ضرورت جایگزینی ملاک‌های سنتی پرداخت تسهیلات با اعتبارسنجی
مهدی رضایی را بیشتر با عنوان مدیرعامل پیشین بانک انصار می‌شناسیم؛ وی سال‌هاست در شبکه بانکی کشور در سمت‌های مدیریتی مشغول فعالیت است. با رضایی درباره سازوکار کنونی تسهیلات‌دهی در بانک‌ها و تحولات مورد نیاز در این حوزه گفت‌وگویی خواندنی داشتیم. وی با بیان اینکه برداشت من از اعتبارسنجی پدیده‌ای فراتر از شبکه بانکی است، می‌گوید: «باید انضباط مالی مشتری را ملاک قرار دهیم و سامانه‌ای ایجاد کنیم که رفتار مالی فرد در همه حوزه‌ها قابل رصد باشد.» این مدیر ارشد بانکی معتقد است چنین کاری دو نتیجه مثبت در پی دارد، هم میزان اعتماد بانک‌ها به مشتریان خوش‌حساب افزایش پیدا می‌کند و می‌توانند به برخی از مشتریان بدون دریافت ضمانت، تسهیلات پرداخت کنند و هم اینکه مشتریان می‌دانند برای دریافت تسهیلات باید رفتار مالی خود را اصلاح کنند.
ابتدا مي‌خواهم نظر شما را به‌عنوان فردي که سال‌هاست در شبکه بانکي کشور فعاليت مي‌کند و سوابق مديريتي در بانک‌هاي مختلف دارد، درباره سازوکار پرداخت تسهيلات بانکي در کشور بدانم. بسياري از مردم گلايه‌مندند که با سخت‌گيري‌هاي بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات، امکان دريافت تسهيلات بانکي برايشان ممکن نيست، نظر شما چيست؟
اين مسئله دو وجه دارد. يکي سمت مردم که شما اشاره کرديد و ديگري سمت بانک‌ها. اگر بخواهيم از منظر مردم مسئله را بنگريم، بله درست است. بانک‌ها بعضاً از مردم تضاميني را طلب مي‌کنند که تأمين آن براي عده زيادي از مردم مقدور نيست. همين مسئله باعث شده مشتريان خرد و کساني که نياز به تسهيلات با مبالغ پايين دارند، مشکلاتي براي دريافت آن پيدا کنند. از اين جهت مي‌گويم که مشتريان حقوقي و مشتريان حقيقي متقاضي تسهيلات کلان معمولاً مسئله‌اي براي تأمين تضامين ندارند.
با اين حال لازم است مسئله را از سمت بانک‌ها نيز بازتعريف کنيم. نخست اينکه تضاميني که بانک‌ها طلب مي‌کنند در چارچوب قوانين و مقررات و همچنين بخشنامه‌هاي بانک مرکزي است. البته ممکن است سخت‌گيري يا سهل‌گيري بانک‌ها در اين زمينه متفاوت باشد، حتي ممکن است درجه سختي شعب مختلف يک بانک نسبت به يکديگر متفاوت باشد، اما اصل کلي همان است که اشاره کردم.
مورد ديگر که بايد در نظر گرفت، نگراني بانک‌ها از وصول تسهيلات و نظم مشتريان در بازپرداخت اقساطشان است. نمي‌توان انتظار داشت بانک خودش را در معرض ريسک اعتباري و به تبع آن ريسک نقدينگي قرار دهد. راهکار سنتي که بانک‌ها به آن عادت کرده‌اند دريافت تضاميني است که متداول‌ترين آن‌ها گواهي کسر از حقوق، چک، سفته و سند ملک است.
اشاره کرديد که درجه سخت‌گيري شعب مختلف يک بانک ممکن است درباره تضامين درخواستي از مشتري متفاوت باشد. آيا استانداردي در اين رابطه وجود ندارد و سليقه‌اي عمل مي‌شود؟
اين‌گونه نيست که استانداردي در اين رابطه وجود نداشته باشد. ملاک آن چيزي است که بانک مرکزي در حوزه تضامين به بانک‌ها ابلاغ کرده است؛ با اين حال تا حدي به رئيس هر شعبه اختيار داده شده است. علتش هم اين است که رئيس هر شعبه مسئول وصول مطالبات است. ممکن است رئيس شعبه تشخيص دهد يک فرد قادر به پرداخت تسهيلات خود است و سخت‌گيري کمتري نسبت به تضامين اعمال کند. اما همين رئيس شعبه هنگامي که با فردي روبه‌رو شود و احتمال دهد وي قادر به پرداخت منظم اقساط تسهيلات دريافتي‌اش نيست، تضامين بيشتري را از اين مشتري دريافت کند.
