پیشنهاد دستگاه های تابعه دستگاه قضا در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ بررسی شد

حسن نوروزی در تشریح دستور کار امروز ( یکشنبه، 23 آذرماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی پیشنهادهای دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در مورد لایحه بودجه 1400 در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: پس از انتخاب اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400، پیشنهادهای معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های اجرائی درخصوص لایحه بودجه استماع و بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: تبصره های 6، 10، 11، 12، 15 و 21 در لایحه بودجه مربوطه به قوه قضائیه است و بر اساس برنامه ششم توسعه دولت باید هر ساله 2.9 درصد کل بودجه را به دستگاه قضا اختصاص دهد .

وی ادامه داد: بودجه‌های آموزش قوه قضائیه، شورای حل اختلاف، سازمان‌های پزشکی قانونی، ثبت اسناد، زندان‌ها و دیه و همچنین دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور در لایحه بودجه 1400 نسبت به سال 1399 رشد داشته اما مطابق با برنامه ششم نیست.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس یازدهم یادآور شد: دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه با مشکلاتی مواجه و به گونه‌ای 60 تا 80 درصد ادارات تعزیرات حکومتی و پزشکی قانونی استیجاری بوده و برای تقویت نیازمند اختصاص بودجه مناسبی هستند؛ تعزیرات حکومتی از جایگاه ویژه‌ای برای کنترل بازار و مبارزه با گرانی ها و قاچاق برخودار است بنابراین باید از نظر بودجه‌ای تقویت شود همچنین سازمان زندان‌ها باید اقداماتی انجام دهد که زندان‌ها به مرکز انسان سازی تبدیل و به زندانیان آموزش‌های لازم داده شود.

نوروزی افزود: سازمان بازرسی کل کشور طی سال های اخیر هزاران میلیارد تومان از بودجه‌های هدررفته را به بیت‌المال بازگردانده بنابراین این سازمان‌ها بودجه آفرین و پشتوانه بودجه کشور هستند و باید مورد حمایت جدی قرار گیرند تا از بسیاری از تخلفات و مفاسد جلوگیری شود.

وی افزود: سازمان‌هایی که در بدنه قوه قضائیه هستند هزینه‌ای نیستند بلکه درآمدی و امنیت آفرین درآمدها و تقویت کننده نظام قضایی، حقوقی و اجرایی هستند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم ادامه داد: شورای حل اختلاف به 40 تا 42 درصد پرونده‌های خام رسیدگی می‌کند در حالی که نیروهای آن حداقل حقوق و دستمزد را می‌گیرند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این نشست مسئولانی از سازمان بازرسی، قوه قضائیه، شورای حل اختلاف، سازمان زندان ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری، دادگستری، تعزیرات حکومتی، دانشکده قضایی، سازمان ثبت اسناد و برنامه و بودجه حضور داشتند و خواسته‌ها و پیشنهادات خود را در مورد بودجه مطرح کردند و قرار شد اعضای کمیسیون در تلفیق پشنهادات را مطرح کنند و دفاع لازم را داشته باشند./