واکنش وزیر اسبق اقتصاد به مخالفت دولت با یارانه سوم| «منابع کافی داریم، دولت مغلطه نکند»
پارسینه: سید شمس الدین حسینی طرح معیشتی مجلس را در راستای وظایف حکمرانی دانست که به متوازن سازی بودجه خانوار کمک کرده و برخلاف ادعای دولت منابع کافی برای اجرای آن وجود دارد.
۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۶
۰
 تنگنای معیشت مردم و عدم طراحی مکانیسم‌های حمایتی باعث ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع شده است. متغیرهای؛ افزایش نرخ بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی، بی عملی و بدعملی دولت به عنوان پیشران اقتصاد، افسارگسیختگی عملکردی نظام بانکی، به حاشیه رفتن بخش واقعی و حاکم شدن فضای سفته بازی بر اقتصاد باعث شده است تا آثار منفی این متغیر‌ها جمع شده و حذف بخش عمده‌ای از مردم از تقاضای کل را به دلیل کاهش درآمد‌های خانوار به دنبال داشته باشد.

ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع و لزوم کمک به بهبود معیشت مردم؛ واکنش فوری دولت حسن روحانی را در پی داشت و علی ربیعی سخنگوی دولت به سرعت اعلام کرد که پولی برای چنین پرداخت‌هایی وجود ندارد. خبرگزاری تسنیم در گفتگو با سید شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون جهش تولید در مجلس یازدهم نشسته و جوانب مختلف این موضوع را بررسی کرده است.

جناب آقای دکتر حسینی، ضمن عرض سلام و خیرمقدم و تشکر از اینکه با وجود مشغله فراوان و ترافیک طرح‌های در دست بررسی مجلس شورای اسلامی دعوت ما را پذیرفتید. لطفا بفرمایید که از منظر تبارشناسی و ریشه یابی؛ چه دلیلی برای ورود دولت و مجلس به مساله معیشت خانوار‌ها وجود دارد و چرا باید بودجه جبرانی در نظر گرفت؟
بنده هم از شما تشکر می‌کنم. مساله اصلی که بنده بار‌ها تاکید کرده ام و فکر می‌کنم از آن غفلت می‌شود، این است که بودجه کشور یک سند حکمرانی است و نباید با آن به مانند یک سند حسابداری برخورد کرد. یعنی باید منطبق بر اسناد بالادستی نظام عمل کند که اساس آن بر مردم و توجه به وضع مردم است و نمی‌تواند به توزیع ثروت بی توجه باشد. متاسفانه دولت به توازن بودجه خود اهمیت می‌دهد، اما از "توازن بودجه خانوار" غفلت کرده است. به نظر ما، همان اندازه که وجود توازن در بودجه دولت اهمیت دارد، وجود توازن در بودجه خانوار‌ها هم مهم است.
 

یعنی معتقدید توازن در بودجه خانوار‌های ایرانی برهم خورده است؟

همینطور است و برای فهم اینکه چرا چنین طرحی در مجلس تعریف شده است باید به چند شاخص اقتصادی توجه شود که یکی از آن‌ها درآمد سرانه است. واقعیت این است که در ۱۰ سال گذشته رشدی در درآمد سرانه نداشته ایم و بطور ویژه در ۲ سال اخیر افت کلی هم داشته است. یعنی سفره مردم کوچکتر شده است. مساله دیگر توزیع درآمد است که از سال ۹۳ تاکنون به طور ممتد بدتر شده است. شاخص ضریب جینی از ۳۶ درصد در سال ۹۲ به ۴۱ درصد در سال ۹۸ رسیده است. یعنی توزیع درآمد به زیان مردم و دهک‌های ضعیف تغییر کرده است. حالا این‌ها را در کنار جهش‌های قیمتی متوالی ۳ سال اخر قرار دهید تا موضوع روشنتر شود. تورم نقطه‌ای در ماه گذشته از ۴۱ درصد فراتر رفته است که نشان می‌دهد سلسله جهش‌های قیمتی تمام نشده و همچنان ادامه دارد.
 

یعنی همه متغیر‌های اقتصادی علیه توزان بودجه خانوار‌ها به کار افتاده است؟

دقیقا همینطور است. کاهش درآمد سرانه، افزایش فاصله طبقاتی و جهش‌های تمام نشدنی قیمتی باعث شده است که باید به سرعت دست به کار شویم و به کمک مردم بشتابیم.
 

برنامه دولت چیست و چه تفاوتی با طرح مجلس دارد؟

دولت اصلا برنامه‌ای ندارد و ظاهرا اصل موضوع را درک نکرده و به آن اعتقاد ندارد. نمایندگان مجلس به دلیل ماهیت که دارند، با مردم در ارتباط مستمر هستند و این فشار شدید بر مردم را حس می‌کنند؛ و به دلیل ارتباط با دولت، منغعل بودن دولت را به عینه می‌بینند و هرگز برنامه‌ای برای جبران این فشار قیمتی بر مردم از طرف دولت ندیده ایم. به همین دلیل نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که طرحی برای جبران نیاز‌های معیشتی مردم تدوین شود.
 

هدفگذاری دقیق طرح چیست؟

طرح با این نقطه تمرکز آغاز می‌شود که جبران بخشی از رفاه از دست رفته خانوار‌ها عملیاتی شود. همانقدر که ناترازی مالی بودجه دولت برای مجلس اهمیت دارد، ناترازی مالی بودجه مردم و خانوار‌های ایرانی هم اهمیت دارد. طرح ارائه شده در واقع طرح تامین کسری بودجه خانوار است. سوال پایه‌ای ما این است که آیا دولت فقط متولی جبران کسری بودجه خودش است یا باید کسری بودجه خانوار را هم جبران کند. در قانون اساسی داریم که مجموعه حکمرانی باید به بودجه خانوار توجه داشته باشد و مسئولیت مستقیم دارد. در این طرح به طور مشخص به تامین کالا‌های اساسی مورنیاز مردم توجه شده است.


آیا طرح، تکرار کوپن و طرح‌های دهه‌های قبل و یا حتی طرح توزیع کالا در اوایل دولت روحانی است؟

خیر اینگونه نیست. در طرح به الگو‌های قبلی و آسیب شناسی نقاط ضعف آن‌ها توجه شده است. از شکست دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ در توزیع سبد کالا عبرت گرفتیم و به جای توزیع سبد کالا به واریز اعتبار به کارت یارانه مردم رسیده ایم و از ظرفیت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده کرده و از طرح ناکام دولت یازدهم در توزیع فیزیک کالا اجتناب کرده ایم.
 

جامعه هدف را چگونه تعریف کرده اید؟

بحث زیادی در این باره شده است و جمعبندی مجلس این است که حداقل ۶۰ میلیون نفر از آن بهره‌مند شوند و چنین طرحی نیازمند تفصیل است، و به جای اینکه تمام حزئیات در قانون پیش بینی شود، بخشی از آن به دولت سپرده شده است تا راسا مدیریت کند. در مقدمه طرح، در بند دال آیین نامه اجرایی؛ یارانه سرانه مشمولین و حتی مصادیق کالا‌های اساسی هم ذکر شده است. طبق این طرح، کالا‌های اساسی توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تامین و امکان تخفیف برای خرید آن فراهم می‌شود. یعنی به دنبال این هستیم که اگر ۱۰۰ هزار تومان به فرد تعلق می‌گیرد، بتواند با تخفیف ارائه شده مثلا ۱۰۵ هزار تومان خرید کند و تشویق به استفاده از این اعتبار به جای فروش آن به پایین‌تر از قیمت ۱۰۰ هزار تومان فرضی شود.


