طرحهای موازی دولت و مجلس برای بهبود وضع معیشتی ایرانیان+ جزییات

پارسینه: در حالی دولت قرار است در چهارماه باقی مانده از سال جاری، برای بهبود وضعیت معیشتی دهکهای درآمدی پایین تر، نوعی یارانه محدود و جدید توزیع کند که مجلس هم به طور مجزا پیگر طرح اعطای کالابرگ الکترونیک به حدود ۶۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی است.
یارانه جدید دولت چه است؟
بر این اساس، قرار است در چهارماه پایانی سال جاری، ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به حساب ۳۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی واریز شود و واجدان شرایط دریافت وام یک میلیون تومانی هم ۱۰ میلیون نفر اعلام شده اند. در این میان، بانک مرکزی نیز اعلام کرده که سود وام اعطایی به اشخاص را دولت تقبل میکند.
کمکهای معیشتی در طناب کشی مجلس و دولت
ساز و کارهای دقیقتر برای دریافت این کمکهای مالی هنوز مشخص نشده، اما دست کم کارمندان دولت و کسانی که حقوق ثابت دریافت میکنند، از فهرست دریافت این کمکها حذف شده اند. از آن سو، در حالی که طرح مجلس شورای اسلامی برای اعطای کالابرگ الکترونیک به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در شورای نگهبان رد شده و به مجلس عودت داده شده است، دولت هم اعلام کرده که منابع مورد نیاز برای پوشش هزینه حدوداً ۳۵ هزار میلیارد تومانی طرح مجلس را در اختیار ندارد.
این، اما در حالی است که آخرین تحولات در این زمینه نشان میدهند بهارستان نشینان به دنبال اصلاح طرح خود و ارجاع دوباره آن به شورای نگهبان هستند و در صورتی که این طرح بتواند نظر شورای نگهبان را جلب کند، دولت موظف به اجرای ساز و کار اعطای کالابرگ الکترونیک به بخش عمده شهروندان ایرانی خواهد بود، حال آنکه در این صورت مشخص نیست سرنوشت طرح کنونی دولت برای اعطای کمک بلاعوض ماهانه ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیون تومانی چه خواهد بود.
بر بساطی که بساطی نیست
در این میان، اما منتقدان میگویند کمکهای مالی از این دست، حتی مُسکنی برای جبران تورم ایجاد شده در فضای اقتصاد کلان کشور هم نیستند، چه برسد به راه حل. نخست اینکه تامین کالاهای اساسی در کشور، آنچنان که پیش از این پیش بینی میشد، اکنون بسیار دشوار شده است.
همین چندی پیش انواع روغنهای خوراکی از قفسه فروشگاهها رخت بربسته بودند و یک ماه پیش از آن نیز برای مدتی کَرههای خوراکی نایاب شده بودند. در روزهای اخیر نیز قیمت مرغ که اکنون برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به تنها منبع تامین پروتئین تبدیل شده، حدود ۲ برابر شده است. در شرایطی که فعالان صنعت مرغداری و دامداری میگویند عدم واردات نهادههای این دو صنعت عامل اصلی افزایش قیمتها بوده است، وضعیت داراییهای ارزی دولت نشان میدهد که این مشکل میتواند حتی دنباله دار هم بشود.
به تازگی، در خبری اعلام شد که دولت قصد دارد غرامت هواپیمای مسافربری اوکراینی را که سال ۱۳۹۸ سقوط کرده بود، با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت کند. مبلغ غرامت پرداختی بابت این حادثه حدود ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده میشود و اتکای دولت به منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت این مبلغ، نشان دهنده این است که وضعیت ارزهای قابل دسترسی دولت و بانک مرکزی تا چه حد شکننده است.
در این شرایط، در حالی که با مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کمتر از ۳ کیلوگرم مرغ یا در حدود ۳ کیلوگرم برنج میتوان خرید، هنوز مشخص نیست هزینه اجتماعی طرح تعطیلی سراسری کرونایی در کشور از کدام محل قابل پرداخت خواهد بود؟
آخه کشوری با این همه ثروت باید مردم چون گداها زندگی کنند موقعی پول صادرات بر نمی گرده پس لااقل درهای کشور رو ببندید موقعی بنزین سه هزار تومانی سهم ملت و صادرات دلار می ره تو جیب عراق و سوریه.و فرزندان کانادایی نظام میشه این بی آبرویی تو کل دنیا
جناب روحانی و کابینه اش
اگر
واقعا مومن به قانون اساسی کشور هستند
باید
بله قربان گوی دکتر قالیباف و نمایندگان مردم باشند
چراکه
مجلس قانون گذار و دولت مجری قانون است!
مجلس دستور میدهد و دولت باید دستور را اجرا کند
در ثانی
لوایح دولت بنفش تا به حال اغلب ناکارآمد بوده اند
و نتیجه اش هم همگان در این هفت سال دیده ایم
پس باید کشور با فکر نو اداره شود!
واقعا شرمنده میفرمایید کل مردم این مملکت را،
خداوند لیاقتی عنایت فرماید تا از شرمندگیتان در بیایم ،
درست و حسابی ها.
آقایان و خانم ها من ماهی ۸۰۰تومان حقوقم است ۲۶۰یارانه سه نفریم ماهی ۷۰۰کرایه منزل مان است ماهی ۸۰۰قسط وام ازدواج خودم وخانم ام است ماهی ۴۰۰پول پوشک نوزادمون من باید چکار کنم کسی می تونه کمکم کنه دارم خفه می شم زیر بار قسط