» در دولت هستیم که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس، تا حد زیادی می‌تواند باعث آرامش خیال فعالان حوزه کودکان شود.
تحریریه پارسینه - گروه اجتماعی: مساله کودک آزاری در کنار معضل دیگری به نام کودکان کار همیشه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه کودکان بوده است. مساله‌ای که متاسفانه سالهاست در مورد بحث می‌شود، اما نتیجه چندانی از خلال این بحث‌ها به وجود نمی‌آید، قانون حمایت از کودکان ۱۰ سال در مجلس سرگردان می‌ماند و بالاخره بعد از تصویب شدن هم انگار هنوز تا رسیدن به ضمانت اجرایی راه پر پیچ و خمی را پیش رو دارد. اما اتفاق خوبی که در این باره رخ داده تصویب لایحه « پلیس ویژه اطفال و نوجوانان » در دولت است که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس، تا حد زیادی می‌تواند باعث آرامش خیال فعالان حوزه کودکان شود. اینکه حمایت از حقوق کودکان باید به یک امر نهادینه در جامعه تبدیل شود، مساله‌ای است که تمام این سال‌ها از سوی تشکل‌های مختلف مطرح شده و ضرورت آن به مسئولان گوشزد شده است.
در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان، پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهاد‌های اختصاصی نظام دادرسی اطفال در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ۱۳۸۳ پیش‌بینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفت، اما به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن کرد.
لایحه مذکور مشتمل بر ۵۰ ماده، به مسائلی همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌های آنها، حدود صلاحیت و تکالیف پلیس ویژه، پیش بینی ساز و کار‌های حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش‌های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی پرداخته است.
از تصویب تا ضمانت اجرایی
بسیاری از کارشناسان حوزه کودک و نوجوان براین باورند که قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان باید ضمانت اجرایی داشته باشد، زیرا رفع مشکلات در حوزه کودکان نیاز به آسیب‌شناسی دارد تا بتوان بهترین راهکار‌ها را در این حوزه تدوین کرد. برای حمایت جامع از کودکان، برخی زیرساخت‌های حقوقی و قضایی باید تقویت شود به ویژه آنکه برای مقابله با کودک‌آزاری، تشکیل پلیس اطفال و تعیین قاضی ویژه ضروری است.
از سوی دیگر، پایین بودن سطح آگاهی و دانش حقوقی یکی از خلاء‌های موجود در بین کودکان است و بسیاری از پرونده‌های حقوقی به همین دلیل تشکیل شده‌اند، از این رو ضروری است با پرداختن به آموزش در سه سطح خانه، مدرسه و جامعه این قشر را نسبت به حقوقشان آشنا کنیم براین اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از لوایح بسیار خوبی است که در آن به همه ابعاد مسائل و مشکلات کودکان پرداخته و تکالیف قضایی در رسیدگی به پرونده مجرمان را مشخص کرده است. به گفته برخی کارشناسان این لایحه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک سند ملی تدوین شده و براین اساس عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای مفاد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان رصد و ارزیابی می‌شود.
رویکرد مصلحت‌محور به جای عدالت‌محور است
محمد لطفی، حقوقدان و فعال حقوق کودک در این رابطه به پارسینه می‌گوید: «ایجاد «پلیس کودک» را می‌توان از جمله اقدامات مثبت نیروی انتظامی دانست، اما در آیین نامه‌های اجرایی آن نیز باید دقت کرد تا نگاه کودک‌مدار، محور اصلی قرار گیرد نه اینکه افتراق عمل تنها در مباحث شکلی باشد و به بحث ماهوی آن توجه نشود. در نظامات حقوقی پیشرفته نگاه افتراقی وجود دارد و اگر کودک عملی را مرتکب شود که از نظر قانونگذار چنانچه فرد بزرگسالی آن را مرتکب شود، جرم است، رفتار کودک را به همان شکل بیان شده در قانون بررسی نمی‌کند.