ظاهرا دولت به صراحت اعلام کرده است که منابعی برای اجرای این طرح ندارد

به همه این مسائل با منطق کارشناسی توجه شده است. اجازه بدید تا نسبت منابع مورد نیاز با ارقام بودجه را برقرار کنم تا جلوی مغلطه‌های عددی و رقمی گرفته شود. بودجه عمومی از محل درآمد‌های عمومی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و درآمد‌های اختصاصی؛ دولت ماهیانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال مشخص مجلس این است که آیا دولتی که ماهیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد نمی‌خواهد برای جبران کسری بودجه خانوار در ۶ ماه فقط ۲۰ روز از بودجه خود را اختصاص دهد.
 

یعنی کل منابع طرح چقدر است؟

۳۰ هزار میلیارد تومان، یعنی کمتر از ۲۰ روز هزینه دولت.


یعنی حدود ۵ درصد بودجه کشور را برای این طرح نیاز دارید، درست است؟

همین است و موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که ببینیم دولت بدون برنامه برای بودجه خانوار، چه برنامه‌هایی برای بودجه خود در نظر گرفته است. دولت از مراجع ذی ربط مجوز گرفته و بانک‌ها را مجبور کرده است که ۳ درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. مساله اولویت‌ها است نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانک‌ها را مکلف می‌کنی ۳ درصد از مانده سپرده‌ها خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آن‌ها را مجبور به تامین مالی خود می‌کند، و خود را موظف به تاکین مالی خانوار‌ها نمی‌کند. دولت به صندوق‌ها گفته است که بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تامین دارد. به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسئولیت کنیم یا نه. دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی؛ ۳ درصد را به ۳.۳ درصد ارتقا دهد.


یک سوال مهم هم این است که در سال‌های بعد این طرح چه وضعیتی پیدا می‌کند. طرحی بلندمدت است و یا یک مسکّن برای مقطع کنونی؟‌

می‌تواند باشد و می‌تواند نباشد. فعلا بحث آن نیست و به شرایط بودجه خانوار در سال‌های بعد دارد. باز هم تاکید می‌کنم که رقم مورد نیاز برای این رقم تسکین دهنده آلام خانوارها، باتوجه به قیمت کنونی ارز نیمایی، معادل ۱.۲ میلیارد دلار است. با دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۶ میلیار دلار در ۶ ماهه اول سال، رانت؛ به نام خانوار و به کام نمیدانم کی، توزیع شده است و فعلا کاری هم به ارقام سال‌های قبل ندارم. دولت حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار رانت با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه پیش بینی شده است. ارقام به این زیادی صرف تامین کالا‌های اساسی می‌کنیم، اما بالاترین جهش‌ها را در همین کالا‌های اساسی شاهدیم و اصرار عجیبی برای ادامه این روش شکست خورده وجود دارد که فهم شکست خورده بودن آن نیازمند اقتصاددان بودن هم نیست.



این نرخ ۴۲۰۰ تومانی را مدت کوتاهی در دولت دهم با عنوان ۱۲۲۶ تومانی شاهد بودیم.

بله، اما به سرعت متوقف شد و مانند الان نبود که ۲ سال بر اجرای یک کار غلط اصرار داشته باشند و رانت تولید کنند. متاسفانه بسیاری از تصمیم‌های دولت خارج از اختیارات آن بوده و منبعث از جلسات شورای هماهنگی سه قوه است. بخش قابل توجهی از این مصوبات هم به ۳ ماهه اول سال باز می‌گردد که هنوز مجلس یازدهم بر سر کار نیامده بود. در بسیاری از این مصوبات؛ دولت آمده و قانون بودجه را تغییر داده است. درحالیکه تصویب بودجه و تصویب تغییر در ارقام بودجه باید ازسوی مجلس شورای اسلامی انجام شد، اما دولت به صورت مبسوط الید از ظرفیت شورای هماهنگی سه قوه استفاده کرده است. دولت در برابر طرح‌های مجلس برای کمک به حل گرفتاری‌های خانوار‌ها و بهبود معیشت؛ از طریق شورای نگهبان مانع تراشی کند. اما مجلس نمی‌تواند نسبت به شرایط معیشتی مردم بی تفاوت بماند و تبیین این طرح باعث همراهی مجموعه حکمرانی خواهد شد.
منبع: تسنیم
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2