پارسینه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی مصوبهای به دولت اجازه دادند تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژههای عمرانی استفاده کند.
۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۸
۰
کد خبر: ۶۸۹۲۶۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۵ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی برای الحاق به تبصره ۵ ماده واحده این لایحه با ۲۰۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده میشود نسبت به تامین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایهای اقدام نماید.
سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه مصوب در هر فصل تعیین میگردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرحهای موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سالهای بعد را به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوههای اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده میشود نسبت به تامین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایهای اقدام نماید.
سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه مصوب در هر فصل تعیین میگردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرحهای موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سالهای بعد را به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوههای اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
منبع: تسنیم
ارسال نظر

قالیشویی سنتی در مناطق حاشیه نشین تبریز

کرونا در روزهای شلوغ پایان سال

بیمارستان گلستان اهواز در وضعیت قرمز کرونا

بهترین عکس های فوریه ۲۰۲۱

رویدادهای هفته به روایت تصویر

دیدنی های روز؛ از مجسمه طلایی ترامپ تا خروج عجیب از کره شمالی

دیدنی های روز؛ از سخنرانی ترامپ تا مراسم گولدن گلوب
