صدای پای «کوپن» در اقتصاد ایران می‌آید/ ۶۰ میلیون ایرانی مستحق دریافت کالابرگ الکترونیکی

تحریریه پارسینه: مجموع رخداد‌های اقتصادی ماه‌های اخیر و پیش بینی تداوم اوضاع ناگوار اقتصادی برای مدتی نسبتاً طولانی، بالاخره کار اقتصاد ایران را به «کوپن» کشاند. شواهد نشان می‌دهد تلاش مجلسی‌ها برای الزام دولت به توزیع کوپن یا کالابرگ الکترونیکی، به اجرا نزدیک شده و احتمالاً به زودی حدود ۶۰ میلیون ایرانی کالا‌های اساسی نظیر برنج، گوشت، مرغ و روغن را از طریق این کالابرگ‌ها دریافت خواهند کرد.

اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب، تنها برای دوره سال‌های ۱۳۸۹ تا همین حالا بدون کوپن به کارکرد خود ادامه داده و این نشان می‌دهد که اقتصاد ما کارکردی عادی نداشته است. اما چه شد که کار اقتصاد ما دوباره به کوپن کشید؟

صدای پای کوپن در اقتصاد ایران می آید

بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی در سال‌های اخیر دوباره داغ شده و از تابستان سال ۱۳۹۷ و به دنبال افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی، به شکل جدی در دستور کار قرار گرفته است. در همان زمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول بررسی توزیع کالابرگ الکترونیکی در میان مردم شد و اواخر همان سال، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد.

با این همه، در تابستان سال ۱۳۹۸ و به دنبال ثبات نسبی نرخ ارز و قرار گرفتن آن در کانال ۱۰ هزار تومانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کالا‌های اساسی به میزان کافی در کشور موجود است و بنابراین، طرح توزیع کالابرگ در میان مردم از دستور کار خارج شد.

با روی کار آمدن مجلس یازدهم و شکست مطلق طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی و البته همزمان با تشدید وخامت اوضاع هزینه-درآمد خانوار در سال ۱۳۹۹، زمزمه‌ها در مورد بازگشت کوپن یا کالابرگ الکترونیکی هم دوباره به میان آمد.

بر همین اساس، اواسط مرداد ماه سال جاری، یک طرح دو فوریتی با امضای بیش از ۵۰ نماینده مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفت و قرار شد براساس این طرح کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم با استفاده از کالابرگ یا کارت هوشمند در اختیار آنان قرار بگیرد. به گفته نمایندگانی که این طرح را امضا کرده بودند، دولت باید با کالابرگ یا کارت هوشمند، کالا‌های اساسی را که با ارز ترجیهی و یا از منابع داخلی تبصره ۱۴ بودجه کشور تأمین کرده، میان حدود ۶۰ میلیون ایرانی توزیع کند.

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حدود یک ماه پس از امضای این طرح گفت: ۸۰ درصد از نمایندگان نظر مثبتی درباره این طرح داشته اند و بر اساس جمع بندی کمیسیون برنامه و بودجه، بر اساس این طرح قرار است حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم ایران از این خدمات به صورت کارت الکترونیک بهره‌مند شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: حدود ۲۰ میلیون نفر ایرانی به صورت ماهانه ۱۲۰ هزار تومان کمک هزینه خرید کالا‌های اساسی دریافت می‌کنند و ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز ماهانه ۶۰ هزار تومان برای خرید مایحتاج خود دریافت می‌کنند.

۲۰ میلیون ایرانی از جایی حقوق نمی‌گیرند

کوچکی نژاد در توضیح جمع بندی‌های صورت گرفته عنوان کرد: بررسی شده است که حدود ۲۰ میلیون نفر ایرانی درآمدی نداشته و از جایی حقوق نمی‌گیرند و مستمری ماهانه نیز ندارند که کالابرگ ۱۲۰ هزارتومانی برای این افراد در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص محل تأمین منابع لازم برای «کوپن الکترونیک» هم گفت: حدود هزار میلیارد تومان هزینه برای ۶ ماه اول اجرای این طرح در نظر گرفته شده است که از محل منابع داخلی تبصره ۱۴ بودجه کشور تأمین می‌شود. کوچکی نژاد گفت: ۴۰ میلیون نفر از کسانی که دارای حقوق ماهانه و یا بازنشستگی هستند نیز ماهانه اعتبار ۶۰ هزار تومانی در یافت می‌کنند.

اعتبار یارانه کالایی به ۶۰ میلیون ایرانی تعلق خواهد گرفت

سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم حدود دو ماه پیش در این مورد گفت: طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالا‌های اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالا‌های اساسی و دارو است.

میرتاج الدینی ادامه داد: کالا‌های اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالا‌ها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالا‌های اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.

میرتاج‌الدینی، اما همین چند روز پیش در مورد ساز و کار تخصیص کالابرگ الکترونیکی به شهروندان هم گفت: این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب و کلیات آن نیز در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است، اما به دلیل ملاحظات دولت مجددا به کمیسیون برگشت و جزئیات آن از هفته بعد در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. وی افزود: پس از تصویب جزئیات طرح تامین کالا‌های اساسی مردم در صحن علنی مجلس یارانه کالایی مردم محاسبه خواهد شد و یارانه کالایی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: اعتبار یارانه کالایی به ۶۰ میلیون ایرانی تعلق خواهد گرفت که ۲۰ میلیون نفر ۲ برابر و برای ۴۰ میلیون نفر نیز به صورت عادی واریز خواهد شد و با این یارانه غیرنقدی صرفا می‌توان از فروشگاه‌هایی که بعدا اعلام می‌شود خرید کرد.

چه شد که کار اقتصاد ما به «کوپن» کشید؟

اقتصاد ایران پس از انقلاب، اما تقریباً دائماً یک اقتصاد کوپنی بوده است. نخستین کوپن‌ها در سال ۱۳۵۹ و با آغاز جنگ ایران و عراق وارد اقتصاد ایران شدند و هر چند با بهبود وضعیت اقتصادی در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، ضرورت توزیع کوپن در میان شهروندان از میان رفت، آخرین مرحله توزیع کوپن تا سال ۱۳۸۹ و زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی نژاد به طول انجامید.

توزیع کوپن، اما نشانه این است که اقتصاد ما، به هر دلیلی، توانایی تامین نیاز‌های اساسی مصرف کنندگان خود را ندارد و این برای یک اقتصاد، به معنای فاجعه است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، تابستان امسال با اشاره به این موضوع گفت: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث می‌شود بگوییم دولت باید سهمیه بندی کالا‌ها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیش بینی ما این است که این روند ادامه دارد، یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا می‌کند.

او ادامه داد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می‌گذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم. از طرفی، در شرایطی که افزایش دستمزد‌ها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیه بندی کالا‌ها برای حمایت از مردم وجود ندارد.

استفاده از کوپن، اما حتی در کشور‌های غربی از جمله آمریکا هم مرسوم است و برنامه کمک به تغذیه مکمل در آمریکا موسوم به «SNAP» که به‌عنوان برنامه «کالابرگ غذا» در آمریکا شناخته می‌شود، کمک‌هایی در اختیار مردم بدون درآمد یا کم درآمد این کشور برای خرید مواد غذایی قرار می‌دهد. هر چه باشد، اما ورود دوباره به یک اقتصاد کوپنی، به معنای شکست سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته به طور کلی است.