درباره گواهي کسر از حقوق که اکنون نيز به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين تضامين در بين بانک‌هاي کشور رواج دارد، نظرتان چيست؟ بخشي از مردم نه خودشان کارمند دولت هستند، نه در بين اقوام و آشنايان خود کسي را دارند که کارمند دولت باشد. تکليف اين گروه از جامعه چيست؟ با سازوکار فعلي اين افراد عملاً از دريافت تسهيلات محروم مي‌شوند.
هر چند که گواهي کسر از حقوق يکي از پايه‌اي‌ترين تضاميني است که از سوي بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات به مشتريان خود مطالبه مي‌شود، اما اين تمام ماجرا نيست. براي بانک‌ها به‌طور مشخص اين موضوع بايد محرز شود که مشتري قادر به بازپرداخت تسهيلات خود است و بانک را با ريسک روبه‌رو نمي‌کند. تمام تضامين دريافتي نيز بر اين اساس است که مشتري خود را ملزم به بازپرداخت منظم تسهيلات خود بداند، وگرنه بانک علاقه‌اي ندارد پرونده تسهيلاتي مشتريان را با دريافت تضامين متعدد قطور کند. بانک‌ها کمابيش ضمانت فرد شاغلي را که لزوماً کارمند رسمي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي نباشد، اما امکان ارائه کسر از حقوق داشته باشد، مي‌پذيرند. همچنين ارائه گواهي کسر از حقوق براي کارکنان خود بانک‌ها نيز امکان‌پذير نيست و حکم فرد و فيش حقوقي را مبنا قرار مي‌دهند. در همه مثال‌هايي که اشاره کردم، ارائه چک از سوي ضامن است که اهميت دارد. به عبارت ديگر بانک مي‌خواهد اطمينان حاصل کند که ضامن فردي است که در يک سازمان معتبر کار مي‌کند و در صورتي که فرد تسهيلات گيرنده نتواند نسبت به بازپرداخت تسهيلات خود اقدام کند، وثيقه ارائه شده از سوي ضامن قابليت نقدشوندگي دارد و بانک به دردسر نمي‌افتد.
با اين شرايط شاهديم که براي برخي از تسهيلات نيز سند ملک به‌عنوان ضمانت دريافت مي‌شود. اگر نقدشوندگي وثيقه براي بانک‌ها ملاک است، چرا چيزي را طلب مي‌کنند که اتفاقاً نقدشوندگي بالايي ندارد؟ اکنون بانک‌هاي مختلف املاک زيادي دارند که گاهي آگهي‌هاي فروش آن‌ها را در روزنامه‌ها مي‌بينيم. شايد يکي از دلايل افزايش املاک بانک‌ها نيز تمليک وثايقي از اين دست باشد، موافقيد؟
اين عامل هم دخيل است، اما نبايد فراموش کنيم که بانک به ذات خود يک نهاد واسطه‌گري مالي است. بانک سپرده مي‌گيرد و تسهيلات مي‌دهد و از مابه‌التفاوت نرخ اين دو بايد به سودآوري برسد. بانک بايد سود سپرده و اصل آن را در موعد مقرر به سپرده‌گذار برگرداند، پس نمي‌تواند خود را در شرايطي قرار دهد که با ريسک نقدينگي روبه‌رو شود و از ايفاي تعهدات خود بازماند. بانک‌ها نه بنگاه املاکند، نه علاقه‌اي دارند که باشند. اولويت نخست و اولويت آخر بانک‌ها بانکداري است. اما همين واژه ظاهراً ساده و بديهي الزاماتي را در اجرا برايشان پيش مي‌آورد. بانک علاقه‌اي به تمليک وثايق مختلف ملکي ندارد، اما هنگامي که مشتري به تعهداتش در قبال بانک ايفا نمي‌کند، بانک ناگزير از اين کار است. اين را هم بگويم که بانک‌ها با يک يا دو ماه تأخير در پرداخت اقساط تسهيلات از سوي مشتري سراغ تمليک وثايق نمي‌روند. بانک‌ها معمولاً در زماني دست به چنين کاري مي‌زنند که مطالباتشان از سررسيد گذشته و معوق، تبديل به مطالبات مشکوک‌الوصول شده باشد؛ يعني بيش از 18 ماه از سررسيد يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط تسهيلات از سوي مشتري سپري شده و مشتري هنوز اقدام به بازپرداخت بدهي خود نکرده است. در چنين شرايطي بانک چه چاره‌اي غير از تمليک وثايق دارد؟ بانک نمي‌تواند از جيب سهامدار و سپرده‌گذار خود، ريسک دريافت‌کننده تسهيلات را بپردازد.
