شکست در پیشگیری از طلاق

چندسالی است که پس از انتشار آمار رسمی ازدواج و طلاق ثبت‌شده در یک سال، تحلیلگران و کارشناسان حوزه اجتماعی از شکسته‌شدن رکورد طلاق می‌گویند و حالا هم بررسی آمار‌های تازه، شدت گرفتن این روند را نشان می‌دهد. میزان طلاق ثبت‌شده در سال۹۸ رکورد طلاق را شکسته و این درحالی است که در این سال آمار ازدواج هم کاهش یافته است.

علاوه‌براین آمار ۶ ماهه اول سال۹۹ حتی بالاتر از آمار‌های مدت مشابه سال۹۸ است و این درحالی است که انتظار می‌رفت ویروس کرونا و قرنطینه و همچنین برخی سیاست‌های رسمی گسست و جدایی در ایران در سال۹۸ به‌ازای هر هزار مورد ازدواج ثبت‌شده، ۳۳۱مورد طلاق هم در همین سال ثبت‌شده که بیش از ۴برابر همین نسبت در سال۷۹ است.

علاوه‌بر این در ۲ دهه گذشته تعداد خانواده‌هایی که با داشتن فرزند، همچنان به سمت طلاق می‌روند هم رشد چشمگیری داشته است. سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد از طلاق‌ها مربوط به زنان و مردانی بوده که با داشتن دست‌کم یک فرزند از هم جدا شدند. همچنین در فاصله سال‌های ۹۲ تا نیمه ۹۸، سهم زندگی‌های مشترکی که با داشتن دست‌کم یک فرزند منجر به طلاق شدند، ۱۸درصد افزایش پیدا کرده و از ۱۵درصد در سال۹۲ به ۳۳درصد در سال۹۸ رسیده است.

در استان‌های مختلف ایران آمار طلاق هم معمولا با هم تفاوت معناداری دارد؛ مثلا همین سال ۹۸ استان گیلان بالاترین درصد طلاق را داشته و پس از آن هم، کرمانشاه، خراسان رضوی، مازندران و تهران بالاترین آمار طلاق زنان و مردان به نسبت هر هزار زن و مرد متاهل را داشتند؛ به‌عنوان مثال در سال ۹۸ از هر هزار زن متاهل گیلانی، ۹.۴ نفر طلاق گرفتند.

درست از روز شنبه، پنجم بهمن۱۳۹۸ بخشنامه تازه‌ای درباره ثبت طلاق در ایران اجرایی شد که با نام «سهمیه‌بندی طلاق» معروف شد. این بخشنامه خبرساز ابتدا تلاشی برای جیره‌بندی یا کاهش طلاق خوانده شد، اما مسئولان می‌گفتند که هدف ایجاد عدالت بین دفترخانه‌های ثبت طلاق و همچنین مبارزه با فساد است. علاوه‌براین حامیان این روش تازه معتقد بودند که در این حالت رقابت دفترخانه‌ها برای ثبت طلاق بیشتر و درآمد بالاتر از بین می‌رود و ممکن است آمار طلاق هم کاهش یابد.

حالا و نزدیک به ۱۶‌ماه پس از اجرایی شدن این بخشنامه مشکلات تازه‌ای سربرآورده و از طرف دیگر آمار طلاق هم همچنان رو به افزایش است. درباره مشکلات این بخشنامه گفته می‌شود که متقاضیان طلاق پس از پایان یافتن سهمیه‌های یک استان مجبور به سفر‌های استانی برای ثبت طلاق یا پرداخت هزینه‌های بالاتر برای خرید سهمیه هستند.

محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری که تجربه وکالت پرونده‌های خانواده را دارد، با اشاره به مشکلات سهمیه‌بندی ثبت طلاق می‌گوید: «آنچه محرز و مسلم است زندگی با قانون و بخشنامه و آیین‌نامه دوام و قوام نمی‌یابد، بلکه استحکام خانواده صرفا براساس الزامات و پایبندی زوجین به اخلاق و وفاداری ممکن و میسر است و هیچ‌گاه با اجبار نمی‌توان زوجین را زیر یک سقف نشاند؛ چه آنکه این اجبار نتیجه‌ای جز اثر عکس نخواهد داشت.»

در کنار مشکلات تازه سهمیه‌بندی، در این دوران باز هم آمار طلاق افزایش پیدا کرده‌است. براساس آمار رسمی ثبت‌احوال ایران در بهار و تابستان۹۹ که این مصوبه اجرایی شد، ۸۲هزارو۷۸۱ طلاق در ایران به ثبت رسید و این درحالی است که در ۶‌ماه مشابه سال۹۸، ۸۱هزارو۳۱۳ طلاق ثبت شده بود؛ به‌عبارت دیگر در ۶ ماه اول اجرایی شدن بخشنامه سهمیه‌بندی طلاق، آمار طلاق با افزایش ۱.۸ درصدی روبه‌رو شد. علاوه‌بر این در سال‌های گذشته طرح‌های مشاوره‌ای دیگری هم برای کاهش آمار طلاق یا افزایش ازدواج اجرایی شده که براساس آمار و همچنین تحلیل کارشناسان حوزه اجتماعی تاکنون توفیق چندانی نداشته است.