او می‌افزاید: اجرای درست طرح «پلیس کودک» به طور قطع به نفع کودک بوده و موجب حفظ حقوق او خواهد شد و از سوی دیگر می‌تواند با آموزش‌هایی که به کودک ارائه می‌شود، از رفتار‌های بعضا ناهنجار او در آینده پیشگیری کرد. نکته مهم در اجرای این طرح رویکرد مصلحت‌محور به جای عدالت‌محور است؛ به این معنا که باید مصلحت کودک مورد توجه قرار گیرد نه اینکه تنها به دنبال اجرای عدالت باشیم. به عبارت دیگر، شاید عدالت، اجرای یک مجازات خاص باشد، اما همان اجرای مجازات، الزاما به مصلحت کودک نیست. با توجه به اینکه در مراکز «پلیس کودک» قرار است از کارشناسان روانشناسی و جامعه‌شناسی استفاده شود، می‌توان امید داشت که این رویکرد به نفع کودک بوده و با آموزش‌هایی که از سوی آنان ارائه خواهد شد، قطعا از رفتار‌های ناهنجار و خشونت‌آمیز کودک جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگر بهره گرفتن از کارشناسان و متخصصان مجرب در «پلیس کودک» باعث می‌شود تا آنها رفتار ناهنجار کودک را در یک پازل دیده و با توجه به آن ویژگی‌ها سعی می‌کنند تا راه را برای بازگشت کودک تدارک ببینند.
ضرورت بهره‌گیری از متخصصان علوم روانشناسی و رفتارشناسی
مجتبی فرحبخش، وکیل دادگستری نیز در این رابطه می‌گوید: «قانونگذار ما خوشبختانه در تصویب دو قانون کلان یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از رویکرد تنبیهی به سمت رویکرد تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان قدم برداشته که امر مبارکی است. تشکیل پرونده «شخصیت» برای کودکان و ایجاد «پلیس کودک» نیز در راستای همین تغییر ساختار است. از آنجایی که اولین رویارویی نهاد قضایی با کودکانی که رفتار بزهکارانه‌ای دارند، نهاد پلیس است بنابراین اگر این نیرو‌ها آموزش‌های لازم را برای نحوه برخورد با اینگونه مرتکبان ببینند، از حیث تربیتی و رعایت حقوق دفاعی بسیار کمک کننده خواهد بود.
بهره‌گیری از متخصصان در علوم روانشناسی و رفتارشناسی از ملزومات اصلی «پلیس کودک» است. پلیس بهره‌مند از اطلاعات روانشناسی در تشکیل پرونده شخصیت و نحوه مواجهه با اطفال بزهکار قطعا از پلیسی که صرفا کار پلیسی کرده و تنها اطلاعات پلیسی دارد موفق‌تر است.»
لزوم تقویت استعداد بازپروری و جامعه‌پذیری کودکان بزهکار
دکتر علی نجفی‌توانا نیز به عنوان یک جرم شناس تشکیل «پلیس کودک» را یک اتفاق خوب می‌داند و معتقد است تصویب چنین قانونی می‌تواند از بسیاری جرایم و بزه‌هایی که ممکن است کودک مجرمان در بزرگسالی هم به آن مرتکب شوند جلوگیری کند.
به اعتقاد این جرم‌شناس، «کودکانی که در معرض انحراف و ارتکاب جرم به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی قرار می‌گیرند، اگر در فرایند دادرسی شامل تحقیق، تعقیب و تحکیم، به جامعه‌پذیری مجدد برگردند و نگاه حمایتی به آنان توجه شود و توان بازپروری آنان نیز تقویت شود مسلما برای آینده از شانس دوباره اجتماعی شدن برخوردار خواهند شد و امکان ارتکاب جرم و مبدل شدن به یک مجرم حرفه‌ای در مورد آنها کمتر شده و در واقع تکرار جرم در خصوص آنها به حداقل خواهد رسید.»
او می‌گوید: «امروز ما با شرایطی مواجه هستیم که بر اساس آن نگاه به بزهکاری اطفال کاملا تغییر کرده است و قوانین ماهوی در خصوص واکنش اجتماعی نسبت به طفل بزهکار از تنبیهی صرف به واکنش‌های حمایتی تبدیل شده است. می‌دانیم که سازوکار‌های برخورد با بزهکار نوجوان بعد از ارتکاب جرم و در زمان اصلاح، کماکان سنتی بوده است و ماموران انتظامی که چگونگی روش برخورد با اطفال و نوجوانان را به دلیل فقدان آموزش لازم نمی‌دانستند با همان نگاه بدبینانه نسبت به مجرمان بزرگسال به اطفال نگاه می‌کردند، اما لزوم اصلاح این دیدگاه و تلاش برای برگشت‌پذیری کودکان بزهکار به جامعه، تغییر رویکرد در برخورد با این کودکان را در پی داشته است.
