نگرانی فزاینده مسئولان از قاچاق معکوس دارو

تحریریه پارسینه: ارز دولتی که قرار بود چاره درد داروی کشور باشد، حالا به آفتی جدی برای این حوزه بدل شده است.

تحریم اگرچه از میانه‌های دولت ترامپ در آمریکا، بیخ ریش زندگی مردم ایران را بیش از گذشته چسبیده و رهایش نمی‌کند، اما برخی حوزه‌ها بیش از سایرین ضربه می‌خورند. حوزه سلامت و به طور مشخص‌تر دارو و تجهیزات پزشکی یکی از همین موارد است. حوزه‌ای که سازمان حقوق بشر اجازه نمی‌دهد کشور‌ها آن را جزو تحریم‌های بین‌المللی خود قرار دهند، اما در عمل این اتفاق می‌افتد.

اما این همه ماجرا نیست. در حال حاضر نرخ ارز آزاد تقریبا ۶ برابر نرخ ارز دولتی است. این فاصله غیرمعقول، تضعیف انگیزه تولید در کشور را در پی داشت و باعث شده که دیگر چرخ تولید همچون گذشته توان و شوری برای چرخش نداشته باشد.

از سوی دیگر، انگیزه‌های سوداگران برای سوءاستفاده و حتی قاچاق معکوس این دارو‌ها به خارج از کشور حالا و با شرایط ایجاد شده افزایش پیدا کرده و حتی رئیس جمهور در یکی از جلسات اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا در این باره ابراز نگرانی کرده است.

در این میان، دارو‌های داخلی کمتر تولید می‌شود و آن‌هایی که به تولید می‌رسند هم آنقدر قیمت پایینی برای تولید کننده دارد که ترجیح می‌دهد آن‌ها را راهی کشوری دیگر کند تا دست کم، ارز بین المللی و باارزش تری به جیبش وارد شود. در این میان چه کسی ضرر می‌بیند؟ بیماران و خانواده‌هایشان.

افزایش تولید دارو باعث حمایت از بیماران کشور نشد

البته که این موضوع پشت پرده‌ای هم نیست. در هفته‌های گذشته، مسئولان بار‌ها و بار‌ها نسبت به این موضوع انتقادتشان را مطرح کرده و توضیح دادند که چاره کار برای دارو، ارز دولتی نیست.

علاوه بر فساد و رانتی که اقتصاددانان و کارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره کردند، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پدیده‌های دیگری مانند قاچاق معکوس را نیز به دنبال داشته که حاصل اختلاف بالای ارز نیمایی و آزاد است. محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو هم به این موضوع پرداخته و گفته است: «به دلیل مزیت کیفیت و قیمت بخش اعظم تولیدات به صورت غیر قانونی قاچاق می‌شود و عدد آن بسیار بزرگ‌تر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است.»

همچنین، محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران هم چندی قبل، معضل ارز آزاد را مشکلی جدی در حوزه سلامت معرفی کرد و گفت: «برآورد‌ها نشان می‌دهد که در شش ماهه ابتدایی سال جاری میزان تولید دارو در ایران حدودا ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. شبیه به این آمار در عملکرد شرکت‌های پخش دارو نیز قابل رصد است. این در حالی است که ارزیابی از عملکرد تولید داروی کشور در ۳۰ سال گذشته چنین رشدی را نشان نمی‌دهد. با توجه به افزایش مصرف دارو و بالا رفتن جمعیت هر سال به‌طور میانگین حدوداً تولید دارو ۱۲ درصد افزایش می‌یافت و این در حالی است که رقم امسال رشد بیش از ۴۰ درصدی تولید را نشان می‌دهد.»

افزایش پوشش بیمه‌ها به جای ارز نیمایی

در واقع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و مواد اولیه آن، تولید دارو در کشور افزایش داده است، اما این تولید به جای اینکه در کشور عرضه شود به خارج از کشور قاچاق می‌شود. موضوعی که به خوبی نشان می دهد این سیاست نتوانسته کمکی به خرج از بحران دارو در کشور کند. نکته‌ای که بسیاری از صاحب‌نظران در این حوزه و درباره ان اشتراک نظر دارند، اتکای بیشتر به شرکت‌های بیمه در بخش دارو است.

