دعاوی بانکی
پارسینه: در سال‌های اخیر دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری افزایش چشمگیری داشته است؛ و با بررسی اجمالی موضوع علت آن نیز مشخص است که می‌توان از عدم نظارت دقیق و کافی مراجع نظارتی نام برد که در مواردی به وظیفه خود عمل نمی‌نماید. به همین جهت اشخاص خود راسا از طریق اقامه دعوا علیه بانک‌ها و نوسانات مالی و اعتباری در جهت استیفای حقوق از دست رفته خود اقدام می‌نمایند.
۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳
۰

با توجه به اینکه دعاوی بانکی از زمره دعاوی تخصصی بوده و دارای پیچیدگی های خاص می باشد و طرح آن مستلزم داشتن دانش حقوقی و تسلط بر قوانین و مقررات بانکی و آئین نامه ها و بخشنامه های صادره از بانک مرکز می باشد. به همین جهت می بایست طرح دعوا از طریق وکیل امور بانکی صورت گیرد تا بتوان به نتیجه دلخواه و مطلوب دست یافت.

 

دعاوی بانکی

دعاوی رایج اشخاص علیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

۱- ابطال شروط مندرج در قرارداد  بانکی به جهت تجاوز از نرخ سود مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

۲-ابطال قرارداد بانکی به جهات گوناگون از جمله: الف)مجاز نبودن بانک و موسسات مالی و اعتباری در اعطای تسهیلات مورد خواسته ب)اجرایی نشدن عقد مشارکت مدنی ج)عدم افتتاح حساب مشترک از قرارداد مشارکت مدنی د)عدم قصد انشاء در اعطای تسهیلات سابق معوق شده.

۳- ابطال اجرائیه ثبتی (شکایت از دستور اجرا) به جهت الف)باطل بودن قرارداد ب)شرط ضمن عقد قرارداد یا تسویه تسهیلات و....

۴-ابطال سند رهنی به جهت تقدم سند رهنی بر قرارداد بانکی و....

۵-الزام به فک رهن به جهت ابطال قرارداد بانکی یا تسویه تسهیلات

۶-مطالبه وجه به جهت استیفای ناروا توسط بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حیث محاسبه سود بالاتر از نرخ مصوب اعلامی شورای پول  واعتبار و بانک مرکزی و...

۷-استرداد لاشه چک یا سفته به جهت انجام تعهدات قراردادی و تسویه تسهیلات و برائت ذمه.

در این مقاله سعی ما بر این است که به بررسی برخی از دعاوی رایج بانکی پرداخته و نکاتی که می بایست در طرح این دعاوی مدنظر قرار گیرد ارائه خواهیم نمود.

دعاوی بانکی

دعوی بطلان شرط ضمن عقد قرارداد های بانکی

یکی از اقسام دعاوی بانکی که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی عیله بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری مطرح می شود دعوی بطلان شرط ضمن عقد در عقود بانکی اعم از عقود مشارکتی و عقود مبادله ای است.

در طرح این دعوا می بایست جهاتی که به موجب آن خواهان خواستار بطلان شرط ضمن عقد می باشد قید گردد. در اکثر مواقع جهات دعوی بطلان شرط ضمن عقد به شرح ذیل می باشد:

۱-شرح تعیین نرخ سود مازاد برزخ سود قانونی اعلامی بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار

۲-به جهت ربوی بودن شرط ضمن عقد (تعیین سود مشخص و معین در عقود مشارکتی)

۳-به جهت باطل و مبطل بودن شرط ضمن عقد

۴-به جهت غیر مقدور بودن انجام شرط

۵-به جهت نامشروع بودن شرط

۶-به جهت فاقد نفع وفایده بودن شرط

دعوای بطلان شرط ضمن عقد دعوایی غیر مالی است زیرا هدف از طرح آن رسیدن مستقیم به مال نیست. بنابراین نیازی به مقدم نمودن خواسته نیز نمی باشد. مستندات قانونی این دعوا مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی است. علاوه بر آن مستند قانونی دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار در سال تنظیم عقد بانکی است.

پس از طرح دعوا دادگاه وقت رسیدگی تعیین می نماید و پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات در اکثر مواقع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. و چنانچه ادعای خواهان را محرز دانست رای مبنی بر ابطال شرط ضمن قرارداد اعطای تسهیلات بانکی صادر می نماید.