توجه به روحیه شکننده اطفال
علی اصغر کیهان نژاد، روانشناس نیز در این باره به پارسینه می‌گوید: نیرو‌هایی متخصص و علاقه مند به اطفال باید با آموزش‌های لازم و شیوه‌های بسیار نرم و منعطف، اطفال را مورد تعقیب قرار دهند و سعی کنند که ابتدا بین شاکی و اطفال و اولیای اطفال بزهکار نوعی سازش برقرار کنند و به تدریج بحث میانجیگری و ارائه مشاوره به اطفال نیز مطرح شود. در چنین شرایطی این کودکان به جای اینکه با خشونت پلیس و جنبه واکنشی مواجه باشند، عمدتا با برخورد‌های با جنبه حمایتی، اصلاحی و با انعطاف و رافت و روش‌های سنجیده علمی مورد توجه قرار خواهند گرفت. این اقدام موجب می‌شود اثرات منفی پلیس سنتی، بگیر و ببندها، ضرب و شتم‌ها و خشونت‌های کلامی و رفتاری نسبت به اطفال اعمال نشود. اگر «پلیس کودک» از ابتدا در برخورد با اطفالِ مرتکب جرم، وارد عرصه تعقیب و تحقیق شود قطعا در ادامه برای قاضی دادگاه اطفال آسانتر خواهد بود تا برنامه‌های اصلاحی و اجرایی را مورد عمل و اجرا قرار دهد.
او می‌افزاید: وقتی بنا بر این است که ما از تحمیل اثرات منفی نظام قضایی و انتظامی و همچنین اجرایی در مراکز نگهداری اطفال جلوگیری کنیم باید با یک بستر و لحاظ شرایطی، افرادی را به کار گماریم که استعداد بازپروری و جامعه‌پذیری را در این اطفال که خود قربانی عوامل اقتصادی و فرهنگی بوده‌اند و به عبارت دیگر آسیب د‌یده‌اند را تقویت کنیم و آمادگی آنها را برای جامعه‌پذیری افزایش دهیم.
رویکرد مصلحت‌محور به جای عدالت‌محور است
محمد لطفی، حقوقدان و فعال حقوق کودک در این رابطه به پارسینه می‌گوید: «ایجاد «پلیس کودک» را می‌توان از جمله اقدامات مثبت نیروی انتظامی دانست، اما در آیین نامه‌های اجرایی آن نیز باید دقت کرد تا نگاه کودک‌مدار، محور اصلی قرار گیرد نه اینکه افتراق عمل تنها در مباحث شکلی باشد و به بحث ماهوی آن توجه نشود. در نظامات حقوقی پیشرفته نگاه افتراقی وجود دارد و اگر کودک عملی را مرتکب شود که از نظر قانونگذار چنانچه فرد بزرگسالی آن را مرتکب شود، جرم است، رفتار کودک را به همان شکل بیان شده در قانون بررسی نمی‌کند.
او می‌افزاید: اجرای درست طرح «پلیس کودک» به طور قطع به نفع کودک بوده و موجب حفظ حقوق او خواهد شد و از سوی دیگر می‌تواند با آموزش‌هایی که به کودک ارائه می‌شود، از رفتار‌های بعضا ناهنجار او در آینده پیشگیری کرد. نکته مهم در اجرای این طرح رویکرد مصلحت‌محور به جای عدالت‌محور است؛ به این معنا که باید مصلحت کودک مورد توجه قرار گیرد نه اینکه تنها به دنبال اجرای عدالت باشیم. به عبارت دیگر، شاید عدالت، اجرای یک مجازات خاص باشد، اما همان اجرای مجازات، الزاما به مصلحت کودک نیست. با توجه به اینکه در مراکز «پلیس کودک» قرار است از کارشناسان روانشناسی و جامعه‌شناسی استفاده شود، می‌توان امید داشت که این رویکرد به نفع کودک بوده و با آموزش‌هایی که از سوی آنان ارائه خواهد شد، قطعا از رفتار‌های ناهنجار و خشونت‌آمیز کودک جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگر بهره گرفتن از کارشناسان و متخصصان مجرب در «پلیس کودک» باعث می‌شود تا آنها رفتار ناهنجار کودک را در یک پازل دیده و با توجه به آن ویژگی‌ها سعی می‌کنند تا راه را برای بازگشت کودک تدارک ببینند.
