.svg)
چرا ترامپ جلوی پیشرفت مهم‌ترین پرونده‌های نقض تحریم ایران را گرفت؟+ حواشی رضا ضراب
پارسینه: در حالی که ترامپ چهار سال تمام تلاش کرد با سیاست فشار حداکثری و اعمال تحریم‌های سختگیرانه ایران را به زانو درآورد، ممانعت او از به نتیجه رسیدن پرونده «هالک بانک» یک موضوع عجیب می‌رسد.
به گزارش «پارسینه»، نشریه «فارن پالیسی» در گزارشی درباره پرونده «هالک بانک» (بانک خلق) ترکیه و ارتباط آن با تحریم‌های ایران، ناآگاهی دونالد ترامپ را عامل حفاظت از این بانک در مقابل اتهامات مطروحه دانست.
دادگاه هالک بانک ترکیه در اول مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) در نیویورک آغاز شد. این بانک متهم شد به این که تا ۲۰ میلیارد دلار به نفع نهاد‌های ایرانی پولشویی کرده و ماهیت این تراکنش‌ها را از مقامات آمریکایی پنهان کرده است. دولت ترکیه اتهامات مطرح شده علیه این بانک را رد می‌کند.
فارن پالیسی می‌نویسد که دولت ترامپ به مدت چهار سال بار‌ها مانع از آن شد که هالک بانک به اتهام کمک به ایران محکوم شود و در این راستا شماری از دادستان‌های فدرال را که پیگیری پرونده را داشتند اخراج شدند و از اعضای ارشد کابینه خواسته شد تا وزارت دادگستری را برای کنار گذاشتن پروند تحت فشار بگذارند.
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی دولت ترامپ، ناآگاهی رئیس جمهور آمریکا نسبت به اتهامات علیه هالک بانک و چگونگی ارتباط آن با ایران را عامل اقدامات او می‌داند.
او به فارن پالیسی گفت که علی رغم آن که درباره اتهامات هالک بانک به ترامپ توضیح داده شده بود، مطمئن نیستم که او کاملا متوجه شده باشد که این پرونده در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ارتکاب سوءاستفاده مالی ناشی از این دروغگویی است.
به گفته رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی ترکیه که در محور این پرونده قرار دارد، ماجرای هالک بانک از اواخر سال ۲۰۱۲ و با اصرار رجب طیب اردوغان که در آن زمان نخست وزیری را در اختیار داشت آغاز شد. برنامه این بود که ایران صادرات نفت و گازش را به طلا تبدیل کند تا بدون آن که در ارتباط با تحریم‌های آمریکا به مشکل بخورد، بتواند به درآمدهایش دسترسی داشته باشد.
وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داده بود که این اقدامات نقض تحریم هاست و در سال ۲۰۱۳ مقامات قضایی ترکیه برای مدتی بانک را تعطیل کردند، اما فعالیت آن دوباره و به سرعت از سر گرفته شد. بر اساس پرونده شکایت ایالات متحده، رضا ضراب برای تضمین آزادی خودش و دیگر خوانده‌های پرونده در سال ۲۰۱۴ رشوه داده بود. او سپس برای فعالیت مجدد بانک درخواست داد و اردوغان و دستیارانش دستور دادند که هالک بانک برنامه را از سر بگیرد.
این برنامه تا سال ۲۰۱۶ که رضا ضراب در میامی آمریکا بازداشت شد ادامه داشت.. او بعدا پذیرفت که در ازای تخفیف در مجازات، با مقامات آمریکایی همکاری کند که در نهایت به صدور شکایت و حکم بازداشت برای «هاکان آتیلا»، یکی از مدیران هالک بانک، در سال ۲۰۱۷ منجر شد. از برخی وزرای پیشین ترکیه، از جمله ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، هم شکایت شد.
فارن پالیسی می‌نویسد پس از این اتفاق دولت ترکیه مقامات آمریکایی را تحت فشار گذاشت تا پرونده را کنار بگذارند و برای این منظور نخست به جو بایدن، معاون وقت رئیس جمهور، رو آوردند، اما تلاش‌های اردوغان در این زمینه هم از طرف بایدن و هم از سوی باراک اوباما رد شد.
با وجود این، به گفته نیکولاس دانفورس، پژوهشگر ارشد «بنیاد اروپا و سیاست خارجی یونان»، به نظر می‌رسید به دلایلی نامشخص ترامپ از اینکه طرف اردوغان را بگیرد خرسند است.
اکنون در آستانه آغاز به کار جو بایدن ممکن است تلاش‌های چندساله دولت ترکیه برای مختومه شدن پرونده هالک بانک بی نتیجه بماند.
فارن پالیسی می‌نویسد در صورتی که هالک بانک گناهکار شناخته شود، ارتباط آن با نظام مالی ایالات متحده قطع خواهد شد و این مسئله تاثیری منفی بر اقتصاد رنجور ترکیه خواهد داشت، ضمن آن که به گفته «آیکان اردمیر»، نماینده سابق پارلمان و دبیر کنونی برنامه ترکیه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، این پرونده موجب دردسر‌های سیاسی و اقتصادی برای اردوغان خواهد شد.
دادگاه هالک بانک ترکیه در اول مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) در نیویورک آغاز شد. این بانک متهم شد به این که تا ۲۰ میلیارد دلار به نفع نهاد‌های ایرانی پولشویی کرده و ماهیت این تراکنش‌ها را از مقامات آمریکایی پنهان کرده است. دولت ترکیه اتهامات مطرح شده علیه این بانک را رد می‌کند.
فارن پالیسی می‌نویسد که دولت ترامپ به مدت چهار سال بار‌ها مانع از آن شد که هالک بانک به اتهام کمک به ایران محکوم شود و در این راستا شماری از دادستان‌های فدرال را که پیگیری پرونده را داشتند اخراج شدند و از اعضای ارشد کابینه خواسته شد تا وزارت دادگستری را برای کنار گذاشتن پروند تحت فشار بگذارند.
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی دولت ترامپ، ناآگاهی رئیس جمهور آمریکا نسبت به اتهامات علیه هالک بانک و چگونگی ارتباط آن با ایران را عامل اقدامات او می‌داند.
او به فارن پالیسی گفت که علی رغم آن که درباره اتهامات هالک بانک به ترامپ توضیح داده شده بود، مطمئن نیستم که او کاملا متوجه شده باشد که این پرونده در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ارتکاب سوءاستفاده مالی ناشی از این دروغگویی است.
به گفته رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی ترکیه که در محور این پرونده قرار دارد، ماجرای هالک بانک از اواخر سال ۲۰۱۲ و با اصرار رجب طیب اردوغان که در آن زمان نخست وزیری را در اختیار داشت آغاز شد. برنامه این بود که ایران صادرات نفت و گازش را به طلا تبدیل کند تا بدون آن که در ارتباط با تحریم‌های آمریکا به مشکل بخورد، بتواند به درآمدهایش دسترسی داشته باشد.
وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داده بود که این اقدامات نقض تحریم هاست و در سال ۲۰۱۳ مقامات قضایی ترکیه برای مدتی بانک را تعطیل کردند، اما فعالیت آن دوباره و به سرعت از سر گرفته شد. بر اساس پرونده شکایت ایالات متحده، رضا ضراب برای تضمین آزادی خودش و دیگر خوانده‌های پرونده در سال ۲۰۱۴ رشوه داده بود. او سپس برای فعالیت مجدد بانک درخواست داد و اردوغان و دستیارانش دستور دادند که هالک بانک برنامه را از سر بگیرد.
این برنامه تا سال ۲۰۱۶ که رضا ضراب در میامی آمریکا بازداشت شد ادامه داشت.. او بعدا پذیرفت که در ازای تخفیف در مجازات، با مقامات آمریکایی همکاری کند که در نهایت به صدور شکایت و حکم بازداشت برای «هاکان آتیلا»، یکی از مدیران هالک بانک، در سال ۲۰۱۷ منجر شد. از برخی وزرای پیشین ترکیه، از جمله ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، هم شکایت شد.
فارن پالیسی می‌نویسد پس از این اتفاق دولت ترکیه مقامات آمریکایی را تحت فشار گذاشت تا پرونده را کنار بگذارند و برای این منظور نخست به جو بایدن، معاون وقت رئیس جمهور، رو آوردند، اما تلاش‌های اردوغان در این زمینه هم از طرف بایدن و هم از سوی باراک اوباما رد شد.
با وجود این، به گفته نیکولاس دانفورس، پژوهشگر ارشد «بنیاد اروپا و سیاست خارجی یونان»، به نظر می‌رسید به دلایلی نامشخص ترامپ از اینکه طرف اردوغان را بگیرد خرسند است.
اکنون در آستانه آغاز به کار جو بایدن ممکن است تلاش‌های چندساله دولت ترکیه برای مختومه شدن پرونده هالک بانک بی نتیجه بماند.
فارن پالیسی می‌نویسد در صورتی که هالک بانک گناهکار شناخته شود، ارتباط آن با نظام مالی ایالات متحده قطع خواهد شد و این مسئله تاثیری منفی بر اقتصاد رنجور ترکیه خواهد داشت، ضمن آن که به گفته «آیکان اردمیر»، نماینده سابق پارلمان و دبیر کنونی برنامه ترکیه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، این پرونده موجب دردسر‌های سیاسی و اقتصادی برای اردوغان خواهد شد.
منبع:
پارسینه
ترامپ هم بره برداشته شدن تحریح سالها طول میکشه