.svg)
احتمال افزایش دوباره قیمت مرغ در هفته‌های آینده
پارسینه: یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که نرسیدن نهاده‌های دامی جدید به واحدهای تولید کننده مرغ، احتمال افزایش دوباره قیمت این محصول در هفته‌های آینده را افزایش داده است.
در شرایطی که در هفته‌های ابتدایی سال قبل، به دلیل کاهش جدی مصرف مرغ تحت تاثیر شیوع کرونا، صحبت از امحای جوجه‌های یک روزه در برخی واحدهای تولیدی مطرح بود، در نیمه دوم سال گذشته کاهش تولید و بر هم خوردن نظم بازار باعث شد قیمت این محصول افزایش قبال توجهی را تجربه کند و در بازار آزاد به شدت گران شود.
هرچند دولت تلاش کرد با عرضه مرغ با قیمت دولتی، بخشی از تقاضای موجود را مدیریت کند، اما به نظر می‌رسد که محدود بودن این ظرفیت و البته صف‌های طولانی برای خرید این مرغ در دوره شیوع کرونا، باعث شده این شیوه از تنظیم بازار نیز خود به معضلی جدید بدل شود.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته، برای تامین نیاز‌های داخلی، نهاده‌های دامی به کشور وارد شده و بخش زیادی از خوراک مرغداران از طریق واردات تامین شده است. به منظر مدیریت قیمت‌ها، دولت این نهاده‌ها را در فهرست ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی قرار داده و با وجود انتقاد‌های بخش خصوصی حتی در سال جاری نیز این روند را ادامه خواهد داد.
با این وجود، به نظر می‌رسد نه تنها در حوزه تامین ارز موردنیاز برای واردات این اقلام هنوز، اما و اگر‌هایی به جای خود باقی است که حتی در جریان واردات این نهاده‌ها نیز مشکلاتی ادامه دارد؛ تا جایی کاوه زرگران - عضو اتاق بازرگانی تهران - هشدار داده که با تعلل به وجود آمده در واردات نهاده‌ها، مشکلات بازار ادامه خواهد داشت.
او گفته که به دلیل وجود بوروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش‌خصوصی مختل شده و احتمالاً وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دچار مشکل خواهد شد. ۲۰ اسفندماه تاکنون به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، هیچ ثبت‌سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و حتی برخی محموله‌هایی که وارد شده نیز به دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافته‌اند.
زرگران با بیان اینکه تامین نهاده‌ها و واردات آن مانند گذشته در شرایط معمول به سر نمی‌برد ادامه داد: به دلیل مشکلات و بوروکراسی‌هایی که دولت ایجاد کرده، واردات نهاده‌ها با موانعی مواجه شده‌است؛ نمونه بارز این مانع‌تراشی آن است که از حدود یک ماه گذشته به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و این توقف یک ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه‌های آینده نشان خواهد داد.
صحبت‌های زرگران در حالی مطرح شده که آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته از وضعیت دپو کالا‌های وارداتی به گمرک نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از واردات کالا‌های اساسی به کشور به نهاده‌های دامی اختصاص داشته و دپو قابل توجهی نیز در گمرکات از این کالا‌ها وجود دارد.
در بین اقلام کالا‌های اساسی وارد شده با ارز ٤٢٠٠ تومان، سه مورد مربوط به غذای دام و طیور است، شامل ذرت، جو و سویا که آمار گمرک نشان می‌دهد این سه قلم به عنوان نهاده‌های تولید مرغ و گوشت در سال گذشته وارداتی بیش از ۱۳ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار داشته است که ۵۸ درصد وزن و ۳۱ درصد ارزش کل واردات ۲۵ گروه کالا‌های اساسی را در بر می‌گیرد.