دعاوی بانکی

 

دعوی ابطال قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه

یکی دیگر از دعاوی رایج که علیه بانک ها در دادگاه مطرح می شود دعوی بطلان عقود مشارکتی است اعم از این که عقد مشارکت مدنی باشد یا مضاربه.

از جمله ایراداتی که در عقود مشارکت مشاهده می شود تعیین سود مشخص و معین برای عقود مشارکتی است. همچنین استفاده از قرارداد بانکی مشارکت مدنی و مضاربه به عنوان پوشش جهت دریافت سود از ناحیه بانک یا موسسه مالی و اعتباری است که ماهیت ربوی پیدا می کند.

در خصوص عقود مشارکتی ذکر نکاتی لازم و ضروری است:

۱-در قرارداد مشارکت مدنی استفاده از عقود مشارکت تقسیطی ممنوع است. بدین معنی که بانک و شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه های خود را به صورت مشاع به هم می آمیزند و با این سرمایه مشترک مالی را به صورت شراکتی خریداری کرده و توافق می شود که شریک سهم الشرکه بانک را به تدریج و با قیمت مورد توافق در قراداد خریداری نماید.

اما با توجه به اینکه معامله در این خصوص معامله واقعی نیست و اساسا خارج از قرارداد کالایی وجود ندارد که مشتری آن را از بانک خریداری نماید تا مالکیت کالا برای مشتری به تدریج ایجاد شود لذا این اقدام بانک صرفا پوششی جهت دریافت سود ماهانه است نه مشارکت مدنی واقعی.

۲-حذف نرخ جریمه تاخیر پلکانی

طبق مصوبه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ۷/۷/۹۴ شورای پول و اعتبار نرخ جریمه تاخیر پلکانی حذف گردید و بانک ها و موسسات موظف به دریافت نرخ جریمه فقط تا ۶ دصد مازاد به نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار می باشند.

۳-رعایت قاعده تسهیم در صورت پرداخت قسمتی از تسهیلات توسط شریک

طبق بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۵/۹/۸۹ شورای پول و اعتبار و اعلامی بانک مرکزی مقرر گردید کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط با بدهی آنها باید بین اجزای بدهی (شامل اصل سود و خسارت تاخیر تادیه) تسهیم بالنسبه گردد.

۴-ویژگی اصلی عقود مشارکتی شریک بودن مشتری با بانک است.

اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن است. به همین جهت آورده بانک و آورده مشتری به عنوان سهم الشرکه آنها محسوب می گردد. لذا بانک می بایست عواید حاصل از موضوع مشارکت را برآورده نماید و در صورتی که عواید مذکور بازده مورد انتظار را تامین نماید بانک می تواند در موضوع مشارکت با مشتری شریک شود. پس از پذیرش طرح بانک موظف است مواردی از قبیل موضوع مشارکت مدت مشارکت نسبت سهم الشرکه سود بانک و مشتری و غیر را در چارچوب نظام و مقررات پولی و مالی کشور در قرارداد تعیین و درج نماید.

-جهات طرح دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی به شرح ذیل می باشد:

۱-به جهت صوری بودن قرارداد

۲-به جهت تعیین سود معین و ربوی و غیر شرعی بودن آن

۳-به جهت عدم افتتاح حساب مشترک توسط بانک

۴-عملی و اجرایی نشدن بانک

۵-فوت شریک در زمان انجام قرارداد به لحاظ جایز بودن عقد شرکت

۶-عدم اخذ مجوز های سه گانه از سوی بانک

۷-حبلی بودن قرارداد مشارکت مدنی

۸-عدم رعایت اصل تخصص و خروج از موضوع فعالیت شرکت

۹-شرط باطل و مبطل در قرارداد مشارکت مدنی

۱۰-محجور بودن شریک بانک در زمان اخذ تسهیلات بانکی مشارکت مدنی

۱۱-ورشکسته بودن تاجر در زمان انعقاد قرارداد مشارکت مدنی

۱۲-به جهت تلف شدن تمام مال شرکت

دعوای ابطال اجرائیه (شکایت از دستور اجرا)

یکی دیگر از دعاوی بانکی رایج در مراجع قضایی دعوی ابطال اجرائیه ثبتی است. بدهکار اجرایی چنانچه نسبت به اجرائیه و عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند به یکی از دو مراجع زیر مراجعه نماید:

۱-مراجعه به واحد اجرای ثبت محل و رئیس ثبت محل و سپس هیئت نظارت ثبت استان

۲-مراجعه به دادگاه حقوقی

دعوای ابطال اجرائیه دعوایی مالی محسوب شده و به طور معمول به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال مقوم می شود و هزینه دادرسی به همین میزان پرداخت می گردد.