شايد اساساً نياز است که نظام وثيقه‌گيري براي پرداخت تسهيلات در شبکه بانکي کشور تغييراتي اساسي کند. آيا بهتر نيست اساساً به جاي تضامين سنتي که درباره آن صحبت کرديم، اعتبارسنجي مشتريان و امتياز اعتباري هر مشتري ملاک تصميم‌گيري بانک براي پرداخت کردن يا پرداخت نکردن تسهيلات به وي قرار گيرد؟
حتماً در اين زمينه نياز به تحول داريم. هر چند به محدوديت‌هاي بانک‌ها واقفم و تأکيد دارم در شرايط کنوني بانک‌ها چاره‌اي به ادامه دادن رويه موجود ندارند، اما معتقدم بايد با آسان‌تر کردن شرايط دريافت تسهيلات، فراگيري آن را بيشتر کرد و زمينه را براي بهره‌مند شدن افراد بيشتري از تسهيلات بانکي فراهم کرد. راهکار نيز در اعتبارسنجي است. اساساً نياز داريم که به‌تدريج و با رعايت جوانب احتياط، تضامين سنتي کمرنگ شده و مرحله به مرحله جاي خود را به اعتبارسنجي مشتريان بانک‌ها دهند تا جايي که به‌طور کلي اين جايگزيني اتفاق بيفتد. اين موضوع هم شامل مشتريان حقيقي و هم مشتريان حقوقي بانک‌هاست.
براي اين کار چه الزاماتي در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد و چه نکاتي بايد رعايت شود؟
مهم‌ترين مسئله تکميل زيرساخت‌هاست. خوشبختانه شرکت‌هاي اعتبارسنجي در کشورمان تا حدي فعال شده‌اند و در سال‌هاي اخير فعاليتشان را گسترش داده‌اند، با اين حال نياز است که دامنه مؤلفه‌هاي بررسي شده از سوي آن‌ها افزايش يابد. اکنون ملاکشان بيشتر روي اين دو پارامتر است که آيا فرد قسط معوقي از تسهيلات دريافتي خود (در سطح کل شبکه بانکي) دارد و آيا داراي چک برگشتي است يا خير؟ اگر هم در گذشته اين موارد درباره‌اش صدق کند، روي امتياز اعتباري وي اثر مي‌گذارد. منتها برداشت من از اعتبارسنجي پديده‌اي بسيار فراتر از اين موارد و حتي فراتر از شبکه بانکي است. اکنون با اتصال بانک‌هاي مختلف به سامانه‌هاي يکپارچه بانک مرکزي، امکان دريافت اطلاعات بانکي در اين زمينه فراهم شده و فعاليت مشتري در سطح شبکه بانکي مبتني بر دو پارامتر اصلي که به آن اشاره کردم، قابل رصد کردن است. با اين حال آيا کسي که ماليات خود را به موقع نمي‌پردازد، بيمه کارکنان خود يا حق بيمه خود را در موعد مقرر پرداخت نمي‌کند، نسبت به پرداخت قبوض مختلف خود منظم نيست و... قابل اعتماد است؟ بايد انضباط مالي مشتري را ملاک قرار دهيم و سامانه‌اي ايجاد کنيم که رفتار مالي فرد در همه حوزه‌ها قابل رصد باشد. اين کار دو فايده اصلي دارد. نخست اينکه ميزان اعتماد بانک به مشتري افزايش مي‌يابد؛ يعني بانک خيالش راحت است که با مشتري منظمي روبه‌رو است که در همه جوانب مالي زندگي‌اش انضباط را رعايت مي‌کند و رفتار مالي صحيحي دارد. بانک به پشتوانه رفتار قبلي اين مشتري مي‌داند احتمال اينکه وي قسط تسهيلات خود را به موقع پرداخت نکند، بسيار اندک است؛ پس نسبت به دريافت تسهيلات به وي با خيالي آسوده اقدام مي‌کند. حتي مي‌توان از اين گونه مشتريان اصلاً ضمانتي دريافت نکرد.