سامانه «تصمیم» یکی از این موارد است که افراد متقاضی طلاق توافقی باید پس از طی برخی مراحل و پیش از معرفی به دفتر ثبت طلاق، در این سامانه ثبت‌نام کنند و دست‌کم ۴ جلسه مشاوره را پشت سر بگذارند. براساس توضیحات بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در ۸ سال گذشته ۳۳۸هزار پرونده طلاق توافقی در این سامانه ثبت شده است.

آمار رسمی سازمان بهزستی می‌گوید که از این ۳۳۸هزار پرونده تنها ۴هزارو۹۰۰پرونده به سازش و انصراف از طلاق رسیده است و در بقیه موارد متقاضیان طلاق بر خواسته خود یعنی ثبت طلاق توافقی حتی پس از این جلسات مشاوره اصرار داشتند و در نهایت هم از جدا شدند. این سامانه البته تاکنون شهر‌های بالای ۵۰هزار نفر جمعیت را پوشش می‌دهد و سال به سال هم استان‌های بیشتری را تحت پوشش قرار‌داده است.

«سید‌حسن موسوی‌چلک» رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، پژوهشگری است که در سال‌های گذشته آمار‌های مربوط به ازدواج و طلاق را بررسی کرده و درباره وضعیت قرمز طلاق و گسست نهاد خانواده در ایران هشدار داده و معتقد است که حال خانواده ایرانی خوب نیست. او گفت: «فاصله بین تغییراتی که در حوزه ازدواج و طلاق صورت می‌گیرد نشان می‌دهد حال حوزه خانواده در موضوع ازدواج و طلاق خوب نیست. روند ازدواج کاهشی و شیب تند رو به پایین آن شدیدتر از طلاق است. از سال ۸۸ تا ۹۸، ازدواج ۴۰درصد کاهش یافته و این درحالی است که جمعیت در سن ازدواج ایرانیان افزایش یافته است؛ در همین زمان طلاق ۳۹.۷ درصد زیادشده، این فاصله معنادار است.»

او درباره آثار چنین اتفاقی بر آینده جامعه ایران توضیح داد: «این شرایط چند تأثیر و عارضه بر جامعه ایران دارد؛ یکی در حوزه فرزند‌آوری و جمعیت است. الان آمار نرخ باروری ۰.۶ شده و مدام مسئولان از لزوم فرزند‌آوری می‌گویند درحالی‌که شرایط خانواده ایرانی به مرحله بحران نزدیک است. بحث دیگر عوارض طلاق روی بچه‌هاست؛ وقتی رویه درباره خانواده جدایی باشد این بچه‌ها کمتر به ازدواج رغبت پیدا خواهند کرد و حتی ممکن است خود را مقصر بدانند و بعدا رغبتی به ازدواج نداشته باشند. بخش وسیعی از اعضای کانون اصلاح و تربیت، بچه‌های طلاق و بچه‌های خانه‌های نابسامان هستند.» این مددکار اجتماعی معتقد است که روند آمار‌ها درباره طلاق نشان از نداشتن مهارت زندگی است:

«این وضعیت پیام‌های دیگری هم دارد؛ ما مهارت لازم برای داشتن یک زندگی باکیفیت را نداریم، مهارت گفتگو نداریم، مهارت حل بحران نداریم و وقتی این‌ها را نداریم طبیعتا باید منتظر عوارض آن هم باشیم؛ لذا طلاق برای جامعه هزینه دارد حتی اگر در آن مقطع کوتاه برای فرد طلاق‌گرفته یک فرصت باشد.» موسوی‌چلک افزود:

«در قانون برنامه ششم یعنی تا سال ۱۴۰۰ قرار بود طلاق ۲۵درصد کاهش یابد، ولی وضع بدتر شد. نمی‌دانیم چه‌کسی را می‌خواهیم گول بزنیم و مدام آمار و اعداد را کتمان می‌کنیم. البته کتمان کردن بهتر از توجیه وضع موجود است و الان در بین مسئولان حتی توجیه این وضعیت هم دیده می‌شود.».

اما دست‌کم در یک دهه گذشته بار‌ها مسئولان کشور از لزوم چاره‌جویی در زمینه ازدواج و طلاق سخن گفتند و حتی برنامه‌هایی هم لحاظ شده است؛ اگر این موضوع تبدیل به دغدغه اجتماعی مسئولان شده چرا آمار تغییر نمی‌کند؟ این پژوهشگر حوزه اجتماعی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «موضوع اصلی این است که طلاق بایدی کاهش پیدا نمی‌کند و ازدواج هم بایدی افزایش نمی‌یابد. برای تغییر روند ازدواج و طلاق، باید شرایط کشور چه به لحاظ اقتصادی و چه فرهنگی و اجتماعی متحول شود و نمی‌توان با امر و دستور مردم را وادار به ازدواج یا ادامه زندگی مشترک کرد. وقتی دارایی مردم در عرض چند‌ماه کاهش می‌یابد، نمی‌توان روند طلاق را به راحتی مدیریت کرد.»