.svg)
متولدین ۱۴۰۰ سهامدار بورس می‌شوند
پارسینه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آن‌ها کمتر از نرخ متوسط کشور است مبلغ ده میلیون ریال جهت خرید واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور تامین نظر شورای نگهبان در برخی از بند‌های تبصره ۴ و ۲ اصلاحاتی اعمال کردند.
اصلاحات انجام شده به شرح زیر است.
متن زیر جایگزین بند الحاقی ۴ شد:
دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آن‌ها کمتر از نرخ متوسط کشور است مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله خانوار‌های مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۳ تبصره ۲، دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ (براساس فهرست کارگاه‌های مشمول، مصوب دولت)، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار مصوب ۱۸/ ۵/ ۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی) و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) که براساس قوانین و مقررات مربوط معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌باشند، منابع مالی مورد نیاز (حق بیمه سهم درمورد تعهد دولت) را از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های (۱۱) و (۲۵) تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها طی سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ساماندهی مشمولین و میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه‌یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگاه‌های مشمول و لحاظ عدالت توزیعی، در قالب توافق نامه‌های سه‌جانبه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط با هر صنف و قشر حاوی تعیین تعداد مشمولین و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول و بر آن اساس نسبت به تخصیص منابع سهم دولت طی سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی (سه‌ماهه) اقدام نماید. منابع این بند از محل هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم سازمان تأمین اجتماعی مذکور در بند (و) این تبصره تأمین می‌شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب تبصره ۴ لایحه، به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تأسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
اصلاحات انجام شده به شرح زیر است.
متن زیر جایگزین بند الحاقی ۴ شد:
دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آن‌ها کمتر از نرخ متوسط کشور است مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله خانوار‌های مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۳ تبصره ۲، دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ (براساس فهرست کارگاه‌های مشمول، مصوب دولت)، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار مصوب ۱۸/ ۵/ ۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی) و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) که براساس قوانین و مقررات مربوط معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌باشند، منابع مالی مورد نیاز (حق بیمه سهم درمورد تعهد دولت) را از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های (۱۱) و (۲۵) تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها طی سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ساماندهی مشمولین و میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه‌یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگاه‌های مشمول و لحاظ عدالت توزیعی، در قالب توافق نامه‌های سه‌جانبه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط با هر صنف و قشر حاوی تعیین تعداد مشمولین و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول و بر آن اساس نسبت به تخصیص منابع سهم دولت طی سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی (سه‌ماهه) اقدام نماید. منابع این بند از محل هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم سازمان تأمین اجتماعی مذکور در بند (و) این تبصره تأمین می‌شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب تبصره ۴ لایحه، به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تأسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر