واکنش بازار‌های ایران به «قانون جدید چک» چگونه خواهد بود؟+حواشی/ زمان جدید ممنوعیت نقد کردن چک به نام فرد «حامل»

تحریریه پارسینه : اخیرا « قانون چک » تغییری اساسی را از سر گذرانده که ممکن است بتواند برای همیشه برخی از نگرانی‌های اهالی کسب و کار و بانک‌ها را مرتفع کند. براساس تغییرات جدید در قوانین، در ابتدا قرار بود صدور چک در وجه حامل از 21 آذرماه ممنوع شود که بنا به دلایل نامعلومی، ناگهان اجرای آن توسط بانک مرکزی به تعویق افتاد.

مهم‌ترین حسن این قانون این است که با کاهش احتمال برگشت خوردن چک، اعتبار این ابزار مالی افزایش پیدا خواهد کرد و این قانون، می‌تواند موجب معتبرتر شدن چک و افزایش نقدشوندگی در بازار‌های مالی ایران شود. اما دیگر تاثیرات این قانون بر فضای کسب و کار ایران چه می‌تواند باشد؟

گام نخست

به موجب قانون جدید چک در ایران، صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت کننده را در سامانه « صیاد » (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت کنند. این بدان معنی است که صادرکننده چک باید علاوه بر صدور چک به صورت فیزیکی، اطلاعاتی نظیر کد ملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را هم در این سامانه بارگذاری کند. به این ترتیب، هویت کامل صادرکننده و دریافت کننده چک به صورت آنلاین ثبت شده و بر خلاف عرف معمول که سال‌ها ادامه داشته است، فقط فردی که نام او به عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه ثبت شده قادر به دریافت مبلغ و نقد کردن چک خواهد بود.

قانونی برای جلوگیری از تخلفات

قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و برای اولین بار هم از نام «چک» که اصطلاحی فرانسوی بود، در همین قانون استفاده شد. در این قانون، از چک به عنوان مصداقی از اسناد تجاری (برات و سفته) یاد شده بود و این در حالی بود که در سال ۱۳۱۲ ماده‌ای به قانون تجارت اضافه شد که بر اساس آن صدور چک بلامحل، مشمول کلاهبرداری قرار می‌گرفت.

صدرو چک بی محل، اما پس از تصویب این قانون و در تمام قرن اخیر در ایران، همواره موضوعی پرمناقشه برای اهالی کسب و کار بوده و تاثیراتی دیرپا بر فضای کسب و کار در ایران بر جای گذاشته است. اصطلاحاتی همچون «چک کارمندی» و «شرخری»، محصول همین فضا هستند که اولی به این معنا به کار می‌رفت و می‌رود که دریافت کننده چک صرفاً از کارمندان دولت که حقوقی ثابت و تضمین شده دارند، چک دریافت می‌کند و دومی هم پدیده‌ای جالب توجه در نوع خود است. «شرخرها» چک‌های برگشت خورده را از صاحب اصلی دریافت می‌کردند و با ارعاب و فشار به صادرکننده چک، بخشی از مبلغ را به عنوان حق الزحمه «شرخری» دریافت می‌کردند. این، اما در حالی بود که این پدیده به نوبه خود دست کم صد‌ها هزار پرونده قضایی در سال‌های اخیر را شامل می‌شده است.

حالا، اما براساس قانون جدید، تغییراتی بنیادی در حوزه «چک» کلید خورده است. به عنوان نمونه، تبادل برگ کاغذی چک بین دو نفر به معنای پایان عملیات نیست، بلکه تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشود و بانک مرکزی گیرنده چک را تأیید نکند، برگ چک پاس نمی‌شود و حتی برگشت هم نمی‌خورد.

از آن سو، در تغییرات جدید قانون چک، برای هر فرد یک سقف اعتباری درنظر گرفته می‌شود تا جمع مبلغ چک‌هایی که صادر می‌شود، از سقف اعتباری فرد صادرکننده چک بیشتر نشود. علاوه بر این، زمان سررسید چک نمی‌تواند بیش از سه سال باشد. از آن سو، چنانچه فردی دارای چک برگشتی باشد، در سامانه بانک عامل دیگر اجازه صدور برگ چک جدید به او داده نخواهد شد.

تاثیر قانون جدید چک بر فضای کسب و کار

اما این تغییرات چه تاثیری بر فضای کسب و کار در ایران، که از قضا بسیار هم با چک در هم تنیده است، خواهند گذاشت؟ نخست اینکه به نظر می‌رسد حجم مبادلات با استفاده از چک در بازار‌های ایران، به دنبال این تصمیم کاهش پیدا خواهد کرد. حجم بالایی از چک‌های مبادله شده بین افراد در حال حاضر، ممکن است به دلیل نبود موجودی کافی در حساب بانکی صادرکننده، دست کم به صورت موقت نقد نشوند، اما به دلیل «اعتبار» افراد نزد یکدیگر، برگشت خوردن آن‌ها به تعویق بیفتد. این در حالی است که به نظر می‌رسد در شرایط جدید، مبادله این دسته از چک‌ها با کاهش مواجه خواهد شد.

از آن سو، با توجه به وجود سقف اعتباری برای افراد در زمینه صدور چک با مبالغ مختلف، به نظر می‌رسد باز هم میزان صدور چک در کشور به طول کلی کاهشی باشد. سقف اعتباری افراد برای صدور چک، براساس مولفه هایی، چون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی و اموال و دارایی‌های او تعیین خواهد شد و اجازه صدور برگ چک جدید تا زمان پاس شدن برگ چک قبلی، وجود نخواهد داشت.