«پیوست های اقتصادی و سیاست خارجی»

تقلیل ‌گرایی سیاست خارجی به موضوعات خاص و تنزل فعالیت ها به عرصه های محدود و معدود ، جدی ترین انتقاد به عملکرد دولت تدبیر در عرصه روابط بین‌الملل است اما توجه خاص به ((پیوست های اقتصادی سیاست خارجی)) نکته مغفول در فرآیندهای تصمیم سازی ست.

قطعا انتقادات سطحی و تخریب رجال سیاسی کشور آسیب تلخی به سرمایه های اجتماعی آنان است که میتواند در چانه زنی ها و ماموریت های خارجی تاثیر گذار باشد ولیکن نقد رویکرد و مبانی تصمیم‌سازی میتواند فرصت ها را پررنگ و چشم انداز استراتژیکی را ترسیم کند.

پیوست های اقتصادی در پیوند با سیاست خارجی ، البته سطح حداقلی از بهره مندی چنین فرصت های است و مسئله اصلی، نقش کاربردی و کارکردی میز اقتصاد در اتاق سیاست خارجی ست.

تحرک حداکثری ایران در میدان سیاست خاورمیانه و نقش تعیین کنندگی در معادلات و مذاکرات منطقه ای ، میتواند فرصتی برای ورود اتاق بازرگانی در بازار منطقه باشد تا به تعمیق روابط و ایجاد فرصت های بیشتر و درهم تنیدگی روابط کمک ساختاری نموده و البته پیوند منافع در عرصه اقتصاد ظرفیت های استراتژیک و بلندمدت را رقم خواهد زد.

تقویت ابعاد اقتصادی و تجاری سیاست خارجی، نقش مستقیم در تقویت ابعاد حقوقی دارد. یکی از جدی ترین سیاست های کشورهای مدعی ابر قدرتی برای ابعاد اقتدارشان، در هم تنیده نمودن مکانیسم های اقتصاد کشور های پیرامون به کشور مرکز است و الگوی مرکز_پیرامون از دهه های پیشین، رویکرد استراتژیک برخی کشورها بوده است.

شکنندگی رویکردهای سیاسی، از موضوعات قابل توجه‌ ای ست که تخصیصا در مناطق حساس جهان نظیر خاورمیانه کاملا مشهود بوده و بطور نمونه می توان گفت که یک «موضع گیری نامتعارف» یا غیر معمول در تریبون رسمی یا مسئول پیشین یا فلان شخصیت حقوقی، میتواند روابط استراتژیک را دستخوش تغییر نموده ولیکن پیوند مکانیسم های تجاری و اقتصادی کشورهای منطقه با ایران ، تاثیر جدی در تداوم منافع ملی و پیوندهای راهبردی بلند مدت و فراملی دارد.

یادداشت کوتاه بقلم دکتر شریعتی؛ دبیر فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی مجلس