فايده دوم نيز به اصلاح رفتار مالي در جامعه برمي‌گردد. تسهيلات بانکي چيزي است که در جامعه ما با تقاضاي بالايي روبه‌روست. يعني مردم تمايل دارند که براي تأمين مالي در حوزه‌هاي مختلف از تسهيلات بانکي استفاده کنند. حال اگر همه بدانند رفتار مالي آن‌ها در همه حوزه‌ها اعم از ماليات، بيمه و... روي امتياز اعتباري آن‌ها و امکان دريافت تسهيلات اثر مستقيم دارد، بديهي است که رفتارهاي خود را اصلاح کرده و در جهت منضبط شدن در حوزه مالي گام برمي‌دارند. يعني علاوه بر بهبود نظام تسهيلات‌دهي براي بانک‌ها يک خير عمومي براي بخش‌هاي مختلف جامعه در تغيير ملاک پرداخت تسهيلات و جايگزين شدن امتياز اعتباري مشتري به جاي تضامين سنتي نهفته است.
مي‌تواند ايده کارسازي باشد، اما نياز به تکميل زيرساخت‌ها دارد. چقدر براي اين موضوع آمادگي وجود دارد؟
از نظر توان فني مشکلي نداريم. همان‌طور که در سال‌هاي اخير شاهد بوديم که مرتباً سامانه‌هاي يکپارچه بانک مرکزي گسترش يافت و اکنون بانک‌هاي مختلف به آن متصلند، مي‌شود همين کار را فراتر از شبکه بانکي گسترش داد. منتها بايد دور يک ميز بنشينيم و براي آن رويه مشخص کنيم. تصور کنيد قرار است از بانک مرکزي، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي، بيمه مرکزي، سازمان‌هاي خدماتي همچون شهرداري، برق، گاز و... دور يک ميز بنشينند و توجيه شوند که چرا هم به نفع شبکه بانکي است و هم به نفع خودشان است که در يک سامانه يکپارچه اطلاعات مشترکان به اشتراک گذاشته شود.
تأمين امنيت چنين سامانه‌اي دشوار نيست؟
شايد دشوار باشد، اما امکان‌پذير است. ما متخصصان خوبي در اين حوزه داريم. همان‌طور که پيش از اين بانکداري الکترونيکي در کشور ما توسعه يافت و اکنون بانکداري ديجيتالي در حال گسترش است و با کمترين مشکلات پيش آمده در حوزه امنيت اين کار صورت گرفته، تأمين امنيت چنين سامانه‌اي نيز امکان‌پذير است.
البته به نظر مي‌رسد نياز به فرهنگ‌سازي نيز در اين زمينه وجود دارد، هم براي مشتريان و هم براي کارکنان بانک‌ها تا بتوانند با سازوکار جديد پرداخت تسهيلات کنار بيايند؛ موافقيد؟
حتماً نياز است، هر چند گام آخر محسوب مي‌شود. فرهنگ‌سازي مهم است، اما به‌تدريج اتفاق خواهد افتاد. مسئله اصلي اراده مديريتي و تصميم‌گيري براي حرکت به اين سمت است. هنگامي که کار به مراحل اجرايي رسيد، به موازات آن به مشتريان اطلاع‌رساني مي‌شود و کارکنان بانک‌ها نيز آموزش‌هاي لازم را مي‌بينند. به اين صورت هم کارکنان مي‌دانند که بايد چگونه عمل کنند و هم مشتريان بانک‌ها آگاهي پيدا مي‌کنند که در صورت نياز به دريافت تسهيلات بانکي، لازم است رفتار مالي خود را در حوزه‌هاي مختلف اصلاح کنند.