همایون سامه‌یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره راه‌حل خروج از وضعیت فعلی دارو در کشور گفت: «حذف ارز دولتی و تخصیص سوبسید به بیمه ها، باعث می‌شود مصرف دارو در کشور حدود یک سوم کاهش یابد؛ یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌یابد؛ زیرا مسئله‌ای که در زمان حاضر وجود دارد این است که بسیاری از دارو‌ها به دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این دارو‌ها به کشور‌های مجاور می‌شود.»

برای دارو‌های گران قیمت که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، یک شناسه اختصاص داده می‌شود؛ این شناسه‌ها مشخص می‌کنند که دارو چه زمانی وارد شده است و باید مشخص شود دارو‌ها کجا توزیع شده است؛ البته این سیستم نظارتی نیز دارای نواقصی است که باعث می‌شود برخی افراد بتوانند همین سیستم را نیز دور بزنند و باید مشکل برطرف شود.

نجف آبادی با یک مثال توضیح داد: اگر دارو‌ها به صورت بیمه‌ای و نه آزاد، فروخته شود، می‌توان به راحتی به مشخصات مصرف کننده دارو پی برد و درنتیجه بر کنترل قاچاق معکوس، نظارت کرد. فکر می‌کنم این میزان از قاچاق معکوس دارو، تنها از طریق داروخانه‌ها امکانپذیر نیست. شاید برخی از داروخانه‌ها تخلف کنند، اما به نظر می‌رسد خروج این مقدار عظیم دارو از کشور، فقط محدود به داروخانه‌ها نیست.

هوشنگ شجری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان همبا تاکید بر اینکه کالا‌های اساسی باید با ارزان‌ترین قیمت به دست مصرف کننده و دهک‌های کم درآمد برسد، گفت: «مسئله این است که به‌جای ارز دولتی که معلوم نیست به دست چه کسی داده می‌شود، آیا واقعاً کالا با همان ارز دولتی به قشر ضعیف جامعه می‌رسد یا زمینه خوبی برای رانت خواری و فساد یک شبه برخی فراهم می‌شود بهتر است دولت با واریز وجه نقد از طریق کارت یارانه هر ماه از محل همان ارز دولتی به‌صورت ریالی مردم را برای خرید کالای اساسی یاری کند.»

راه حل خروج از وضعیت فعلی چیست؟

در واقع کارشناسان معتقدند به دلیل فساد و رانت ناشی از چند نرخی شدن ارز باید به جای حمایت ارزی از واردات کالا‌های اساسی به‌صورت ریالی از آن‌ها حمایت کرد. درباره دارو می‌توان با جایگزین کردن هزینه‌های ریالی به‌صورت پرداخت به بیمه‌ها به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی از مصرف‌کنندگان حمایت کرد. در این صورت، واردکنندگان و شرکت‌های تولیدی نیز برای تأمین نیاز‌های خود، از ارز نیمایی استفاده می‌کنند که اختلاف بسیار کمی با ارز آزاد دارد و درنتیجه، از قاچاق معکوس دارو جلوگیری می‌شود.

با اینکه، فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی با اشاره به مقابله با این موضوع پیش‌تر گفته بود که دولت اقداماتی برای پیشگیری از این پدیده در نظر گرفته و نیروی انتظامی از طریق کنترل بار مسافران و داروخانه‌های شهر‌های مرزی، نظارت بیشتری بر خروج دارو از کشور اعمال کرده است، اما معضل قاچاق معکوس جدی‌تر از این حرف هاست.

در حال حاضر به خوبی روشن است که اصرار بیشتر بر تخصیص ارز دولتی روی دارو و تجهیزات پزشکی نه تنها کمکی به این حوزه نمی‌کند، بلکه فساد و رانت بیشتر را در پی خواهد داشت و حتی سبب می‌شود که دست جامعه بیماران کشور از دارو محروم بماند. افزایش پوشش بیمه‌ای، جدی‌ترین و البته مترقی‌ترین راهکار پیش رو است در صورتی که مسئولان عزم و اراده جدی برای پیگیری و اجرای آن را داشته باشند