ضرورت بهره‌گیری از متخصصان علوم روانشناسی و رفتارشناسی
مجتبی فرحبخش، وکیل دادگستری نیز در این رابطه می‌گوید: «قانونگذار ما خوشبختانه در تصویب دو قانون کلان یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از رویکرد تنبیهی به سمت رویکرد تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان قدم برداشته که امر مبارکی است. تشکیل پرونده «شخصیت» برای کودکان و ایجاد «پلیس کودک» نیز در راستای همین تغییر ساختار است. از آنجایی که اولین رویارویی نهاد قضایی با کودکانی که رفتار بزهکارانه‌ای دارند، نهاد پلیس است بنابراین اگر این نیرو‌ها آموزش‌های لازم را برای نحوه برخورد با اینگونه مرتکبان ببینند، از حیث تربیتی و رعایت حقوق دفاعی بسیار کمک کننده خواهد بود.
بهره‌گیری از متخصصان در علوم روانشناسی و رفتارشناسی از ملزومات اصلی «پلیس کودک» است. پلیس بهره‌مند از اطلاعات روانشناسی در تشکیل پرونده شخصیت و نحوه مواجهه با اطفال بزهکار قطعا از پلیسی که صرفا کار پلیسی کرده و تنها اطلاعات پلیسی دارد موفق‌تر است.»
لزوم تقویت استعداد بازپروری و جامعه‌پذیری کودکان بزهکار
دکتر علی نجفی‌توانا نیز به عنوان یک جرم شناس تشکیل «پلیس کودک» را یک اتفاق خوب می‌داند و معتقد است تصویب چنین قانونی می‌تواند از بسیاری جرایم و بزه‌هایی که ممکن است کودک مجرمان در بزرگسالی هم به آن مرتکب شوند جلوگیری کند.
به اعتقاد این جرم‌شناس، «کودکانی که در معرض انحراف و ارتکاب جرم به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی قرار می‌گیرند، اگر در فرایند دادرسی شامل تحقیق، تعقیب و تحکیم، به جامعه‌پذیری مجدد برگردند و نگاه حمایتی به آنان توجه شود و توان بازپروری آنان نیز تقویت شود مسلما برای آینده از شانس دوباره اجتماعی شدن برخوردار خواهند شد و امکان ارتکاب جرم و مبدل شدن به یک مجرم حرفه‌ای در مورد آنها کمتر شده و در واقع تکرار جرم در خصوص آنها به حداقل خواهد رسید.»
او می‌گوید: «امروز ما با شرایطی مواجه هستیم که بر اساس آن نگاه به بزهکاری اطفال کاملا تغییر کرده است و قوانین ماهوی در خصوص واکنش اجتماعی نسبت به طفل بزهکار از تنبیهی صرف به واکنش‌های حمایتی تبدیل شده است. می‌دانیم که سازوکار‌های برخورد با بزهکار نوجوان بعد از ارتکاب جرم و در زمان اصلاح، کماکان سنتی بوده است و ماموران انتظامی که چگونگی روش برخورد با اطفال و نوجوانان را به دلیل فقدان آموزش لازم نمی‌دانستند با همان نگاه بدبینانه نسبت به مجرمان بزرگسال به اطفال نگاه می‌کردند، اما لزوم اصلاح این دیدگاه و تلاش برای برگشت‌پذیری کودکان بزهکار به جامعه، تغییر رویکرد در برخورد با این کودکان را در پی داشته است.
توجه به روحیه شکننده اطفال
علی اصغر کیهان نژاد، روانشناس نیز در این باره به پارسینه می‌گوید: نیرو‌هایی متخصص و علاقه مند به اطفال باید با آموزش‌های لازم و شیوه‌های بسیار نرم و منعطف، اطفال را مورد تعقیب قرار دهند و سعی کنند که ابتدا بین شاکی و اطفال و اولیای اطفال بزهکار نوعی سازش برقرار کنند و به تدریج بحث میانجیگری و ارائه مشاوره به اطفال نیز مطرح شود. در چنین شرایطی این کودکان به جای اینکه با خشونت پلیس و جنبه واکنشی مواجه باشند، عمدتا با برخورد‌های با جنبه حمایتی، اصلاحی و با انعطاف و رافت و روش‌های سنجیده علمی مورد توجه قرار خواهند گرفت. این اقدام موجب می‌شود اثرات منفی پلیس سنتی، بگیر و ببندها، ضرب و شتم‌ها و خشونت‌های کلامی و رفتاری نسبت به اطفال اعمال نشود. اگر «پلیس کودک» از ابتدا در برخورد با اطفالِ مرتکب جرم، وارد عرصه تعقیب و تحقیق شود قطعا در ادامه برای قاضی دادگاه اطفال آسانتر خواهد بود تا برنامه‌های اصلاحی و اجرایی را مورد عمل و اجرا قرار دهد.
