پلیس راهور:هر وسیله نقلیه را قلک سیار نمی‌بینیم
پارسینه: اخیرا فردی با نام مستعار تحت عنوان نکاتی در خصوص ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفا ت رانندگی اکاذیبی را درباره اقدام پلیس راهور در نحوه اطلاع رسانی جریمه‌های رانندگی منتشر نموده است.
۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
۲
از آنجا که سخت کوشان پلیس راهور در سخت‌ترین شرایط در سرما و گرما و حتی در شرایط بحرانی ناشی از بیماری کرونا دوشادوش کادر درمان و دیگر زحمتکشان این عرصه که هدفشان صرفاً ایجاد امنیت برای شهروندان و به ویژه در عرصه ترافیک ایمنی سفر و انضباط ترافیکی است بر حسب وظیفه بر خود لازم دانستم جهت تنویر افکار عمومی نکات زیر را در پاسخ به ادعا‌های مطرح شده بیان نمایم چرا که نباید در برابر افرادی که بذر بی اعتمادی، تفرقه و بدبینی را درجامعه می‌افکنند، سکوت پیشه کرد.

در این که اطلاع از جریمه تخلفات رانندگی جنبه تادیبی و بازدارندگی دارد شکی نیست، اما اشکال در این است که سعی شده رویکرد پلیس به جریمه را صرفاً درآمدی و هر وسیله نقلیه را «قلک سیار» تعبیر نماید واجد اشکال اساسی است؟! زیرا حداقل در سال‌های اخیر شاهد توسعه سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی در سراسر کشور بوده ایم، به نحوی که بلافاصله پس از شناسایی تخلف توسط دوربین‌ها و سامانه‌های هوشمند پیامک اولیه به مالک وسیله نقلیه ارسال می‌گردد که اگر قدری انصاف داشته باشیم نمونه‌های آن را خود ما یا اطرافیانمان دریافت نموده اند یا حداقل در مواردی اعتراض دوستان و همکاران و یا از طریق رسانه‌ها اعتراض شهروندان به موضوع پیامک‌های اشتباهی را شاهد بوده ایم که قطعا اگر پیامکی ارسال نمی‌شد اشتباه هم منتفی بود.

در سوی دیگر بار‌ها توضیح و پاسخ پلیس را نیز شاهد بوده ایم که اعلام کرده اند پیامک اولیه به منزله تایید نهایی جریمه نیست و پس از بررسی دقیق و تطبیق با بانک‌های اطلاعاتی و احراز تخلف، پیامک دیگری مبنی بر ثبت جریمه اعمال قانون به مالک ارسال می‌شود. حتی بار‌ها از رسانه‌های جمعی و بخش‌های خبری شاهد بررسی موضوع بوده ایم که پلیس در مقام توضیح ارسال پیامک‌های اشتباه را در مواردی ناشی از بروز نبودن اطلاعات شماره تلفن مالکان در زمان تعویض پلاک و یا خرید و فروش وکالتی و در موارد معدودی خطای سیستم و… اعلام نموده است و برابر آمار منتشر شده از مراجع رسمی پلیس بیش از سی میلیون پیامک اطلاع رسانی تخلفات در شش ماهه نخست سال جاری به مالکان وسایل نقلیه ارسال نموده است.

در بخش دیگری از پیام بازنشر شده به استدلال پلیس در الزام شهروندان برای مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ یا سایت راهور ۱۲۰ اشاره شده است؛ صرف نظر از این که تاکنون چنین استدلالی از پلیس شنیده نشده با جستجو در سایت رسمی پلیس و سایر سایت‌های خبری و اطلاع رسانی نیز چنین موضوعی یافت نشد. اگر این فرد کمترین اطلاعی از شخصیت حقوقی دفاتر پلیس +۱۰ آگاهی داشت قطعاً باید مطلع می‌بود که دفاتر پلیس +۱۰ به پلیس راهور وابسته نیست و درآمد‌های آن به پلیس اختصاص نمی‌یابد. مراجعه به سایت راهور ۱۲۰ نیز بدون هر گونه هزینه‌ای برای شهروندان به عنوان یکی از آسان‌ترین شیوه‌ها برای آگاهی و پرداخت غیرحضوری جریمه‌ها پیش بینی شده؛ همانگونه که اپ‌های موبایلی نیز در حال توسعه بوده و خدمات این چنینی را ارائه می‌دهند.

بر خلاف ادعای مطرح شده در پیام بازنشر شده؛ هر چند برابر قانون پلیس مکلف به توقیف وسایل نقلیه‌ای شده که جریمه‌های آن‌ها زاید بر ۱۰ میلون ریال است، اما شاهد هستیم که در مصاحبه‌های اخیر رییس پلیس راهور ناجا تاکید شده برای ایجاد کمترین زحمت برای شهروندان خودرو‌هایی این چنینی که در جاده با خانواده سفر می‌کنند توقیف نشوند و از سال گذشته شرایط پرداخت قسطی جریمه‌ها فراهم شده است. از طرفی در حالی که در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ارائه مفاصاحساب جریمه را برای وسایل نقلیه توقیف شده مقرر نموده در طرح اخیر پلیس راهور که اطلاع رسانی گسترده‌ای نیز از طریق رسانه‌های جمعی انجام شد برای رفع توقیف موتورسیکلت‌های رسوبی شرط پرداخت جریمه حذف و امکان پرداخت اقساطی آن فراهم شده است. این موارد گویای این واقعیت است که پلیس جریمه محور نیست و اصراری بر مخفی نگه داشتن تخلفات از شهروندان ندارد.

