بحران سوریه؛ قطر دوباره برای زورآزمایی وارد میدان میشود

پارسینه: قطر که طی سال های گذشته به دلیل درگیر بودن در بحرانی دیپلماتیک با کشورهای همسایه و همچنین سیاست خاص ایالات متحده در خاورمیانه از ورود به مسائل منطقه ای دور شده بود، بار دیگر به دنبال آن است که با حضور در نقاط داغ، دیپلماسی خود را فعال کند.
به گزارش «پارسینه» به نقل از «عرب ویکلی»، محافل سیاسی عرب میگویند که قطر تلاش می کند با استفاده از حضور دولت جدید آمریکا از فضای بین المللی و منطقهای بهره برداری کرده و دیپلماسی خود را دوباره فعال کند. در این رابطه، ناظران میگویند که فضا برای دستیابی دوحه به امتیازات و تحمیل مجدد نفوذ خود در نقاط داغ منطقه کاملاً مناسب است.
قطر در ابتدا با سرمایه گذاری روی روابط خوب خود با ایران و جامعه جهانی تلاش کرد تا خود را به عنوان یک میانجی در پرونده هستهای نشان دهد، اما بعداً مشخص شد که وزن سیاسی و دیپلماتیک محدود دوحه به آن اجازه نمیدهد نقشی در این پرونده داشته باشد. همین امر در تضعیف تلاش دوحه برای وساطت در حل بن بست سیاسی لبنان هم موثر بود.ناکامی قطریها در یافتن نقشی برای خود در پرونده ایران و صحنه لبنان ظاهراً آنها را به تلاش برای بازیابی نقش خود در سوریه سوق داده است. از زمان آغاز درگیریهای سوریه تا سال ۲۰۱۵، دوحه با پشتیبانی عظیم مالی، سیاسی و رسانهای از گروههای مخالف، به ویژه گروههای مسلح، نقشی اساسی در این کشور داشت.
به گفته ناظران، نشانههای بسیاری وجود دارد که دوحه در تلاش است تا با حمایت از «ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالف» سوریه که در سال ۲۰۱۲ تشکیل شد و در حال حاضر مخالفان سیاسی این کشور را رهبری میکند، نقشی در تحولات داخلی این کشور پیدا کند.
دوحه روز دوشنبه رئیس «ائتلاف ملی سوریه»، نصر الحریری را برای یک سفر دو روزه پذیرفت و در این سفر وی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، و مصطفی کوکسو، سفیر ترکیه، دیدار کرد.
بازدیدهای مکرر حریری از دوحه نشانگر تلاش برای احیای نقش ائتلاف است که پس از شکست های نظامی مخالفان مسلح به شدت کاهش یافته بود. درگیری این ائتلاف در اختلافات جانبی باعث تیره شدن روابط آن با تعدادی از کشورها شد، به طوری که عربستان اخیراً دفاتر کمیته عالی مذاکرات سوریه را تعطیل کرد. شکست های میدان نیز بر موضع مذاکراتی ائتلاف تأثیر گذاشته است.
امید قطر برای بازیابی حضور خود عمدتا مربوط به آغاز به کار دولت جدید آمریکا است که به نظر میرسد قصد دارد فشار خود را بر رئیس جمهور بشار اسد افزایش دهد و خلائی را پر کند که در دولت دونالد ترامپ ایجاد شد و روسیه از آن برای کنترل روند سیاسی از طریق گفتگوهای آستانه استفاده کرد.
همچنین به نظر میرسد انگیزه دیگر قطر ناشی از ضعف داخلی نظام سوریه است که در حال حاضر با دو بحران نفسگیر مالی و اقتصادی دست به گریبان است که خطر بروز ناآرامیهای خشونت آمیز را در مناطق تحت کنترل آن افزایش می دهد.
حریری در یک کنفرانس خبری در دوحه گفت که اکنون زمان به نفع مخالفان سوریه است و خاطرنشان کرد که وخیم شدن اوضاع اقتصادی و امنیتی در مناطق تحت کنترل رژیم به نفع اسد نیست.
او اظهار داشت که مخالفان سوریه آماده راه حل سیاسی هستند و گزینههای دیگری برای تحت فشار قرار دادن اسد و مجبور کردن وی به تسلیم در برابر راه حل هایی مطابق با قطعنامههای بین المللی مربوطه، به ویژه قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت دارند.
او روند آستانه را نماینده ائتلاف نمی داند و معتقد است این روند فقط یک فرآیند سیاسی را بر اساس مذاکرات ژنو و تحت نظارت سازمان ملل متحد برای دستیابی به یک انتقال سیاسی واقعی پذیرفته است.
حریری گفت: «ما در تلاشیم با دولت جدید ایالات متحده در زمینه اصول سیاسی کار کنیم، مشروط بر اینکه استراتژی واشنگتن مشخص، واضح و مطابق با خطرات جدی در منطقه باشد به گونهای که امنیت و ثبات پایدار در سوریه را تضمین کند.»
حریری در ساختمان مرکزی سفارت سوریه در دوحه که از سال ۲۰۱۳ کنترل آن در اختیار مخالفان است، صحبت کرد که بدون حاشیه نبود.
حریری در مورد گفتگوهای خود در دوحه گفت: «این دیدار فرصتی برای دیدار با تعدادی از مقامات قطری به ریاست شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه، در زمینه تقویت نقش اعراب در پرونده سوریه بود.»
روز دوشنبه، وزیر امور خارجه قطر در دیدار خود با حریری گفت که کشورش «از تلاشهای بین المللی با هدف حل بحران سوریه بر اساس قطعنامههای مربوطه شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۲۲۵۴ پشتیبانی میکند»
در دسامبر ۲۰۱۵، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۲۵۴ را تصویب کرد که طرحی برای آتش بس در سوریه، گفتگوهایی بین حکومت و مخالفان، تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات را تصویب کرد.
در روند سیاسی، سازمان ملل متحد یک کمیته قانون اساسی برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید با حضور اعضایی حکومت فعلی، مخالفان و سازمانهای جامعه مدنی (هر کدام ۵۰ عضو) تشکیل داد. این کمیته پنج دور گفتگو برگزار کرد که تاکنون نتیجهای نداشته است.
ارسال نظر