او می‌افزاید: وقتی بنا بر این است که ما از تحمیل اثرات منفی نظام قضایی و انتظامی و همچنین اجرایی در مراکز نگهداری اطفال جلوگیری کنیم باید با یک بستر و لحاظ شرایطی، افرادی را به کار گماریم که استعداد بازپروری و جامعه‌پذیری را در این اطفال که خود قربانی عوامل اقتصادی و فرهنگی بوده‌اند و به عبارت دیگر آسیب د‌یده‌اند را تقویت کنیم و آمادگی آنها را برای جامعه‌پذیری افزایش دهیم.
کیهان نژاد: تصور کنید یک طفلی را به عنوان سارق می‌گیرند. اگر در برخورد با آن، پلیس سنتی و معمولی واکنش تعقیبی نشان دهد و وارد عمل شود، مسلما به دلیل ناآشنایی با ظرافت‌های روحی و عاطفی کودک، امکان بسترسازی برای برگشت طفل به جامعه وجود ندارد به خصوص اینکه در نظام سنتی معمولا پس از بازداشت، روش‌های خشونت‌آمیز اعمال می‌شود و خشونت کلامی و رفتاری، آسیب‌پذیری بیشتر طفل را به دنبال خواهد داشت. یا در همان زمان انتقال اطفال به مراجع قضایی و انتظامی، شیوه گفتمان، هدایت و یا حتی ادبیات سرزنش می‌تواند این شخصیت ظریف و شکننده را به جای آماده کردن برای اصلاح و سازش با ارزش‌های اجتماعی، به یک فرد خشن و مستعد برای ارتکاب جرایم بیشتر تبدیل کند.
راه اندازی پلیس اطفال در کلانتری ها
در همین حال، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در باره پلیس اطفان و نوجوانان گفت: در حال حاضر در تمام کلانتری‌ها، پلیس اطفال در دایره اجتماعی کلانتری‌ها فعال شده است و معمولا در این دایره با افراد برخورد قضایی نمی‌شود و کار مشاوره و مددکاری انجام می‌شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی و دستگاه قضا در حوزه الکترونیک و بهره‌گیری از سامانه‌های مختلف اافزود: خوشبختانه بین تمام کلانتری‌ها و دادسرا‌ها ارتباط الکترونیکی برقرار شده است که باعث سرعت، دقت و سلامت کار خواهد شد.
سردار رحیمی تصریح کرد: با ارائه این خدمت، دیگر لازم نیست مردم در زمانی که شکایت دارند، به مراکز پلیس یا کلانتری‌ها مراجعه کنند و با این ارتباط الکترونیکی، پلیس نیز بلافاصله گزارش‌ها را به مرکز قضایی ارسال می‌کند. همچنین با این اقدام مردم دیگر لازم نیست، برای دریافت کد ثنا به دفاتر الکترونیک مراجعه کنند و همه این اقدامات در کلانتری‌ها انجام می‌شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با ایجاد این زیر ساخت‌ها قضات با ارتباط تصویری با کلانتری‌ها متهم را بازجویی می‌کنند و پس از اعلام رای قاضی متهم برای گذارندن دوره محکومیت تحویل زندان می‌شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی و دستگاه قضا در حوزه الکترونیک و بهره‌گیری از سامانه‌های مختلف اافزود: خوشبختانه بین تمام کلانتری‌ها و دادسرا‌ها ارتباط الکترونیکی برقرار شده است که باعث سرعت، دقت و سلامت کار خواهد شد.
سردار رحیمی تصریح کرد: با ارائه این خدمت، دیگر لازم نیست مردم در زمانی که شکایت دارند، به مراکز پلیس یا کلانتری‌ها مراجعه کنند و با این ارتباط الکترونیکی، پلیس نیز بلافاصله گزارش‌ها را به مرکز قضایی ارسال می‌کند. همچنین با این اقدام مردم دیگر لازم نیست، برای دریافت کد ثنا به دفاتر الکترونیک مراجعه کنند و همه این اقدامات در کلانتری‌ها انجام می‌شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با ایجاد این زیر ساخت‌ها قضات با ارتباط تصویری با کلانتری‌ها متهم را بازجویی می‌کنند و پس از اعلام رای قاضی متهم برای گذارندن دوره محکومیت تحویل زندان می‌شود.
* گزارش از گلی ماندگار
منبع:
پارسینه
ارسال نظر