مرجع رسیدگی به این دعاوی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.در ضمن طرح دعوای ابطال اجرائیه می توان توقیف عملیات اجرایی را نیز تقاضا نمود. پس از طرح دعوی و تشکیل جلسه دادرسی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری چنانچه اظهارات خواهان اثبات گردد رای بر ابطال اجرائیه صادر میگردد.

دعوای ابطال سند رهنی

بانک ها و موسسات اعتباری در جهت اجرای قانون و تضمین باز پرداخت تسهیلات اعطایی مبادرت اخذ سند رهنی آن هم به نحو رسمی می نماید. تا چنانچه گیرنده تسهیلات نسبت به پرداخت اصل سود و خسارت تاخیر تادیه اقدام ننمود از محل سند رهنی مطالبات خود را وصول نماید. یکی از دعاوی اشخاص علیه بانک ها دعوی ابطال سند رهنی به جهت تقدم رهن بر دین است. طبق قانون دین باید ثابت در ذمه باشد و رهن در برابر دینی که تنها سبب آن ایجاد شده باطل است. مورد دیگر زمانی است که بانک ها سند رسمی سابق را به تسهیلات جدید اختصاص می دهند. لذا با توجه به اینکه به معنای واقعی چون دین واقع نگردیده رهن صحیح نمی باشد. اما در این مورد می بایست دعوی الزام بانک فک رهن را مطرح نمود.

جهات طرح دعوای ابطال سند رهنی به شرح ذیل می باشد:

۱-به جهت باطل بودن قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی بوده

۲-به جهت تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین

۳-به جهت عدم قبض مال مرهونه و شرط صحت بودن قبض در عقد رهن

دعوای ابطال سند رهنی دعوایی مالی می باشد و در صورتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد هزینه دادرسی طبق ارزش منطقه ای ملک محاسبه می گردد.

دعوی الزام به فک رهن

جهات طرح دعوای الزام به فک رهن علیه بانک ها به شرح ذیل می باشد:

۱-به جهت تسویه کامل بدهی بابت تسهیلات بانکی و برائت ذمه گیرنده تسهیلات

۲-به جهت رهن مجدد سند رهنی بابت تسهیلات دوم بدون اذن و اجازه راهن و غیره.....

دعاوی که بدان ها اشاره شد از جمله دعاوی رایج اشخاص علیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد که در مراجع قضایی مطرح می شوند. دعاوی بانکی از جمله دعاوی تخصصی بوده و اقامه آن مستلزم داشتن وکیل متخصص و با تجربه که سابقه وکالت دعاوی بانکی را داشته می باشد.

اشخاص در دعاوی بانکی به جهت مالی بودن هزینه های دادرسی و کارشناسی متحمل می شوند بنابراین عدم داشتن دانش حقوقی و بانکی و عدم استفاده از وکیل متخصص دعاوی بانکی باعث می گردد نه تنها از اثبات ادعای خویش عاجز بمانند بلکه متحمل ضررهای مالی نیز می شوند. لذا توصیه می شود قبل از طرح هرگونه دعوا با وکیل دعاوی بانکی مشاوره نمود و وکالت دعوای خود را به وی بسپارید. موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در طی سالیان متمادی به صورت تخصصی در حوزه دعاوی بانکی فعالیت داشته و تاکنون پرونده های دعاوی بانکی را با موفقیت به سرانجام رسانیده است. عمده دلیل موفقیت موسسه و کسب رضایت و اعتماد موکلین رعایت ارزش ها و رفتار حرفه ای و همکاری و همیاری حقوقدانان و وکلای متخصص تراز اول می باشد. جهت بهره مندی از خدمات حقوقی تخصصی در زمینه دعاوی بانکی میتوانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید