قیمت دلار در بازار شکست اما چرا قیمت کالاهای اساسی نشکست؟
پارسینه از مقاومت بازارها در مقابل کاهش قیمت‌ها گزارش می‌دهد؛
پارسینه: با وجود افت قابل توجه قیمت دلار و زمزمه‌های افت بیشتر، چرا قیمت کالا‌های اساسی و سایر کالاها - به غیر از خودرو، مسکن، طلا و موبایل - در بازار‌های ایران تغییر چندانی نکرده است؟
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۷
۲
قیمت دلار در بازار شکست اما چرا قیمت کالاهای اساسی نشکست؟
 
 
تحریریه پارسینه - گروه اقتصادی: قیمت دلار در بازار آزاد ایران در ماه‌های اخیر ماه اخیر، چندین مرتبه نزول قابل توجه را از سر گذرانده و در مرحله نخست، از کانال ۳۲ هزار تومان به کانال ۲۶ هزار تومان و در مرحله دوم از کانال ۲۶ هزار تومان به کانال 24 هزار تومان و در مرحله سوم از کانال 24 هزار تومان به کانال ۲۱ هزار تومانی کاهش قیمت داده است. با این همه، اکنون قیمت این اسکناس سبز در بازار آزاد ایران، در حوالی کانال ۲۳ هزار تومانی قرار دارد.

در این میان، اما هر چند افت قیمت دلار موجب جابه جایی این ارز خارجی در میان نیرو‌های عرضه و تقاضا شده، اما برای مردم عادی که دستی در خرید و فروش ارز‌های خارجی ندارند و قیمت ارز برای آن‌ها صرفاً در قیمت خرید کالا‌ها در بازار‌های داخلی منعکس می‌شود، وضعیت تغییری نکرده است. به این ترتیب، برای بسیاری این پرسش ایجاد شده که چرا با وجود افت قابل توجه قیمت دلار و زمزمه‌های افت بیشتر (از جمله در سخنان رییس جمهور مبنی بر کاهش قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان)، قیمت کالا‌های اساسی و سایر کالاها - به غیر از خودرو، مسکن، طلا و موبایل - در بازار‌های ایران تغییر چندانی نکرده است؟

از قفل شدن بازار‌ها تا مصوبه مجلس

فارغ از پرسش‌ها و انتقادات عامه گرایانه مبنی بر بی تاثیر بودن روند تغییرات قیمت ارز‌های خارجی بر اقتصاد ایران، اما این تغییرات همین حالا هم بازار‌های ایران را درنوردیده اند. نخست اینکه بررسی اجمالی عمده بازار‌های سرمایه گذاری در ایران نشان می‌دهد که افت قیمت ارز، موجب بروز سکته معاملاتی و حتی توقف معاملات در این بازار‌ها شده است.

کارشناسان حوزه مسکن می‌گویند بازار مسکن شواهدی از ورود به سنگین‌ترین رکود خود، دست کم طی ۷ سال اخیر را از خود بروز داده و افت معاملات مسکن در آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال ۱۳۹۸، در ۷ سال اخیر بی سابقه بوده است. گزارش‌های دیگری هم هستند که نشان می‌دهند برخی واحد‌های مسکونی در منطقه ۱ تهران، حتی با تخفیف‌های چندصد میلیون تومانی هم متقاضی ندارند و پیش بینی افت ۳۰ درصدی برای واحد‌های مسکونی در این منطقه هم به میان آمده است.

فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو هم به تازگی از به صفر رسیدن تعهدات خودرویی معوق این شرکت تا پایان سال جاری خبر داده و این در حالی است که با تحقق این هدف، کسانی که خودرو‌های داخلی را به قصد افزایش قیمت و فروش دوباره خریداری کرده بودند، احتمالاً ناچار خواهند شد این خودرو‌ها را با قیمت بسیار کمتری به فروش برسانند، چرا که تقاضا در بازار قطعاً به سمت کاهش حرکت کرده است.

افت قیمت‌ها در بازار ارز‌های خارجی و طلا هم که به شکل مستقیم از روند‌ها در بازار‌های جهانی تاثیر می‌پذیرند، موید همین موضوع هستند و می‌توان پیش بینی کرد با پیشروی گفتگو‌ها میان ایران و قدرت‌های خارجی بر سر مساله هسته‌ای ایران، عرضه سنگین ارز و طلای خانگی در بازار در پیش باشد.

از آن سو، مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال ۱۴۰۰، می‌تواند به این معنا تلقی شود که تخصیص ارز دولتی از دسترسی گروه‌های نزدیک به دولت خارج شده و علاوه بر این، ممکن است نرخ ارز در بازار آزاد در سال آینده روندی صعودی به خود نگیرد. همگرایی این گونه تصمیم‌ها با سمت و سوی دولت انتخابی آینده در ایران، می‌تواند توجیه گر بسیاری از موضوعات باشد.

قیمت‌هایی که می‌چسبند

با این همه، شاید استفاده از یک مفهوم دیگر در اقتصاد هم بتواند به فهم چرایی افت قیمت دلار و عدم افت قیمت کالا‌ها در بازار‌های ایران کمک کند. «چسبندگی قیمت ها» مفهومی است که عدم به روز شدن قیمت کالا‌ها با وجود تغییر در شرایط را توجیه می‌کند.

بر این اساس، چسبندگی قیمت‌ها زمانی رخ می‌دهد که شرایط بیرونی موثر بر قیمت یک کالا تغییر می‌کند، اما قیمت آن کالا متناسب با این تغییرات عوض نمی‌شود. به این ترتیب، در شرایط کنونی صاحبان دارایی‌ها که قصد افزایش بازدهی دارایی خود با استفاده از روند تورمی در اقتصاد را داشته اند، ترجیح می‌دهند دارایی را همچنان حفظ کند و آن را به قیمت‌های پایین‌تر به فروش نرسانند.

این رخداد، پیش از این در دوره‌های رکود مسکن هم به وقوع پیوسته و معضل خانه‌های خالی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است. به عبارت ساده تر، صاحبان خانه‌های خالی توجیهی منطقی برای فروش خانه خود ندارند و سیاست گذار نیز از اهرم‌های تقنینی برای تشویق آن‌ها به فروش برخوردار نیست.
منبع: پارسینه
نظرات
علی
در این ماه اخیر افزایش برخی از مواد خوراکی 100 درصدی شده وهیچکس هم جوابگو نیست انگار که سازمان حمایت از مصرف کننده به حمایت از تولید کننده تبدیل شده است
سبحان شاهمرادی اصولگرا
اقتصاد باید دولتی اداره شود
البته دولتی به معنا صحیحش یعنی یک دولت کار آمد و مدبر و دلسوز
آنرا اداره کند
و
قیمت گذاری کالاهای مختلف و سیاست گذاری ها و نظارت بر
اجرای درست قیمت ها و سیاست ها باید بر عهده دولت و نهاد دیگر
حکومتی باشد
اگر
غیر از این باشد
میشود وضع الان کشور!
که قیمت گذاری و سیاست گذاری عملا دست سرمایه دار های
کلان و خرد جامعه افتاده است و اینها هم بی شک منافع شخصی
خودشان را به منافع عامه ی مردم ترجیح میدهند!
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2