.svg)
جهانگیری: امر قانون‌گذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد
پارسینه: معاون اول رئیس جمهور گفت: امر قانون‌گذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانون‌گذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه بررسی راهکار‌های اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که شامگاه یکشنبه به ریاست وی برگزار شد، تعدد مراجع قانون‌گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانون‌گذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است، اما امروز شاهد تعدد مراکز قانون‌گذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شورا‌های عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: امر قانون‌گذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانون‌گذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانون‌گذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی‌توان پشت در‌های بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد.
جهانگیری با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، سه قوه را به زمان‌بندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده‌اند، افزود: باید سازوکار دقیقی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست‌ها، بخشی از ضعف‌های نظام اداری و قانون‌گذاری کشور را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری این است که سازوکاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستورکار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دولت از نظرات و دیدگاه‌های همه صاحب‌نظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری استقبال می‌کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست‌ها از پیشنهادات صاحب‌نظران استفاده کند.
در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر هیات دولت گزارشی از دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی رییس جمهور پیرامون نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ارائه کرد.
در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکار‌های اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مقرر شد جلساتی با محوریت معاون حقوقی رییس جمهور و با عضویت وزیر دادگستری، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر هیئت دولت تشکیل و ظرف دو ماه پس از بررسی نظرات دستگاه‌های اجرایی و احصاء راهکار‌های اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، نتایج این جلسات را به دولت ارائه دهند.
وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانون‌گذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است، اما امروز شاهد تعدد مراکز قانون‌گذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شورا‌های عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: امر قانون‌گذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانون‌گذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانون‌گذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی‌توان پشت در‌های بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد.
جهانگیری با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، سه قوه را به زمان‌بندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده‌اند، افزود: باید سازوکار دقیقی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست‌ها، بخشی از ضعف‌های نظام اداری و قانون‌گذاری کشور را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری این است که سازوکاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستورکار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دولت از نظرات و دیدگاه‌های همه صاحب‌نظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری استقبال می‌کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست‌ها از پیشنهادات صاحب‌نظران استفاده کند.
در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر هیات دولت گزارشی از دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی رییس جمهور پیرامون نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ارائه کرد.
در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکار‌های اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مقرر شد جلساتی با محوریت معاون حقوقی رییس جمهور و با عضویت وزیر دادگستری، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر هیئت دولت تشکیل و ظرف دو ماه پس از بررسی نظرات دستگاه‌های اجرایی و احصاء راهکار‌های اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، نتایج این جلسات را به دولت ارائه دهند.
منبع:
تسنیم
ارسال نظر