بنا براین گزارش بالغ بر ۹.۷ میلیون تن ذرت، بیش از ۱.۸ میلیون کنجاله سویا و بالغ بر ۱.۸ میلیون تن جو واردات انجام شده است. اما این سه قلم در بین کالا‌های موجود در گمرک نیز همواره حجم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد؛ بطوری که بر اساس آخرین آمار تا اواسط فروردین ماه امسال از موجودی ۴.۱ میلیون تنی کالا‌های اساسی بیش از سه میلیون تن به ذرت، جو و سویا اختصاص داشته که از آن ۱.۸ میلیون تن ذرت، ۵۳۸ هزار تن جو و ۶۰۳ هزار تن سویا است.
هرچند دولت تلاش کرد با عرضه مرغ با قیمت دولتی، بخشی از تقاضای موجود را مدیریت کند، اما به نظر می‌رسد که محدود بودن این ظرفیت و البته صف‌های طولانی برای خرید این مرغ در دوره شیوع کرونا، باعث شده این شیوه از تنظیم بازار نیز خود به معضلی جدید بدل شود.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته، برای تامین نیاز‌های داخلی، نهاده‌های دامی به کشور وارد شده و بخش زیادی از خوراک مرغداران از طریق واردات تامین شده است. به منظر مدیریت قیمت‌ها، دولت این نهاده‌ها را در فهرست ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی قرار داده و با وجود انتقاد‌های بخش خصوصی حتی در سال جاری نیز این روند را ادامه خواهد داد.
با این وجود، به نظر می‌رسد نه تنها در حوزه تامین ارز موردنیاز برای واردات این اقلام هنوز، اما و اگر‌هایی به جای خود باقی است که حتی در جریان واردات این نهاده‌ها نیز مشکلاتی ادامه دارد؛ تا جایی کاوه زرگران - عضو اتاق بازرگانی تهران - هشدار داده که با تعلل به وجود آمده در واردات نهاده‌ها، مشکلات بازار ادامه خواهد داشت.
او گفته که به دلیل وجود بوروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش‌خصوصی مختل شده و احتمالاً وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دچار مشکل خواهد شد. ۲۰ اسفندماه تاکنون به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، هیچ ثبت‌سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و حتی برخی محموله‌هایی که وارد شده نیز به دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافته‌اند.
زرگران با بیان اینکه تامین نهاده‌ها و واردات آن مانند گذشته در شرایط معمول به سر نمی‌برد ادامه داد: به دلیل مشکلات و بوروکراسی‌هایی که دولت ایجاد کرده، واردات نهاده‌ها با موانعی مواجه شده‌است؛ نمونه بارز این مانع‌تراشی آن است که از حدود یک ماه گذشته به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و این توقف یک ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه‌های آینده نشان خواهد داد.
صحبت‌های زرگران در حالی مطرح شده که آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته از وضعیت دپو کالا‌های وارداتی به گمرک نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از واردات کالا‌های اساسی به کشور به نهاده‌های دامی اختصاص داشته و دپو قابل توجهی نیز در گمرکات از این کالا‌ها وجود دارد.
در بین اقلام کالا‌های اساسی وارد شده با ارز ٤٢٠٠ تومان، سه مورد مربوط به غذای دام و طیور است، شامل ذرت، جو و سویا که آمار گمرک نشان می‌دهد این سه قلم به عنوان نهاده‌های تولید مرغ و گوشت در سال گذشته وارداتی بیش از ۱۳ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار داشته است که ۵۸ درصد وزن و ۳۱ درصد ارزش کل واردات ۲۵ گروه کالا‌های اساسی را در بر می‌گیرد.
بنا براین گزارش بالغ بر ۹.۷ میلیون تن ذرت، بیش از ۱.۸ میلیون کنجاله سویا و بالغ بر ۱.۸ میلیون تن جو واردات انجام شده است. اما این سه قلم در بین کالا‌های موجود در گمرک نیز همواره حجم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد؛ بطوری که بر اساس آخرین آمار تا اواسط فروردین ماه امسال از موجودی ۴.۱ میلیون تنی کالا‌های اساسی بیش از سه میلیون تن به ذرت، جو و سویا اختصاص داشته که از آن ۱.۸ میلیون تن ذرت، ۵۳۸ هزار تن جو و ۶۰۳ هزار تن سویا است.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
بی عرضه ها....واقعا مسخره اش را در اوردید................