همچنین باید شهروندان به این نکته توجه داشته باشند آن دسته از مالکان وسایل نقلیه‌ای که جریمه تخلفات آن‌ها زاید بر ۱۰میلیون ریال باشد در اجرای تبصره ۱۱ قانون بودجه و تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سنواتی بصورت پیامک به مالک ارسال تا با اطلاع از جریمه‌ها ظرف یکماه نسبت به تسویه جریمه‌های خود اقدام نماید. واین در حالیست که شنیده‌ها حکایت از پیگیری پلیس راهور در اصلاح بخش‌های از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در نحوه تسویه جرایم و جایگزین‌های جریمه پیشنهاد لازم را به دولت داده تا از آن طریق با ارسال لایحه به مجلس فرایند اصلاح قانون انجام شود.

در نهایت با کمی اطلاعات و جستجو در عملکرد این پلیس زحمت کش که در شرایط متفاوت جوی در طول ۲۳۰هزار کیلومتر راه‌ها و بیش از ۱۱۴۰شهر کشور بصورت شبانه روزی و بی ادعا خدمت میکنند نگاه متفاوت در اجرای قانون و مقررات بنفع مردم بوده است ودر نگاه اجمالی در قوانین براحتی میتوان دریافت که برابر ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه پلیس سهمی از جریمه تخلفات رانندگی ندارد و هزینه‌های پلیس از طریق دولت تامین می‌شود. از طرفی درآمد‌های حاصل از جریمه‌ها نیز به طور کامل به حساب خزانه واریز می‌شود و ارتباطی به حساب‌های پلیس ندارد وهیچ انتفاعی مالی برای کارکنان خدوم این قشر زحمت کش ندارد. هدف و تاکید پلیس راهور در اعمال جریمه بصورت هوشمندانه و رعایت شرایط و حال فرد متخلف است با رویکرد ارشادی توام با تذکر وجریمه حداقلی در راستای توسعه انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات است نه کسب درآمد برای دولت ویا سازمان!‌ای کاش کسانی که چنین پیامی را منتشر و افرادی که بدون بررسی آن را بازنشر نموده اند قدری در رفتار خود و نتایج آن تامل می‌نمودند، زیرا اگر نمی‌توانیم گامی مثبت در ارتقا تعامل پلیس با مردم عزیزمان و توسعه پایگاه‌های اجتماعی و گسترش فرهنگ ترافیکی برداریم حداقل آن بخش از مجریان زحمتکش این عرصه را که بدون هیچ چشم داشتی صادقانه در این راه خدمت می‌کنند مایوس و ناامید نکنیم. در خاتمه اگر غرض و هدف نگارنده پیام بازنشر شده، کاهش اعتماد مردم به پلیس و تخلفات رانندگی بود قطعا این شیوه مذموم و اتهام زنی به دیگران را بدون هیچ سند و مدرکی بر نمی‌گزید. تا سیه روی شود آن که در او غش باشد.
نظرات
احمد
دقیقا وسایل نقلیه منبع درآمد پلیس هستند. توی جاده با سرعت ۱۲۱ کیلومتر رانندگی کنی ۶۰ هزارتومان جریمه میشی. چون مطمئن هستند که رانندگان خودرو پول میدن. اما در محل هایی که موتورسواران با تخلف و خطر فراوان و احتمال مرگ رانندگی میکنند کسی کاری با آنها نداره چون پول نمیدن.
از میدان حر تا گلوبندک یعنی خیابان امام خمینی و خیام یکسره موتورسواران خلاف میرن. امما کسی کاری با اونها نداره . تخلف اینها خطرآفرین هست یا کسی که با چند کیلومتر سرعت بیشتر در جاده خلوت رانندگی میکنه؟
آراد
پس میشه این مسئول محترم بیان کنند بر مبنای کدام بند قانون آیین تخلفات راهنمایی, مهلت دو روزه ذکر شده برای پرداخت عوارض بزرگراهها. و کجای این قانون این اختیار رو داده که برای دیر کرد پرداخت یک هفته ای جریمه صادر بکنه؟ با تصور اینکه اصلا تخلف هست, تخلف مالی چه ارتباطی با پلیس داره؟
مگه تخلفی با خودرو صورت گرفته؟
بنده برای پرداخت نکردن 5000 تومن برای یک هفته 120هزار تومن جریمه صادر شده. کی این اختیار رو به پلیش داده؟
نبود قانون جدید در موارد تازه تاسیس این اجازه رو به مجری قانون میدت که تفسیر قانون کنه و برای خودش منفهت طلبی کنه؟
نه این از قلک هم فراتره مردم رو نادان فرض نکنید.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2