.svg)
بازارگردانی بازار سرمایه باید زودتر انجام می‌شد
پارسینه: مدیرعامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: برای بازارگردانی بازار سرمایه دیر عمل کردیم، اما حمایت یک درصدی صندوق توسعه ملی از بازار سرمایه به صوت ریالی یا ارزی کار خوبی است.
علی رحمانی افزود: این کمک‌ها باید در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه گذاری شود و اگر هوشمندانه این بازارگردانی انجام شود کار خوبی است.
وی با اشاره به این که صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را از طریق بانک‌های عامل برای مصارفی که طبق قانون مشخص شده است، تسهیلات می‌دهد، گفت: یک سری برداشت‌ها نیز از طریق دولت و با مجوز‌های خاص انجام می‌شود.
این کارشناس بورس افزود: چند سال پیش مصوبه‌ای مبنی بر این که صندوق توسعه ملی پولش را نزد بانک‌ها سپرده گذاری کرد و بانک‌ها از محل این سپرده‌ها به واحد‌های تولیدی تسهیلات دادند الان این سوال مطرح است اگر تسهیلات ارزی داده شود آیا این منابع ارزی در صندوق موجود است یا در کشور‌های دیگر است؟
رحمانی گفت: نهاد‌های دیگری هم امکانات و منابعی برای بازارگردانی بازار سرمایه اختصاص می‌دهد مانند حقوقی‌ها و بانک‌ها که در شرایط خوب بازار از آن منتفع شدند و هم اکنون نیز در حال حمایت از بازار هستند، البته در این مورد دیر عمل کردیم و این نشان می‌دهد که سیاست منسجمی نداشتیم و درست اجرا نکردیم.
وی افزود: از اواخر سال قبل به بانک‌ها گفتیم با سلب حق تقدم افزایش سرمایه دهند و با تقاضایی که برای سهامشان وجود داشت منابعی را جمع کنند و به داخل بانک‌ها بیاورند.
مدیر عامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: این اتفاق برای شرکت‌های بورسی نیز قابل اجرا بود و الان می‌توانستند سهام خزانه را بازخرید کنند، چون پول به شرکت‌ها آمده بود، ولی اگر شرکتی پولی بدست نمی‌اورد، نمی‌توانست سرمایه اش را صرف بازخرید سهام خزانه کند، چون در عملیات تولید دچار مشکل می‌شود.
رحمانی در پاسخ به این سوال که چرا حقوقی‌ها و شرکت‌های بزرگ چنین نکردند؟ افزود: سازمان بورس که خودش ابزاری ندارد حقوقی‌ها باید فعال می‌شدند، البته در جا‌هایی دولت خودش می‌توانست این کار را انجام دهد مانند شرکت هپکو.
وی گفت: آن زمان ارزش شرکت هپکو ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود و گفتیم ۱۰ درصد افزایش سرمایه بدهند و سلب حق تقدم کنند که با این کار می‌توانستیم همه بدهی‌های این شرکت را تسویه کنیم و سرمایه در گردش هم برای شرکت تأمین شود که چنین نکردند.
رحمانی افزود: البته برخی شرکت‌ها نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند، چون حدود ۴۰ درصد سهامشان متعلق به سهام عدالت است و نمی‌توانند برای افزایش سرمایه پولی اختصاص دهند، ولی وقتی حق سلب تقدم با تعداد کمی سهم انجام می‌شود پول بیشتری جمع آوری خواهد شد.
گرچه دولت قانونی تصویب کرد که کسانی که با این کار پول جمع می‌کنند می‌توانند درصدی از پولشان را معاف از مالیات کنند.
وی گفت: از این قانون بیشتر از هر کس شرکت‌های دولتی باید استفاده می‌کردند، چون برای افزایش سرمایه محدودیت دارند.
مدیر عامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد: اگر از این قانون شرکت‌های دولتی استفاده می‌کردند اکنون بازار سرمایه شرایط بهتری داشت و سرمایه در اقتصاد شکل می‌گرفت.
وی با اشاره به این که صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را از طریق بانک‌های عامل برای مصارفی که طبق قانون مشخص شده است، تسهیلات می‌دهد، گفت: یک سری برداشت‌ها نیز از طریق دولت و با مجوز‌های خاص انجام می‌شود.
این کارشناس بورس افزود: چند سال پیش مصوبه‌ای مبنی بر این که صندوق توسعه ملی پولش را نزد بانک‌ها سپرده گذاری کرد و بانک‌ها از محل این سپرده‌ها به واحد‌های تولیدی تسهیلات دادند الان این سوال مطرح است اگر تسهیلات ارزی داده شود آیا این منابع ارزی در صندوق موجود است یا در کشور‌های دیگر است؟
رحمانی گفت: نهاد‌های دیگری هم امکانات و منابعی برای بازارگردانی بازار سرمایه اختصاص می‌دهد مانند حقوقی‌ها و بانک‌ها که در شرایط خوب بازار از آن منتفع شدند و هم اکنون نیز در حال حمایت از بازار هستند، البته در این مورد دیر عمل کردیم و این نشان می‌دهد که سیاست منسجمی نداشتیم و درست اجرا نکردیم.
وی افزود: از اواخر سال قبل به بانک‌ها گفتیم با سلب حق تقدم افزایش سرمایه دهند و با تقاضایی که برای سهامشان وجود داشت منابعی را جمع کنند و به داخل بانک‌ها بیاورند.
مدیر عامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: این اتفاق برای شرکت‌های بورسی نیز قابل اجرا بود و الان می‌توانستند سهام خزانه را بازخرید کنند، چون پول به شرکت‌ها آمده بود، ولی اگر شرکتی پولی بدست نمی‌اورد، نمی‌توانست سرمایه اش را صرف بازخرید سهام خزانه کند، چون در عملیات تولید دچار مشکل می‌شود.
رحمانی در پاسخ به این سوال که چرا حقوقی‌ها و شرکت‌های بزرگ چنین نکردند؟ افزود: سازمان بورس که خودش ابزاری ندارد حقوقی‌ها باید فعال می‌شدند، البته در جا‌هایی دولت خودش می‌توانست این کار را انجام دهد مانند شرکت هپکو.
وی گفت: آن زمان ارزش شرکت هپکو ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود و گفتیم ۱۰ درصد افزایش سرمایه بدهند و سلب حق تقدم کنند که با این کار می‌توانستیم همه بدهی‌های این شرکت را تسویه کنیم و سرمایه در گردش هم برای شرکت تأمین شود که چنین نکردند.
رحمانی افزود: البته برخی شرکت‌ها نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند، چون حدود ۴۰ درصد سهامشان متعلق به سهام عدالت است و نمی‌توانند برای افزایش سرمایه پولی اختصاص دهند، ولی وقتی حق سلب تقدم با تعداد کمی سهم انجام می‌شود پول بیشتری جمع آوری خواهد شد.
گرچه دولت قانونی تصویب کرد که کسانی که با این کار پول جمع می‌کنند می‌توانند درصدی از پولشان را معاف از مالیات کنند.
وی گفت: از این قانون بیشتر از هر کس شرکت‌های دولتی باید استفاده می‌کردند، چون برای افزایش سرمایه محدودیت دارند.
مدیر عامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد: اگر از این قانون شرکت‌های دولتی استفاده می‌کردند اکنون بازار سرمایه شرایط بهتری داشت و سرمایه در اقتصاد شکل می‌گرفت.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر